فعال اقتصادی:

تاخیر در اعطای جوایز و مشوق های صادرکنندگان دلسردکننده است

یک فعال اقتصادی و تجاری گفت: با گذشت بیش از هشت ماه از سال، هنوز مشوق ها و جوایز صادرکنندگان پرداخت نشده که تداوم این روند برای فعالان تجاری دلسردکننده است.

کد خبر: ۱۸۸۴۹۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ پیشتر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت اعطای جوایز صادراتی سال گذشته گفته بود: پیرو ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 95، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ 2 هزار و 700 میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و 900 میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه های تولیدی صادراتی (در مجموع سه هزار و 600 میلیارد ریال) اقدام کرد.
«مجتبی خسروتاج» تصریح کرد: در نهایت اسفندماه پارسال مبلغ 500 میلیارد ریال (100 میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه های تولیدی صادراتی و 400 میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
به گفته این مقام مسئول، درخواست سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز و مشوق ها صادراتی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ سه هزار و 600 میلیارد ریال ابلاغ و در نهایت 500 میلیارد ریال تخصیص یافت.
مطابق گفته های رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، فقط پنج درصد از مبلغ درخواستی و نزدیک به 14 درصد از مبلغ ابلاغی به سازمان توسعه تجارت آن هم با گذشت حدود یک سال در روزهای پایانی سال 95 به صادرکنندگان تخصیص یافت.
در همین پیوند، «حسن مرتجی» یک فعال اقتصادی و نمایشگاهی امروز دوشنبه  خواستار آن شد که جوایز صادراتی فعالان اقتصادی در سال جاری هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود تا صادرکنندگان با امید بیشتری برای توسعه بازارهای صادراتی خود اقدام کنند.
مهر ماه گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه پارسال بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی صرف هدفمندی یارانه ها شد،اعلام کرد: شورای عالی صادرات امسال برای رفع مشکل کمبود منابع، شیوه «ایجاد تعهد» برای دولت در پرداخت این جوایز را پیش بینی کرده است؛ یعنی اگر کسی صادرات انجام داد، بر اساس مصوبات شورای عالی صادرات چه میزان جایزه به وی تعلق بگیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرد صادرکننده برگه ای می دهد تا از دولت طلبکار باشد تا بعدها بتواند تحت شرایطی طلبش را وصول کند؛ این مهم گامی است که به صادرات کمک خواهد کرد.
این فعال تجاری در ادامه با اشاره به بازار پنج میلیون نفری ترکمنستان در همسایگی ایران افزود: وجود هزار و 200 کیلومتر مرز مشترک زمینی و پنج مبادی ورود و خروج بین دو کشور، سبب شده تا از گذشته مردم مرزنشین دو طرف با هم مراوده و داد وستد داشته باشند و این ارتباطات تا به امروز تداوم داشته باشد؛ این در حالیست که در عمل عزمی از سوی مسئولان برای توسعه صادرات به این کشور شاهد نیستیم.
وی گفت: امروز و با شرایط موجود می توان ادعا کرد که ایران صادرکننده کالاها و خدمات خود به این کشور نیست، بلکه این ترکمن ها هستند که متاثر از رابطه تاریخی خود با ایرانی ها خواهان کالای ما هستند.
مرتجی که مسئولیت برگزاری نمایشگاه اکسپوی عشق آباد را در اوایل سال آینده میلادی بر عهده دارد، با اشاره به بازار ترکمنستان اظهار داشت: می توان با شیوه هایی چون تهاتر گاز این کشور در مقابل صادرات کالا و خدمات ایران، سالیانه یک تا 2 میلیارد دلار درآمد کسب کرد.
این فعال تجاری خاطر نشان کرد که مراودات تجاری مرزنشینان 2 طرف به شیوه های سنتی از جمله تجارت چمدانی کماکان ادامه دارد.
مرتجی تصریح کرد: با وجود مناقشه گازی بین 2 کشور، اما ترکمنستان همچنان در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران در بین کشورهای حوزه CIS (همسود) بوده و مقام نخست را از این لحاظ داراست.
وی، ایجاد کنسرسیوم های صادراتی که مانع تک روی صادرکنندگان می شود را بسیار به نفع صادرکنندگان ایرانی و ایجاد هم افزایی بیشتر بین آنان برشمرد.
این فعال نمایشگاهی تصریح کرد: از رایزنان بازرگانی سفارتخانه های ایران انتظار می رود فعالانه به رصد اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای متبوع خود بپردازند و نگاه تحلیل بازار داشته باشند؛ امری که در آن ضعف های زیادی داریم.
مرتجی در ادامه به دیدار اخیر خود با «اوراز مرداف» وزیر بازرگانی ترکمنستان در حاشیه یکی از نمایشگاه های برگزار شده این کشور، اشاره و اظهار کرد: این مقام مسئول ترکمنی خواستار حضور فعالان صنعتی کشورمان و ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی ایران از جمله صنایع بسته بندی، چاپ، مواد غذایی، نساجی، ساختمان سازی، صنعت پخت نان، تعمیرات خودرو و لوازم خانگی ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: ترکمن ها کالاهای ایرانی از جمله لوازم خانگی ساخت کشورمان را به خوبی می شناسند و استفاده می کنند.
به گفته این فعال نمایشگاهی، اکنون ارزان ترین نرخ کرایه حمل از جمهوری اسلامی ایران به خارج کشور متعلق به کشور ترکمنستان است و باید از این قابلیت به خوبی بهره برد.
وی همچنین خواستار اختصاص خط اعتباری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترکمنستان شد تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند حضور موثرتر و پر رنگتری در این کشور داشته باشند.
مرتجی، نمایشگاه اکسپوی عشق آباد که نخستین نمایشگاه این کشور در سال 2018 میلادی است را فرصت مناسبی برای حضور تجار ایرانی برای عرضه محصولات و خدمات خود و آشتی با بازار این کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت: اکنون ترکمنستان 32 میلیارد دلار پروژه ساختمانی در دست اجرا دارد و پروژه «بندر جدید» با هدف تبدیل شدن به مرکز تدارکات آسیای مرکزی در این کشور در حال اجراست.
مرتجی تصریح کرد: ترکمنستان دارای پروژه های متعدد ساخت و ساز با سرمایه کافی و یک فرصت برای تجار و بازرگانان ایرانی محسوب می شود؛ یکی از بازارهای دست نخورده با ارائه میلیاردها دلار پروژه های ساختمانی و زیر بنایی است که پیش بینی شده تا سال 2030 بازسازی خواهد شد.
به گفته این فعال اقتصادی، در همین پیوند نمایشگاه بین المللی صنعت و اتومبیل (Turkman Caspindexpo) و نمایشگاه تولیدات حلال (Halal Product) از تاریخ 31 ژانویه تا 2 فوریه 2018 (11 الی 13 بهمن ماه 96) به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی عشق آباد (Ashgabat Expo Center) برگزار خواهد شد.
برپایه این گزارش، بخش های نمایشگاهی اکسپوی عشق آباد شامل صنایع رنگ، صنایع روغن های پایه، تولید ابزار و ماشین آلات، صنایع نوشیدنی و غذا، صنایع کود و اوره، صنایع برودتی، صنایع دستکش های صنعتی، صنایع شیمیایی، صنایع کاشی و سرامیک و سرویس های بهداشتی، صنایع نگهداری غذاهای سرد و غذای دریایی، صنایع انفصال آلومینیوم، صنایع مصالح ساختمانی، ذوب آهن، صنایع فولاد، صنایع لوله سازی، صنایع غذایی دام و طیور، صنایع مبلمان، صنایع پلاستیک بسته بندی و چاپ، صنایع کاغذ و پالپ، صنایع ماشین های معدنی، صنایع فرآوری و استخراج معادن، صنایع حمل و نقل جاده ای، دریایی، کشتیرانی، ریلی و هوایی، صنایع خودروسازی و قطعات، صنایع لاستیک سازی، صنایع نفت و گاز و صنایع رایانه است.
برای حضور در این دوره از نمایشگاه، شرکت هایی از کشورهای همسود (CIS)، روسیه، بلاروس، اوکراین، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و سایر شرکت های بین المللی، همراه با شرکت های ایرانی در زمینه های تولید محصولات صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت ساختمان، صنعت آب و برق و انرژی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع سنگین، خودرو و قطعه سازی و خدمات فنی و مهندسی اعلام آمادگی کرده اند.