پاسخ شرکت نفت و گاز پارس؛

شرکت‌های توانمند ایرانی به مناقصه‌های طرح توسعه فاز ۱۱ دعوت شده اند

شرکت نفت و گاز پارس در پی انتشار خبری در خبرگزاری مهر با عنوان « هیچ شرکت ایرانی به مناقصه توتال دعوت نشد، فساد، حاصل نگاه سیاسی است » توضیحاتی ارائه داد.

کد خبر: ۱۸۹۰۳۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در متن این جوابیه آمده است:

با عنایت به توضیحات چندباره در باره ابهامات و جزئیات قرارداد توسعه فاز ۱۱، به نظر می‌رسد وارد کردن اشکالات بی‌پایه و اساس به رئوس این قرارداد از حد طرح انتقادات فنی و کارشناسی خارج شده و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.

با این حال، روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس برای تنویر افکار عمومی و ایجاد شفافیت، خود را ملزم به ارائه توضیحات روشن و متقن در باره موارد دور از واقعیت مطرح شده در گفت‌وگوی خبرنگار آن رسانه محترم با یک کارشناس مسائل حقوقی نفت می‌داند.

در ابتدا باید گفت که مراحل اجرایی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کاملا مطابق برنامه زمانبندی مصوب در حال انجام بوده به طوری که مناقصات مربوطه در حال برگزاری و دیگر برنامه‌ها نیز، طبق روال پیش‌بینی شده در حال اجراست.

در این راستا، پیمانکار توسعه تاکنون هیچ‌گونه ادعای عملی مبنی بر معافیت از انجام کار یا تعلل ناشی از شرایط سیاسی بین‌المللی را نداشته است بنابراین طرح موضوع‌های این‌چنینی از سوی افرادی غیرمطلع از روند اجرای طرح با عناوینی نظیر کارشناس ارشد مسائل نفتی، کاملاً سوال‌برانگیز است.

در ارتباط با مقوله ریسک، مسئله مجاورت بلوک فاز ۱۱ با طرح‌های توسعه‌ای کشور قطر قبلا بارها توضیح داده شده و مطالب بیان شده به هیچ وجه صحت ندارد. اصولاً اظهارات غیرفنی یک کارشناس حقوقی در باره مسائل مهندسی نفت، عجیب و ساده‌انگارانه است.

مطابق مفاد قراردادهای جدید نفتی (شامل قرارداد توسعه فاز ۱۱) هرگونه بازپرداخت هزینه‌های طرح به پیمانکار، تنها از محل عایدات پروژه و پس از شروع تولید، قابل انجام است بنابراین پیمانکار طرح در عمل شریک در تولید طی دوره ۱۵ ساله بهره‌برداری بوده و در صورت تأخیر در اجرای کار و یا عدم اجرای اصولی آن مطابق برنامه‌های اجرایی، متضرر خواهد شد.

بنابراین عنوان کردن این مطلب که شرکت توتال به دلیل مشارکت تولید در قطر و داشتن منافع بیشتر در آن سوی میدان، به اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ لطمه خواهد زد، چنانچه سیاسی و مغرضانه نباشد، از اساس اشتباه بوده و بیانگر عدم اطلاعات کافی مطرح‌کنندگان این قبیل موضوعات است.

در این راستا، طولانی بودن دوره قرارداد و لزوم پایبندی پیمانکار به تولید، مطابق تعهدات قراردادی به دلیل منوط بودن بازپرداخت کلیه هزینه‌ها از محل عایدات طرح، از نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت مدل جدید قراردادهای نفتی است.

درخصوص ارائه اطلاعات فاز ۱۱ به شرکت توتال، شرکت مزبور با استناد به نتایج مطالعات خود در سال ۲۰۰۷ نسبت به انجام مذاکرات اقدام کرد. پس از شروع اجرایی شدن قرارداد نیز صرفاً اطلاعات محدود به بلوک مخزنی ذیربط در چارچوب قرارداد محرمانگی تبادل شده و اظهارات بیان شده به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد کارشناس ارشد بیان کننده موضوعات فوق، از روال اجرای قراردادها، کاملا بی‌اطلاع است به طوری که انجام مطالعات مهندسی پایه و تفصیلی را با دادن فرصت مطالعاتی به شرکت توتال اشتباه گرفته است.

در ارتباط با تجهیزات و تأسیسات پروژه، اولاً قطعی کردن حق مالکیت و تعلق کالاها و تجهیزات، در راستای قوانین ملی و از الزامات اجرای هر نوع قرارداد است و لذا بیان این مطلب که در قراردادهای گذشته نیز همین‌گونه عمل شده است، اشکالی به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد نمی‌کند.

به علاوه منظور از ذکر این مطلب از سوی مقامات مسوول وزارت نفت، این بوده که در قراردادهای گذشته مانند بیع متقابل در صورت ترک پیمانکار در شرایط فوریت، هزینه تجهیزات و تأسیسات به پیمانکار مربوطه پرداخت و تسویه می‌شد، در حالی که در قراردادهای جدید، ضمن اعمال حق مالکیت تجهیزات فوق به شرکت ملی نفت ایران، هیچ‌گونه بازپرداختی پیش از شروع تولید از میدان در صورت ترک پیمانکار به هر دلیلی، به ایشان انجام نخواهد شد.

در مورد سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری توتال در فاز ۱۱ تا به امروز، مشخص نیست که منبع مطلب فوق به جای شرکت ملی نفت ایران، کدام کارشناس ارشد نفتی بوده است! و اصولاً آن خبرگزاری سوالی خلاف واقع و بی‌پایه مطرح کرده و کارشناس ذیربط نیز به پاسخگویی و تکذیب آن پرداخته است! با این وجود، همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، پیمانکار توسعه مطابق برنامه مشخص کار و بودجه طرح، در حال انجام مراحل اجرایی پروژه از جمله برگزاری مناقصات بخش‌های مختلف است که در این باره از شرکت‌های توانمند ایرانی و یا شرکت‌های ایرانی – خارجی در همه بخش‌ها، دعوت به عمل آمده و تعدادی از مناقصات فرعی نیز صرفاً با حضور شرکت‌های ایرانی برگزار شده است.

بر اهل فن پوشیده نیست که اصولاً به دلیل در جریان بودن برگزاری مناقصات و لزوم امانتداری در مراحل انجام آن لزومی به اعلان همگانی لیست‌های مناقصه‌گران وجود نداشته و البته گزارش امر به استحضار مقامات ذیصلاح رسیده است.

جای تعجب است که افرادی بدون داشتن حتی اندک اطلاعاتی، درخصوص نحوه مشارکت شرکت‌های ایرانی در مراحل اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی مخاطب قرار گرفته و اعلام نظر می‌کنند.

ذکر این نکته ضروری است که مطابق مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، پیمانکار طرح ملزم به رعایت مشارکت حداقل ۵۱ درصدی شرکت‌های ایرانی و ارائه گزارش عملکرد آن در مقاطع مختلف بوده و نظارت و پایش دائمی بر تحقق مشارکت شرکت‌های ایرانی وجود دارد.

در باره موضوعات عنوان شده در مورد طول دوره قراردادهای جدید نفتی، مدت زمان قرارداد، حداکثر ۲۰ سال بوده که در صورت محقق نشدن انجام بازپرداختی‌های مصوب به پیمانکار طی دوره مزبور به دلایلی مانند کاهش قیمت نفت و غیره، صرفاً تمهیدات لازم جهت تطویل مدت بازپرداخت قرارداد (و نه اجرای آن) برای مدت ۵ سال دیده شده است. لذا مجدداً تأکید می‌شود، عنوان کردن مواردی مانند ۳۱ ساله بودن طول مدت قرارداد و مسائلی از این دست، ناشی از کم‌اطلاعی کارشناس یادشده و بعضا جهت گمراه کردن اذهان عمومی و ایراد اتهامات واهی مانند فساد و نگاه مغرضانه و سیاسی به موضوع است.

از اصحاب رسانه و خبرگزاری‌های رسمی کشور انتظار می‌رود قبل از نشر هر گونه اخبار و اطلاعات غیرواقعی به نقل از افراد غیرمسئول و ناآگاه با موضوع که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود از مجاری قانونی و مراجع دست‌اندرکار استعلام لازم را به عمل بیاورند.