بودجه عمومی دولت ها سر منشا بروز مشکلات اقتصادی است

مشاور اقتصادی رییس جمهوری بودجه سالیانه کشور را سرمنشا بروز مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: وابسته بودن بودجه ها به درآمد نفتی، سبب شده تا دولت ها اشتیاق بالایی برای هزینه کردن داشته باشند.

کد خبر: ۱۸۹۲۹۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، «مسعود نیلی» روز شنبه در دومین همایش اقتصاد ایران که در مرکز همایش های رایزن در حال برگزاری است، اظهار داشت: ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر را باید در تخفیف معضل فقر، ایجاد اشتغال و مقایسه پذیری با دیگر کشورها جستجو کرد.
وی افزود: تورم20 درصد، بیکاری 12 درصد، رشد اقتصادی 3.8 درصد و ضریب جینی 38 تا 42 متوسط عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.
نیلی از حکمرانی معتبر و توانمند، محیط با ثبات، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی کارا، نجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد، نظام موثر مقابله با فقر، محیط زیست متوازن؛ بخش خصوصی توانمند و پویا و بهره برداری بهینه از منابع معدنی و نفت از زیربناهای مورد نیاز به عنوان عوامل رسیدن به رشد اقتصادی یاد کرد.
وی اظهار داشت: با وجود آنکه تمایل سیاسی در این سال ها برای رشد اقتصادی داشته است اما هیچیک از 9 ویژگی یاد شده، دیده نمی شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ضعف های بلندمدت اقتصاد ایران گفت: این ضعف ها در همه دولت های گذشته وجود داشته که نتیجه آن متوسط رشد 3.8 درصد بوده و آن هم نتیجه رشد و نیز تغییرات در سطح تولید بوده است.
وی ادامه داد: اگر امروز سیاستگذار خطاهای گذشته را تکرار کند، ممکن است هزینه های آن به مراتب بیشتر از گذشته باشد.
نیلی با پیش بینی رشد اقتصادی 2.5 تا 3.5 درصدی در سال های آینده در صورت اصلاح نکردن وضع موجود، گفت: برای عبور از این وضعیت، راه حل هایی وجود دارد که البته اجرای این راه حل ها شرط و شروطی نیز دارد که باید به آنها توجه کرد.
مشاور رییس جمهوری با بیان عوامل تخریب کننده رشد و عوامل تضعیف کننده رشد اقتصادی گفت: در راس عوامل تخریب کننده رشد اقتصادی، بودجه و تمایل سیاستگذاران به خرج کردن بودجه است که این رویه تنها نقطه وفاق سیاستمداران است به شکلی که هر فردی که روی کار می آید، اشتیاق زیادی برای خرج کردن دارد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که منبع اصلی درآمد نفت است، وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد، تمایل به خرج کردن از سوی دولت بیشتر می شود اما به تعهدات بلندمدت دولت نیز اضافه می شود و نتیجه آن در افزایش پروژه های عمرانی و نیروی انسانی دولتی قابل مشاهده است.
نیلی با اشاره به نوسان قیمت نفت گفت: وقتی قیمت نفت کاهش می یابد، دولت در انجام تعهدات ناتوان می شود و دولت با کسری روبرو می شود و بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می یابد؛ یا در شکل مدرن آن، بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد می کند.
وی نتیجه این رویه را بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران دانست و گفت: وقتی دولت ها با تورم10 درصدی روبرو می شوند، نرخ های بازار از جمله ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو دولت ها برای مقابله با تورم، با افزایش قیمت مقابله می کنند.
وی با بیان اینکه دولت ها تورم را با افزایش قیمت ها اشتباه می گیرند، گفت: در چنین شرایطی که دولت به دنبال کاهش قیمت هاست، بنگاه های تولیدی در معرض چالش قرار می گیرد.
نیلی اظهار داشت: در مرحله بعد، دولت برای رفع چالش بنگاه ها، تسهیلاتی برای آنها درنظر می گیرد؛ برای نمونه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین اختصاص می دهد که نتیجه آن زیانده شدن بانک ها است.
وی پایین نگه داشتن نرخ ارز، تامین زیرساخت های مورد نیاز بنگاه ها، ارایه انرژی ارزانقیمت و غیره را از جمله تسهیلاتی برشمرد که دولت ها متقبل می شوند تا به نام کاهش نرخ تورم، قیمت ها را مهار کنند.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین رویکردی، بنیان رشد بنگاه های اقتصادی تضعیف می شود، گفت: نتیجه اتخاذ سیاست هایی در دهه های اخیر همان می شود که ما امروز به عنوان مشکل اقتصادی کشور و رشد پایین اقتصادی را شاهد هستیم.
وی در عین حال به ساز و کارهای تضعیف کننده رشد اشاره کرد و از ضعف شکل گیری بنگاهداری خصوصی و ضعف تعامل پایدار تعامل با دنیا به عنوان این دو عامل نام برد.
نیلی گفت: اگر بخواهیم با جذب منابع خارجی، مشکل را حل کنیم بی آنکه سایر مشکلات را حل کنیم، این رویه به افزایش بدهی های خارجی کشور منجر می شود بدون آنکه نتیجه مطلوب داشته باشد.
وی افزود: اگر بر توسعه بخش خصوصی تکیه کنیم و سایر عوامل را در نظر بگیریم، به شرکت های خصولتی می رسیم و اگر هم تورم مزمن20 درصدی را مبنا بگیریم، این عدم تعادل ها شناور است و اصلاحات ساختاری با حفظ تورم 20 درصد منجر به بازگشت عدم تعادل ها شود.
وی افزود: سناریو چهارم این است که ساز و کارهای مخرب رشد را در نظر بگیریم و تورم را هدف قرار دهیم که در این صورت، باز هم تورم بالا به اقتصاد ایران باز می گردد زیرا عوامل ایجاد کننده کسری بودجه دولت، دوباره اثر تشدیدکننده خود را بر اقتصاد می گذارد.
وی افزود: برای حل مشکل اقتصاد ایران به یک راه حل جامع نیاز داریم و نمی توان مشکلات اقتصاد ایران را به صورت جداگانه تبیین کرد بلکه باید در یک ظرف همه را با هم دید.
وی با بیان اینکه این چهار سناریو در بیش از دو دهه گذشته تجربه شده اند، گفت: بدهی بالا، بروز خصولتی ها از تجارب اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است.
نیلی شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی را مهیا دانست و از کاهش تورم و استمرار کاهش قیمت نفت، کاهش نرخ سود بانکی به کار گیری ابزارهای جدید تامین مالی، گسترش فضای کسب و کار نوین اینترنتی و کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش سهم آن از بودجه دولت ها را به عنوان شرایطی یاد کرد که اکنون فضا را برای برون رفت از فضای موجود مهیا می کند.
وی افزود: البته برای خروج از این شرایط نیاز به یک اراده سیاسی داریم، آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده شرایط را فراهم می کند تا راه حل های ممکن طراحی و اجرا شود.
نیلی تاکید کرد: ما باید نظام مالیاتی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، اگر قبول کنیم که بودجه سر منشا بسیاری از مشکلات است، می توان برای رفع آن تلاش کرد.
وی اصلاح نظام پولی و بانکی، توسعه بخش خصوصی، رفع موانع کسب و کار و اشتغال، مدیریت منابع ارزی با تاکید بر صندوق توسعه ملی و اصلاح رویه های تجاری را از ضرورت های امروز اقتصاد ایران برشمرد.
به گزارش ایرنا: دومین همایش اقتصاد ایران امروز به همت موسسه عالی اموزش و پژوخش مدیریت و برنامه ریزی در مرکز همایش های بین المللی رایزن برپاست.