قول دولتی‌ها برای تأمین ارز مرجع کالاهای اساسی* رئیس‌جمهور آینده پایبند قانون بودجه باشد

ايران اكونوميست :عضو کمیسیون تلفیق گفت: مسئولان دولتی قول دادند ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان به قدر کافی برای تأمین کالاهای اساسی فراهم شود.

کد خبر: ۱۹۰۹۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۴۳

قول دولتی‌ها برای تأمین ارز مرجع کالاهای اساسی/ رئیس‌جمهور آینده پایبند قانون بودجه باشد

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با  فارس، افزود: پیشنهاد لایحه بودجه دولت برای درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 120 هزار میلیارد تومان بود، اما نمایندگان در جلسات کمیسیون تلفیق با آن موافقت نکرده و تنها با 50 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد هدفمندی موافقت کردند.

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا تراز لایحه بودجه 92 با کاهش درآمد هدفمندی به هم نمی‌خورد، گفت: هنوز عدد و رقم‌های لایحه بودجه قطعی نشده، اما در مواردی نمایندگان پیشنهاد درآمد جایگزین ارائه کردند و بنابراین تراز بودجه به هم نخورده است.

وی تأکید کرد: با کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار به 50 هزار میلیارد تومان در واقع 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 5 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری کاهش پیدا کرد، اما در موارد دیگری درآمد جدید اضافه شده است.

ثروتی در مورد اختصاص یارانه دارو گفت: یارانه دارو نیز به اندازه کافی دیده شده است.

وی در مورد جلسه غیرعلنی با نمایندگان دولت گفت: قرار شد ارز دولتی و مرجع 1226 تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و دولت به اندازه نیاز کالاهای اساسی، ارز مرجع اختصاص دهد.

ثروتی افزود: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت نیاز دارویی را اعلام کرده و بانک مرکزی نیز ارز مرجع برای دارو اختصاص دهد.

ثروتی در پاسخ به این پرسش که آیا بالاخره ارز مرجع 1226 تومان حذف شده، یا اینکه برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد گفت: این مسئله در اختیار بانک مرکزی است و اینکه چه زمانی و ارز را با چه نرخی بدهند بانک مرکزی تعیین می‌کند.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی کالای اساسی موردنیاز که به صورت ارزان و در اختیار مردم قرار گیرد، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

ثروتی افزود: لایحه دولت برای بودجه 92 دارای 11 ایراد اساسی بود و به خاطر این کلیات لایحه در صحن تلفیق رد شد، اما برخی از این ایرادها توسط نمایندگان رفع شد و برخی هنوز باقی مانده است.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون‌نویسی ضمن لایحه بودجه ممنوع است، ولی متأسفانه هم دولت و هم مجلس در برخی موارد ضمن لایحه بودجه قانون‌نویسی کرده‌اند.

ثروتی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد احکام لایحه بودجه ۹۲ مخالف قانون برنامه پنجم بود که با 3 چهارم رأی نمایندگان به تصویب رسید و حدود 35 بند از لایحه بودجه دولت در صحن تلفیق حذف شد.

نماینده بجنورد در مورد اینکه آیا در صحن مجلس امکان برگشت به لایحه دولت به ویژه در مورد درآمد هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نمایندگان پیشنهاد برگشت به لایحه دولت بدهند و تصویب شود، نظر دولت تأمین می‌شود.

ثروتی در مورد اینکه با وجود جو سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آیا امکان اتمام لایحه بودجه و تصویب قانون بودجه 92 در فرصت تعیین شده وجود دارد، گفت: لایحه بودجه برای اتمام نیاز به وقت زیادی ندارد و پیش‌بینی می‌شود، تا نیمه خرداد تمام شود و حداکثر تا 15 خرداد قانون بودجه 92 ابلاغ شود.

ثروتی در مورد اینکه از رئیس جمهور آینده در زمینه بودجه چه انتظاری به عنوان یک نماینده مجلس دارد، گفت: از رئیس جمهور آینده تنها انتظار اجرای قانون دارم، زیرا یک قانون بد نیز از بی‌قانونی بهتر است، انتظار می‌رود رئیس جمهور و کاندیداها برنامه درازمدت داشته باشند.

وی گفت: سند چشم‌انداز کشور و برنامه 5 ساله وجود دارد. این برنامه باید از سوی رئیس جمهور قابل احترام باشد و قوانین مجلس نیز مورد احترام رئیس جمهور باشد و او هم در چارچوب قانون حرکت کند.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: رئیس جمهور نمی‌تواند بگوید تحت عنوان نفر دوم کشور قانون را زیر پا می‌گذارد و یا اینکه قانون یک چیز تصویب کند و او چیز دیگری اجرا نماید و رئیس جمهور از نظر قانونی، اخلاقی و شرعی موظف است، قانون را اجرا کند و بی‌قانونی کار صحیحی نیست.

ثروتی افزود: رئیس جمهور آینده باید به موقع لایحه بودجه را ارائه کند و قانونمند باشد و قانون می‌گوید تا 15 آذر لایحه بودجه سال آینده ارائه شود و اگر بودجه تصویب شد، باید آن را به خوبی اجرا کند.

وی گفت: اگر قانون اجرا شود، تخلفات دولت کمتر می‌شود در حال حاضر سالانه 5 تا 6 هزار تخلف بودجه‌ای در گزارش تفریغ بودجه به چشم می‌خورد و این به صلاح کشور نیست، اگر دولت یک قانون را خوب نمی‌داند، می‌تواند پیشنهاد اصلاحی بدهد، یا در ضمن بودجه با توافق مجلس آن قانون را اصلاح کند، اما اینکه قانون را زیر پا بگذارد، این خلاف شرع و قانون است.