سازمان خصوصی سازی:

واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی بر مبنای اصل ۴۴ است

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: واگذاری شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته است.

کد خبر: ۱۸۸۷۰۰

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴

سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی را برآمده از وظایف دولت در عمل به تکالیف مقرر در سیاست های ابلاغی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور خواند.
بر اساس این اطلاعیه، به جز وظایف مندرج در بندهای (۳)، (۲۷) و (۲۸) ماده (۳) اساسنامه شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که عملاً توسط این شرکت اجرا نمی‌شوند، سایر وظایف شرکت موصوف (شامل ۳۱ مورد) فعالیت های اقتصادی است که توسط بخش غیردولتی نیز قابل انجام است. لذا عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی با اهداف و سیاست های قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مغایر است.

عملاً امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، وجود ندارد و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان شرکت مادر تخصصی آن، مسئولیت انجام امور حاکمیتی مختلف مرتبط با تنظیم بازار، ذخیرهسازی کالاهای اساسی، ایجاد امنیت غذایی و ... را بر عهده دارد.

با توجه به ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات می‌بایست در یکی از سه گروه مصرح در ماده مذکور طبقه‌بندی گردند.

بنابراین به موجب آیین‌نامه ماده یادشده مورخ سال ۱۳۸۸، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در گروه (۲) فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده است. بنابراین به موجب قانون می‌بایست حداقل ۸۰ درصد سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شود.

همچنین با توجه به اینکه ۷۷.۲ درصد از شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی در اختیار دولت و ۲۲.۸ درصد  آن در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران (بخش غیردولتی) می‌باشد؛ انتقال سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران به گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، یعنی گروه فعالیت‌های غیرقابل واگذاری، به استناد بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده مبنی بر انحصاری بودن سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) این قانون برای دولت، موضوعیت ندارد.

بر این اساس حداقل ویژگی شرکتی که به گروه (۳) فعالیت‌های اقتصادی تعلق دارد این است که ۱۰۰ درصد  سهام آن متعلق به دولت باشد، که شرکت سازمان مرکزی تعاون روستائی این ویژگی را ندارد.

از سویی دیگر، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و دارایی های بسیاری از جمله انبار، سردخانه و ... در سطح کل کشور در اختیار دارد که چنین دارایی هایی لزوماً ابزار انجام امور حاکمیتی نیستند و به همین دلیل شرکت مذکور را به یک رقیب قدرتمند برای بخش خصوصی تبدیل نموده است، که طبیعتاً این امر با روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مغایر است.

افزون بر این، شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی بعضاً در قالب قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی، نسبت به خرید، نگهداری (به مدت محدود) و سپس تحویل برخی از محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی هستند، اقدام می‌نماید؛ که خود این امر در یک فضای غیررقابتی با بخش غیردولتی انجام می‌یابد. حال آنکه با انجام یک برنامه‌ریزی مناسب و اصلاح برخی از مقررات اجرایی و رویه‌های موجود و با نظارت شرکت بازرگانی دولتی، انجام این امر به خوبی از طریق بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

از سویی دیگر با توجه به وجود فعالیت های اقتصادی و درآمدزا در کنار سایر وظایف و مسئولیت های شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی، می‌بایست در راستای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به ساماندهی کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی آن شرکت و انتقال آنها به وزارتخانه‌ و مؤسسه مادر تخصصی ذیربط، اقدام گردد و نه اینکه به بهانه وظایف محدود حاکمیتی، شرکت در بخش دولتی باقی بماند.

بر این اساس قرار نیست با واگذاری شرکت سازمان مرکزی تعاون روستایی که بخش اعظمی از فعالیت‌های آن تصدی‌گری است و سنخیتی با فعالیت‌های حاکمیتی ندارد، خللی در وضعیت معیشت مردم یا تأمین غذای آنان ایجاد شود.

ضمن اینکه واگذاری شرکت یادشده می‌تواند تحت نظارت و به خریدار با اهلیت انجام شود. با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مقررات مربوط به آن، تعیین شرایط و ویژگی های خریدار یک بنگاه مشمول واگذاری امکان‌پذیر است.

بنابراین بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت واگذاری، خرید شرکت مذکور توسط تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و یا هر نهاد دیگر دارای اهلیت جهت خرید این شرکت، می‌تواند به عنوان یکی از شرایط واگذاری در نظر گرفته شود.