انتقال اختیارات وزارت اقتصاد به استان‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بنا بر توصیه اکید شخص وزیر اقتصاد به دنبال تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها هستیم.

کد خبر: ۱۹۰۳۸۸

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی قدمی طی سخنانی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استان قم که به ریاست وی برگزار شد، با بیان این مطلب، تشکیل شورای هماهنگی مدیران استان را در همین راستا بسیار با اهمیت قلمداد و عمده هدف خود از سفرهای استانی را، ارزیابی عملکرد؛ چالش ها و اولویت‌های موجود در استان‌ها عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: شرایط هماهنگی میان مدیران استان، بسیار مطلوب بوده و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است و در زمینه مشکلات طرح شده نیز پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از مشکلات همانند موارد مرتبط با ساختار، نیروی انسانی و ... در استان‌های مختلف و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را مشترک عنوان کرد و گفت: این موارد تا جایی که در حیطه اختیارات وزارتخانه باشد به صورت جدی پیگیری و حل می‌شود.

قدمی در ادامه با تاکید بر تفویض اختیار حداکثری به استان‌ها، این امر را موجب رشد و پیشبرد هر چه بهتر اهداف و سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابراز رضایت از انسجام و همکاری خوب و موثر واحدهای تابعه وزارت متبوع در استان قم خواستار تقویت این همکاری‌ها در استان‌های کشور شد.