سرمقاله روزنامه‌های صبح چهارشنبه 2/18

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «طبل‌های توخالی!»،«سازمان ملل در صف شورشیان سوری»،«دو بال مدیریت جهادی»،«هاشمی می‌آید، هاشمی نمی‌آید»،«لزوم توجه به بیماری های خونی»،«نكاتی در باب انتخابات پیش‌رو»،«اصلاح‌طلبان و مغلطه امكانات دولتی»،«اما و اگر‌های قانونی تبلیغ پیش از موعد»،«مردان خاكستری در میدان خاكستری!»،«كاندیداها و چالش‌های موجود»،«جعبه ابزار»و... كه برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۱۸۹۶۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۵۸

كیهان:طبل های توخالی!

«طبل های توخالی!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن می خوانید؛شاید این پیش بینی درست از آب در نیاید و شاید هم برای این كه درست از آب در نیاید، شخصیت های مورد اشاره در آن، تغییر وضعیت بدهند. ولی در هر دو صورت، مبانی و دلایلی كه این پیش بینی را پیش كشیده و داشته هایی كه به این برداشت انجامیده از ضریب صحت بالایی برخوردار است... این پیش بینی را در سه محور دنبال می كنیم. بخوانید؛

1- آقای هاشمی رفسنجانی به این علت كه اطمینان دارد در صورت نامزدی برای ریاست جمهوری یازدهم، صلاحیتش تأیید خواهد شد، نامزد نمی شود! چرا؟! برای آن كه بعد از ثبت نام به عنوان كاندیدای ریاست جمهوری یازدهم، نوبت به انتخابات می رسد و آقای هاشمی نیز مانند سایر نامزدها باید نامزدی خود را در میدان انتخاب مردم قرار بدهد و این همان میدانی است كه جناب آقای رفسنجانی از ورود به آن بیم دارد، زیرا برخلاف آنچه گروه های مأموریت یافته در ملاقات های پی درپی با ایشان ادعا می كنند. آقای هاشمی به خوبی می داند كه پایگاه مردمی قابل توجهی ندارد و از سالن وزن كشی نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم، «سنگین وزن» بیرون نخواهد آمد. در این حالت، از یكسو پوچ بودن ادعاهای لاف گونه اصلاح طلبان و گزافه سرایی های اصحاب فتنه درباره پایگاه مردمی گسترده! آقای هاشمی برملا خواهد شد كه ضربه سنگین دیگری برای آنهاست و از سوی دیگر- با عرض پوزش- فرصت «بازی با مشت بسته»! را از جناب رفسنجانی سلب خواهد كرد. آقای هاشمی علی رغم آن كه وانمود می كند برای درخواست های مكرر گروه ها- مأموریت یافته- ارزش و احترام قائل است، آنها را فسقلی تر از آن می داند كه با طناب پوسیده چند وبلاگ نویس و یا آدم های تازه به دوران رسیده وارد چاه شود.

توضیح آن كه براساس شواهد و نشانه های موجود، آیت الله هاشمی ترجیح می دهد ادعای برخورداری از پایگاه مردمی گسترده را در هاله ای از ابهام برای خود حفظ كند و این ادعا را برای ارزیابی صحت و سقم آن در هیچ میدانی به آزمون نگذارد، چرا كه «ادعا» مادام كه میزان صحت و سقم آن برملا نشده باشد، می تواند در عرصه سیاست، نقش «شمشیر داموكلس» را بازی كند و از آن برای تهدید و «امتیازگیری» استفاده شود. شرط و شروطی كه این روزها آیت الله هاشمی مطرح می كند قبل از آن كه برای نامزد شدن باشد، توجیهی توضیح نما ! برای نامزد نشدن است! به عنوان مثال اخیراً اعلام كرده اند در صورتی كاندیدای ریاست جمهوری یازدهم خواهند شد كه رهبر معظم انقلاب با نامزدی ایشان موافقت فرمایند! این در حالی است كه آقای رفسنجانی سال هاست كه از نزدیك با نظرات و دیدگاه های حضرت آقا آشنا هستند و بارها- از جمله در دیدار اخیر و جداگانه برخی از نامزدها با ایشان- فرموده اند « نه می گویم بیایید، نه می گویم نیایید و نه تكلیف می كنم» و یا چند هفته قبل طی سخنانی با صراحت اعلام كردند حتی نزدیكترین افراد به ایشان نیز نمی دانند كه رهبری به كدام نامزد رأی می دهد.

2- آقای خاتمی-برعكس آقای هاشمی- از آنجا كه اطمینان دارد در صورت نامزد شدن قطعاً رد صلاحیت خواهد شد، كاندیدا نمی شود. چرا كه ایشان در جریان فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88 آشكارا نقش ستون پنجم دشمن را بازی كرده و دست به وطن فروشی زده است و می داند كه اینگونه خیانت ها و جنایات در هر نظام حكومتی چه مجازات سنگینی در پی دارد. به بیان دیگر آقای خاتمی در قمار فتنه 88 تمامی سرمایه ای را كه نظام اسلامی با گشاده دستی به وی داده بود، باخته است. خاتمی دو دوره ریاست جمهوری با رای بالا را كه می توانست سابقه ای قابل احترام در كارنامه سیاسی او باشد، به پای جرج سوروس صهیونیست و سرویس های اطلاعاتی مثلث آمریكا و اسرائیل و انگلیس ریخته و باخته است. همه تلاش و آرزوی خاتمی آن است از فرصتی كه نظام اسلامی با سخاوتمندی و بنا به مصالحی به وی داده و مجازات او را به تاخیر انداخته است، برای بازگشت به نظام استفاده كند. او در حالی كه شركت در انتخابات مجلس نهم را به صراحت- به اصطلاح- تحریم كرده بود، با برنامه ریزی قبلی در روستای وادان دماوند به پای صندوق رای رفت و با انتشار خبر رای دادن خود تلاش كرد به زبان حال- و نه قال- اعلام كند كه از ادعای دیكته شده تقلب در انتخابات پشیمان است و راهی- هرچند كوره راه- برای بازگشت به نظام را جستجو می كند! به اظهارات و مواضع خاتمی و سایر سران و اصحاب فتنه 88 توجه كنید. به شدت از یادآوری جنایت بزرگی كه در آن فتنه آمریكایی- اسرائیلی مرتكب شده اند وحشت دارند.

خاتمی حاضر نیست با نامزد شدن در انتخابات پیش روی و دریافت مهر رد صلاحیت از یك نهاد قانونی جمهوری اسلامی ایران، برای همیشه آرزوی بازگشت به نظام را بر باد رفته بداند. برای خاتمی با سابقه ای كه از وطن فروشی و ایفای نقش ستون پنجم دشمن در كارنامه سیاسی وی ثبت و ضبط شده است، رد صلاحیت از سوی نظام به منزله دریافت «مهر باطل شد»! است. توضیح آن كه نامزدهای دیگر به دلایلی نظیر عدم احراز شرط «رجل سیاسی» و سایر شروط مندرج در قانون اساسی رد صلاحیت می شوند و این رد صلاحیت نه فقط به مفهوم و معنای عدم پذیرش آنها در نظام نیست، بلكه برخی از آنها می توانند در پست های حساسی نظیر وزارت، نمایندگی مجلس و... نیز خدمت كنند اما، رد صلاحیت خاتمی با توجه به سابقه خیانت وی غیر از «مهر باطل شد» و پرتاب به بیرون حلقه نظام، معنا و مفهوم دیگری ندارد و این دقیقا همان كابوسی است كه آقای خاتمی با آن دست به گریبان است و او را به شدت از نامزدی پرهیز می دهد. این نكته نیز گفتنی است كه بازی آمدن و نیامدن خاتمی و سایر اصحاب فتنه فقط در حد و اندازه شگرد «حركت از پله دوم» قابل ارزیابی است، آنها با ورود به این بازی در پی آنند كه گذشته خیانت آلود خود را در اذهان مردم به فراموشی بسپارند و این توهم را پدید آورند كه گویی مسئله اصلی، حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات است و انگار نه انگار كه این ماجرا پله اولی نیز دارد و آن خیانت فراموش نشدنی آنان است.

3- نامزد یا نامزدهای مورد نظر دولت- حلقه انحرافی- برخلاف ادعاهای دهن پركن و مبالغ نجومی و كلانی كه از كیسه بیت المال برای مطرح كردن خود هزینه می كنند، تردیدی ندارند كه به آخر خط رسیده اند و چند ماه دیگر باید از قطاری كه بی بلیت سوار آن شده اند پیاده شوند. افراد این حلقه را می توان بی هویت ترین گروه سیاسی تلقی كرد، زیرا هیچ كدام آنها در قد و قواره ای نیستند كه بدون دست اندازی به بیت المال و بهره گیری از كانون قدرتی كه به آن چسبیده اند، فرصت ادامه حیات سیاسی داشته باشند و غیر از آقای احمدی نژاد- كه نمی دانیم یا دقیقا نمی دانیم چرا- بعید است هیچ رئیس جمهور و یا صاحب منصب دیگری حاضر باشد مانند آقای احمدی نژاد سرنوشت سیاسی و حیات اجتماعی خود را در پیوند با اینگونه افراد، دود كرده و به هوا بفرستد! به همین علت است كه این روزها شاهد تلاش حلقه انحرافی برای پیوستن آشكار به جریان فتنه هستیم. پیوندی كه از مدت ها قبل قابل درك بود ولی امروزه به دلیل شرایط ناشی از پایان عمر حلقه یاد شده، از پرده بیرون افتاده است.

روز شنبه 14 اردیبهشت ماه جاری، روزنامه دولتی خورشید كه تحت مدیریت حلقه انحرافی اداره می شود در یادداشتی به قلم مدیر مسئول این روزنامه نوشت؛
«چه بسا در صورت پافشاری اصولگرایان در تداوم اتهامات علیه حامیان احمدی نژاد، این گروه كه می توان آنها را اصولگرایان اصلاح طلب دانست به طور كلی از طیف اصولگرایان دل كنده و در یك پیمان نانوشته به سید محمد خاتمی نزدیك شوند. این فرضیه با مروری بر نقطه نظرات اصلاح طلبانه اسفندیار رحیم مشایی قوت گرفته است»!... و بعدازظهر یكشنبه همین هفته آقای بهمن شریف زاده- ملبس به لباس روحانیت- كه به نمایندگی از دولت در یك مناظره با حضور نمایندگان اصلاح طلبان، قالیباف و پورمحمدی در دانشگاه تهران شركت كرده بود، خطاب به نماینده جبهه اصلاحات گفت؛ «من از اصلاح طلبان تعجب می كنم كه به شیوه و عملكرد احمدی نژاد دقت نكرده اند» و توضیح داد كه «احمدی نژاد برای آنچه كه شما مطالبه می كردید و می خواهید جهاد كرده است و مقابل تفكر غلط اصولگرایی(!) ایستاده است. مشایی هم به این خاطر تكفیر می شود اما، باز هم شما به دنبال هاشمی هستید»!

ملاحظه می فرمایید كه دولت- حلقه انحرافی- بعد از آنهمه ادعا، امروزه به وضوح احساس می كند كه به پایان عمر سیاسی خود رسیده است و با اصرار بر «غلط بودن تفكر اصولگرایی» به دریوزگی نزد اصحاب فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88 رفته است. عبرت انگیز نیست؟!

4- با توجه به سه نكته یاد شده درباره موقعیت و جایگاه سه جریان مورد اشاره، به آسانی می توان دید كه هیچیك از آنها در مقایسه با- به قول حضرت امام(ره)- اقیانوس خروشان ملت در حد و اندازه ای نیستند كه آرزوهای تاكنون بر باد رفته دشمنان بیرونی اسلام و انقلاب را برآورده كنند و به قول حضرت آقا در بیانات اخیرشان در دیدار دست اندركاران انتخابات با ایشان؛ دشمن راه به جایی نمی برد و انتخابات پیش روی پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد.

نگاهی به تبلیغات پرحجم دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها در آستانه انتخابات مجلس نهم، 22 بهمن پارسال و... بیندازید. حالا نتیجه را با آنچه آنان در شیپورهای فریب دمیده و بر طبل های توخالی می كوبیدند مقایسه كنید. تفاوت از زمین تا آسمان است. نیست؟

خراسان:تنفس مصنوعی به معارضان سوریه

«تنفس مصنوعی به معارضان سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دكتر مهدی مطهرنیا است كه در آن می خوانید؛حمله هوایی اسرائیل به سوریه بی گمان نشان از تحولی جدید در عرصه بحران ۳ ساله در سوریه است. بحرانی كه طی ۳ سال گذشته جلوه های متفاوتی را به خود گرفته است. اما به واقع این حملات به چه معناست آیا می توان آن را به معنی عزم جدی غرب و به ویژه آمریكا برای براندازی حكومت اسد تلقی كرد؟

بر اساس این تئوری از سال ۲۰۱۳ به بعد دولت بشار اسد، ویژگی های حكومتی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل را دارا نیست. در بخشی از اصول حقوق بین الملل گفته می شود كه دولت محصول ۴ مولفه سرزمین، مردم، حكومت و حاكمیت است و در بخش حكومت در حقوق بین الملل نیز تصریح شده است كه حكومت باید ۲ ویژگی اقتدار و سلطه واقعی و دوم مشروعیت را داشته باشد.

در میان این پارامترها، بشار اسد طی ۲ سال اخیر در حوزه اقتدار و سلطه به دلیل فعالیت گروه های تروریستی متخاصم با چالش های جدی روبه رو شده است. به نظر می رسد از دیدگاه آمریكایی ها دوران «پسا بشار اسدی» آغاز شده است اما مشكل آمریكا این است كه در این فضا دولت «پسا بشار اسد» به گونه ای شكل بگیرد كه این دولت رادیكال تر از دولت اسد در برابر اسرائیل به عنوان متحد آمریكا نباشد و در نهایت زمینه های ایجاد یك حفره جدید امنیتی برای آمریكا در خاورمیانه را فراهم نسازد، در این چارچوب و با توجه به تركیب و گرایش های اپوزیسیون مسلح دولت سوریه و حضور گرایش های افراطی در بین آن ها، ما شاهد وقفه ای در حمایت از معارضان در رساندن كمك و اسلحه از سوی غربی ها بودیم كه تضعیف معارضان را در پی داشت.

لذا آمریكایی ها با گذر از منطق خلاء موجود در این فضا به این نتیجه رسیدند كه ممكن است تعادل قدرت به نفع بشار اسد به هم بخورد، بنابراین بار دیگر آمریكایی ها مجوز تجهیز معارضان سوری را صادر كرده و بدین وسیله سعی كردند زمینه ساز یك نوع توازن عملیاتی در صحنه باشند و در این راستا تحركات اسرائیل می تواند فضای تنفسی برای ارسال اسلحه برای معارضان ایجاد كند و زمینه های دوباره تفوق معارضان را به وجود آورد چرا كه در آستانه بهار امسال نسخه پنجم معارضان برای حمله به دمشق از سوی آمریكا پذیرفته شد اما آن حمله نتوانست به اهداف تعریف شده خود برسد و پس از این شكست بود كه آمریكا بر آن شد كه تعادل نظامی را به نفع گروه های معارض در سوریه فراهم كند.

در این میان البته از منظری دیگر ایالات متحده و هم پیمان اصلی او اسرائیل نیم نگاهی به تحولات خاورمیانه به ویژه انتخابات مهم پیش روی جمهوری اسلامی ایران دارند برای آمریكا و رژیم اسرائیل این شرایط بافت موقعیتی ارزنده ای است تا بتوانند با توجه به شرایط ایران در آستانه انتخابات ۹۲ به عنوان حامی اصلی بشار اسد زمینه های اعمال مدیریت و فشار بیشتر را بر دولت سوریه فراهم كنند.

به باور واشنگتن ورود رژیم صهیونیستی به این مقوله به عنوان كاتالیزور می تواند برای آمریكایی ها در بر گیرنده ۲ هدف اساسی باشد اول این كه اسرائیل را در ارتباط با فشارهای رو به تزاید به رژیم حاكم بر تل آویو به فرماندهی نتانیاهو در ارتباط با ایران كنترل و با صدور مجوز تحرك اسرائیل علیه سوریه زمینه های فشار بیشتر به بشار اسد را نیز فراهم كند و از سوی دیگر رادیكالیسم یهودی صهیونیستی در اسرائیل را تا حدودی اغنا نماید. روز های آینده سرزمین شام و بحران سوریه آبستن تحولات مهمی است.

جمهوری اسلامی:سازمان ملل در صف شورشیان سوری

«سازمان ملل در صف شورشیان سوری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می خوانید؛سازمان ملل روز گذشته اظهارات كارشناس ارشد خود درباره استفاده از گاز شیمیایی "سارین" توسط شورشیان سوری را رد كرد. كمیسیون ویژه این سازمان در امور سوریه می گوید برخلاف اعلام خانم "كارلا دل پونته"، شواهدی در این زمینه در دست نیست!

كارلا دل پونته، مقام سازمان ملل كه قبلا دادستان دادگاه بین المللی در پرونده های یوگسلاوی و رواندا بوده و در حال حاضر عضو كمیسیون تحقیق سازمان ملل در سوریه می باشد، روز دوشنبه در اظهاراتی مهم، صریحا اعلام كرد شورشیان سوری از گاز "سارین" استفاده كرده اند. "دل پونته" تاكید كرد "مداركی جمع آوری كرده ایم كه نشان می دهد در سوریه از گاز اعصاب استفاده شده و به این نتیجه رسیده ایم كه معارضان از این سلاح استفاده كرده اند."

مشخص بود كه اظهارات افشاگرانه این مقام سازمان ملل با واكنش گردانندگان این نهاد مواجه خواهد شد زیرا آنها تحت فشار قرار گرفته اند اظهارات "دل پونته"، ضمن اینكه جنجال های اخیر جبهه ضد سوری را خنثی می سازد، رسوایی بزرگی را نیز برای مخالفان دولت سوریه به ویژه حامیان بین المللی آنها ایجاد می كند.

طی روزهای گذشته مخالفان داخلی و خارجی دولت سوریه تلاش گسترده ای به عمل آوردند تا دولت سوریه را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان كنند بلكه از این طریق بتوانند فشارها را بر دمشق افزایش دهند و حتی در صورت امكان، آنرا بهانه ای برای مداخله مستقیم نظامی در سوریه قرار دهند.

اكنون، اظهارات مقام سازمان ملل در مورد استفاده تروریست ها و شورشیان سوری از سلاح شیمیایی، در واقع توطئه ضدسوری را به خود طراحان آن بازگردانده، هر چند كه سازمان ملل درصدد تكذیب آن برآمده است. افكار عمومی جهان به خوبی واقف است كه این تكذیب، ناشی از فشار قدرت های بین المللی، به خصوص آمریكا می باشد و واقعیت همان چیزی است كه عضو كمیسیون تحقیق بر زبان آورده است.

صحنه سازی مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه، ماه گذشته، ابتدا توسط انگلیس مطرح شد و مقام های لندن اعلام كردند به شواهدی دست یافته اند كه دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده كرده است. در ادامه این صحنه سازی، دولتمردان آمریكائی نیز كه گویی منتظر چنین چیزی بودند، شتاب زده وارد میدان شدند و با طرح عباراتی "چون سلاح شیمیایی خط قرمز است"، تلاش كردند زمینه را برای اقدامات جدی تر از جمله تهاجم نظامی به سوریه هموار سازند.

اكنون، با تحولات جدید، به نظر می رسد این برگ آمریكا و متحدان ضدسوری اش سوخته و این توطئه كارآیی خود را از دست داده است. واقعیت این است كه حوادثی كه طی چند هفته اخیر در سوریه رخ داده مسیر تحولات را به نفع دولت سوریه تغییر داده و روز به روز، تسلط نیروهای ارتش این كشور بر اوضاع افزایش یافته است.

ارتش سوریه طی عملیات اخیر، بسیاری از مناطق تحت تسلط شورشیان را به تصرف درآورده و تازه ترین گزارش ها نیز حكایت از آن دارند كه مهمترین و اصلی ترین پایگاه شورشیان در محاصره ارتش و در آستانه سقوط قرار گرفته است. این تحولات خشم آمریكا، رژیم صهیونیستی و دولتهای مرتجع عرب را برانگیخته و آنها را به تكاپوی برای تغییر شرایط و گریز از شكست نهایی واداشته است.

توسل به انفجارهای كور تروریستی توسط شورشیان، تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی به خاك سوریه و همچنین تمسك به دستاویز واهی سلاح شیمیایی، جملگی بازتاب شكست های پی در پی در جبهه های مخالف دولت سوریه می باشد و البته این تحركات هیچ سودی را برای مخالفان در برنداشته است.

دولت واشنگتن كه بیش از دو سال است علیه دولت سوریه خصومت ورزی می كند نه تنها نتوانسته است خللی در اقتدار دولت سوریه ایجاد نماید بلكه حتی نتوانسته است افكار عمومی مردم خود آمریكا رانیز با خود همسو سازد.

تازه ترین نظرسنجی ها حاكی است بیش از 60 درصد مردم آمریكا با درگیر شدن مستقیم كشورشان در سوریه مخالف هستند. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز كه برای نجات تروریستها وارد صحنه شد در تحقق این هدف ناكام ماند و تهاجم دزدانه اش به دمشق نه تنها مشكلی را از این رژیم حل نكرد بلكه نفرت افكار عمومی بین المللی را از این رژیم دوچندان ساخت.

افشای استفاده مخالفان دولت سوریه از سلاح شیمیایی از آن جهت حائز اهمیت است كه این سلاح ها توسط دولت های حامی مخالفان برای آنها ارسال شده است و این دولتها اكنون در ردیف متهم و مشاركت در جرم قرار گرفته اند. دراین میان، تكذیب اظهارات عضو كمیسیون تحقیق سازمان ملل توسط گردانندگان ارشد آن نیز، مساله موجود و فضاحت به وجود آمده را حل نمی كند بلكه بی اعتباری و آلت دست بودن این سازمان را مورد تأكید قرار می دهد.

قطعا اگر سازمان ملل از استقلال لازم برخوردار بود و می توانست مستقلا تصمیم بگیرد و اقدام نماید، بسیاری از معضلات كنونی جهان، از جمله بحران سوریه تا به حال حل و فصل شده بود.
با اینحال، شواهد و شرایط موجود این واقعیت را تأیید می كنند كه علیرغم تمامی تلاش ها، توطئه ها و سرمایه گذاری های مخالفان و در حالی كه نوعی جبهه جهانی و فرامنطقه ای علیه دولت سوریه تشكیل شده و بسیار فعال است، این جبهه علیرغم بكارگیری بدترین نوع تروریسم، نتوانسته كاری از پیش ببرد و هر روز بر دامنه رسوائی خود می افزاید. اكنون با اینكه سازمان ملل نیز با فشار آمریكا ناچار شده جنایت شیمیائی شورشیان مخالف دولت سوریه را نادیده بگیرد و عملا با قرار گرفتن در صف شورشیان و تروریست ها برگی دیگر بر رسوائی های خود بیافزاید، باز هم آمریكا و متحدانش در جنگ علیه دولت سوریه در موضع ضعف قرار دارند.

رسالت:انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مسائل مربوط به سبك زندگی

«انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مسائل مربوط به سبك زندگی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می خوانید؛چندی پیش مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی در دیدار با جوانان این استان بحث مهم و كلیدی "سبك زندگی" و ارتباط آن با شكل گیری تمدن سازی نوین اسلامی را مطرح فرمودند.

معظم له از باب آسیب شناسی این مقوله مهم 28 سئوال كلیدی مطرح فرمودند و این سئوالات از خلقیات فردی و اجتماعی و زندگی شهری گرفته تا الگوی مصرف و فضای كسب و كار و حتی لباس و آرایش را در بر می گرفت.این روزها نامزدهای انتخاباتی به سراسر كشور می روند و دیدگاه های خود را در باب مسائل كشور و انقلاب بیان می كنند.

برخی هنوز در وادی تئوری "ناز و نیاز" هستند و كاری به این مقولات كه جزء اصلی ترین مطالبات رهبری است ندارند. برخی هم كه از تئوری "ناز و نیاز" عبور كرده اند و خود را در معرض داوری مردم قرار داده اند كمتر به این مسائل می پردازند.

اكنون تیتر اصلی روزنامه ها و خبرگزاری ها در مورد طرح دیدگاه های نامزدها به مطالبی اختصاص دارد كه جزء مطالبات مردم و خواسته های فكری و عملی آنها نیست.

به این تیترها توجه كنید؛
- بدون موافقت رهبری نمی آ یم.
- خبر خوشی از اجماع اصلاح طلبان دارم.
- هاشمی دقیقه 93 بیاید به نفع او كنار می روم.
- اگر نامزد شوم با هیچ كس ائتلاف نمی كنم.
- تعدد نامزدها مضر است.
- تفرقه بین اصولگرایان مطلوب دلسوزان نظام نیست.
- هاشمی دقیقه 90 می آ ید.
- تا آخر به شروط ائتلاف پایبند هستم.
- هاشمی: نمی گویم نمی آیم.
- باید دست بعضی ها را رو كرد.
- ...

آیا آنچه كه در رسانه های كشور و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری می گذرد تناسبی با مطالبات مردم و رهبری دارد؟

مردم براساس پرسش های كلیدی رهبری در باب "سبك زندگی" می خواهند بدانند نامزدها چه راه حلی برای رونق كسب و كار و تمهید یك زندگی شرافتمندانه توام با كرامت دارند.

نامزدها چگونه می خواهند ریشه ربا را از بازار مسلمین و مناسبات مالی بین مومنین حذف كنند.
مردم می خواهند بدانند در نظام اداری كشور كه مسئولیت مستقیم آن به عهده رئیس جمهور است چه تحولی رخ خواهد داد و نامزدها برای این "تحول" چه "نظریه" یا "تئوری" ای دارند. آیا آنها ریشه یابی كرده اند كه چرا ساعات مفید كار در دستگاه های اداری كم است؟

نامزدها چگونه می خواهند ثابت كنند التزام عملی به قانون دارند و از دور زدن قانون پرهیز خواهند كرد. مردم می خواهند بدانند اقتصاد كشور، معیشت آنان و رفاه عمومی تحت چه تدبیری از سوی نامزدهای انتخاباتی سامان خواهد گرفت و سامانه یك زندگی شرافتمندانه از دیدگاه نامزدها چه می باشد.

مردم می خواهند بدانند بن مایه های فرهنگ زندگی در باب خردورزی، اخلاق و حقوق در دولت آینده چگونه شكل می گیرد و نامزدهای انتخابات دوره یازدهم اصلا به این مقولات فكر كرده اند؟ مردم می خواهند بدانند نامزدها در بازتعریف گفتمان پیشرفت چه حرف تازه ای دارند و چگونه می خواهند كشور را در این غوغای تحریم و تهدید قدرت های جهانی مدیریت كنند.

مردم می خواهند بدانند نامزدها در پایبندی به قانون بویژه قانون اساسی چه تضمین های علمی و عملی می دهند. چقدر دغدغه اجرای قانون دارند و چگونه می خواهند این دغدغه را در جامعه به صورت یك فرهنگ خوب تبلیغ و ترویج كنند. مردم می خواهند بدانند آنها چگونه جلوی قانون گریزی در جامعه را می گیرند. همین پرسش ها در مورد نامزدهایی كه می خواهند در انتخابات شوراهای اسلامی شركت كنند به گونه ای دیگر مطرح است. مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند ؛ "انتخابات یك قوت و روح جدید در پیكره نظام می دمد" باید دید سهم انتخاب شوندگان در دمیدن این روح و قوت چیست؟ آیا آنها حاضرند در سكوی پاسخگویی روح تازه ای به مفاهیم و مقولاتی كه تحت عنوان "سبك زندگی اسلامی" مطرح است بدمند؟ فكر می كنم مدت كوتاهی كه تا روز برگزاری باقی مانده است یك فرصت طلایی برای پرداختن به "متن" مسائل انتخابات است و پرهیز از حواشی آن ما را یك گام به فلسفه انتخابات و فواید آن نزدیك می كند.

سیاست روز:هاشمی می آید، هاشمی نمی آید

«هاشمی می آید، هاشمی نمی آید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است كه در آن می خوانید؛
۱ـ كسانی كه در پی آوردن آقای هاشمی به صحنه انتخابات یازدهم هستند سه گروه می باشند. گروه سكولارها و كسانی كه با نظام جمهوری اسلامی زاویه و حتی ضدیت دارند ،آنان می خواهند با آمدن آقای هاشمی در صحنه انتخابات چالشی برای نظام ایجاد نمایند كه در انتخابات بتوانند مشكلاتی برای كشور بوجود آورند و در ضمن شخصیت آقای هاشمی را درنقش و درگیری با نظام مصرف نمایند. كاری كه در نماز جمعه تهران بعد از انتخابات سال ۸۸ نمودند.

این گروه نه كاری به انتخابات دارند نه به دنبال این هستند كه آقای هاشمی رئیس جمهور شود و بخواهد مشكلات كشور را حل نمایند. دسته دوم كسانی هستند كه در زمان دولت آقای هاشمی در قدرت بودند و توانستند از موقعیت های دولت ایشان در جهت جمع آوری ثروت استفاده یا سوء ا ستفاده نمایند، این گروه هم به طور عمده به دنبال منافع گروهی یا شخصی خود هستند تا منافع كشور و اعتبار و حیثیت سیاسی آقای هاشمی، یعنی درصدد هستند از اعتبار آقای هاشمی بهره برداری در جهت منافع شخصی و گروهی خود بنمایند كه نماد این گروه طبقه نوكیسه ای هستند كه در زمان دولت آقای هاشمی در كشور شكل گرفت و عده ای از آنان نیز توانسته ثروت بادآورده خویش را به كشورهای خارجی منتقل نمایند.

دسته سوم گروهی هستند كه صادقانه مشی و روش آقای هاشمی را قبول دارند و فكر می كنند با روش و سیاست هایش به كشور خدمت می نماید و در این جهت صداقت دارند اما چه زمان قدرت آقای هاشمی در دولت و چه زمان انتخابات ها این گروه نسبت به دو دسته دیگر اثرگذاری كمتری داشته اند و دارند و نتوانسته جلوی انحرافات دو گروه دیگر را بگیرند.

۲ـ در سال ۸۴ عده زیادی از دلسوزان نظام به شخص آقای هاشمی و ستاد انتخابات ایشان و برخی از فرزندانش گفتند كه دشمنان خارجی طراحی كردند و اگر نفر دوم انتخابات ۸۸ به راهكارهای قانونی تن می داد. و نتایج انتخابات را تایید می كرد، در این انتخابات (یازدهم) با رای بسیار بالایی می توانست كرسی ریاست جمهوری را تصاحب نمایند و این همه خسارت به كشور وارد نمی نمودند.

۳ـ در انتخابات یازدهم عده ای اصرار دارند كه آقای هاشمی نامزد انتخابات شوند كه به نظر می رسد اكثریت این گروه كسانی هستند كه دنبال اعتراض شخصی و گروهی خویش هستند و برخی از آنان هم با سوء نیت قصد دارند اعتبار باقی مانده هاشمی را در ایجاد تنش با نظام به مصرف برسانند اگر آقای هاشمی اشتباه كند و این بار هم وارد صحنه انتخابات شود. اولا كه رای نمی آورد، ثانیا طی انتخاباتی تنش زا مابقی اعتبار خویش را از دست خواهدداد.

مسیر منطقی كه آقای هاشمی می تواند طی نمایند اینست كه ایشان از اشتباهات انتخابات ۸۴ و ۸۸ و انتخابات مجلس ششم را میزان قرار دهند و به جای اینكه خودشان مستقیم واردصحنه شوند حمایت خویش را از نامزدی كه از نظر فكری و روش و منش به ایشان نزدیك است اعلام نمایند، اگر آن نامزد رای بیاورد كه تفكرات آقای هاشمی درقوه مجریه جاری خواهد شد و اگر شكست بخورد هزینه های آن برای آقای هاشمی كمتر خواهد بود.

۴ـ چرا آقای هاشمی در مسیری افتادند كه عمده نیروهای انقلاب، ایثارگران بامواضع ایشان مخالف باشند چرا كسی كه از شاگردان اولیه حضرت امام(ره)بودند و در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خدمات بزرگی به انقلاب و جمهوری اسلامی نموده اند. در مسیری افتادند كه برای برخی از مواضع ایشان مخالفین نظام هورا می كشند و متاسفانه هنوز هم این روند ادامه دارد.

بنظر نگارنده آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری چندین اشتباه مرتكب شده است كه به قرار ذیل است.

۱ـ آقای هاشمی تكیه گاه خویش را از نیروهای انقلاب به سمت نیروهای كارگزاران و تكنوكرات تغییر داد و این مساله باعث شد كه گروه های سكولار هم به گرد ایشان جمع شوند و ایشان را به سمت زاویه دار شدن با نظام سوق دهند گروه های سكولار درصدد تشدید این زاویه هستند.

۲ـ در دولت آقای هاشمی قانون شكنی رواج پیدا كرد و از این قبل طبقه نوكیسه ای در كشور پیدا شدند كه توانستند از رانت های سیاسی به ثروتی بادآورده دست پیدا نمایند كه متاسفانه این فساد اقتصادی در دولتهای بعدی نیز ادامه پیدا نمود.

۳ـ ورود اعضای خانواده آقای هاشمی به حوزه های اجرایی ـ اقتصادی رسانه ای و سیاسی كه باعث گردید ضرباتی به اعتبار سیاسی آقای هاشمی وارد گردد و یك الگوسازی غلط ایجاد شد كه دیگر مسئولین هم به خود اجازه دادند كه وابستگان آنان در فعالیت های سیاسی، اقتصادی واجرایی وارد شوند البته اشكال كار به زمانی برمی گردد كه وابستگان مقامات بدون داشتن شایستگی از مناصب و موقعیت هایی استفاده نمایند و اگر نه اگر كسی شایستگی علمی و كاری را داشته باشد قطعا مشكلی پیش نخواهد آمد.

امید است كه اطرافیان دلسوز آقای هاشمی كه ایشان را برای نظام و خود آقای هاشمی می خواهند از تكرار اشتباهات گذشته توسط وی جلوگیری نمایند.

تهران امروز:دو بال مدیریت جهادی

«دو بال مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عبدالكریم رجبی است كه در آن می خوانید؛بازگشت به مدیریت جهادی چندی است كه به عنوان راهكاری برای بهینه سازی اداره كشور و عبور از مشكلات مطرح شده است. مقام معظم رهبری هم اخیرا در پیام نوروزی خود مسئولان را به «مدیریت جهادی» در كشور توصیه كردند. اما مدیریت جهادی چیست و چه تفاوتی با سایر مدل های مدیریتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب برگردیم و سیستم اداره كشور را در شرایط سخت اوایل انقلاب و نیز دوران دفاع مقدس مورد واكاوی قرار دهیم.

دورانی كه نمونه اصیل عملیاتی شدن مدیریت جهادی در كشور بود و انقلاب و نظام با به كارگیری این مدل مدیریتی توانست از گردنه های سخت به سلامت عبور كند و پایه های خود را تثبیت كند. به طور كل مدیریت جهادی حاوی دو خصیصه دینی و انقلابی در كنار استفاده از روش های عقلانی برای پیشبرد امور است.

این نوع مدیریت قطعا بدون برنامه ریزی و تدوین طرح های علمی ـ عملیاتی امكان پذیر نیست ضمن اینكه نمی توان چنین مدلی از مدیریت را از ارزش های دینی و انقلابی خالی كرد. اگر خصیصه ارزشی و انقلابی و دینی را از مدیریت جهادی بگیریم به مدیریت بی محتوای مدل های غربی تبدیل می شود و اگر ویژگی عقلانی و منطقی بودن را از آن بگیریم به مدیریتی احساسی و فاقد معیارهای لازم برای رسیدن به هدف تبدیل می شود. برای روشن تر شدن چند و چون «مدیریت جهادی» لازم است به شرایط فعلی مدیریت كشور اشاره ای داشته باشیم.

اكنون شاهد هستیم كه بسیاری از حوزه های استراتژیك كشور از اقتصاد گرفته تا سیاست بدون برنامه ریزی و طرح های علمی- عملیاتی به پیش می رود. این نوع مدیریت همانطور كه می بینیم دستاورد مناسبی كه در حد لیاقت مردم، نظام و كشور باشد در بر نداشته است. از همین رو ایجاد و خلق «مدیریت جهادی» در چنین برهه ای اهمیت بسیار بیشتری پیدا می كند.

این اهمیت زمانی نمود بیشتری پیدا می كند كه گوشه چشمی به مدیریت اجرایی كشور كه دچار رخوت شده داشته باشیم. چیزی كه قابل كتمان نیست، این است كه مدیریت و برنامه ریزی فعلی كشور دیگر عملی نبوده و نیازمند تغییر است. همانطور كه مقام معظم رهبری هم توصیه كرده اند ما در سالی كه مزین به حماسه اقتصادی و سیاسی شده نیازمند مدیریت متفاوتی هستیم. حال سوال اینجاست كه ما برای رسیدن به «مدیریت جهادی» باید چه راهكار و مسیری را در پیش بگیریم. گاهی دیده ایم كه برخی برای تحول در مدیریت كشور از هر نظر، به سمت مفاهیم غربی كه سازگار مناسبی هم با فرهنگ دینی- ارزشی ما ندارند روی آورده اند.

چنین تفاوت هایی در مدیریت قطعا پس از چندی تاثیرات منفی از خود به جای گذاشته اند. پس ما در ایجاد «مدیریت جهادی» باید بیش از پیش به داشته ها و اولویت های خود توجه كنیم و از توانایی های فرهنگی، دینی، ارزشی خود استفاده كنیم.

ما باید در مدیریت جهادی از داده هایی كه با عرف و فرهنگ ما هماهنگ است استفاده كنیم. برای مثال در حوزه اقتصاد ما باید به سمت مدیریت كلان و خردی حركت كنیم كه بیشتر بر پایه اندوخته های علمی و دینی خودمان بنا شده باشد، نه اینكه مفاهیمی غربی را در نظر بگیریم كه پس از چندی اقتصاد ما را از شكل و فرمی كه باید داشته باشیم خارج كند. مسلما ایرانیان در سال های پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی به خوبی با مدیریت جهادی و فرهنگ جهاد آشنا شده اند و در این راه درس های بسیاری آموخته اند. این درس ها در این برهه زمانی كه نیاز شدیدی به «جهاد و مدیریت جهادی» احساس می شود برای ما كارایی بیشتری پیدا خواهند كرد.

پتانسیل های ما در طول سال های گذشته برای نمود پیدا كردن فرهنگ جهادی مغفول مانده است و اولین قدم در ایجاد مدیریت جهادی تلاش برای استفاده و توجه به این پتانسیل هاست. ما باید باور كنیم كه پتانسیل و توانایی علمی، فرهنگی، ارزشی و دینی ایجاد تحول و جهاد در مدیریت كشور را داریم و باید نشان دهیم فرهنگ دینی ما در مدیریت كشور توانمند و تاثیرگذار است. از همین رو این روزها نیاز است كه ما به فرهنگ جهادی خود رجوع كرده و چرخ اقتصاد، سیاست و فرهنگ كشور را بار دیگر بهتر از پیش به حركت در آوریم.

آفرینش:لزوم توجه به بیماری های خونی

«لزوم توجه به بیماری های خونی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می خوانید؛
تالاسمی واژه ای است كه برای نخستین بار در سال 1925 میلادی روی بیماران مبتلا به كم خونی شدید با علائم بزرگی طحال و تغییر شكل استخوان صورت و جمجمه گذاشته شد.

تالاسمی یك بیماری ارثی است كه بدلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین حادث می شود و هموگلوبین معیوب قادربه اكسیژن رسانی مطلوب به اعضای بدن نیست . این بیماری به صورت شدید (ماژور) و خفیف (مینور) ظاهر می شود. دركشورما نیز بیش از 20 هزار نفر مبتلا به تالاسمی هستند كه خوشبختانه با انجام آزمایشات غربال گری پیش از ازدواج، میزان نوزادان مبتلا به تالاسمی تاحد چشم گیری كاهش یافته است. اما با این حال سالانه 400 نفر در كشورمان برتعداد بیماران تالاسمی افزوده می شود.

اگر والدین هر دو دارای ژن معیوب باشند بیماری به صورت شدید یعنی ماژور و اگر یكی از والدین فقط ژن معیوب داشته باشد به صورت خفیف یعنی مینور ظاهر می شود.

تالاسمی برای كسانی كه نوع مینور را داشته باشند، مشكل ایجاد نمی كند و آنها هم مثل افراد سالم می توانند زندگی كنند و فقط در موقع ازدواج باید خیلی مراقب باشند و نبایدبا یك فرد تالاسمی مینور ازدواج كنند، چون حاصل ازدواج آنها فرزندی با بیماری خونی تالاسمی نوع حاد (ماژور) خواهد بود .

اهمیت این بیماری به حدی است كه هرساله 8 ماه می مصادف با 18 اردیبهشت بنام روز جهانی تالاسمی نامگذاری شده است . هدف از نامگذاری این روز به نام این بیماری ، توجه بیشتر مسئولین و مردم به مسئله تالاسمی است. فراهم آمدن امكانات درمانی مطابق با استاندارد های جهانی، دستیابی به خون سالم و كافی برای همه بیماران، عدم تولد بیمار تالاسمی، حمایت مالی و رفع مشكلات بیمه ای این بیماران، از الویت هایی است كه همه افراد و سازمان های درگیر با این بیماری باید به آنها بیاندیشند و برای دستیابی به آن تلاش كنند.

متاسفانه درچند وقت اخیر به سبب نوساناتی كه در عرصه ارزی به وجود آمده، بحث تامین داروی مورد نیاز بیماران خاص ازجمله مبتلایان به تالاسمی با مشكلات عدیده ای مواجه شده است. این روزها بیماران بین بیمارستان ها و داروخانه ها برای تهیه داروهای خود سرگردان هستند. هربیمار تالاسمی ماهانه 100 واحد دارو لازم دارد ولی در نهایت 20 تا 30 قرص گیرش می آید. این بیماران باید روزانه 2 تا 3 قرص مصرف كنند با این حساب برای 15 روز بیشتر قرص ندارند!.

كمبود دارو باعث افزایش آهن در بدن تالاسمی ها می شود. افزایش آهن آسیب جدی به قلب، كبد، ریه و كلیه بیماران وارد می كند و جان آنها را به خطر می اندازد. خصوصاً در كودكان این عوارض به شدت تاثیر گذار و مرگ آور است.

قرص های خارجی و باكیفیت برای بیماری تالاسمی در برخی داروخانه ها به تعداد محدود پیدا می شود و قیمت آن بسیاربالاست و قرص یارانه ای هم كه به همه نمی رسد. بدین ترتیب بیماران مجبور می شوند به بازارسیاه و داروهای قاچاق متوسل شوند. هرچه از وخامت حال و گرفتاری بیماران دراین اوضاع وانفسای اقتصادی بگوییم بازهم كم گفته ایم، اما امیدواریم تمام بیماران خاص شفا پیدا كنند و با حمایت ها و برنامه ریزی مسولان ریشه این بیماری دركشور كنده و هیچ بیماری دغدغه درمان نداشته باشد.

مردم سالاری:نكاتی در باب انتخابات پیش رو

«نكاتی در باب انتخابات پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدعلی خالق نژاد است كه در آن می خوانید؛ یكی از مهمترین شاخص های ارزیابی مردم سالاری در نظام های سیاسی دنیا برگزاری انتخابات واقعی برای گزینش حكمرانان كشور است . بدون تردید نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول بیش از سه دهه گذشته عمدتا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با وجود برخی از محدودیت های مقطعی، عرصه حضور مردم و سلایق گوناگون سیاسی بوده و تا اندازه ای موجب ثبات سیاسی نظام شده است.

اینك در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرایط متفاوت از گذشته روبرو هستیم و با وجود اینكه مسئولان عالی رتبه كشور بر حضور پرشور و شعور مردم تاكید دارند و برخی چهره های سیاسی از آن به عنوان جشن ملی یاد می كنند متاسفانه پیش آگهی های لازم برای تحقق چنین شرایطی فراهم نشده به گونه ای كه در مقایسه با ادوار گذشته كه معمولا از پنج تا شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، كاندیداهای جناح های مختلف سیاسی مشخص می شد و سفرهای تبلیغاتی و تشكیل ستادهای انتخاباتی و اعلام برنامه مقدمات نقش آفرینی مردم را فراهم می ساخت، در این دوره و در شرایطی كه ثبت نام كاندیداها آغاز شده، هنوز هیچ یك از جناح های سیاسی موفق به معرفی كاندیدای اصلی خود نشده و هیچ حركت و تلاشی هم در جامعه از این حیث قابل مشاهده نیست كه این امر موجب حیرت و شگفتی كارشناسان و تحلیلگران سیاسی شده است . گویا قرار نیست انتخاباتی در شان مردم و انتخاب عالی ترین مسوول اجرایی كشور برگزار شود كه بعید است این شرایط منطبق با خواست مسوولان كشور و مردم شریف ایران باشد چرا كه به تعبیر رهبر معظم انقلاب این انتخابات باید به حماسه سیاسی مبدل گردد. در این خصوص ذكر چند نكته خالی از لطف نیست:

1- بدون تردید شرایط كنونی كشور و چالش های پیش رو در عرصه ملی و بین المللی بویژه مشكلات اقتصادی و اجتماعی در داخل و لزوم تجدید نظر در روابط بین المللی بیش از هر زمان دیگری برگزاری انتخابات پرشور با حضور گسترده مردم و البته حضور همه سلایق و گرایش های سیاسی و ارائه برنامه های خود در عرصه یاد شده برای برون رفت كشور از وضع موجود را ضرورتی امكانپذیرنموده است .

2- خواست مشترك همه جنبش های سیاسی، اجتماعی فراگیر و خود جوش صد سال گذشته ایرانیان اصلاح طلبی به عنوان حركتی عاقلانه، صلح جویانه، كم هزینه و تعاملی و تعادلی بوده و گرچه اصلاحات عمیق و گسترده را در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیگیری كرده اند اما هیچ گاه حركت های اصلاح طلبانه صرفا معطوف به قدرت نبوده بلكه تاكید عمده و اساسی جنبش ها اصلاح امور و اداره عقلانی كشور و بر به كارگماری مدیریت ممتاز و خردمندانه و با همكاری و همیاری مردم استوار شده است و ایران امروز هم برای تحقق خواست تاریخی ملت و به ویژه جنبش های اجتماعی دو دهه اخیر از یك سو و عبور از بحران های پیش رو و گذر از تحریم ها و تهدیدات بیگانگان از سویی دیگر نیازمند رویكردی اصلاح گرایانه در سیاست های داخلی و خارجی كه در امتداد یكدیگرند در سیاست داخلی جلب اعتماد مردم و در سیاست خارجی پرهیز از تنش زایی است كه محصول طبیعی آن رضایتمندی مردم و تضمین استقلال و امنیت و تمامیت ارضی كشور و بازگشت به مدار پیشرفت و ثبات و آرامش خواهد بود .

انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا اصلاح طلبان به عنوان یكی از اصیل ترین و دلسوزترین جریان های سیاسی و فكری كشور با هوشمندی و تدبیر لازم و با عنایت به دیدگاه های مردم رویكردی مثبت ، سازنده و عاقلانه داشته و چهره های برجسته اصلاح طلبان با پرهیز از تك روی و با تاكید بر تقدم منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی امكان تصمیم گیری صحیح و درست را در این عرصه فراهم سازند .

3- همانگونه كه در روزهای اخیر برخی از بزرگان كشور و همچنین شخصیت های برجسته اصلاح طلبان تاكید كرده اند مناسب ترین ، كوتاه ترین ، مطمئن ترین و البته عقلانی ترین راه برون رفت كشور از مشكلات داخلی و خارجی تكیه بر مردم به عنوان ركن ركین انقلاب، نظام و كشور و پذیرش دیدگاه و رای و نظر آنان و تاكید به روش های اصلاحی و اداره خردمندانه كشور و سپردن امور به دست با كفایت نیروهای دلسوز، امین و مدبری است كه از آزمون های بزرگ، صادقانه و سربلند بیرون آمده اند و انتخابات ریاست جمهوری تجلی گاه چنین مسیر مطمئنی است كه مردم و مسوولان عالی نظام باید راه آن را هموار و اطمینان لازم را در جامعه جهت تحقق حماسه سیاسی فراهم سازند و اصلاح طلبان نیز باید با اعتنا به رای و نظر مردم و هوشمندی بایسته، مبادرت به اتخاذ تصمیم كنند .

4- و اما سخن آخر اینكه تحقق حماسه سیاسی و خواست تاریخی رهبری و مردم بدون خواست و اراده عاقلانه و البته به هنگام مجریان و ناظران، میسر نخواهد بود كه امید است به زودی شاهد تجلی چنین اراده ای باشیم.

وطن امروز:اصلاح طلبان و مغلطه امكانات دولتی

«اصلاح طلبان و مغلطه امكانات دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است كه در آن می خوانید؛اخیرا شورای نگهبان قانون اساسی در چارچوب ضوابط انتخاباتی اقدام به دادن هشدارهایی درباره تخلف بودن هرگونه استفاده از امكانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی كرده است. صدور چنین اطلاعیه های رسمی كه جزو وظایف ذاتی آن شوراست موجب شده اصلاح طلبان به انجام سلسله تبلیغات دروغین به هم پیوسته ای در جهت مخدوش نشان دادن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد 1388مبادرت ورزند.

1- در همین ابتدا گفتنی است پس از رسوایی دروغ «تقلب» بی پایه بودن استناد صحنه گردانان جریان اصلاحات به استدلال سست یاد شده فوق، حداقل برای اثبات «تخلف» در انتخابات دوره گذشته یا استفاده از امكانات دولتی از سوی دولت نهم بر كسی پوشیده نیست. این طیف منزوی كه هیچ الزامی به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی ندارد و اتفاقا ید طولایی در سوء استفاده از امكانات دولتی در مقاطع انتخاباتی را در پرونده قطور خود دارد، آنان را واداشته با سوءاستفاده از فضای پیش آمده به جای استغفار سیاسی– دینی از مواضع غلط و دشمن پسند گذشته یا ارائه برنامه انتخاباتی ، صرفا به تخریب مشروعیت انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همت گمارند. قهرا از منظر عمومی توسل سران اصلاحات به چنین استنادات مغرضانه نادرست، آسیب هایی جدی بر پسمانده وجاهت سیاسی آنان وارد خواهد كرد.

2- در حقیقت به این ادعا از سوی اصلاح طلبان در حالی دامن زده می شود كه شخص محمد خاتمی عمده پیروزی اش در انتخابات 76 را مدیون دولت دوم رفسنجانی است كه به واسطه تشكیل حزب كارگزاران سازندگی توسط دولتمردان و اطرافیان رفسنجانی و متعاقبا سوءاستفاده گسترده و غیرقانونی آنان از امكانات دولتی برای تبلیغ خاتمی، زمینه پیروزی او را فراهم كردند. عموما تشكیل مجلس ششم وابسته به اصلاح طلبان نیز چنین وضعی داشت.

3- طبق ارزیابی های دقیق اجتماعی و نظرسنجی های میدانی صورت گرفته از سوی اصلاح طلبان، هیچیك از كاندیداهای وابسته به جریان اصلاحات از جمله هاشمی رفسنجانی و خاتمی شانسی برای موفقیت در انتخابات پیش رو ندارند. به طور عمومی عامه مردم و نخبگان جامعه تمایلی به این جریان آلوده به اغراض دشمنان نظام ندارند، به همین واسطه نتیجه نهایی انتخابات پیش رو هیچ موضوعیت یا جذابیتی برای اصلاح طلبان و سران دخیل در فتنه 88 ندارد. تنها بازسازی سیاسی با پیگیری سیاست های فتنه جویانه سال 88 مانند اصرار بی مبنا بر وجود تقلب در انتخابات 88 یا دامن زدن به شایعه استفاده از امكانات دولتی توسط دولت نهم آن هم مبتنی بر مصادیق مضحك اما توهین آمیز نسبت به شعور سیاسی مردم مانند «جلب آرای 24 میلیون ایرانی با توزیع سیب زمینی از سوی دولت نهم» برای آنها دارای اهمیت است.

4- اصلاح طلبان مدعی هستند احمدی نژاد در سال 88 نیز با استفاده از امكانات دولتی پا به میدان رقابت گذاشته است و به همین دلیل انتخابات یادشده را دارای اشكال قانونی می دانند. این ادعای غیرقابل مسموع صرفا تبلیغاتی در شرایطی پرداخت تبلیغاتی می شود كه احمدی نژاد در آن مقطع رئیس جمهور كشور بوده است. طبعا وی به عنوان رئیس جمهور مستقر- همانند روسای جمهور ادوار گذشته- ناچار بوده است مطابق ضوابط امنیتی و اداری برای آمد و شد ولو جهت تبیین برنامه های تبلیغاتی خویش یا انجام مسافرت های كاری آن مقطع در چارچوب مقررات از امكانات دولتی بهره گیرد. در حقیقت نمی توان به رئیس جمهوری كه تا آخرین لحظات پایان مهلت قانونی دولت رئیس جمهور محسوب می شود ایراد گرفت كه چرا برای خوابیدن در فلان استان از امكانات استانداری بهره مند شده یا استاندار به استقبال وی آمده یا هزینه سفر او از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده است. اگر چنین موضوعی محل اشكال بود قانونگذار برای شركت رئیس جمهور در انتخابات دوره آتی پیش شرط استعفا را لحاظ می كرد. استفاده رئیس جمهور مستقر از امكانات دولتی برای دیدار با مردم یا ارائه گزارش عملكرد 4 سال فعالیت دولت مطلقا نمی تواند مفهوم سوءاستفاده از امكانات دولتی را تداعی كند اما شكی وجود ندارد كه هرگونه استفاده دولت از امكانات دولتی برای معرفی یا حمایت از كاندیدای دیگر در پایان خدمت دولت یادشده از ابعاد گوناگون محل اشكال و ایراد قانونی است و دولت فعلی نیز از این موضوع مستثنا نیست.

5- برای نمونه در پایان دولت اول هاشمی رفسنجانی ایشان نیز با استفاده از امكانات دولتی به سفرهای متعدد انتخاباتی می پرداخت و كسی هم نمی توانست ایرادی بر این رفتار ایشان وارد كند. همچنین محمد خاتمی نیز در پایان دولت اول خویش از چنین شرایطی برخوردار بوده است اما در اواخر دولت دوم هاشمی جمعی از وزرا و اطرافیان هاشمی با هدف مدیریت انتخابات آتی و البته با سوءاستفاده گسترده از امكانات دولتی اقدام به راه اندازی یك جمع سیاسی به نام «كارگزاران سازندگی» كردند و علنا با استفاده از امكانات دولتی به انجام فعالیت های گسترده و موثر انتخاباتی به نفع محمد خاتمی پرداختند و بلافاصله نیز با انتخاب خاتمی بخش مهمی از كابینه اول وی را بویژه در بخش اقتصادی مصادره كردند. در همان زمان گروه های مختلف سیاسی به این اقدام غیرقانونی دولت هاشمی درباره استفاده از امكانات دولتی در جهت تبلیغ كاندیدای مورد نظر اعتراض كرده و ایرادات اساسی به این اقدام غیرقانونی گرفتند اما اصلاح طلبان كه در پی دسترسی به قدرت اجرایی كشور به هر طریق ممكن بودند در آن مقطع و پس از آن، هیچ توجهی به انتقادات وارده نكرده اند. اتفاق زشتی كه در پایان دولت دوم خاتمی هم عینا تكرار شد، یعنی در جریان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نیز حمایت گروه های هجده گانه اصلاح طلب از كاندیدای مورد نظر محمد خاتمی آن هم با استفاده از امكانات دولتی برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآمد، اگرچه این رفتارها تاثیری در رای مردم نداشت.

6- تعدد نامزدهای انتخاباتی جریان اصلاحات در دوران پیش از شروع ثبت نام یكی از شگردهای آنان برای فضا سازی سیاسی است. بر اساس تقسیم كار صورت گرفته هر یك از كاندیداهای اصلاح طلبان وظیفه دارند در چارچوب ظرفیت های

ذاتی– تبلیغی شان و البته در متن فعالیت های انتخاباتی زودهنگام بویژه در جلسات پرسش و پاسخ های دانشگاهی سلامت انتخابات دوره گذشته را به هر نحو ممكن زیر سوال ببرند. دامن زدن به شائبه استفاده گسترده از امكانات دولتی در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری از مهم ترین محورهای تبلیغاتی مهره های نسبتا اصلی آنان است.

7- در خاتمه گفتنی است بر اساس آخرین اخبار منتشره از درون اردوگاه اصلاحات در پیش گرفتن سیاست «پسروی های نیمه معتدل لحظه ای» و در نهایت بازگشت به صحنه سیاسی كشور بدون اظهار ندامت از خطایای سرزده در جریان فتنه 88 یكی از استراتژی های نوین اصلاح طلبان است. طبیعی است در شرایط كنونی و بر اساس دستورالعمل های اختصاصی صادره از سوی جریان ضدانقلاب مستقر در خارج كشور، زیر سوال بردن سلامت انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری ایران یكی از مهم ترین اولویت های اصلاح طلبان داخلی است تا بتوان با توسل به آن فتنه های جدید انتخاباتی را رقم زد. بازبینی مواضع چند ماه اخیر اشخاص وابسته به جریان فتنه موید آن است كه خدشه وارد كردن به سلامت انتخابات ریاست جمهوری به هر طریق ممكن مبنای اصلی فعالیت های چند ماهه آنان را شكل می دهد. طبعا كوبیدن بر طبل دروغین استفاده از امكانات دولتی در انتخابات سال 88 و تلفیق آن با ملاحظات تحلیلی، اصرار بی مبنا اما رسانه ای هاشمی رفسنجانی بر كلیدواژه «انتخابات آزاد» و تكرار عینا همین واژه از سوی عناصر ضدانقلابی مانند منافقین، ماركسیست ها، سلطنت طلبان و مجموعه عوامل ضدانقلاب خارج نشین به شكلی دقیق از جزئیات توافقات نهایی سران داخلی و خارجی فتنه در همسان سازی رفتارهای آتی آنان پرده برمی دارد.

حمایت:اما و اگر های قانونی تبلیغ پیش از موعد

«اما و اگر های قانونی تبلیغ پیش از موعد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم عبدالله سمامی است كه در آن می خوانید؛با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوری، این رویداد مهم در صدر اخبار كشور قراردارد فارغ از دسته بندی های سیاسی و ورود و خروج و ائتلاف های احتمالی برخی از نامزدها ، تبلیغات و رفتارهای تبلیغی آنان مقوله مهمی است كه بررسی آن بویژه از دیدگاه حقوقی ضروری به نظر می رسد. قانون انتخابات مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه 1364 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/64 به تایید شورای نگهبان رسید. در مواد 62 الی 77 از فصل ششم قانون انتخابات به نحوه تبلیغات نامزدها و تخلفات ارتكابی پرداخته شده است.

البته این قانون در سال 1391 دچار تغییراتی هم شد كه البته موضوع بحث ما نیست.مطابق ماده 62 از قانون «به منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای ریاست جمهوری از امكانات دولتی كمیسیونی به نام كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزیر كشور تشكیل می گردد.»از جمله مواد مهم و قابل بحث در این فصل از قانون انتخابات می توان به ماده 68 و تبصره های ذیل آن اشاره داشت.

برابر ماده 68 از قانون انتخابات هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری در میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و موسساتی كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می شود. در تبصره 1 از این ماده اشاره شده است : موسسات و نهادهایی كه دارایی آنها از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند البته مصداق ذكر شده از سوی مقنن حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد چه آنكه قانون گذار در ماده 63 قانون انتخابات به طور كلی سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتی را خطاب قرار داده است.

برابر ماده 3 قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.همچینین مطابق ماده 4 از قانون محاسبات عمومی «شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده باشد و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»

بنابراین با رعایت تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات ناظر بر ماده 5 قانون محاسبات عمومی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان و نیز شهرداری ها و حتی بانك ها نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود. در ادامه و در ماده 69 قانون انتخابات قانون گذار مصادیق و عناوین رفتار مجرمانه را تبیین و تصریح كرده است. وفق ماده 69 الصاق اعلامیه عكس، پوشه، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و موسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع است و متخلف جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقام های قضایی تحویل می گردد.

به نظر می رسد تبلیغ بر روی سایر وسایل و مستحدثات عمومی دیگر از جمله كیوسك های تلفن، پل های هوایی و حتی روی فضای حریم اختصاصی افراد از جمله درب و دیوار ساختمان های خصوصی و شخصی نیز بایستی در این ماده منظور می شد. قانون گذار در ماده 88 قانون انتخابات متخلف از مواد مندرج در ماده 68 و نیز كسانی كه از راه رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یكی از نامزدهای انتخاباتی نماید؛ و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند كرد.حال سوال اینست كه آیا مجازات تعیین شده در این ماده فقط شامل متصدی و مجری تبلیغات خواهد بود یا اینكه نامزد انتخاباتی كه عكس یا پوسترهای تبلیغاتی وی بر روی اماكن عمومی الصاق شده است نیز مشمول مجازات منظور خواهد بود؟درهمین زمینه می توان به ماده واحده مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی و نیز قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 6/5/70 مصوب 18/12/70 اشاره كرد. در بند چهارم از موضوع استفساریه این چنین سوال شده كه مسئولیت تخلف از ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتی است و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد و اگر به همین منوال یك یا دو و تعدادی از كاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟ پاسخ و تفسیر ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سوال چنین است كه: «مسئولیت متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشكیلاتی كه اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و درهرصورت تبصره ذیل ماده 21 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و كاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.»

بنابراین مستنبط از منطوق استفساریه در صورت احراز تخلف كاندیدا پس از برگزاری انتخابات امكان احضار یا بازداشت وی وجود خواهد داشت. به نظر می رسد چنانچه نامزد انتخاباتی علیرغم توجیه و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی و كارمندان تحت امر، از مفاد قانون، از افعال و اقدامات ارتكابی آن مطلع نباشد به دلیل فقدان وحدت قصد قابل تعقیب نباشد.

ابتكار:مردان خاكستری در میدان خاكستری!

«مردان خاكستری در میدان خاكستری!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می خوانید؛دیروز شروع ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری بود.مطابق قانون نامزد ها پنج روز فرصت ثبت نام دارند. دراین مدت مدعیان عرصه یازدهمین دوره ریاست جمهوری كم و بیش مواضع خود را در مسایل مختلف ارایه داده اند.اما آرایش نهایی نامزد ها همچنان نامشخص و گرایش مردم هم تقریباً در هاله ای از ابهام می باشد. در گذشته نامزد ها در قالب دو قطبی چپ و راست حضور می یافتند تكلیف و نوع شعار و مواضعشان مشخص بود مردم هم به تبع آن قابل تقسیم بودند. جریان چپ با تكیه بر شعار های روشنفكرانه و با خاستگاه طبقه متوسط و بخصوص دانشگاهیان تكلیفشان روشن بود.

در نقطه مقابل جریان راست با مشی سنتی و شعارهای توده پسند و با تكیه بر بازار و مسجد، سعی در هماوردی با رقیب خود داشت. مرز شعار ها و نوع مواضع روشن و جای ابهام نداشت. این تفاوت مرز حتی در قیافه و ریخت هوداران نیز پیدا بود. به عبارتی، تشخیص خاستگاه دو قطب سیاسی جامعه نیاز به تحلیل گفتمانی نداشت، بلكه تفاوتها با ریخت شناسی ظاهری مردم قابل تفكیك بود. مرزها چنان از هم منفك بود كه هر كدام نماینده یك گفتمان بودند. به همین دلیل به مرور زمان رویاروی چپ و راست به تقابل گفتمان اصلاح طلبی و محافظه كاری منتهی شد.

یك طرف تمام قد نماینده محافظه كاری و طرف دیگر گفتمان اصلاح طلبی را نمایندگی می كرد. نیروهای سرگردان و شناور بسیار كم بودند كمتر شاهد شناوری در سیاسیون و حركتش از منتهی الیه یكی به منتهی الیه دیگری بودیم. اگر گاهی عده ای فریاد خط سوم یا مستقل سر می دادند، چندان مورد اعتنا و توجه قرار نمی گرفت. تنها در یك مقطع هاشمی رفسنجانی با تفاوت مشی كه با هم قطاران خود در جامعه روحانیت پیدا كرد و با تفاوت نظری كه با مجمع روحانیت داشت، توانست پایه گذار حزب كارگزاران سازندگی شود.

موفقیت حزب هم در آن مقطع در نتیجه قدرت بی چون و چرای هاشمی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود با این حال حزب كارگزاران در طی زمان كوتاهی، بطرف اردوگاه اصلاح طلبان شیفت پیدا كرد و رنگ اصلاح طلبی به خود گرفت. اما اكنون یكی از پیچیدگی های انتخابات پیش روی، نامشخص بودن هندسه فكری نامزدها و ابهام در خاستگاه آنان می باشد. اگر هاشمی یا خاتمی حضور پیدا می كردند، امكان دو قطبی سازی انتخابات فراهم می آمد و فضای سیاسی به سرعت آرایش گفتمانی به خود می گرفت.

اما با نیامدن آن دو،میدان در اختیار بازیگران اصولگرا قرار گرفته است آنان هم توان نمایندگی گفتمانی را به دلیل عدم تمایز ندارند. به همین دلیل مواضعی كه تا كنون ابراز شده بیشتر در میدان و پیرامون موضوعات خاكستری بوده و در حوزه نقد عملكرد دولت خلاصه می شود.بر این اساس صحبت ها و حرف ها چندان قابلیت تیتر ندارد و چالش زا نیز نمی باشند. میدان مانور شان بسیار محدود است.

آنان حاضر به اظهار نظر در موضوعات حاد جامعه نمی باشند. تفاوت نظرها بسیار اندك است حرف ها در درون یك گفتمان تعریف می شود. شاید اگر مشایی فرصت حضور پیداكند، بتواند با ارایه دیدگاه های خود، نوعی گفتمان جدید را نمایندگی نماید. ولی امكان حضورش تقریباً منتفی می باشد. ضلع دیگری كه ممكن است در صورت رویارویی جدی و حضور در مجامع دانشگاهی، بتواند مرزبندی جدیدی را به نمایش بگذارد، جریان پایداری با محوریت آیت الله مصباح یزدی می باشد. به هر حال دیدگاه های آیت الله مصباح در حوزه فلسفه سیاسی و اقتصاد اسلامی و نظامات اجتماعی، قدرت گفتمان سازی در مقابل بقیه اصولگرایان را دارا می باشد.

به این معنا كه اگر قرارباشد نامزد پایداری با تكیه بر مبانی نظری آیت الله مصباح به اظهار نظر بپردازد. آنگاه آرایش جدید و قطب بندی نوینی در صحنه سیاسی ایران رخ خواهد نمود در آن هنگام پایداری با شعار طرفداری از حكومت اسلامی در نقطه مقابل طرفداران جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. این تفاوت نگاه آنچنان ظرفیتی دارد كه می تواند تمام مواضع و دیدگاه ها در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، و فرهنگی و اجتماعی را متاثر نماید.

ولی فعلاً انگیزه لازم در هیچكدام از اضلاع حاضر برای ورود به مباحث بنیادی و تعریف شاخص های گفتمانی وجود ندارد. بیشتر سعی دارند تفاوت ها را به سطح روش های اجرایی تقلیل دهند و از ورود به مباحث جدی صرف نظر می كنند. سقف ریسك نامزد های كنونی، ورود به بحث رابطه با آمریكاست در اینجا هم حرف ها و دیدگاه ها آنچنان با اما و اگر و همراه تبصره است كه هیچگونه ابتكار و نوع آوری در آن مشاهده نمی شود.

دنیای اقتصاد:كاندیداها و چالش های موجود

«كاندیداها و چالش های موجود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است كه در آن می خوانید؛امسال سال مهمی برای ایران زمین است. انتخاب شعار حماسه سیاسی و اقتصادی نیز تاكیدی بر این اهمیت دارد. مشكلات ناشی از مدیریت و تحریم ها، كشور را با یك نیاز جدی مواجه كرده است. مردم انتظار یك دگرگونی در اداره كشور را برای خروج از مسائل موجود دارند. شاید به همین دلیل اشخاص زیادی احساس مسوولیت و تكلیف كرده و در این عرصه حاضر شده اند. حماسه نیز به تعبیری ایجاد شور و بسیج همگانی برای عبور از مشكلاتی است كه به صورت روال های موجود امكان حل آن وجود ندارد. هر چند هنوز زمان تایید كاندیداها و تبلیغات نرسیده است، لیكن شعارها و سخنرانی ها آغاز شده است. شاید با اصلاح قانون انتخابات دوره زمانی بیشتری برای تبلیغات لازم باشد.

سخنرانی ها، مناظره ها و حضور كاندیداها در میان مردم، اگر ضوابط اخلاقی درستی داشته باشد، نوعی رشد و آموزش آگاهی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، آنچه مهم است انتظار جامعه از كاندیداها در طرح صحیح مشكلات جامعه و ارائه راه حل های منطقی و عقلانی است. كاندیدایی كه نتواند مسائل اصلی جامعه را طرح كند، عمدتا از حل آنها عاجز خواهد بود. می شود فهرست بلندبالایی از مشكلات را عنوان كرد لیكن نتیجه ای جز سردرگمی نخواهد داشت. یك مثال ساده مدیریتی می گوید: 80 درصد از مشكلات در 20 درصد از مسائل قرار دارد. خوب است برادرانی كه در این صحنه حساس حضور یافته اند، طرح های خود را برای عبور از مسائل ارائه كنند.

1- اگر به متن جامعه رجوع كنند عموم مردم از دو مساله نگران و خواهان حل آن هستند.
الف: تورم: تورم طی سال های اخیر دو رقمی بوده و بنا به گزارش بانك مركزی كه منتقدینی هم دارد سال گذشته 5/31 درصد بوده است.

ب: بیكاری: گزارشی در صدا و سیما ایجاد اشتغال طی 8 سال گذشته را بسیار ناچیز بیان كرده است و دولت گزارش را رد می كند. آنچه مهم است نیاز به اشتغال و نگرانی چند میلیون جوان جویای كار امری روشن است. شغل به جامعه آرامش می دهد و بیكاری منشأ بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی است.

2- بوروكراسی دولتی
طی 8 سال گذشته بالغ بر 700 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است. حدود 100 هزار میلیارد تومان از واحدهای اصل 44 فروش رفته و رقمی در همین حدود اوراق قرضه منتشر شده است. این درآمد در تاریخ كشور بی نظیر است. خروجی این ثروت در جامعه حاصلی جز تورم و ركود نداشته است. كاندیداها پاسخ دهند چه راهكاری برای اصلاح چنین ساختاری دارند؛ ساختاری كه چنین ثروتی را تبدیل به نارضایتی جامعه می نماید.

3- فضای كسب وكار: رشد اقتصادی نیازمند بهبود مستمر فضای كسب وكار است. با وجود منابع عظیم خدادادی كشور، نیروی باهوش و خلاق، كسب رتبه 144 در میان 183 كشور این موضوع قابل قبول نیست. تا این فضا به صورت ساختاری اصلاح نشود، بعید است بتوان شاهد رشد اقتصادی بود. این مساله و اصلاح آن، پیش نیاز رشد است. آقایان توضیح بفرمایند برای اصلاح چنین موضوع و بهبود رتبه در سطح بین المللی چه برنامه هایی دارند.

4- بودجه: طی سال های اخیر شاهد رشد سنگین بودجه های جاری و نیمه كاره ماندن تعداد زیادی طرح عمرانی هستیم. در سال 91 از حدود 97000 میلیارد تومان بودجه محقق شده 11000 میلیارد به طرح های عمرانی اختصاص یافته است. بسیاری از طرح های عمرانی غیراقتصادی هستند. حتی اگر اقتصادی باشند با تخصیص 5 تا 10 درصد در سال توجیه نخواهند داشت. این در حالی است كه بسیاری از طرح های مهم كشور در بلاتكلیفی به سر می برند. ساماندهی چنین شرایطی چگونه خواهد بود.

5- بدهی دولت: ارقام منتشره بابت بدهی دولت به بانك ها، پیمانكاران، سازمان تامین اجتماعی، نگران كننده است. افزایش حجم نقدینگی از 68.000 میلیارد تومان در سال 83 به 440هزار میلیارد تومان در سال 91 نیز اهمیت دارد.

برنامه كاندیداها در باب كنترل نقدینگی كه ریشه تورم است و مدیریت بدهی چگونه خواهد بود.
6- آمار و اطلاعات: حق مردم دانستن است. مردم ایران زمین طی 34 سال گذشته نشان دادند با همه وجود از انقلاب اسلامی دفاع كرده اند. با چنین مردمی صداقت یك اصل است. تناقض بین آمارهای دولتی و سایر مراكز باعث نوعی بی اعتمادی شده است. از طرف دیگر ندانستن حقیقت نه تنها كمكی به حل مشكل نخواهد كرد، بلكه آن را پیچیده خواهد ساخت. خوب است كاندیداهای عزیز دیدگاه های خویش را در باب اختیارات مراكز رسمی آمار بیان كنند.

بیان دقیق و منصفانه مشكلات و طرح راهكارهای عملیاتی علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه، انتظارات مردم را در سطح واقعیات قرار داده و می توان از مشاركت مردم در جهت حل آن استفاده حداكثری برد. پرداختن به موضوعاتی همچون افزایش یارانه ها با توجه به مسائل ذكر شده نوعی فرار از واقعیات و تعمیق مشكلات است. ایران اسلامی كشوری با سرمایه های بیكران مادی و معنوی است و تجربه عبور از بحران های مهمی را داشته است.

درك صحیح از مسائل و به كارگیری مشاركت همگانی مبنایی برای عبور از مسائل است.

قانون: كاندیداتوری سهم خواهی نباشد

«كاندیداتوری سهم خواهی نباشد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مجید نصیر پور است كه در آن می خوانید؛با آغاز زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری اخبار بسیار تعجب برانگیزی از ستاد انتخابات كشور به گوش می رسد. ثبت نام بیش از 60 نفر در روز اول نشان می دهد كه در ادامه باید منتظر ثبت نام بیش از 300 نفردر روزهای باقی مانده از زمان ثبت نام برای ریاست جمهوری باشیم و این خبر خوبی نیست.

نباید فراموش كرد كه ریاست جمهوری و جایگاه آن و شخصی كه به عنوان رئیس جمهور قرار است در این جایگاه قرار بگیرد باید شأن و جایگاه خود را بشناسد اما امروز شاهد بودیم افرادی وارد عرصه شدند كه با ورودشان نه تنها برای خود ارزش افزوده ای ایجاد نمی كنند بلكه به جایگاه رئیس جمهور هم تعرض می كنند. بر اساس قانون اساسی و واقعیت های جامعه و كشور بعد از مقام رهبری، رئیس جمهور را بالاترین مقام اجرایی كشور می دانند و این مقام با توجه به جایگاه بین المللی آن تراز خاصی را لازم دارد .

شناسایی این تراز برای كسانی كه بخواهند وارد این عرصه شوند كار چندان سختی نیست و حتما بسیاری از این افرادی كه امروز ثبت نام كردند خودشان هم شهادت می دهند كه در این حد و تراز نیستند و متأسفانه شرایط عمومی كشور شرایطی است كه راه برای ورود بسیاری باز است و طبیعتا برای دستگاه های نظارتی چون شورای نگهبان چالش جدی ایجاد می كند و باید كسانی كه برای این مناصب اعلام آمادگی می كنند مراقب حفظ شئونات این جایگاه باشند.

آن چه امروزدر كنار ثبت نام، افرادی غیرسیاسی دیده می شد حضور افرادی در بین ثبت نام كنندگان بود كه شاید تجربیات میدانی در عرصه های مدیریت كشور داشته باشند اما همچنان در تعریف رجال سیاسی جای نمی گیرند. من تصور می كنم حتی این اشخاص هم باید واقع بینانه با انتخابات ریاست جمهوری برخورد كنند. حضور این افراد كه سابقه مدیریت در سطح متوسط كشور را در كارنامه خود دارند جای بسی ایراد بیشتر را دارد .

داشتن یك دوره كوتاه و خیلی گذرا در عرصه مدیریتی نمی تواند توجیه موجهی برای حضور در این عرصه باشد و حمایت جریانات سیاسی هم توجیه قابل قبولی نیست كه ما وارد این عرصه شویم و بخواهیم خود را درمعرض ارزیابی دستگاه های نظارتی قرار بدهیم.

مگر اینكه تصورات دیگر یا برنامه های دیگری در ذهن كاندیداها باشد . من به شخصه بر این گمان هستم كه بسیاری از افرادی كه با تجربه های مدیریتی در لایه های میانی دولت ثبت نام كرده اند بیش از هر چیز به دنبال تثبیت موقعیت خودشان یا حضور در لابی های سهم خواهی در دولت بعدی هستند و البته خودنیز می دانند كه نه شانسی برای تأیید دارند و نه پیروزی. سابقه مختصر در بعضی از عرصه ها نمی تواند ترازی باشد كه قانون اساسی برای رجال سیاسی تعریف كرده است . رجال سیاسی تعریف واضحی دارد كه با همراهی احزاب سیاسی بدست نمی آید بلكه تجربه مدیریتی در عرصه كلان كشور است كه ارزش دارد.

امیدوارم روزی شاهد عقلانیت لازم در همه افرادی كه در این حوزه ورود می كنند باشیم و نظام جمهوری اسلامی را با چالش های بی مورد مواجه نكنیم و به خصوص بعد از تأكیدات آخر مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه كاندیداها در ارزیابی خود دچار توهم نشوند و بنده هم معتقدم كه بعضی از كاندیداها راجع به خودشان به شدت دچار توهم هستند.

شرق:5 نكته راجع به جلسه غیرعلنی

«5 نكته راجع به جلسه غیرعلنی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی سنایی است كه در آن می خوانید؛شرایط اقتصادی كشور سبب شده تا نمایندگان از دو جهت احساس مسوولیت كنند. نخست اینكه با مشكلات مختلف و موضوعات شخصی مردم در حوزه های انتخابیه مواجه اند؛ مردم برای حل مسایل خردوكلان در حوزه زندگی، صنعت و اشتغال، به نمایندگان مراجعه می كنند و آنها با طیفی از دغدغه های مردم و مراجعات آنها روبه رو هستند؛ به همین دلیل این انتظار از هیات رییسه به حق وجود دارد كه با تشكیل چنین جلساتی، به بررسی وضعیت بپردازد. موضوع دوم، در اختیار داشتن آمار واقعی اقتصادی كشور است.

در سال های اخیر این انتقاد از سوی صاحبنظران بیان شده كه اطلاعات شفافی از سوی دستگاه اجرایی كشور ارایه نمی شود و نمایندگان ناگزیرند، داده ها و اطلاعات خود پیرامون نرخ اشتغال، تورم، گرانی و بیكاری را از منابع مختلفی به دست آورند. انتظار از جلساتی مانند جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، رفع این اشكال و دریافت آمار صحیح از مدیران اجرایی است. روز گذشته رییس كل بانك مركزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر جهاد كشاورزی موضوعاتی را مطرح كردند اما به نظر می رسد برگزاری این جلسه و جلسات مشابه به دلایلی، خروجی مدنظر مجلس و مردم را به دست نمی دهد. با این مقدمه، به موارد زیر اشاره می كنم:

1-گزارش های ارایه شده توسط مقامات اجرایی در جلسه غیرعلنی، هماهنگ نبود. علاوه بر خالی بودن جای وزیر اقتصاد، بیان مواضع متفاوت و بعضا متضاد، حاكی از وجود یك بیماری و مشكل مزمن در اقتصاد كشور است. فقدان جهت گیری واحد در اجزای دستگاه اجرایی، مساله ای است كه در گذشته نیز به آن پرداخته شد و درباره آفات آن، نظرات كارشناسی ارایه شد.اینكه تك تك مدیران اقتصادی مواضع متفاوتی اتخاذ كنند، به اقتصاد فعلی ما، سودی نمی رساند.

2- عمل كردن دستگاه ها و ساختارهای اجرایی به صورت «مجمع الجزایر» و نبودن رویكرد اقتصادی واحد سبب شده بسیاری از تصمیمات به شكل مسكن صرفا برای یك دوره زمانی خاص، اتخاذ شود. تصمیمات مقعطی ممكن است یك مشكل را برای دوره ای كوتاه مدت حل كند، اما هزینه ها را افزایش می دهد. آیین نامه ها و بخش نامه های مقطعی در درازمدت، مشكل اقتصادی را افزایش خواهد داد چه اینكه این آفت، امروز هم گریبانگیر دستگاه اجرایی و اقتصاد كشور است.

3- نقدینگی بسیار بالا در جامعه، یكی از مشكلات محوری است كه روز گذشته هم از سوی مسوولان دولتی، تصریح شد. روسای كمیسیون های مجلس نیز در سخنان خود، درباره غول نقدینگی، هشدار دادند. روشن است وقتی در روندی مداوم، نقدینگی افزایش یابد، انتظار كنترل تورم و سطح عمومی قیمت ها، انتظار به جایی نیست. این معضل اقتصادی، با عدم استقلال بانك مركزی، ارتباط مستقیم دارد. در اقتصادهای پیشرفته، این بانك تابع دولت نیست و مانند ایران، برای حل مشكلات دولت وارد میدان نمی شود. تنظیم سیاست های پولی، نقدینگی و نرخ ارز، نیازمند استقلال، ثبات و میدان دادن به نظرات كارشناسی است. موضع گیری های گاه به گاه و چاپ اسكناس بدون پشتوانه، مشكلی از ما حل نمی كند.

4- اختلاف درخصوص اختصاص ارز مرجع به واردات دارو، یكی از مشكلات این روزهای كشور است كه ارتباط مستقیمی با سلامت روانی و جسمی جامعه دارد. در این باره هم مواضع متضادی شنیده شد. به نظر می رسد اظهارات بیش از اندازه درباره مسایل اقتصادی هم، آسیب های جدی در پی داشته است كه در جامعه التهاب ایجاد می كند. ثانیا دادن قول و وعده بدون عمل، سبب بی اعتمادی و بی ثباتی است. در این میان برای حل مشكلات اقتصادی نمی توان میان مجلس و دولت، تفكیك قایل شد. كاهش اعتماد و هماهنگی میان قوا و برداشتن گام های ناهماهنگ، به تشدید مشكلات انجامیده است.

5- موضوعی كه روز گذشته در مجلس، مغفول ماند، نقش دیپلماسی در اقتصاد است. بهره گیری از تجربه جهانی و احترام به دانش اقتصاد و تجربه اقتصادی در كشورهای دیگر و ادوار اداره كشور، می تواند به بهبود شرایط كمك كند. متاسفانه در سال های اخیر سند چشم انداز و برنامه پنجم، بعضا نقض شده است. امروز با وجود استقلال و عزم كشور ما برای حفظ آن، اقتصاد كشور نیازمند سیاست خارجی «فرصت ساز» و «كم تنش» است. جای آن بود كه وزیرخارجه نیز در جلسه روز گذشته حضور می یافت تا به برنامه های این بخش پرداخته شود. واضح است كه بدون حل بسیاری از چالش ها در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل، به نتایج مناسبی در اقتصاد نمی رسیم. در سوی مقابل، نه تنها این اتفاق رخ نداده بلكه رویه های نادرست بعضا به افزایش چالش ها منجر شده است. اثر تحریم ها قابل انكار نیست اما كشوری مثل سوریه كه دو سال تحت تاثیر جنگ تمام عیار قرار دارد با 30 درصد كاهش ارزش پول ملی مواجه شده است اما در كشورمان، شرایط ما متفاوت بوده است. نكات فوق، بخشی از پیشنهادات برای به سامان كردن اقتصاد ملی است.

آرمان:سیاست خارجی؛ واقع گرایی یا آرمان گرایی؟

«سیاست خارجی؛ واقع گرایی یا آرمان گرایی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صمد قائم پناه است كه در آن می خوانید؛نتیجه سیاست های خارجی مختلفی كه تاكنون در دولت های مختلف پی گرفته شده در اوضاع عمومی كشور در آن دوره ها متجلی شده است. بعد از پایان جنگ تحمیلی دو دوره كلی سیاست ورزی خارجی را می توان در ایران نام برد.

دوره اول كه با آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال 68 آغاز و به پایان دوره دولت اصلاحات ختم می شود، دوره سیاست خارجی عملگرایانه مبتنی بر واقع گرایی بود. دوره دوم از آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تاكنون كه دوره عملگرایی مبتنی بر آرمان گرایی است.

دولت های سازندگی و اصلاحات سیاست خود را بر اساس موقعیت نظام بین الملل، موقعیت ایران در منطقه و مبتنی بر مولفه های قدرت بنا كردند. در همین راستا تنش زدایی خارجی را كلید زدند كه به تقویت ائتلاف های خارجی ایران و اتحادهای منطقه ای و بین المللی ما انجامید.

این فرآیند پیامدهای مثبت و منفی خود را داشت هرچند حجم مبادلات ما با دیگر كشورها و میزان سرمایه گذاری های داخلی كه باعث تضمین روند كاهش بیكاری و در پی آن افزایش امنیت می شود، حاصل همین دوره سیاست گذاری بود اما سوءاستفاده غربی ها از این انعطاف معایبی هم برای ما داشت.

می توان گفت دولت های سازندگی و اصلاحات سیاستی نتیجه گرا را، چه در داخل و چه در خارج پیش گرفتند و افزایش سطح اقتدار ایران را در تقویت سطوح همكاری با هدف افزایش بهره وری داخلی و خارجی تعریف كردند. شكی نیست كه افزایش بنیه اقتصادی یك كشور به طور طبیعی و مستقیم باعث افزایش میزان اقتدار در داخل و خارج و همچنین تقویت مولفه های قدرت آن كشور خواهد شد.

اگر از وضعیت اقتصادی، كاهش سرمایه گذاری های خارجی، مشكلات بانكی و مبادلات ارزی و ... كه حاصل برخی سیاست های دولت های بعدی است بگذریم نتایج این سیاست ها نیز در وضعیت عمومی جامعه قابل تشخیص است. چه آن كه دولت تحریم ها را دلیل قسمت عمده ای از مشكلات اقتصادی كشور می داند. واقعیت این است كه ایران همواره با كشورهایی چون تركیه، عربستان و مصر در منطقه در یك رقابت طبیعی بوده است.

در حالی كه روابط ما با همین كشورها در دولت های گذشته به شكلی تنظیم شده بود كه هم قسمتی از منافع اقتصادی ایران در منطقه را تضمین می كرد هم منافع آنها را. واقعیت این است كه تضعیف نقش ایران در ائتلاف ها و پیوندهای منطقه ای و جهانی بر اساس هر آرمان و شعاری كه باشد به تضعیف قدرت تاثیرگذاری ما منجر خواهد شد.

در 8 سال گذشته دولت با آرمان افزایش اقتدار بین المللی برخی شعارهایی را در خصوص مناسبات خارجی مطرح كرد كه حاصل آن در بحث هزینه و فایده تناسب لازم را با هم نداشت. این نكته را هم باید پذیرفت كه دیپلماسی ظرافت های خاص خود را می طلبد و با توجه به دو عنصر زمان و مكان، تاكتیك ها تغییر می كنند اما آنچه به نظر می رسد اكنون وقت آن است واقع گرایی بیشتر و كارآمدتر در روابط خارجی است تا بیش از این منافع ملی و اقتدار بین المللی ما قوی تر شود.

بهار: جعبه ابزار

«جعبه ابزار»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سروش فرهادیان است كه در آن می خوانید؛تُند ِتند. حالا«سی دی» ها تكثیر می شود، «بیانیه»ها نوشته، «نامه»ها آماده. گمان این است كه نامزد اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مشخص شود، هم سی دی به كار می آید، هم بیانیه، هم نامه.

«جعبه ابزار» سنتی تخریب، نفی و سلب.
جریانی كه نشان داده «كشور داری اش» 20 كه پیشكش، با تك ماده هم نمره قبولی نمی گیرد، دلش به همین جعبه ابزار خوش است.

دستشان كه این جعبه ابزار را لمس می كند دل گُرگرفته شان آرام می گیرد؛ سرد می شود. كابوس دوری از قدرت و كم شدن سایه شان از روی ثروت كناری می رود و خوابی هرچند كوتاه به چشمشان می آید. خواب هم می بینند لابد؛ حالا خواب صادق نبود هم نبود.

دلخوش هستند به موجی كه بیانیه راه می اندازد، تصویری كه سی دی می سازد و خبری كه نامه می دهد.

لابد با خودشان واگویه می كنند كه «جعبه ابزار» سنتی بازهم به كار می آید. وقتی جوان ترهایشان برافروخته به خیمه وارد می شوند كه حضرت استاد چه نشسته ای فلان نظرسنجی از پیروزی اصلاح طلبان خبر می دهد و بهمان نظرخواهی یك نهاد خاص از پیشتازی منتقدان در انتخابات، با طمانینه دستی بر صورت می آورند و دستی بر جعبه ابزار كه نگران نباشید، درست می شود ان شا الله. با خودشان می گویند كار را ابزار انجام می دهد و جعبه ابزار هم كه همین بغل دست است.
حالا رزوه آچارهای این جعبه ابزار ساییده شده كه شده؛ كارآیی اش كم شده كه شده؛ دسته آچارش شكسته كه شكسته؛ همین كه هست قوت قلب است لابد.

مشكل این است كه در هشت سال گذشته جنس پیچ و مهره ها را خود محافظه كاران تغییر داده اند و شاید دیگر كاری از موجی كه بیانیه می سازد و خبری كه نامه می دهد و تصویری كه سی دی می سازد بر نیاید.

هشت سال كشور داری محافظه كارانه سطح چالش های زندگی مردم را چنان تغییر داده كه در جعبه ابزار محافظه كاری ابزاری برای حساس كردن های فرعی باقی نمانده. رزوه آچارها سایید شده و دسته شان شكسته؛ از جعبه ابزار محافظه كاران هم فقط
«جعبه» اش مانده است.