صاحب نظر پولی:

ضعف های نظام بانکی یک شبه حل نمی شود

یک اقتصاددان و صاحب نظر پولی با بیان اینکه ضعف های نظام بانکی، یک شبه برطرف نمی شود، افزود: اگر موسسات مالی در یک اقتصاد، سالم باشند، اینطور نیست که برآیند این موسسات در نظام بانکی مثبت باشد.

کد خبر: ۱۸۹۳۴۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، «احمد عزیزی» در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران تصریح کرد: همانطور که یک شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد و بانکها به هم قرض نمی دادند، از اینرو در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام بانکی مواجه هستیم.
وی ادامه داد:مطالعات پراکنده صورت گرفته است اما به نظر می رسد که دو اشکال و ضعف در این حوزه داریم که به افراد یا نهادهای مجری برنمی گردد بلکه روش های مطالعه باید مورد تجدیدنظر واقع شود.
مشاور بانک مرکزی ادامه داد: در دنیا روش های قابل قبولی وجود دارد که ضعف های ما را برطرف می کند؛ ضمن اینکه باید سازماندهی را نیز برای استفاده از ابزارها صورت داد.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر فضای سیاسی و تمایل سیاستگذار، به معنای اراده سیاستگذار شکل بگیرد، این مشکل پیش می آید که آیا مطالعات کافی صورت گرفته و این آمادگی برای حرکت سریع وجود دارد یا خیر. این امر مهمی است.
همچنین «علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست گفت: در باره وضعیت نظام بانکی، نگرانی‌هایی وجود دارد اما در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است که این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و این بانک نیز به دستور رئیس جمهوری، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است.
علاوه بر این امینه محمودزاده، پژوهشگر اقتصادی نیز با ارایه مقاله ای در این نشست گفت: روند تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه 80 تا سال 1400 متغیر بوده است و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی پایدار رخ دهد، هیچگاه به روند قبلی که رشد بالا داشته است، بازنخواهیم گشت و حتی اگر بخواهیم در سال های پیش رو، با نرخ رشد 8 درصدی هم پیش رویم، تا سال 1400 نیز زمان نیاز خواهیم داشت تا به نرخ های رشد قبلی بازگردیم.
وی افزود: اگر رشد در اقتصاد ایران رخ نمی دهد، به خاطر کافی نبودن سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام می شود، منفعت پایینی را برای کارآفرین ایجاد کرده که هزینه تامین مالی نیز بالا می برد، البته منابع پس اندازی و ورودی بازارهای مالی ممکن است اندک باشد و این امر، نرخ را بالا برد، یا اینکه واسطه گرهای کارایی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند تا منابع را به تسهیلات تبدیل کنند.
محمودزاده، موانع رشد اقتصادی شامل قیمت های بسیار بالا و وابستگی فعالان اقتصادی به موانع موجود دانست و افزود: در کوتاه مدت تامین مالی مانع رشد بوده است این در حالی است که ایران با کشورهای با درآمد متوسط، فاصله زیادی به لحاظ رشد اقتصادی داشته است، بنابراین وقتی ایران را در بستر مقایسه با سایر کشورهای منطقه قرار می گیرد، وضعیت مالی مناسبی رقم نمی خورد.
وی اظهار داشت: تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام دهی بانکها را تقلیل می دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین المللی که 5 درصد است، بسیار بالا است، در کنار این بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانکها امکان تامین مالی خود را هم نداشته اند. اینجا است که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.
محمودزاده گفت: در حالی که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانکها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می کنند که یک بازی پانزی است، یعنی نرخ تامین مالی افزایش می یابد و رجوع به آن شیوه تامین مالی همزمان زیاد می شود، پس اینجا است که سودآوری بانکها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده است، پس منبع مالی اختیار شده است که قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: جریان نقدینگی، کاهش یافته و بانکها به بازار سپرده رجوع کرده و موسسات غیرمجاز نیز به عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی سبب شده بود که جریان هزینه ای بانکها افزایش یابد اما منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانکها از منابع بانک مرکزی این منابع را تامین می کنند. پس نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها نیز کاهش می یابد.
پژوهشگر نظام بانکی یاداور شد: داستان فقط سودآوری بانکها نیست، بلکه باید جنبه‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. به نحوی که قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کرده و در عین حال توسعه مالی نیز نامتوازن شده است.
«فرشاد فاطمی» معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نیز در این نشست بر رقابتی کردن بازارهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: نگاهی به وضعیت سهامداری شرکت ها در صنایع مختلف نشان می دهد که سهم عمده ای از این سهام ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند که خود انحصار ایجاد می کند.
وی افزود: برای نمونه در صنعت سیمان 40 درصد بازار در اختیار شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی است و این سازمان در 31 شرکت سیمان کرسی هیات مدیره دارد که می تواند ضمن کنترل بازار، اطلاعات درونی این شرکت ها را نیز مدیریت کند.
وی افزود: در حوزه های پتروشیمی ها، پالایشگاهی و حتی فولاد نیز همین وضعیت حاکم است؛ برای نمونه از 60 شرکت پتروشیمی، مالکیت 28 شرکت در اختیار تامین اجتماعی است.
فاطمی یادآور شد: در حوزه پالایشگاه ها وضعیت بدتر است زیرا سهام عدالت صاحب هر 9 پتروشیمی بزرگ کشور است که داستان این بخش را همه می دانیم.
وی تاکید کرد: اگر باید جایی نگران رقابت و انحصار باشیم، در همین حاکمیت موسسات عمومی غیردولتی است.
معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی هشت درصدی می خواهیم، باید فضای رقابت را آزاد کنیم تا بخش خصوصی واقعی با توسعه فعالیت های خود، ظرفیت اقتصاد ایران را چند برابر کند.
وی به ایجاد شرکت های استانی برای مدیریت سهام عدالت در دولت های قبل اشاره کرد و گفت: ضعف مدیریت در این شرکت های سرمایه پذیر به حدی است که حتی نمی توان مدیریت واحد صنفی را به آنها واگذار کرد.
فاطمی بر ضرورت بازنگری در قوانین ورشستگی در ایران تاکید کرد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بخشی از واگذاری ها به عنوان رد دیون دولت انجام شد، این رویه را نادرست دانست و گفت: خصوصی سازی در ایران یک دهه پس از انجام آن در دنیا انجام شد و یک دهه فرصت داشتیم از تجارب جهانی استفاده کنیم که چنین نشد.
وی انحلال شرکت های دولتی را یکی از راههای خصوصی سازی در دنیا دانست و گفت: در بازه زمانی سال های 85 تا 92 در مجموع 102 مصوبه انحلال شرکت های دولتی داشتیم اما فقط 10 مصوبه اجرایی شد.
وی استفاده نکردن از ظرفیت خارجی برای خصوصی سازی را یک ضعف دانست و گفت: اگرچه بخشی از این مشکل به تحریم ها از می گشت اما مشکل دیگر از خود بود که حتی طرح توجیهی پروژه ها را به زبان انگلیسی آماده نکرده بودیم.
*ترفند پونزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.نام این ترفند از نام چارلز پونزی گرفته شده‌است.