تصویب صورت های مالی سال 95 بانک ملی ایران

مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، سید حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران در محل بانک برگزار و صورت های مالی سال 95 بانک تصویب شد.

کد خبر: ۱۸۷۸۸۵

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ در ابتدای مجمع، مدیرعامل بانک ملی ایران با تشکر از توجه ویژه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به این بانک، به سابقه طولانی و اثر قابل توجه فعالیت های بانک ملی ایران در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقدامات روزمره و بزرگ بانک ملی ایران مانند توزیع روزانه پول و اسکناس در نظام بانکی، برای عموم مردم ناشناخته است.

دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: بانک کارگشایی به عنوان یکی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران، وظیفه ملی کنترل نرخ سکه و طلا را عهده دار است و از سوی دیگر حجم اشتغال ایجاد شده با پرداخت تسهیلات توسط بانک بسیار قابل توجه است.

وی با بیان این که سهم بانک ملی ایران در بزرگراه های کشور بیش از 50 درصد است، اظهار کرد: بانک ملی ایران هم اکنون لنگرگاه نظام بانکی کشور است و روزانه نیاز مالی 50 تا 60 هزار میلیارد تومانی بانک ها به منابع مالی را تامین می کند.

به گفته حسین زاده، نسبت مطالبات مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات پرداختی (NPL) در سال گذشته به 7.9 درصد رسیده، در حالی که متوسط این رقم در نظام بانکی حدود 11 درصد است.

حسین زاده همچنین به توسعه فعالیت های بانک ملی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که طی دوران تحریم روابط کارگزاری ما با بانک های خارجی به صفر رسیده بود، هم اکنون با بیش از 400 کارگزاری در ارتباطیم.

وی اظهار کرد: شعبه هامبورگ بانک ملی ایران موفق شده مجوز تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری را دریافت کند که از این طریق می توان با جذب منابع، محل مناسبی برای تامین مالی پروژه ها ایجاد کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین افزایش سرمایه، تسویه بدهی های دولت به بانک و نیز مستثنی کردن عضویت بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران در صندوق ضمانت سپرده ها را بخشی از خواسته ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.

وزیر اقتصاد: بانک ملی ایران لنگرگاه نظام بانکی کشور است

در ادامه این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از اقدامات بانک ملی ایران در ارائه خدمات بانکی حتی در دورترین نقاط مرزی کشور، گفت: رئیس جمهور محترم هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی از مدیریت، کارکنان و اقدامات این بانک تشکر کرده اند.

مسعود کرباسیان افزود: خوشبختانه فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران به گونه ای بوده که حساب های این بانک شفاف است و این موضوع برای وزارت اقتصاد بسیار مهم است و جای تقدیر دارد.

وی همچنین از اقدامات پیشتازانه بانک ملی ایران در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به عنوان اولین بانک اقدام کننده و همچنین رابط و هماهنگ کننده بانک های دولتی در این خصوص تقدیر و تشکر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور جایگاه ویژه ای دارد، گفت: بانک ها باید به سمتی پیش بروند که مردم، دیگر نیازی به مراجعه به شعب نداشته باشند و بانک ملی ایران در این زمینه باید پیشتاز باشد.

کرباسیان بیان کرد: بانک ملی ایران در حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، کارکرد خوبی داشته و این روند می تواند به عنوان الگو به دیگر بخش ها تعمیم داده شود.

وی با تاکید بر اینکه هر میزان سرمایه گذاری در بخش IT می تواند بازتاب خوبی در حوزه فرامرزی داشته باشد، ادامه داد: اقدامات این بانک در حوزه IT قابل توجه است که بابت این اقدامات قدردان هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران بار دولت را به دوش می کشد، اظهار کرد: زمانی که صحبت از تسویه بدهی ها با اوراق خزانه اسلامی است و یا از تسویه مطالبات گندمکاران بدون ایجاد تنش در بازار صحبت به میان می آید، تکیه گاه ما بانک ملی ایران است.

بانک ملی ایران، بازوی پیشبرد سیاست های دولت

سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مجمع با تاکید بر اینکه باید از بانک ملی ایران برای پیشبرد سیاست های دولت قدردان بود، گفت: امروز بانک ملی ایران یکی از قوی ترین بازوهای دولت برای پیشبرد برنامه هاست.

وی ضمن قدردانی از مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان بانک ملی ایران، افزود: این بانک توانسته بیش از 400 رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کند و سرانه سپرده ها و تسهیلات را افزایش دهد، اما با توجه به منابعی که دولت برای کفایت سرمایه به این بانک اختصاص داده، باید نسبت کفایت سرمایه آن حفظ شود.