بلاتکلیفی قانون «فیلتر دوده» در نبود جزییات

بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران؛ از مجموع ذرات معلق تولیدی در شهر تهران، ۲۳ درصد سهم کامیون‌ها، چهار درصد سهم مینی بوس‌ها، ۱۲درصد سهم اتوبوس‌های شرکت واحد و ۱۸ درصد سهم سایر اتوبوس‌ها است. از این رو با توجه به دیزلی بودن ناوگان‌های یاد شده می‌توان این طور نتیجه گیری کرد که خودروهای دیزلی همچنان از عوامل مهم در آلایندگی شهر تهران هستند.

کد خبر: ۱۸۹۱۹۳

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹

بر اساس مطالعات انجام شده طی سال‌های گذشته در مورد راهکار کاهش آلاینده‌های ناشی از احتراق وسایل نقلیه دیزلی، «فیلتر جاذب دوده» تنها راهکار واقعی کاهش ذرات معلق خروجی از خودروهای دیزلی اعلام شد. به همین دلیل قانون نصب فیلتر دوده در مهرماه ۹۵ ابلاغ شد و خودروسازان مکلف به نصب این قطعه کنترل کننده آلودگی شدند و سازمان محیط زیست به نظارت و بازرسی خط تولید دیزل‌ها موظف شد. متاسفانه این مصوبه دولتی در اجرا با فراز و نشیبهایی مواجه شد که اجرای آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ این قانون، که به منظور کاهش آلودگی هوا به تصویب و تایید رسیده بود، اثرگذاری لازم را نداشته است.
یکی از ایرادات اساسی به نحوه اجرای قانون فیلتر دوده، روشن نبودن جزییات آن است. مهدی دوزندگان -فعال محیط زیست و کارشناس ارشد مکانیک- ، با اشاره به اینکه بعد از تصویب قانون فیلتر دوده، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست این بود که جزئیات این قانون را مشخص و ابلاغ کند، گفت: در اوایل سال ۹۴، کمیته‌ای با حضور مشاوران خارجی از موسسه VERT سوئیس (یکی از معتبرترین سازمان‌های گواهی‌دهی به فیلترسازان در جهان) و نمایندگان تمامی خودروسازان دیزلی داخلی برای تدوین «سند راهنمای قانون فیلتر دوده» تشکیل شد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات این کمیته اظهار کرد: از کارشناسان خبره حوزه خودرو نیز در این جلسات حضور داشتند و تقریبا می‌توان ادعا کرد که همه ذینفعان از جمله نمایندگان وزارت صنعت و معدن و معاونت محیط زیست نیز در جلسات شرکت می‌کردند و به همین دلیل این کمیته عنوان «کمیته ذینفعان» گرفت.

این فعال حوزه محیط زیست افزود: برگزاری این جلسات تا اواخر سال ۹۴ ادامه داشت و در نهایت خروجی کمیته در قالب گزارشی کاملا کارشناسی شده به نام «سند راهنمای تدوین جزئیات مصوبه استاندارد آلایندگی EURO۴+ DPF» ارائه و قرار شد که سازمان محیط زیست با کمک این سند جزئیات اجرایی مصوبه قانون فیلتر دوده را که قرار بود از فروردین ماه سال ۹۶ اجرایی شود، مشخص و منتشر کند.

دوزندگان با بیان اینکه این گزارش در بهمن ماه سال ۹۴ آماده و به سازمان محیط زیست ارائه شد، گفت: متاسفانه با وجود زمان مناسب از تحویل سند راهنما تا تاریخ اجرایی شدن قانون، سازمان محیط زیست اقدامی در این خصوص صورت نداده که این امر سبب بلاتکلیفی در اجرای این مصوبه ارزشمند شد. در این مدت برخی از خودروسازان به دلیل شفاف نبودن جزئیات قانون از اجرای آن سر باز زدند. چون خودروسازان معتقد بودند وقتی جزئیات قانون مشخص نیست نمی‌دانند که بر اساس چه اصولی باید فیلتر نصب کنند و مدعی بودند ما نمی‌دانیم محیط زیست چه توقعی از ما دارد و همین موارد کافی بود تا قانون فیلتر دوده در همان ابتدا با چالش بسیار بزرگی مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه کلیات ابعاد و جزئیات مربوط به اجرایی شدن قانون فیلتر دوده مورد بررسی قرار گرفته و در سند ذکر شده بود، گفت: در این سند راهنما، محدودیت‌های آلایندگی قانون جدید از جمله تعداد ذرات معلق خارج شده از اگزوز و همچنین روند گرفتن گواهی‌نامه‌های مدنظر سازمان محیط زیست مشخص شده بود و خودروسازان یک مسیر مشخص و واحد در اجرای این قانون را پیش روی خود می‌دیدند. تنها اقدام مورد نیاز برای انتشار سند اجرایی، تکمیل دو پیوست اشاره شده در سند راهنما و انتشار آن توسط سازمان محیط زیست بود که متاسفانه این اقدام مهم صورت نگرفت.

دوزندگان در مورد سرنوشت این سند اظهار کرد: سند جزئیات قانون فیلتر دوده از سوی سازمان محیط زیست ابلاغ نشد و در نهایت در نتیجه پیگیری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و حتی فعالان حوزه محیط زیست و مکاتبات این بخش‌ها با سازمان محیط زیست، در اسفندماه سال ۹۵، یعنی یک ماه مانده به تاریخ اجرایی شدن قانون، پیش‌نویس سند از سوی سازمان محیط زیست در دو  صفحه منتشر شد. این در حالی بود که سند راهنمای ارسال شده به این سازمان یک سند ۲۲ صفحه‌ای بود.

به گفته این فعال حوزه محیط زیست، متاسفانه همین پیش‌نویس دو صحفحه‌ای اشتباهات بسیار فاحشی داشت و با اعتراض بخش‌های مختلف صنعت خودرو مواجه شد که در نهایت سازمان محیط زیست همین پیش‌نویس دو صفحه‌ای را هم حذف کرد. در حال حاضر هیچ جزئیاتی برای اجرای قانون فیلتر دوده وجود ندارد.

وی در مورد اجرای قانون فیلتر دوده در شرایط فعلی در نبود سند جزئیات اجرای قانون گفت: نبود سند جزئیات اجرای این قانون متاسفانه صدمات بسیار زیادی به این مصوبه ارزشمند تحمیل کرده است. یکی از مهمترین صدمات وارد شده این است که بعد از گذشت نزدیک به ۹ ماه از اجرایی شدن این مصوبه، هنوز روند اخذ مجوز برای خودروهای مجهز به فیلتر مشخص نیست و این کار کاملا سلیقه‌ای صورت می گیرد. افزون بر این از دیگر آسیب‌هایی که عدم انتشار این سند در زمان مناسب به مصوبه زد این است که استاندارد EEV به  مصوبه فیلتر دوده، اضافه شد.

دوزندگان در خصوص استاندارد EEV توضیح داد: EEV ، استاندارد منسوخ شده اروپایی است و فایده‌ای برای حل معضل آلایندگی ذرات معلق ندارد.

همچنین وی به سوء استفاده‌های ناشی از نبود سیستم نظارت و مشخص نبودن سند راهنما اشاره و اظهار کرد: یک فیلتر دوده باید حدود ۹۸ درصد در حذف ذرات معلق جامد اثرگذاری داشته باشد، اما به تازگی خودروی فیلترداری را شخصا تست کردم که تعداد ذرات معلق آن از خودرویی که فیلتر دوده نداشت، بیشتر بود و این خودرو با این وضعیت مجوز پلاک‌گذاری هم گرفته است.

این فعال حوزه محیط زیست در پایان اظهار کرد: امیدوارم مسئولین جدید سازمان محیط زیست، کار ناتمام مسئولین قبلی را در این خصوص به اتمام برسانند که بی شک روشن شدن جزئیات مصوبه به همراه کاهش سطح گوگرد سوخت به عنوان دو راهکار اصلی برای نجات مصوبه فیلتر دوده مطرح است.

پیش از این نیز، محمد علی احترام -عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- ضمن انتقاد از نبود نظارت منسجم روی عملکرد سیستم‌های پس پالایش خودروها مثل فیلتر دوده خودروهای دیزلی به ایسنا گفته بود که سازمان محیط زیست هنوز آزمایشگاه مرجع برای تست خودروهای دیزل ندارد، برای همین اکثر خودروسازان ایرانی از شرکت‌های خارجی تاییدیه تولید می‌گیرند و هیچ تضمینی برای اینکه بعدا در تولید انبوه، کلیه الزامات را رعایت کنند، وجود ندارد.

و حسین ایزانلو - فعال محیط زیست و کارشناس حوزه خودرو- در گفت و گو با ایسنا، عنوان کرده بود که در فقدان سیستم نظارتی مجهز و خبره دور از انتظار نیست که برخی سازندگان، در تولید انبوه تنها پوسته فیلتر بدون هسته نصب کنند.

موضوع فیلتر دوده تبدیل به یک بلک‌باکس شده است. قانون نصب فیلتر دوده ظاهرا اجرا می شود، اما واقعیت این است که سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل مشخصی برای این قانون ندارد واز همین موضوع سوء استفاده‌هایی نیز صورت می‌گیرد.