امپراتوری هایی با مدیران ۳هزار میلیارد تومانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از لابی‌گری در بالاترین سطح برای بقای برخی شرکتها خبر داد.

کد خبر: ۱۸۸۷۰۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از لابی‌گری در بالاترین سطح برای بقای برخی شرکتها خبر داد و گفت:
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به وجود امپراتورهایی در ایران با مدیران ۳ هزار میلیارد تومانی، گفت: مجموعه‌هایی همچون شرکت آریا تایر هامون، شرکت غشاگستر دالاهو، شرکت خدمات صنعتی بازرگانی، شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس، شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران، شرکت گسترش الیاف شیشه مرند، شرکت احداث صنعت و نزدیک به ۶۳ شرکت دیگر، هنوز نامشان در لایحه بودجه شرکتهای دولتی سودده و یا شرکت‌های سر به سر گنجانده می‌شود؛ اما سوال این است که دولت، این شرکت‌ها را در راستای کدام هدف راهبردی، برای خود صیانت کرده و برای این بنگاه‌ها حساب و کتاب در سطح ملی باز می کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: پس از سپری شدن ۲۶ سال از روزی که شادروان حسن حبیبی در خرداد۱۳۷۰ سوت قطار خصوصی سازی را به صدا درآورد، هنوز رقمی برابر با ۸۱۳ هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشورکه ۶۸ درصد بودجه است، فقط به شرکت های سودده و شرکتهای با نقطه سر به سر اختصاص داده می شود. این پرسش ها را می توان از ابعاد  گوناگون ادامه داد تا بودجه ریزان و یا به عبارت بهتر نظام تصمیم گیری اساسی کشور در بخش اقتصاد، به آنها پاسخ مناسب بدهند.

وی تصریح کرد: اگر فرض بر این است که شرکتهای آب، برق، گاز، نفت، شرکتهای عمرانی در بخش ساختمان مثل شهرهای جدید و برخی رشته‌های دیگر زیربنایی همچنان باید در اختیار نهاد دولت باشند، وجود شرکتهای بی‌نام و نشان صنعتی، بازرگانی و معدنی که بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانونی منبعث از آن، باید به بخش خصوصی فروخته شود، چه معنایی دارد.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه ۳هزار میلیارد تومان، متوسط منابعی است که به طور متوسط، در اختیار هر مدیر از  مجموع ۲۷۰ مدیر شرکتهای دولتی قرار گرفته، اعلام کرد: این عدد نشان می‌دهد روی هم رفته، ۸۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ایران، در سال ۱۳۹۷ در اختیار این مدیران خوشبخت  قرار دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: جدای از اینکه این منابع چگونه به دست می آید، باید درباره بازدهی این منابع نیز فکر کرد؛ یعنی اگر همین امروز این میزان پول، به بانکها سپرده شده و سود ۱۵ درصدی از آن گرفته شود، بدون تردید سودش بیشتر از رقم سوددهی فعلی این شرکت ها است.

وی با بیان اینکه وجود برخی از شرکتها در لایحه بودجه، شگفت انگیز است و نشان می‌دهد لابی‌گری در بالاترین سطح برای بقای شرکتها وجود دارد، گفت: به طور مثال می‌توان به شرکت احداث صنعت اشاره کرد؛ این شرکت در اوایل دهه ۱۳۷۰ تاسیس شد تا به تولید سیمان و سرمایه‌گذاری در این کالا از طرف دولت سر و سامان داده شود؛ این شرکت در همین مسیر فعالیت می‌کرد که در اواخر همان دهه، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی که خود با الگویی از سازمان گسترش صنایع تاسیس شده در دهه ۱۳۴۰ بود، بوجود آمد و سهام همه شرکتهای سیمان به نام این شرکت تازه تاسیس ثبت شد؛ در حالی که انتظار می رفت با تاسیس ایمیدرو، شرکت احداث صنعت منحل شود؛ اما با کمال تعجب دیده می شود این شرکت هنوز وجود دارد و نام و نشانش در لایحه بودجه و در ردیف شرکتهای سودده جاخوش کرده است.

سلاح ورزی ادامه داد: حکایت شرکت ملی فولاد نیز همین است و داستان شرکتهای غله که دردهه ۱۳۸۰ انحلال آن اعلام شد نیز، چنین است. دیرپایی و جان سختی امپراتوری‌های ۳هزار میلیارد تومانی، راه نفس بر بخش‌خصوصی را می بندد و منابع و مصارف به سمت این شرکتها جاری است.

وی افزود: حضور پرقدرت و نیرومند این دسته از شرکتها به گونه ای است که احساس می شود دارای حق ازلی و ابدی هستند؛ در حالی که رسانه‌های ایران و شبکه های اجتماعی در دو روز گذشته ترجیح دادند به جای پرداختن به روزگار این امپراتوری‌ها که مدیران آنها روی هم یک کاست طبقاتی سفت و سخت تشکیل داده اند و راه اصلاحات اقتصادی را سد می کنند را در کانون توجه قرار دهند؛ اما موضوع رقم مربوط به خروج از کشور در کانون توجه قرار می گیرد.

سلاح ورزی گفت: به نظر می رسد در ایام باقی مانده تا مراحل بررسی و  تصویب نهایی بودجه  سال آینده، در گفت و گوهای ملی و در سطوح پایین‌تر در باره ارقام جزیی‌تر این شرکتها بحث و گفتگو شود؛ اگر روزگار گونه ای بود که چرخ خصوصی‌سازی خوب می‌چرخید و به راه بود، با فروش سهام کمتر از ۲درصد سهام این شرکتها می شد، منابع لازم برای پرداخت یارانه ۲۰ میلیون نفری که قرار است یارانه آنها قطع شود را تامین کرد.
وی اظهار داشت: از کارشناسان، اقتصاددانان و علاقمندان به اقتصادسیاسی انتظار می‌رود با متمرکز شدن روی ۶۸ درصد بودجه کل کشور و کند و کاو در جزییات آن راه برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی را باز کرده و به حکومت بی سر و صدای مدیران ۳ هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند.