نقدی بر اصلاح ساختار بیمه ایران

بیمه ایران در هفته های گذشته از طرح اصلاح ساختاری خود رونمایی کرده است ولی به نظر می رسد این طرح نمی تواند پاسخی برای ضعف های کنونی این شرکت از جمله در زمینه افزایش سطح توانگری مالی داشته باشد.

کد خبر: ۱۹۰۹۸۵

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهم ترین مسائلی که صنعت بیمه با آن روبه روست، ساختار سنتی و یکسان شرکت های بیمه و توسعه نیافتن خدمات الکترونیک و فروش بیمه نامه از راه های اینترنتی و با استفاده از ابزارک های موبایلی است.

بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی که بیش از ۳۰ درصد از سهم بازار در صنعت بیمه کشور را در اختیار دارد، ماه گذشته از اصلاح ساختار این شرکت خبر داد. براساس اصلاحات جدید پست های سازمانی این شرکت از بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ پست به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ پست تقلیل خواهند یافت و همچنین کارکنان قراردادی امکان رسیدن به پست های سازمانی بالاتر و معاونت را بدست خواهند آورد.

از سوی دیگر اختیارات شعبات و مراکز استان ها در این ساختار جدید افزایش خواهد یافت. با این حال بررسی دقیق تر این اصلاحات حاکی از آن است که در حال حاضر ۶۰ درصد از کارکنان بیمه ایران، کارکنان قراردادی هستند و با اجرای اصلاحات ساختاری، بسیاری از این دست کارکنان پست های سازمانی را که در حال حاضر در اختیار دارند، از دست خواهند داد.

براین اساس بسیاری از افراد که در حال حاضر به عنوان رئیس اداره مشغول به فعالیت هستند، به کارشناس تقلیل رتبه داده می شوند که این موضوع نه تنها باعث کاهش حقوق و مزایا شده بلکه انگیزه برای فعالیت در ساختار جدید را از نیروی انسانی می گیرد.

در حالی که بیمه ایران در روزهای گذشته تلاش کرده تا با جریان سازی خبری، اصلاح ساختاری این شرکت را به عنوان دستاوردی بزرگ برای خود در رسانه ها مطرح کند اما گفت و گو با بدنه کارشناسی و فنی این شرکت نشان می دهد که بسیاری از آنها به طور کامل با این اصلاحات مخالف هستند.

از سوی دیگر جدی گرفته نشدن مدیریت ریسک در بیمه ایران و همچنین تاکید زیاد بر فروش بیمه نامه اجباری ثالث و عدم ذخیره گیری مناسب باعث شده تا توانگری مالی بیمه ایران در سال گذشته به ۴۰ درصد و رتبه ۴ برسد که پایین ترین نسبت توانگری در صنعت بیمه کشور است.

همچنین آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که بیمه ایران ۸۰ هزار میلیارد ریال سال گذشته پرداخت خسارت داشته که رقم بسیار بالایی محسوب می شود. همچنین آمارها حکایت از بدهی وصول نشده ۶ هزار میلیارد تومانی این شرکت از دستگاه های دولتی و بنگاه های اقتصادی دارد. یکی از عمده ترین چالش ها آنجاست که برخی از نمایندگان فروش این شرکت حتی بیمه نامه اجباری شخص ثالث را به طور اقساطی می فروشند و مدیران نیز تلاشی برای وصول مطالبات نمی کنند.

به طور حتم بیمه ایران به عنوان قدیمی ترین و تنها شرکت دولتی که سهم بزرگی در صنعت بیمه کشور ایفا کرده و بیش از ۳۰ درصد بازار را در اختیار دارد، می تواند با تکیه بر نیروی انسانی خبره و استفاده از دیدگاه های کارشناسی، راهبری خود را صنعت بیمه حفظ کند اما به نظر می رسد تجدید نظر در طرح اصلاح ساختاری مورد نظر برای جلوگیری از خروج نیروهای کارشناس و افزایش انگیزه کارکنان ضروری است.