افزایش نرخ تورم در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی موقت خواهد بود

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به طور موقت به بالای 10 درصد افزایش می یابد اما به سرعت به محدوده تک رقمی باز می گردد.

کد خبر: ۱۹۰۶۰۷

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از راه های تامین مالی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می رود که سناریوهای مختلفی در این زمینه در دولت در دست بررسی است؛ حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری به مردم اطمینان داده است که قیمت حامل های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل بیشتر از نصف قیمت جهانی آن افزایش نخواهد یافت.
در این پیوند «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران،  گفت: در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به 10 درصد است، انتظار صندوق بین المللی پول این است که با اصلاح قیمت حامل های انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای 10 درصد برسد اما بار دیگر به محدوده تک رقمی باز خواهد گشت.
وی درباره اینکه پیش بینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر شاخص تورم چیست اظهارداشت: این موضوع بستگی به سناریوهایی دارد که دولت اعمال می کند؛ همانطور که می دانید هنوز به طور دقیق در این زمینه تصمیم گیری نشده است و هر زمانی که در مجلس تصویب شود، می توان در این باره اظهار نظر کرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که این نهاد همواره اقدام های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می دهد؛ ممکن است در سایه تعدیل نرخ حامل های انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش کاملاً طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست های بانک مرکزی وارد نیست.
قربانی ماهیت تعدیل نرخ حامل های انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدام هایی که در نظر داریم، نرخ تورم را به خوبی مهار می کنیم و به سرعت به محدوده تک رقمی باز می گردیم.

**تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نداریم
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه آیا برنامه ای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، گفت: بانک مرکزی در این زمینه ندارد اما انتظار می رود با تعدیل نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت که از شهریور ماه امسال اجرایی شد، هزینه تجهیز منابع بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید.
قربانی افزود: در سایه اجرای بخشنامه الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله و 10 درصدی برای سپرده های کوتاه مدت، 10 درصد از سپرده های بانکی از کوتاه مدت به بلندمدت جابجا شد که اقدام بسیار مناسبی بود که جلوی تلاطم در بازارهای دیگر را گرفت.
وی ادامه داد: الزام رعایت نرخ سودها و نیز کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به 10 درصد، فضای مناسبی را فراهم می کند تا در آینده نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد.
قربانی موفقیت اجرای این بخشنامه را مرهون همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساماندی نرخ های سود خودروسازان دانست و گفت: بررسی های ما نشان می دهد که خودروسازان نرخ سود تامین مالی و جذب سرمایه در خودروسازان حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود نظام بانکی است و این موضوع به خوبی رعایت می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی نرخ های سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم اقدام های مناسبی انجام شد تا نرخ های سود مصوب در نظام بانکی استقرار یابد.
قربانی تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی این است که نرخ های سود با اقتضائات اقتصاد کلان هماهنگ باشد و منفعت سپرده گذار، تسهیلات گیرنده و سهامداران بانکها را یکجا ببیند.
به گفته قربانی، در آینده با تعدیل مناسب هزینه تجهیز مالی در بانک ها، نرخ سود تسهیلات تعدیل می شود.