آخرین چانه‌زنی‌ها برای تعیین سرنوشت یارانه‌ها

ايران اكونوميست :بازنگری بودجه 50 هزار میلیاردی هدفمندی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، در حالی به تصمیم نمایندگان در صحن علنی مجلس بستگی دارد که ادامه اجرای قانون هدفمندی با شرایط فعلی مشکلاتی را برای دولت ایجاد خواهد کرد.

کد خبر: ۱۹۰۶۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۲

به گزارش (ایسنا)، مراحل بررسی لایحه بودجه در حالی در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و بودجه در هفته جاری به صحن علنی می رود که درخواست تجدید نظر دولت برای بررسی منابع هدفمندسازی با موافقت رو به رو نشد.

بر این اساس کمیسیون تلفیق با رد پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رقمی معادل 50 هزار میلیارد تومان را برای اجرای این قانون به تصویب رساند که حدود 16 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب در قانون بودجه سال 91 است.

در این باره محمد کرد بچه، مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که مجلس 22 هزار و 500 میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است، گفت: احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری وجود دارد.

وی درباره چگونگی هزینه منابع 50 هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در بودجه سال 92 کل کشور اظهار کرد: بر این اساس 10 درصد از این منابع معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد و 45 هزار میلیارد تومان باقیمانده 50 درصد معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه مستقیم می‌شود.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: 30 درصد معادل 17 هزار و 500 میلیارد تومان به بخش تولید و همچنین 20 درصد به دولت اختصاص داده می‌شود.

اما این تصمیم کمیسیون تلفیق در حالی است که نمایندگان دولت خواستار تجدید نظر در رقم مصوب برای اجرای قانون هدفمندسازی بودند به طوری که محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که برای تجدیدنظر در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره منابع اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها با مجلس در حال مذاکره هستیم، گفت: از سوی مجلس اعلام شده که فرصتی به این موضوع اختصاص داده می‌شود تا دوباره نظرات‌مان را مطرح کنیم و امیدواریم که این رقم اصلاح شود.

وی با اشاره به این‌که با مصوبه فعلی میزان یارانه نقدی 30 هزار تومان می‌شود و امیدواریم مشکل در مذاکرات حل شود، تصریح کرد:دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش یارانه نقدی و افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در صورت عدم ورود به گام دوم ندارد.

از سوی دیگر در حالی که جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرده بود که براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد 50 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92، 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزارو 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها تامین می‌شود؛ بنابراین ما رشد 38 درصدی در قیمت حامل‌های سوخت را پیش رو خواهیم داشت، فرزین گفته که هرگونه تغییر در شرایط گام اول هدفمندی یارانه‌ها برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می کند.

بر این اساس با توجه به پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اگر بنا باشد تغییری در منابع مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری رخ دهد درصحن علنی خواهد بود و اگر در صحن علنی نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان به تصویب برسد دولت در اجرای گام اول و تامین منابع یارانه نقدی با مشکل رو به رو خواهد بود.