عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد:

ثبت هویت صادرکنندگان چک در سامانه بانک‌ها به منظور ممانعت از سودجویی‌های احتمالی

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب دو ماده از طرح اصلاح قانون چک که بر ضرورت ثبت هویت صادرکنندگان چک در سامانه بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از هر گونه سودجویی احتمالی تاکید دارد، خبر داد.

کد خبر: ۱۸۹۷۳۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: موضوع مورد بررسی در نشست امروز بیشتر پیرامون حوزه اعتبارسنجی در طرح اصلاح قانون چک بود، به این صورت که، دو ماده که از قبل به صورت مراعا باقی مانده و به کارگروه گروه ارجاع شده بود، مجدد در دستورکار کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: اعضای این کمیسیون امروز بار دیگر این دو ماده را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

کمالی پور در بیان جزییات مواد اصلاح‌شده در طرح اصلاح قانون چک یادآورشد: بخشی از این مواد به اعتبارسنجی و هویت‌سنجی صادرکنندگان چک برمی‌گردد، به این معنا که، مشخصات صاحبان چک باید به طور کامل همراه با اثر انگشت و تصویر چهره در سامانه بانک‌ها به ثبت برسد، تا قبل از صدور دسته چک جدید بتوان به راحتی سوابق بانکی و میزان موجودی آنها را از سیستم بانک‌ها استعلام کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهارکرد: یکی دیگر از مواردی که در پی تصویب این مواد مورد توجه قرار گرفت، این بود که، گاه افراد با اسامی جعلی به اخذ دسته چک مبادرت ورزیده و از این طریق مشکلاتی را برای سایر افراد جامعه ایجاد می‌کنند، که در بحث هویت‌شناسی با ثبت شناسه ملی، اثر انگشت و تصویری از دارنده حساب این مشکل نیز برطرف شده و از سودجویی‌های احتمالی ممانعت به عمل خواهد آمد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعیین مرجع تشخیص تخلف صادرکنندگان چک بلامحل افزود: در این نشست بر تعیین شورای تامین اعتبار هر استان به منظور تشخیص تخلف توافق شد، ضمن اینکه در پی تصویب این مواد، بعد از این، بانک‌ها در صورت صدور چک بلامحل مسئول تخلف اداری صورت‌گرفته و تضمین‌کننده جبران خسارت افراد خواهند بود.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به مسئولان حاضر در این نشست تصریح کرد: در این نشست کارشناسانی از بانک‌ها، ستاد دیه کشور و معاون قوه قضاییه حضور داشتند.