نشست بخش خصوصی با وزیر کشور

رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: لزوم درک توسعه اقتصادی و اراده برای مقابله با رانت، فساد و بی نظمی اقتصادی امروز به شدت احساس می شود.

کد خبر: ۱۸۹۵۸۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسین شافعی در سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهارداشت: هیات رییسه اتاق در ابتدای دولت از رییس جمهوری دو خواسته داشت، اول اینکه در انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران به دیدگاه‌های اقتصادی اولویت داده شود و خواسته دوم نیز این بود که در انتخاب استانداران نیز دیدگاه‌ها اقتصادی مقدم بر سیاسی باشد.

وی افزود: این تغییر را در وزارت کشور شاهد هستیم و جلسات مشترکی که تاکنون برگزار شده نشان از رویکردی جدید در وزارت کشور دارد. شافعی ادامه داد: اینکه در سراسر کشور ریاست شوراهای گفتگوی استان ها با استانداران است، نشان از توجه جدی به این موضوع دارد.

اهمیت شورای برنامه ریزی

رییس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از مهم ترین نهادها در استانها شورای برنامه ریزی است که وزارت کشور و استانداران باید این شورا را تقویت کنند. شافعی بیان داشت: شرایط نقاط مختلف کشور ما از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت است که نگاه به مناطق مختلف باید براساس شرایط آنها باشد.

شافعی با بیان اینکه در گذشته جهت‌گیری‌ها تحت تأثیر تمایلات سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده که حاصل آن عدم توسعه متوازن در کشور بوده است، یادآور شد: نابرابری بین استان‌ها به ویژه نسبت به پایتخت مشهود است و سوال مهم این است که با وجود دولتی متمرکز که به دنبال توازن منطقه‌ای است، این نابرابری چه توجیهی دارد؟

عدم توسعه متوازن امکانات

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عدم توسعه متوازن امکانات، افزایش حاشیه نشینی در شهرها را به وجود خواهد آورد، گفت: کشوری با این وسعت و شرایط متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی را نمی‌توان با یک نسخه واحد اداره کرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی اظهارداشت: اتاق ایران، مطالعه‌ای را برای توسعه منطقه ای در برنامه کار خود قرار داده و از وزارت کشور تقاضا داریم نشست مشترک استانداران به عنوان روسای شورای گفتگو و دبیران شورا هر ۶ ماه یکبار در مرکز کشور برگزار شود.

بازنگری اقدامات

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سال ها تکیه بر درآمدهای نفتی و فروش ثروت های طبیعی چنان بحث اشتغال پویا و تضمین کننده سود را در کشور به حاشیه رانده که اکنون نیازمند این هستیم که به عقب بازگردیم و اقدامات خود را بازنگری کنیم.

وی ادامه داد: امروز نیازمند حفظ و افزایش اقتدار کشور در سطح بین‌المللی هستیم تا بقای کشور را در عرصه‌های بین‌المللی تضمین کنیم. وی با بیان اینکه حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور اولویت نخست است، گفت: باید به عنوان قدم اول عناصر محقق‌کننده این اصل را پیدا کنیم.

پاسخ صحیح دقیق و شفاف به معضلات

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ابزارهای لازم برای تحقق این هدف به درستی تبیین نشده و پاسخ صحیح دقیق و شفاف به معضلات موجود در حوزه‌های اجتماعی٬ زیست ‌محیطی٬ رکود٬ بیکاری٬ فساد و سایر عوامل داده نشده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادی در کنار عوامل اصلی حفظ و بقای کشور مشکل اساسی است و لزوم درک توسعه اقتصادی و اراده برای مقابله با رانت، فساد و بی نظمی اقتصادی امروز به شدت محسوس است.

وی تاکید کرد: قدرت امنیتی به تنهایی نمی تواند مرزهای کشور را از هرگونه گزند حفظ و امنیت داخلی را تضمین کند و باید ذهن حاکمان و شهروندان در برابر مهمترین هدف کشور باز و توجه عمومی به اقتصاد مقاومتی ایجاد شود.

چالش فرماندهی واحد در زنجیره صادرات

همچنین کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه وزارت کشور و استانداری ها مهمترین وظیفه را در هماهنگی های مرزی برای صادرات دارند گفت: ۱۶ استان مرزی داریم که ارتباط صادراتی و وارداتی دارند و باید بتوانیم این گلوگاه ها را تقویت کنیم.

وی با اشاره به مشکلات مرزها گفت: عدم فرماندهی واحد در زنجیره صادرات یکی از مشکلات اصلی است و دستگاه‌های مسئول باید با هم ارتباط منطقی داشته باشند. کاشفی ادامه داد: فرماندهی واحدی در مرز وجود ندارد که باعث کندی صادرات و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مرزها می‌شود. وی بیان داشت: همچنین تناسب منطقی بین مرزها و بازارچه های مرزی با زیرساخت‌های موجود وجود ندارد که هزینه صادرات را بالا می‌برد.

مشکلات تعطیلی مرزها

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تعطیلی مرزها مشکلات زیادی را برای تجار ایجاد کرده که گاهی این توقف ها طولانی می‌شود، مانند مرز کردستان که بیش از دو ماه از تعطیلی آن می گذرد.

وی ادامه داد: ساعت کار مرز های ایران نسبت به سایر کشورها بسیار کم است و مرزهای رسمی باید ۲۴ ساعته باشند. کاشفی افزود: عدم ارتباط موثر با طرف‌های مقابل نیز از دیگر مشکلات صادرات است و وزارت کشور و امور خارجه باید مسائل اقتصادی را در اولویت خود قرار دهند.

کوتاهی دستگاه‌های اجرایی برای مصوبات شورا

از سویی دیگر، حسین سلاح ‌ورزی؛ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست گفت: شورای گفتگو از معدود مجامع تصمیم‌گیری به شمار می‌رود که در سه قانون به آن پرداخته شده است.

وی افزود: با این وجود از ابتدای راه‌اندازی این شورا تنها ۳۱ درصد مصوبات شورا اجرایی شده است که دلیل عمده آن کوتاهی دستگاه‌های اجرایی و عدم حضور برخی وزرا در جلسات شورا بوده است.

سلاح ورزی افزود: ماده ۵ بهبود مستمر محیط کسب و کار وظیفه ساماندهی تشکل ها را بر عهده اتاق گذاشته اما تعداد مراجع ثبت تشکل ها مشکل ایجاد کرده که درخواست ما از وزارت کشور این است که ثبت تشکل های اقتصادی در وزارت کشور انجام نشود و به اتاق واگذار شود.