چهلمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران برگزار شد؛

از تحلیل بودجه 97 تا گلایه از ممنوعیت واردات برخی کالاها

چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که استاندار تهران در این جلسه، نسبت به تورم مشکلات تهران و شهرهای اطراف این کلانشهر هشدار داد.

کد خبر: ۱۹۰۹۱۵

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی اتاق تهران؛ در این جلسه ‌هم‌چنین تحلیلی بر لایحه بودجه سال 97 کشور ارائه و محاسن و مشکلات سند دخل و خرج سال آینده کشور نسبت به عملکرد بودجه سال جاری از سوی مشاور عالی رییس اتاق تهران تشریح شد.

فعالان اقتصادی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در این نشست، نسبت به ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت، واکنش نشان دادند. در همین رابطه، رییس اتاق تهران از ارسال نامه‌اش به رییس‌جمهور گفت که در آن یادآوری شده تصمیمات یکباره و دفعتی دولت در این خصوص مشکلات عدیده‌ای برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است.

عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی، دیگر موضوع مطرح شده در این نشست بود که نمایندگان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین، مشکل اخیری که شرکت‌های پخش در تهران به دنبال دستورالعمل معاونت حمل و نقل شهرداری تهران مبنی بر ممنوعیت تردد کامیونت‌های توزیع مواد غذایی و دارویی در ساعات ابتدایی صبح در شهر تهران با آن مواجه شده‌اند در این جلسه مطرح شد که پس از بحث بر سر آن، مصوب شد یک نماینده از طرف اتاق تهران برای حل و فصل این مشکل به معاونت حمل و نقل شهرداری تهران معرفی شود.

مشکلات شهرهای همجوار تهران و آلودگی هوا

استاندار تهران در چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه استان تهران با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که هنوز حل نشده، گفت: در حال حاضر جمعیت استان تهران در حدود 5/13 میلیون نفر است که 8 میلیون نفر در شهر تهران و 5/5 میلیون نفر در شهرهای اطراف استان ساکن هستند.

محمدحسین مقیمی با اشاره به اینکه استان تهران از نظر شاخص‌های عمرانی، اجتماعی، درمانی و آموزشی در میزان پایین میانگین کشوری جای دارد، افزود: متاسفانه به شهرهای اطراف پایتخت کمتر رسیدگی شده است به طوری که یکی از شهرستان‌های استان تهران با جمعیت 700 هزار نفری، همچنان فاقد بیمارستان است و امکانات آموزشی در آن نیز از میزان میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی افزود: به عنوان نمونه شهر پردیس در نزدیکی تهران با جمعیت حدود 900 هزار نفر حتی یک تخت بیمارستانی نیز ندارد.

استاندار تهران با تاکید بر همفکری بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات استان تهران، گفت: در حال حاضر که در هنگامه لایحه بودجه سال آینده کشور قرار داریم، فرصت مناسبی است تا نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات استان با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره و رایزنی شوند.

مقیمی یکی از مشکلات جدی در استان تهران را نقص در حمل و نقل عمومی عنوان کرد و افزود: به‌رغم تلاش‌هایی که صورت پذیرفته هنوز برای حل مشکل آلودگی هوای تهران راه مناسبی در پیش گرفته نشده است. از این رو باید همه دست به دست هم دهیم تا معضلات حمل و نقل عمومی در این استان را برطرف و امکان اتصال ریلی شهرهای اطراف استان را به کلانشهر تهران فراهم کنیم تا به این طریق از استفاده بیش از حد از خودروهای شخصی در ترددهای شهر تهران کاسته شود.

استاندار تهران با بیان اینکه وضعیت حمل و نقل درون شهری تهران نامطلوب است، افزود: اگر مصوبه 2 میلیارد دلاری سال‌های گذشته مجلس برای بهبود حمل و نقل کشور احیا شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

دولت 3 ماه زودتر تصمیماتش را اعلام کند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: بیشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجا است، ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.

مسعود خوانساری با بیان اینکه به طور نمونه در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بدسلیقی صورت گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و نیز حامل‌های انرژی که دولت در نظر گرفته، اقدامی ناشیانه است. حال آنکه دولت با افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده است.

خوانساری افزود: این در حالی است که دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل از 3 ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نسبت به آن تصمیمات و سیاست‌ها آمادگی لازم را کسب کنند.

رییس اتاق تهران در عین حال به اثرات مثبت کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این اقدام مثبت دولت منجر به رشد شاخص‌ها در بورس و نیز قیمت مسکن شده است و اگر سود سپرده‌ها روند تعدیل بیشتری را در پیش گیرد، به طور قطع گشایش‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین با اشاره به برگزاری اولین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه استان که چندی پیش از سوی اتاق تهران برپا شد، گفت: اتاق تهران در تلاش است تا آیین‌نامه‌ای برای حمایت از صادرکنندگان استان تهران تدوین کند.

محاسن و مشکلات بودجه 97

در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، طی گزارشی تحلیلی به تشریح لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده پرداخت. او با این توضیح که این بودجه با رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا، ضد فقر، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نیز انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه‌ها از سوی دولت تدوین و تنظیم شده است، افزود: مروری بر عملکرد بودجه شش ماهه اول سال جاری نشان ‌می‌دهد که دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد.

وی با بیان اینکه بررسی عملکرد شش ماهه بودجه سال 1396 نشان ‌می‌دهد که 63.6 درصد این سند تاکنون محقق شده است، گفت: بودجه سال 96 در مدت شش ماهه امسال، 63 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

وی سپس به تشریح محاسن و مشکلات بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال جاری پرداخت و با بیان اینکه رویه بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، با ارائه لایحه بودجه سال آینده عملا آغاز شده است، افزود: اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و دولت از جمله محاسن لایحه بودجه سال 97 است.

وی با اشاره به اینکه برخی ردیف‌های متفرقه در سند بودجه سال آینده حذف شده است، افزود: در این لایحه به جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام توجه شده است.

بهادرانی سپس، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به سال 96، برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص 32 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی را از دیگر محاسن لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت: با این حال، برآورد بیش از واقع از ارقام بودجه سال 97، یکی از مشکلات این لایحه است.

به گفته بهادرانی، این لایحه نشان ‌می‌دهد که دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی و عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی تامین ‌می‌کند که این روش، آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد و این امر نشان ‌می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور رعایت ‌نمی‌شود.

مشاور عالی رییس اتاق تهران در ادامه به بیان اینکه عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت از مشکلات دیده شده در لایحه بودجه سال 97 است، افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 6.4 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال معدل 33.8 درصد رشد دارد.

وی همچنین فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط را یکی دیگر از مشکلات این لایحه عنوان کرد و گفت: در سال 97 حدود 129 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 که درآمد مالیاتی حدود 112 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود حدود 15 درصد رشد دارد. از این رو بیم آن ‌می‌رود که با توجه به روال موجود و سلیقه‌ای عمل کردن کارگزاران مالیاتی، در اغلب موارد، موجب افزایش فشارهای مالیاتی به خصوص به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی منضبط شود.

بهادرانی با بیان اینکه موضوع تک‌نرخی کردن ارز همچنان حل نشده است افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل 3500 تومان درنظر گرفته شده است در حالی که محاسبه نرخ ارز بر مبنای تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82، نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید بیش از باشد. در حالی که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود 4200 تومان باشد.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 97 اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات سال‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی پیش‌بینی نشده است، افزود: این در حالی است که هیچ‌گونه رویکرد اطمینان‌بخش در خصوص بازپرداخت بدهی‌های دولت و تسویه حساب آن با بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 97 به چشم ‌نمی‌خورد.

انتقاد رییس اتاق تهران از تصمیمات ناگهانی دولت

ممنوعیت واردات برخی از اقلام مجاز و نیز افزایش تعرفه‌ها، دیگر موضوعی بود که در این نشست مطرح شد. در این رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه‌نگاری خود با رییس‌جمهور و ذکر این نکته که اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی دولت ‌می‌تواند بار مشکلات اقتصادی را سنگین‌تر کند، گفت: دولت چندی پیش واردات برنج را آزاد اعلام کرد اما بلافاصله مدت کوتاهی پس از آن، مصوبه ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت ضربه مالی سنگینی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.

خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی زیادی خودروهای خارجی در گمرکات کشور رسوب شده است، افزود: میزان واردات خودروی خارجی به کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار دستگاه است که این میزان حدود 8 درصد تولید داخلی خودرو را در بر‌می‌گیرد. با این حال با اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو از سوی دولت، عملا سرمایه هنگفتی هزینه شده که همچنان بلاتکلیف است.

رییس اتاق تهران افزود: تصمیمات خلق‌الساعه دولت در این رابطه، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

خرید و فروش مجوز کمیته ماده یک

در ادامه این نشست و در ارتباط با موضوع مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران، محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات سنگین و معدنی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت منجر به آن شده است که در حال حاضر مجوز کمیته ماده یک برای واردات ماشین‌آلات معدنی 65 میلیون تومان معامله ‌می‌شود.

وی افزود: فعالان اقتصادی بخش معدن به ناچار باید مجوزهای صادرشده از سوی کمیته ماده یک را با قیمت‌های بالا خریداری کرده و به نمایندگی‌های فروش ماشین‌آلات معدنی و سنگین ارائه دهند تا بتوانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند.

محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص افزایش میزان تعرفه واردات برخی کالاها گفت: این افزایش‌ها به دنبال تصمیمی است که سال گذشته در کمیته ماده یک اتخاذ شد اما اعلام و ابلاغ آن از سال جاری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه با واقعی کردن نرخ ارز و نیز سود بانکی دیگر نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست، گفت: تراز بازرگانی کشور در سال گذشته متعادل شد اما امسال این تراز با کاهش 4 میلیارد دلاری مواجه شده است که عمدتا به دلیل واردات 1.5 میلیارد دلاری خودرو سواری و نیز واردات حدود 2 میلیارد دلار قطعات CKD این اختلاف در تراز تجاری کشور رخ داده است.

آدرس غلط تراز تجاری

محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در همین رابطه، با بیان اینکه تراز تجاری کشور در طول 50 سال گذشته، به جز دو سال اخیر، هیچگاه مثبت نبوده است، گفت: تراز تجاری مثبت با کاهش واردات صورت گرفته است و نه بزرگ شدن حجم صادرات.

وی افزود: این آدرس غلط دادن است که چون تراز تجاری کشور منفی شده است باید جلوی واردات گرفته شود، حال آنکه بخش عمده‌ای از واردات غیررسمی به کشور در آمار تجارت خارجی منعکس ‌نمی‌شود و در صادرات غیرنفتی نیز میعانات گازی نقش بسزایی دارد.

لاهوتی افزود: طبق قانون، دولت باید از 3 ماه قبل نسبت به افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، به طور رسمی اطلاع‌رسانی کند که این رویکرد هیچ‌گاه توسط دولت در پیش گرفته نشده است.

حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه میزان تعرفه‌ها باید هوشمندانه تعیین شود، گفت: ارز مبادلاتی باید حذف شود چرا که به سیاست‌های تعرفه ای لطمات زیادی وارد کرده است.

وی افزود: به طور نمونه، محصولی مانند کابل ساخته شده در حالی با ارز مبادله ای وارد کشور ‌می‌شود که این محصول در کشور با کیفیت عالی تولید ‌می‌شود.

کاوه زرگران دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، گفت: واردات روغن خام به کشور از دو سال پیش با تعرفه 5 درصدی صورت ‌می‌گرفت که این میزان تعرفه سال قبل به 20 درصد افزایش یافت و به نظر ‌می‌رسد که دولت قصد دارد تعرفه واردات این محصول را به 40 درصد افزایش دهد و این در حالی است که تولید روغن خام در کشور محدود است. با این میزان افزایش تعرفه روغن خام، بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی صنعت غذا با مشکل جدی و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.

انتقاد از عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی

عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی، دیگر موضوع مورد بررسی در این جلسه بود. در این رابطه، هومن حاجی‌پور معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی قوانین را ملاک عمل قرار ‌نمی‌دهد و واحدهای اجرایی این سازمان تنها به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان عمل ‌می‌کنند، افزود: بر اساس یکی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است که در بازرسی از دفاتر بنگاه‌های اقتصادی، حداکثر یک سال سوابق را ملاک قرار دهد اما این مصوبه از سوی سازمان تامین اجتماعی و بازرسان این سازمان رعایت ‌نمی‌شود.

حاجی‌پور همچنین یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و کارآفرینان با سازمان تامین اجتماعی را این‌گونه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی خریدها از سوی فعالان اقتصادی را به عنوان پیمان تلقی ‌می‌کند که این موضوع منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای کسب وکار بنگاه‌ها شده است.

حاجی پور سپس خواستار اصلاح مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و حذف کامل بند 3 این مصوبه و نیز تسری اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی به ماده 37 این قانون در خصوص حکم پیمان‌ها شد.

توضیحات مشاور تامین اجتماعی

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی، گفت: بر اساس تبصره‌ای که اردیبهشت ماه سال 94 به ماده 38 قانون تامین اجتماعی تحت عنوان ماده 40 قانون رفع موانع تولید افزوده شد، کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی که محل ثابت دارند، سازمان تامین اجتماعی اعمال ضریب نکند و فقط فهرست بازرسی باشد. از این رو، در شرایطی که اشاره به فهرست بازرسی شده است، مشمول مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نخواهد شد چرا که برای همان دوره مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی بدون اعمال ضریب و دریافت هرگونه حق بیمه پرداخت شده است.

محمد محمدی افزود: از آذرماه سال 94 تا اسفند ماه 95 معادل 278 هزار میلیارد تومان مبلغ ناخالص کارکرد را سازمان تامین اجتماعی به استناد قانون رفع موانع تولید و بخشنامه جدید درآمد، اعمال ضریب نکرده است. حال آنکه اگر متوسط ضریب را نیز درنظر بگیریم معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان حق بیمه‌ از طرف تامین اجتماعی مطالبه نشده است.

وی در ادامه افزود: در خصوص کلیه اسنادی که صرف خرید است، تامین اجتماعی از اسفند ماه 95 تاکنون مشمول ضریب حق بیمه نکرده است و حسابرسان اگر استخراج کنند با آنها برخورد ‌می‌شود.

به گفته محمدی، اگر در مواردی که طی سال‌های گذشته خرید مشمول حق بیمه شده باشد طبق دستورالعمل رییس سازمان تامین اجتماعی در هیات‌های مطالبات مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال، ماهانه دفاتر قانونی 4 هزار کارگاه حسابرسی یک ساله انجام شده است.

در پایان چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مصوب شد از سوی این شورا نماینده اتاق بازرگانی تهران برای مذاکره با معاونت حمل و نقل شهرداری تهران پیرامون رفع مشکل تردد خودروهای پخش در سطح شهر تهران طی ساعات ابتدایی صبح معرفی شود.