مشاور رییس جمهوری:

حمل و نقل و مسکن پایه های اساسی توسعه پایدارند

مشاور رییس جمهوری گفت: امروزه در ادبیات توسعه، از دو بخش حمل و نقل و مسکن به عنوان پایه های اساسی توسعه متوازن و پایدار کشورها یاد می‌شود.

کد خبر: ۱۸۷۷۲۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ «مرتضی بانک» امروز (دوشنبه) در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی در مرکز همایش های صدا و سیما افزود: با افزایش ارزش افزوده این دو بخش، شاهد افزایش مضاعف تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برخی محققان، توسعه اقتصادی را به توسعه بخش های حمل و نقل و مسکن وابسته دانسته و آنها به عنوان فعالیتهای زیربنایی رشد و تحول اقتصادی یاد می‌کنند، افزود: کیفیت در دو بخش حمل و نقل و مسکن موضوعی راهبردی است و اهتمام به الزامات کیفی سازی در هر دو بخش، نوعی تلاش برای ارتقای ایمنی و بهره وری اقتصادی است.

مشاور رئیس جمهوری اظهار داشت: برنامه حرکت شتابان اقتصاد کشور و رشد هشت درصدی سالانه آن در سالهای پیش رو، به دلیل همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و‌نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، نویدبخش افزایش تقاضا و رونق دو چندان این بخش بوده است که جمعیت جوان کشور و نیاز به مسکن آنها نیز تاییدی بر آینده پررونق بخش مسکن و صنایع وابسته است.

بانک، برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیت های فراهم شده در این بخش ها و ایجاد ظرفیت های جدید متناسب با تقاضا را در سالهای آتی ضرورتی اساسی برای متولیان دانست و افزود: بی تردید فعال شدن ظرفیت ها، موجب تولید ارزش های مضاعف اقتصادی به صورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی و تکاثری در این دو بخش خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری این اجلاس از یک سو بستر لازم را برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه گذاری و ارتقای کیفی بخش های حمل و نقل و مسکن فراهم می کند و از سوی دیگر، نقش مهمی در تلاش برای همسویی و هم افزایی بخش های دولتی ـ عمومی و خصوصی برای تحول و ارتقای کیفیت در این دو بخش ایفا می کند.

بانک رعایت استانداردهای ایمنی در شیوه های حمل و نقلی در مرحله احداث و پیاده سازی نظام مدیریت پیشگیرانه ایمنی و مرحله بهره برداری را مورد تاکید قرار داد و افزود: همکاران ما در تعامل با اعضای شورای عالی مناطق آزاد کشور به دنبال پیاده سازی نظام فنی و اجرایی نوینی هستند که بتواند ارتقای کیفی پروژه های عمرانی این مناطق را بیش از پیش فراهم آورد.

مشاور رییس جمهوری افزود: طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشورهای مختلف نداشته و اقتصادهایی که پویایی، بهره وری بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگانی وسیع با دیگر اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه ای دنبال می کنند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهای ملی تعریف کرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه لاینفک اقتصاد خود قرار داده اند.

وی افزود: اما پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهای منطقه ای و جهانی، راهکاری اجتناب ناپذیر برای دستیابی به فنآوری های نوین، جلب سرمایه‌های خارجی و اطمینان از تامین تضمین شده مواد اولیه، دانش فنی، ماشین آلات و ... است که امکان حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

بانک یادآور شد: با مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها مشاهده می شود که استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای نیل به این مهم بوده است.

مشاور رئیس جمهور افزود: بهره مندی اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت های بالقوه کشورها درعرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را بالفعل ساخته و دگرگون شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجرای سیاست های نوین اقتصادی رقم زده است.

وی ادامه داد: در این میان، برخورداری از منابع زیرزمینی، واقع شدن در مسیر راه های اصلی حمل و نقل و ترانزیت دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی، مهیا بودن زیرساخت ها، نیروی انسانی آموزش دیده و ارزان و... موفقیت کشورهایی که این راهبرد را با رعایت الزامات و پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری آن در پیش گرفته اند، بیشتر کرده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تصریح کرد: مناطق آزاد، به عنوان یکی از مکانیسم های موثر جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم، از اقتصاد بین الملل و افزایش رقابت پذیری اقتصادهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی تبدیل شده است.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.