در کمیسیون شوراهای مجلس؛

راه‌های انتخاب شهرداران از سوی مردم یا شوراها بررسی شد

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی از بررسی راه‌های انتخاب شهرداران از سوی مردم یا شوراها در این کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۱۸۸۴۴۶

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۵

به گزارش ایران اکنومیست؛ اصغر سلیمی با اشاره به دستورکار جلسه امروز- یکشنبه- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: کمیته تخصصی این کمیسیون نحوه انتخاب شهرداران را در دو مدل رأی گیری مردمی و انتخاب در شوراهای اسلامی شهر بررسی می‌کند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس افزود: طرح مدیریت جامع شهری در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل اهمیت موضوع قرار شد موارد آن در کمیته تخصصی رسیدگی شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه طبق این طرح 3 مدل برای انتخاب شهرداران بیان شده، اظهار داشت: نخستین مدل این است که هم شهردار و هم اعضای شورای شهر با رأی مردم انتخاب شوند که این مورد در کشورهایی که احزاب قوی دارند بیشتر مدنظر است.

سلیمی ادامه داد: مدل دوم همان شیوه کنونی است که انتخاب اعضای شورای شهر ازسوی مردم و انتخاب شهردار توسط شوراها صورت گیرد که اکثر نمایندگان روی همین مورد دوم نظر دارند چرا که مدل سوم انتخاب شهرداران ازسوی وزارت کشور و دولت بود که چندان مورد توجه واقع نشد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در ادامه در توضیح مدل نخست که شهرداران توسط مردم انتخاب شوند تصریح کرد: برخی نمایندگان بر این نظر بودند صرفا شهرداران کلانشهرها و شهرهایی با جمعیت بالای 200 هزار نفر ازسوی مردم انتخاب شود که این مورد نیز بررسی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه در این جلسه ویژگی های شهرداران نیز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: همچنین موضوع واگذاری ها به شهرداری ها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که لازم است راهکارهای آن در کمیته مربوطه بررسی شود چرا که قرار است بسیاری از ادارات زیرمجموعه شهرداری شوند و لازم است با هماهنگی دولت صورت گیرد و درآمدها و هزینه های آن تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار به عنوان کمیسیون فرعی خاطرنشان کرد: مواد 6، 8 و 16 به کمیسیون شوراها ارجاع شد که ماده 6 درباره ساعات کار اعضای شورای شهر تصویب شد، ماده 8 رأی نیاورد و به ماده 11 قدیم بازگشت همچنین ماده الحاقی یک و دو ماده 16 نیز رأی نیاورد.