75 درصد بیمارستان های دولتی تهران غیر مقاومند

شورای عالی سلامت شاخص های عدالت در سلامت را تصویب کرد

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: شورای عالی سلامت در جلسه اخیر که با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد 69 شاخص عدالت در سلامت را تصویب کرد.

کد خبر: ۱۹۱۳۸۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری وزارت بهداشت افزود: این شاخص ها مسائل مختلف مرتبط با حوزه سلامت را مانند مرگ و میر نوزادان, کودکان, مادران باردار, شیوع فشارخون , دیابت و برخی بیماری های غیر واگیر, حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی, شیوع کم وزنی و سوء تغذیه, پوسیدگی دندان و پیشنهادهای و نرخ ناباوری را شامل می شود.
وی گفت: برخی شاخص های مرتبط با سلامت که مسئولیت آن با دستگاههایی غیر از وزارت بهداشت است نیز در این شاخص ها مورد توجه قرار گرفته که از جمله آنها می توان به دسترسی مردم به آب و هوای سالم، خط فقر، پوشش سازمانهای بیمه، دسترسی مردم به سرویس های بهداشتی یا دفع مناسب فاضلاب یا میزان جذب خالص دانش آموزان در سال اول ابتدایی اشاره کرد.
حریرچی ادامه داد: بر اساس این مصوبه آیین نامه اجرایی انتشار این شاخصهای ظرف سه ماه در سازمان برنامه و بودجه تدوین و ابلاغ می شود و مطابق همه دستگاههای مرتبط مانند وزارت بهداشت، موسسه تحقیقات سلامت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و سایر دستگاههای مرتبط موظف می شوند که بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات این شاخصها را به صورت دوره ای به مردم گزارش کنند.
حریرچی افزود: بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی سلامت، وزارت بهداشت، مکلف شد، آیین نامه مجمع سلامت را در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تدوین و اجرایی کند، ایران جزو محدود کشورهایی است که مجمع سلامت دارد، هدف از تاسیس مجمع سلامت در سطوح مختلف هماهنگی بین بخشی برای حفظ و ارتقای سلامت مردم است زیرا 75 درصد عوامل مرتبط با سلامت خارج از وزارت بهداشت است.
وی گفت: بر اساس این آیین نامه مجمع سلامت که به زودی تدوین می شود، سلامت محوری در برنامه و اقدامات مسئولان دستگاه های مختلف از جمله استانداران، فرمانداران و بخشداران رصد می شود.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: مصوبه دیگر شورای عالی سلامت این است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف شدند برای ارتقای فرهنگ اطلاع رسانی و ارتقای کیفیت انواع کالاهای مرتبط با سلامت، علاوه بر طبقه مندی مستمر این کالاها و خدمات، اطلاعات لازم درباره کیفیت و مرغوبیت این نوع کالاها و خدمات به مردم اعلام کند.
حریرجی گفت: اجرای طرح راهبردی ارتقای کیفیت هشت محصول کشاورزی از نظر ساماندهی سموم نیز از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی سلامت بود و وزارت کشاورزی که اخیرا اقدامات خوبی برای استاندارد سازی سموم و مراکز توزیع سم و برخورد با مراکز غیر مجاز توزیع سم انجام داده است، موظف شد طرح راهبردی ارتقای کیفیت هشت محصول کشاورزی را اجرا کند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به راه اندازی سایت حقوق شهروندی مردم در حوزه سلامت که هفته آینده رونمایی می شود گفت: وزارت بهداشت اولین وزارتخانه ای است که حق دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با حقوق سلامت را فراهم می کند و حتما با فعال شدن این سایت ارزیابی و صیایت از حقوق سلامت مردم با جدیت بهتری دنبال خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش  مبنی بر اینکه حقوق شهروندی در حوزه سلامت که شامل مواردی مانند احترام به بیماران و عدالت در سلامت است، تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد و اگر در یک مرکز درمانی با مردم و بیماران بداخلاقی شد، چه برخوردی صورت می گیرد، توضیح داد: اصل حمایت از حقوق مردم است اما این کار نیازمند آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ عمومی است تا همه خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی بدانند.
وی گفت: اجرای حقوق شهروندی در حوزه سلامت با دستورالعمل و ابلاغیه محقق نمی شود، تا زماتنی که یک پزشک، پرستار یا حتی یک مهندس و همه مردم به حقوقو تکالیف خود آگاهی نداشته باشند و از طرفی مشکلات مختلف داشته باشند، مطالبه حقوق شهروندی مردم که یک مطالبه عمومی به درستی تحقق پیدا نمی کند.
حریرچی افزود: در برخی کشورهای غربی که دشمنان ما هستند، این حقوق پس از سال ها کار فرهنگی و آموزش به مردم و ارائه کندگان خدمت تا حد زیادی محقق شده است، ما باید همان طور که بدی های کشورهای دیگر را می گوییم مسائل اخلاقی و اقدامات درست آنها را نیز مد نظر قرار دهیم و با نظارت،مطالبه گری برای تحقق آنها تلاش کنیم، احقاق حقوق شهروندی در هر جای دنیا که باشد، تصادفی نیست و یک کار پیچیده و زمان بر است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر در جایی یک پزشک یا یک پرستار حقی از مردم ضایع کرد نمی توانیم برای جلوگیری از او در هر جا یک ناظر بگذاریم، وزارت بهداشت همین الان پول کافی برای پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل را ندارد، عقب ماندگی های زیادی داریم که از سالها قبل به جا مانده است مانند کمبود تخت بیمارستانی و امکانات بهداشتی و درمانی بنابراین یک شبه نمی توان انتظار داشته که همه این مشکلات حل شود.

** 75 درصد بیمارستان های دولتی تهران فرسوده و غیر مقاوم است
قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره میزان مقاومت بیمارستان های تهران در صورت وقوع زلزله گفت: تعداد زیادی از بیمارستان های تهران پلاسکویی است و به علت قدیمی بودن و فرسودگی در مقابل زلزله مقاوم نیستند، بر اساس بررسی که سال 86 انجام شد، حدود 73 درصد بیمارستان های تهران اعم دولتی و غیر دولتی فرسوده بودند که این میزان با ایجاد تخت های بیمارستانی جدید در سال 95 به حدود 45 درصد رسید و هدفگیری وزارت بهداشت این است که تا سال 99، تعداد تخت های بیمارستانی فرسوده تهران به 30 درصد برسد.
وی گفت: البته اگر فقط بیمارستان های دولتی و دانشگاهی وزارت بهداشت را در نظر بگیریم که مسئولیت اصلی خدمات رسانی در بحران ها را به عهده دارند، در نظر بگیریم، وضعیت بدتر است. در سال 86 حدود 87 درصد بیمارستان های دولتی فرسوده و غیر مقاوم بودند که با ساخت حدود 1300 تخت جدید که تعداد زیادی از آنها جایگزین بیمارستان های فرسوده شوند و با وجود اضافه شدن 400 تخت بیمارستانی جدید هنوز حدود 75 درصد بیمارستان های دولتی تهران فرسوده هستند.
حریرچی افزود: اکثر بیمارستان های تهران قدیمی و فرسوده هستند، بیشتر آنها نیز در مناطق مرکزی شهر هستند که همان طور که زمین لرزه حفیف هفته گذشته دیدیم به علت ترافیک و راهبندان پس از بحران عملا دسترسی به این بیمارستان ها از بین می رود، ضمن اینکه این تعداد بیمارستان دولتی در تهران همین الان که در شرایط غیر بحرانی هستند، بالای 90 درصد اشغال تخت دارند و جای خالی ندارند یعنی همین الان با حالتی شبیه بحران در خدمات رسانی درمانی در تهران مواجه هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: در حاشیه شهر تهران و شهرهای اطراف مانند استان البرز و سمنان، شهرهایی با جمعیت بالای 500 هزار نفر داریم که بیمارستان ندارند، مشکلات جدی است و حل آن نیازمند عزم ملی و تامین منابع مالی کافی دارد.
وی گفت: پیش بینی هایی برای مواقع زلزله در تهران انجام شده است و بین دستگاه های مختلف مثل وزارت بهداشت، هلال احمر، ارتش، سپاه و برخی نهادهای دیگر تقسیم کاری وجود ندارد، این طور نیست که بی برنامه باشیم، به عنوان مثال هلال احمر یا برخی دستگاه ها موظف هستند امکان اسکان اضطراری را باری یک میلیون نفر فراهم کنند و سوله های بحران نیز در شهرداری برای چنین مواقعی پیش بینی شده است.
حریرچی افزود: سیاست اصلی وزارت بهداشت این است که هیچ کاری انجام ندهد مگر اینکه فقرا و نیازمندان از آن برخودار شوند، در تدوین و اجرای حقوق شهروندی نیز همه باید تلاش کنیم که صدای فقرا و افرادی باشیم که صدای آنها به جایی نمی رسد، در عین حال سیاست وزارت بهداشت این است که تا جایی ممکن از افرایش هزینه های مردم برای سلامت کم کند و اجازه ندهد و سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت افزایش پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت بهداشت برای اعمال سقف برای دفترچه های بیمه گفت: این موضوع در حال بررسی است و هنوز سقف در این مورد تعیین نشده است، اجرای این پیشنهاد وزارت بهداشت نیازمند اجمال دستگاه های دیگر است، برای این کار باید بسته بیمه پایه خدمات درمانی تعریف و جلوی هزینه های زائد گرفته شود.

*سازمان بیمه سلامت فقط توان پرداخت مطالبات چهار ماه از سال 96 را دارد
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: هزینه های نظام سلامت بالاست و بخشی از مشکلات وزارت بهداشت نیز به علت تاخیر و بدهی بیمه هاست زیرا توان پرداخت محدودی دارند، رئیس سازمان بیمه سلامت اعلام کرده است که امسال هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارند و فقط می توانند مطالبات چهار ماه امسال را پرداخت کنند، در وضعیتی که یک سازمان با بودجه 10هزار و 800 میلیون تومانی در یک سال 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد؛، چطور می توان بودن صرفه جویی و مدیریت هزینه ها، کار را اداره کرد.
وی گفت: در وضعیتی هستیم که با تناقض مواجه هستیم و در حالی که خواهان افزایش سطح پوشش بیمه ها هستیم درعین حال از افزایش هزینه های حوزه سلامت نیز جلوگیری می کنیم، بنابراین شاهد اختلاف نظر در میزان و سطح پوشش خدمات سلامت و هزینه کرد در این حوزه هستیم.
حریرچی افزود: وزارت بهداشت علاقه مند است که مشکلات بودجه مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی حل شود و اعتبارات مورد نیاز تامین شود اما این کار بدون صرفه جویی در منابع و جلوگیری از افزایش مالیات خروج از کشور و افزایش اعتبارات حوزه سلامت امکانپذیر نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره تولید تجهیزات پزشکی زیرپله ای گفت: در حوزه تولید تجهیزات پزشکی هر جایی که تخلف و تولید یا توزیع کالایی غیر استاندارد گزارش شود، حتما با متخلف برخورد می شود، برای جلوگیری از این تخلف، کالاهای پزشکی کد بندی شده اند و کالاهای غیر استاندارد کد نمی گیرند، با این حال ادعا نمی کنیم کل مشکل بر طرف شود و همیشه میزانی کالای قاچاق و تقلبی در بازار هست اما هر جا چنین مواردی کشف شود، متخلفان به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

*نمایش جراحی ها در فضای مجازی تخلف آشکار از قانون است
وی در پاسخ به پرسشی درباره نمایش زنده برخی جراحی ها در شبکه های مجازی برای تبلیغ پزشکان توضیح داد: همان طور که معاون سازمان نظام پزشکی اعلام کرده، این کار جرم و تخلف آشکار است و حتما از سازمان نظام پزشکی می خواهیم با این مسئله با جدیت برخورد کند.
حریرچی گفت: علاوه بر اینکه برخی این تصاویر و فیلم ها، غیر واقعی و ساختگی است، می توانند بر مردم تاثیرات مخربی داشته باشند، علاوه بر آن حتما بدون اجازه بیمار است، در عین حال مطابق قانون هر نوع تبلیغ خدمات پزشکی و دارو تخلف و قابل پیگیری است و باید حتما با این متخلفان برخورد جدی شود.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره بودجه وزارت بهداشت در سال 97 نیز توضیح داد: مهمترین مشکل بودجه ای وزارت بهداشت، کمبود منابع سازمان بیمه سلامت است که همین امسال با 8 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است و فقط می تواند مطالبات چهار ماه مراکز درمانی را پرداخت کند و حتما سال آینده با بودجه 10.8 هزار میلیارد تومانی با مشکلات بیشتری مواجه می شود.
وی گفت: در مورد طرح تحول سلامت نیز گفته ایم که اگر بودجه این طرح را معادل بودجه سال 93 به وزارت بهداشت اختصاص دهند، می توانیم این طرح را به طور کامل اجرا کنیم، باید سقف بودجه بیمه ها و وزارت بهداشت که محقق می شود مشخص شود تا بتوانیم برای خدمت رسانی به مردم برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.
حریرچی افزود: 63 تا 70 درصد بودجه وزارت بهداشت به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای پرداخت مطالبات نیروی انسانی و پرسنل بهداشتی،درمانی هزینه می شود و همان طورکه وزیر بهداشت گفته به علت کمبود مشکلات 70 درصد وقت وزیر بهداشت صرف تلاش برای تامین منابع مالی می شود.
وی گفت: مراقبان سلامت پایه اصلی اجرای برنامه پزشک خانواده هستند، 22 هزار مراقب سلامت داریم که همین الان برای پرداخت دستمزد و حقوق آنها با مشکلات جدی مواجه هستیم. حقوق 110 هزار نفر از پرسنل وزارت بهداشت از محل درآمد اختصاصی بیمارستان ها که باید توسط بیمه ها پرداخت شود، تامین می شود و به علت دیرکرد بیمه ها در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت برای پرداخت حقوق آنها با مشکل مواجه هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توریسم درمانی گفت: اولویت اصلی وزارت بهداشت خدمت رسانی به مردم ایران به خصوص در مناطق محروم است، البته برای خدمت رسانی به بیماران خارجی آیین نامه لازم تدوین و ابلاغ شده و بمیارستان های نمونه که توانایی و مجوز جذب بیمار خارجی دارند، مشخص شده اند.
وی افزود: ممکن است برخی دلالان در خارج از بیمارستان ها باشند که از بیماران خارجی هزینه های نامعقول و اضافه دریافت می کنند. این افراد با آبروی کشور و نظام سلامت بازی می کنند و باعث می شوند که بیماران خارجی دیگر به ایران نیایند به همین علت هم برخی از بیماران از عراق و پاکستان به جای ایران به هندوستان می روند.
حریرچی گفت: در عین حال برخی اقدامات سیاسی که در برخی شهرهای مذهبی انجام شده است باعث شده که همان طور که گردشگران مذهبی که در گذشته به شهرهای مذهبی ایران مانند مشهد می آمدند کم شده است، تعداد گردشگران سلامت نیز در این شهرها به میزان قابل توجهی کاهش یابد.