قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو ابلاغ شد

رییس‌جمهوری قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادگستری ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۸۸۶۱۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛در ابلاغیه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت معدن وتجارن آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو که در جلسه علنی سوم ابان 1396 مجلس تصویب و در تاریخ هفدهم آبان 1396 به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

هدف از الحاق به این موافقتنامه‌ها، دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور درخصوص لزوم ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی کشور برای عضویت در این سازمان عنوان شده است.

موافقتنامه نیس به‌دنبال طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علائم تجاری است و موافقتنامه لوکارنو نیز به‌دنبال طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی (که منجر به تولید کالا و خدمات می‌شوند) می‌باشد.

موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو، در راستای تحقق و اجرای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تهیه و به تصویب رسیده‌اند.

** ابلاغ قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

حجت اسلام والمسلمین حسن رحانی رئیس جمهوری قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

در ابلاغیه رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 آبان 1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

در موضوع استفساریه قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)آمده است :آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب 18/12/1394 شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟

پاسخ: بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.