معاون رئیس جمهوری:

دولت مصمم به ادامه طرح تحول نظام سلامت است

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: طرح تحول نظام سلامت بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشت اما دولت برای تامین حقوق مردم مصمم به ادامه اجرای آن است.

کد خبر: ۱۸۹۳۹۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، لعیا جنیدی روز شنبه در کنگره بین المللی 'حقوق سلامت با تاکید بر حقوق متقابل پزشک و بیمار' در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با بیان اینکه ممکن است این طرح با نواقصی همراه باشد که باید رفع شود، تاکید کرد: بخش اعظم این طرح در راستای تامین حقوق بیماران از جمله کاهش پرداختی از جیب مردم است.
وی همچنین با اشاره به هفته حقوق شهروندی گفت: سه شنبه این هفته اجلاسی در این زمینه در تهران برگزار می شود که هریک از وزارتخانه ها باید درباره عملکرد یک ساله خود گزارش دهند و پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: ما از نقد متخصصان در این زمینه استقبال می کنیم هرچند آنها نیز باید امکانات واقعی دولت را در نظر بگیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تامین حقوق سلامت فقط به عهده دولت نیست، گفت: امروزه در دنیا بسیاری از شرکت های خصوصی در این زمینه وارد شده اند و حتی مسئولیت جدی درباره مسائلی مانند محیط زیست دارند.
وی با بیان اینکه تکلیف متقابل درباره حق سلامت نیز برای شرکت های خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اگر آسیبی به هر شهروند برسد باید آن را آسیب به خود بدانیم و از آن پیشگیری کنیم.
جنیدی همچنین با بیان اینکه باید حق سلامت را در بستر بسیار گسترده ای ببینیم، اظهار کرد: به گفته تعدادی از مسئولان و پزشکان به دلیل ارتباط این موضوع با تمامیت جسمی بیمار در برخی مواقع به جزا و حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند که این موضوع باعث نگرانی جامعه پزشکی شده است.
وی ادامه داد :در این زمینه باید به یک نقطه تعادل در رابطه بین پزشک و بیمار برسیم تا انگیزه پزشکان برای ادامه کار نیز حفظ شود.
وی با اشاره به مفاد قانونی درباره حق سلامت در قوانین و منشورهای بین الملل و قانون اساسی کشور گفت: بر این اساس، حق هر فردی است که بهترین سلامت جسمی و روحی را داشته باشد و همه تدابیر برای فراهم شدن آن اتخاذ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در قانون اساسی نیز حق بهداشت و درمان در کنار سیر حقوق اساسی مانند مسکن و خوراک قرار گرفته زیرا با همه آنها در ارتباط است.
وی تصریح کرد: حق سلامت با حقوق نسل سوم حقوق بشر مانند حفظ محیط زیست نیز مرتبط است زیرا جنبه عمومی آن بسیار قوی است و نمی توان به آن فقط به عنوان رابطه بین بیمار و پزشک نگاه کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت ها سه نوع تعهد در قبال حق سلامت دارند، گفت: نخستین تعهد شامل احترام به این حق است و دولت نباید کاری کند که ناقض این حق باشد یا آن را محدود کند یا محدودیت دسترسی یا تنبیهی برای آن اتخاذ کند.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر مردم کشورهای یمن و میانمار از نخستین حق بشری یعنی سلامت و امکانات درمانی و بهداشتی محروم شده‌اند و یا دسترسی آنها به این امکانات محدود شده است.
وی تعهد دوم دولت ها را حمایت از این حق دانست و افزود: دولت باید مانع این شود که اشخاص ثالث نقض کننده این حق باشند.
به گفته وی این موضوع حتی در قانون خصوصی سازی کشورمان لحاظ شده و در این تعهد از دولت انتظار می رود که بر روی شاغلان این حوزه از نظر شرایط اخلاقی و علمی نظارت کند.
وی درباره تعهد سوم دولت ها گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم به امکانات لازم برای رسیدن به حق سلامت دسترسی داشته باشند.

** قوانین حقوق سلامت نیازمند اصلاح است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری نیز درادامه این همایش گفت: آشفتگی هایی در قوانین حقوق سلامت وجود دارد که نیازمند اصلاح است.
محمود عباسی افزود: نبود تعادل در حقوق متقابل پزشک و بیمار یکی از ارکان اصلی نظام سلامت و نظام حقوقی به شمارمی رود.
وی اضافه کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین حقوق پزشک و بیمار ایجاد کنیم با مشکلاتی مواجه خواهیم بود که نمونه های عینی آن در پرونده های حقوقی پزشکی قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: حقوق سلامت یکی از شاخه های جدید و زیر مجموعه حقوق و پزشکی محسوب می شود، اما در این عرصه نیازمند نظریه پردازی هستیم.
عباسی تصریح کرد: برای مثال در موضوع اخذ رضایت نامه و برائت قبل از عمل از بیماران، قانونگذار نتوانسته بین دیدگاه فقها و واقعیات انطباق و تعادل ایجاد کند.
به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری این قانون نادرست در بیشتر موارد باعث تضییع حقوق بیماران شده و اکثر مسئولیت ها را از پزشک ساقط می کند.
اولین کنگره بین ‌المللی حقوق سلامت با تاکید برحقوق متقابل پزشک و بیماربا حضورگروهی از پژوهشگران ، استادان و صاحب‌ نظران داخلی و خارجی، روز شنبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) برپا شد.
محورها و زمینه‌های این کنگره 2 روزه، شامل حق بر سلامت، حقوق بیمه سلامت، تحول نظام سلامت، سهم‌خواری در پزشکی و حمایت قانونی از بیماران خاص است.
علاوه بر اندیشمندان و صاحب‌نظران داخلی، این کنگره میزبان فرهیختگانی از کشورهای فرانسه، سوئیس، کانادا، قزاقستان و لبنان است.
این رویداد علمی با تاکید بر حقوق متقابل پزشک و بیمار توسط انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و با همکاری ارگان‌ها و موسساتی همچون دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، مرکز پژوهشی اخلاق زیستی و حقوق سلامت سینا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شده است.
50 مقاله علمی در 2 روزبرگزاری این همایش ارائه می شود و این تعداد از بین صدها مقاله داخلی و خارجی ارسالی به دبیرخانه، برگزیده شده است.