مدير عامل شركت معدني و صنعتي چادرملو:

طرح انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران با جدیت در حال اجراست

مدير عامل شركت معدني و صنعتي چادرملو پس از نشست كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و بررسی راههای تامین مالی طرح انتقال آب از خليج فارس گفت: جلسه خوبي در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۹۹۲۱

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود نوریان در این باره افزود: در اين جلسه، وزير نيرو درباره پست هاي برق و برق رساني به ایستگاههای طرح انتقال آب، قول مساعد داد تا در اين زمينه نهايت همكاري انجام شود و از سويي ديگر درباره تامين مالي پروژه نيز وزير اقتصاد و مديران عامل بانك ها قول دادند نقدينگي اين طرح را تامين كنند.

وي درباره اتمام پروژه و رسيدن آب به چادرملو تصريح كرد: رسيدن آب به چادرملو نيازمند زماني بيشتر نسبت به گل گهر و مس سرچشمه است، با توجه به اين موضوع اميدوار هستيم در سال 98 آب به گل گهر و  در فاز سوم به معدن چادرملوبرسد.
وي با اشاره به تامين مالي اين پروژه بيان كرد: بر اساس تعهدي كه داریم تا امروز از 1500 ميليارد تومان حدود 950 ميليارد تومان را تامين كرده ایم، البته كسري زيادي هم وجود دارد كه سهمي از آن براي بانك ها مشخص شده که در قالب وام آن را پرداخت کنند. تامين مالي ارزي هم از صندوق توسعه ملي تامين شده است.
نوريان با یادآوری اینکه، چادرملو در شركت انتقال آب، سهم 22 و 3 دهم درصدي در اختيار دارد گفت: خوشبختانه تا امروز مشكلي در اجراي پروژه نبوده و كار با سرعت در حال اجراست.

مدير عامل شركت معدني و صنعتي چادرملو در پاسخ به اين پرسش كه اجراي اين پروژه تا چه اندازه در نرخ تمام شده محصول تاثيرگذار است، افزود: با توجه به كمبود آب و روند افزايش نرخ آن، اجراي اين پروژه به طور كامل اقتصادي است و تاثير منفي بر نرخ تمام شده محصولات نخواهد داشت.

نوریان در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین چالش های توسعه در بخش صنعت سنگ آهن و معدنکاری ایران گفت: همانطور که بارها اشاره کردم بخش اعظم مشکلات ما داخلی است و انتظار داریم نهادهای دولتی و قانونگذاری با درک صحیح مشکلات و شرایط فعلی بخش معدن، برای حل آنها چاره اندیشی کنند.

وی افزود: وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود یعنی باید ملزومات آن را هم فراهم کنیم، نخستین گام تحقق این امر رفع موانع تولید و فراهم نمودن زمینه های انگیزشی برای سرمایه گذاری و حرکت به سمت ارزش افرینی در فعالیت های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که ایجاد ارزش افزوده در هر صنعتی مستلزم شناخت کافی از بازار کسب و کار، برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات و بدور از شعار زدگی و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم توسعه است.

نوریان گفت: فعالان بخش معدن هم از این قاعده مستثناء نیستند و آلان مهمترین مسئله برای فعالان حال حاضر در صنعت سنگ آهن و صنایع معدنی برای توسعه بخشیدن به کسب و کار خود برای افزایش بهره وری، تامین منابع مالی است، بطوری که بسیاری از طرحها بدلیل نبود و کمبود منابع مالی معطل مانده اند.
وی افزود: از طرف دیگر برای ادامه فعالیت دست اندرکاران معدن و صنایع معدنی داخل کشور باید انگیزه و مشوق های لازم را ایجاد کرد. از جمله این مشوق ها می توان به  ثبات قوانین و مقررات، فراهم نمودن زیر ساخت های توسعه صادرات، ارائه تسهیلات جهت نوسازی تجهیزات و بهره گیری از فناوری های نوین، بهسازی سیستم حمل‌ و نقل و در نهایت واقعی کردن وجوه دریافتی از معادن همچون مالیات، عوارض، بهره مالکان و حقوق دولتی است.

وی گفت: اگر این موانع مرتفع شود بدیهی است که سرمایه گذارها نیز برای ورود به این بخش از صنعت، تمایل نشان می دهند. نباید انتظار داشت که صاحبان سرمایه با وعده و وعید جذب بخش معدن شوند، بلکه آنها به رفتار، عملکرد و تصمیمات مسئولان و ضوابط و مقررات محیط کسب و کار  نگاه می کنند و برای آینده خود تصمیم گیری می نمایند .
نوریان افزود: سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم امنیت است تا ریسک آن را کاهش دهد که متأسفانه در بخش معدن چندان توجهی به آن نمی‌شود، چون با نادیده گرفتن حق‌ و حقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است .

وی گفت: هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کند.

نوریان افزود: این در شرایطی است که بزودی کمبود سنگ آهن به یک چالش جدی برای صنایع وابسته تبدیل می شود، چرا که در زنجیره تولید فولاد کشور توازنی وجود ندارد.

وی گفت: در حالی که دولت برای  افق ۱۴۰۴ تولید 55 میلیون تن فولاد را هدفگذاری کرده برای تولید این میزان فولاد باید حدود ۱۶۸ میلیون تن سنگ آهن خام استخراج و فرآوری شود که در حال حاضر  این مقدار ۶۰ میلیون تن است.
مدیر عامل شرکت چادرملو افزود: از طرف دیگر برای 55 میلیون تن فولاد نیاز به ۸۶ میلیون تن کنسانتره آهن است و در حال حاضر ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن است، یعنی تا حدود هفت سال دیگر میزان تولید سنگ آهن باید سه برابر شود و یا اینکه به واردات آن متکی شویم.

وی گفت: نکته مهمتر این است که برای دسترسی و بهره برداری به منابع جدید سنگ آهن، با فرض شناسایی و اکتشافات و دریافت مجوزهای لازم، حدود 5 سال زمان نیاز است.
مدیر عامل چادرملو با اشاره به این که، توسعه پایدار اقتصادی نیازمند دور اندیشی و تدوین استراتژی است و نباید متاثر از تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت و بعضاً سیاسی باشد افزود: دولت برای رونق بخشیدن به بخش صنعت راهی جزء واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد.

وی گفت: مدیریت دولتی در واحدهای صنعتی نه تنها موفق نبوده، بلکه آسیب های بسیاری وارد کرده است و باید تصدیگری دولت بر اقتصاد کاهش یابد.

مدیر عامل چادرملو اظهار داشت: دولت باید توان و سرمایه خود را برای ایجاد زیر ساختها و تدوین برنامه های بلند مدت توسعه مصروف دارد و بنگاههای اقتصادی را به اهلش واگذار کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات کاربردی و راهگشا در شورای عالی معادن و نیز ستاد فولاد کشور، برخی مشکلات از جمله تعیین تکلیف برخی معادن شناسایی شده برای صدور مجوز بهره برداری و نیز عدم دخالت دولت در قيمت گذاري دستوري سنگ آهن از میان برداشته شود.
نوریان از دیگر مشکلات بهره برداران معدنی را نارسایی های بخش حمل و نقل عنوان کرد و افزود:  نزدیک به ۵۰ درصد از مخارج مربوط به بهره برداری از مواد معدنی از جمله سنگ آهن مربوط به هزینه حمل و نقل است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، بنابر این ناوگان حمل و نقل کشور هم باید هم پای توسعه معادن خود را بازسازی کند و با بکارگیری سیستمی روزآمد، ضمن تامین نیاز معادن، نسبت به کاهش هزینه ها هم اقدام نماید.
وی با تاکید بر اراده مدیران چادرملو بر تکمیل زنجیره تولید در این شرکت گفت: روند توسعه بخش چادرملو با هدف ایجاد ارزش افزوده در محصولات تولیدی همچنان ادامه دارد و انشالله پس از بهره برداری از واحد مگامدول احیاء مستقیم چادرملو که مراحل پایانی خود را طی می کند، ۲ طرح مهم تولیدی دیگر در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی افزود: این دو طرح شامل طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره 2 با ظرفیت تولید سالیانه 4 میلیون تن و سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد ريال و همچنین طرح احداث 2 واحد نورد به ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 100 هزار تن با سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد ريال و کل سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ريال با سهم ارزی 131 میلیون یورو می باشد.