نظام مالى، كارآفرين را رقيب خود مى داند

خصوصی سازی شاه کلید رهایی جوانان از رکودِ در اشتغالی است که تنها با زدودن چهره رقابت طلبانه نظام مالی عملیاتی می‌شود.

کد خبر: ۱۸۷۵۳۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰

براساس جدیدترین اطلاعات؛ از 11 میلیون و 800 هزار نفر  جمعیت فارغ التحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی سال 94 ؛ تعداد بیکاران فعال فارغ التحصیل، 900 هزار نفر وتعداد بیکاران فعال جمعیت در حال تحصیل عالی حدود 200 هزار نفر برآوردشده است.

وجود تعداد بی شماری از جوانان بیکار جویای کار که هرساله بر شدت آن افزوده می شود باعث شده تا به هنگام برگزاری هر آزمون استخدامی ،برای هر کرسی اشتغال ،ده ها هزار نفر ثبت نام کنند.از اینرو گاهی دیده می شود که طراحان شرایط آزمون جذب نیرو، با سخت گیری هایی غیرمعقول و ناعادلانه به غربالگری جوانان جویای کار می پردازند تا شاید نخبه ای برای دستگاه خود برگزینند.

یکی از این آزمون هایی که در شرایط بغرنج بیکاری برای استخدام جوانان وارد معرکه شده،آزمون استخدامی وزارت نفت بوده است.

ثبت نام در این آزمون از تاریخ 23 آبان ماه امسال آغاز شده و با تمدید دوباره مهلت ثبت نام(30 آبان و 8 آذرماه ) به علت اعتراض بر شرایط سخت آن چه از جانب متقاضیان و چه از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ؛شرایط آن در تاریخ های 8 و 9 آذر ماه دستخوش تغییراتی قرار گرفت که باز هم دردی از داغ بیکاری جوانان ما کم نمی کرد.

کش و قوس های اعتراض گونه فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت بر این آزمون استخدامی تا جایی ادامه یافت که در 11 آذر ماه ،دیوان عدالت اداری حکم لغو موقت آن را صادر کرد.بلافاصله فردای آن یعنی 12 آذر ماه کامران دهقانی مدیر کل آموزش وزارت نفت اعلام کرد که تاکنون حکمی مبنی بر توقف موقت آزمون استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری به وزارت نفت ابلاغ نشده است.

به همین منظور در این گزارش به بررسی یک بام و دو هوای این آزمون استخدامی وزارت نفت پرداخته ایم که به شرح ذیل است.
کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی شرایط آزمون استخدامی وزارت نفت است

"امیر. ت" دانشجوی 28 ساله مکانیک در مقطع کارشناسی ، یکی از متقاضیان ثبت‌نام در آزمون استخدامی وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، درباره چرایی اعتراض خود نسبت به شرایط درج شده در  آزمون مذکور اظهار کرد: دفترچه ثبت‌نام آزمون استخدامی دارای 2 بخش شاغلان و نخبگان دانشگاهی است که در بخش اول تبدیل وضعیت نیرو‌های مدت موقت، مدت معین و پیمانکار‌ی به شرایط رسمی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:متقاضیان شرکت در مقطع کارشناسیِ بخش نخبگان دانشگاهی  نیز در ابتدا، باید دارنده رتبه کشوری کنکورِ کمتر از 4 هزار و معدل بالای 17 می بودند که با اعتراضات انجام شده این شرایط به معدل بالای 16 و رتبه کشوری کمتر از 6 هزار تغییر پیدا کرد.

این متقاضی شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت اضافه کرد: در مقطع کارشناسی نیز متقاضیان باید دارای رتبه کشوری کمتر از 250 باشند که این موضوع تنها شامل دانشجویان دانشگاه های تراز اول کشور می شود.

"امیر.ت" بیان کرد: علاوه بر موارد فوق متقاضی شرکت در بخش نخبگان دانشگاهی باید دارای حداقل 4 سال سابقه کار پیوسته و مستمر در وزارت  نفت و یا صنایع مرتبط با نفت باشد.

وی گفت: کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی  این شرایط است ؟ معتقدم آزمون باید در بر‌گیری داشته باشد چراکه در این شرایط هم فرد به واقع نخبه انتخاب خواهد شد، این آزمون غیرمنطقی و غیرعادلانه بوده و دیوان عدالت اداری نیز آن را متوقف کرده است.
وزارت نفت علاقه ای به استخدام ندارد

هدایت الله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، درباره استخدام وزارت نفت، اظهار کرد: مشکل پیش آمده در عرصه استخدام و اشتغال مسئله ای کلی است و تنها مربوط به وزارت نفت نمی شود.

وی اذعان کرد: ظرف چندین سال گذشته نتوانسته ایم پاسخ مناسبی به فارغ التحصیلان کشور ارائه دهیم، چرا که دولت ها برای اشتغال زایی اقدام خاصی نکرده اند. از این رو اکثر جوانان ما به ویژه دهه شصتی هایی که اکنون به سن میانسالی رسیده اند، بیکار هستند.

خادمی تصریح کرد: نه تنها دولت در ایجاد اشتغال موفق نبوده، بلکه در تحقق هدف خصوصی سازی که یکی از راه های ایجاد اشتغال به شمار می رود نیز درست عمل نکرده است. از این رو تنها جوانان این کشور ضرر کرده اند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون در حوزه انتخابیه من به جز آموزش و پرورش؛ فضا، سازمان، شرکت و یا کارگاهی برای مشغول به کار شدن جوانان وجود ندارد یا در خوزستان که یکی از مراکز اصلی درآمدزایی برای ایران است ، نرخ بیکاری بیداد می کند، بنابراین باید بپذیریم که  بیکاری دامن همه جوانان کشور را در بر گرفته است.

خادمی با اشاره به وجود شمار بسیار زیادی از جوانان جویای کار ، افزود: دولت به علت محدودیت منابع مالی امکان استخدام این افراد را ندارد و از سوی دیگر نبود  بخش خصوصی مزید بر علتی در تشدید بیکاری جوانان شده است. به عبارتی دولت از مسوؤلیت خود در قبال اشتغال سرباز زده و از سوی دیگر بخش خصوصی به علت رقابت سخت و شدید دولت به زمین خورده و امکان ایجاد اشتغال ندارد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس ضمن انتقاد از واگذاری نادرست صنایع ،بیان کرد: در عمل این صنایع به جای واگذاری به بخش خصوصی ، تحت مالکیت عنوانی به نام رد دیون قرار گرفته اند و همین باعث شده تا آنها علاوه بر رسیدن به ورشکستگی ، به اخراج نیروی انسانی خود مبادرت ورزند، بنابراین در سایه این نوع از واگذاری ها، نه تنها هیچ اشتغالی ایجاد نشده، بلکه ریزش نیرو و افزایش شمار بیکاران رخ داده است.

خادمی افزود: در کشور ما، با 80 میلیون جمعیت و این همه منابع و ذخایر معدنی و زیر زمینی  بیکاری بیداد می کند، در حالیکه کشوری هم چون چین با یک میلیارد و 480 میلیون نفر جمعیت و بدون هیچ منبعی ،حتی یک بیکار هم ندارند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: کشوری همچون تایوان که به واردات شن و ماسه از چین می پردازد یک نفر هم بیکار ندارد، بنابراین چه شده که در کشور ما که مدام ادعای هوش و استعداد دارند این میزان بیکاری موج می زند.

خادمی با اشاره به نقش بانک ها در ایجاد اشتغال ،گفت: در سایر کشورها؛ بانک ها با جمع آوری منابع مالی مردم ، ارائه سود معقول (کم) به سپرده گذاران و اعطای تسهیلات با درصد بسیار کم به بخش خصوصی و کارآفرینی در ایجاد اشتغال اهتمام می ورزد از این‌رو ضمن  مساعدت در تولید ثروت و انجام صادرات ، بر افزایش سرعت چرخ های تولید و شتاب اشتغال زایی در کشور می افزایند، اما در کشور ما بانک ها به رقبای اصلی بخش خصوصی تبدیل شده اند، به طوریکه اقدام به خرید صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان می کنند.

وی اضافه کرد: زمانیکه یک کارآفرین برای دریافت تسهیلات جهت رونق کسب و کار خود به بانک مراجعه می کند، نظام مالی وجود او را به عنوان یک رقیب پنداشته و با ارائه یک وام با درصد بسیار بالا وی را  به سمت ورشکستگی سوق داده و در نتیجه منجر به خارج شدن او از گردانه کسب و کار می شود.

خادمی تصریح کرد: علاوه بر این ،فرایند گرفتن مجوز و حمایت از بخش تولید در کشورها طوری است که شخص کارآفرین به راحتی می تواند اشتغال زایی کند، اما در ایران بروکراسی اداری به همراه سایر فرایند ها و هزینه ها مانع از تولید ثروت از جانب کارآفرینان می شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: هنوز به آن جایگاهی نرسیده ایم که نگاهمان به شخص تولیدکننده ثروت، نگاه حمایت گرانه باشد، به عبارتی سیستم اداری ما طوری تعریف نشده که از این افراد حمایت کند.

خادمی بیان کرد: برای مثال چند سال پیش یک شرکتی در اهواز برای جذب تعداد بسیار محدودی اقدام به انتشار آگهی استخدام کرد، در پی این موضوع مسئله امنیتی شده و به استانداری کشیده شد و کار تا جایی پیش رفت که استخدام لغو شد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون نیز تعداد بسیار زیادی از کارکنان نفت با سابقه اشتغال بالا ؛ تحت نام مدت موقت ، مدت معین و پیمانکاری بدون هیچ گونه تعیین و تکلیفی مشغول به کارند،  در حالیکه دستیابی به  امنیت شغلی حق مسلم آنهاست.

خادمی ادامه داد: همین مسائل باعث شده تا راندمان کار و میزان ایمنی کارکنان نفت کاهش یافته و درنهایت  شاهد آتش‌سوزی‌هایی در مناطق نفتی باشیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای وزارت نفت  مبنی بر وجود نیروی مازاد و منابع مالی‌ محدود ،افزود: وزارت نفت  تنها 14 و نیم درصد از درآمد فروش نفت را به عنوان بودجه‌ خود دریافت می‌کند و گویا  این میزان اعتبار کفاف حقوق و دستمزد نیروهایش نمی دهد، بنابراین این وزارتخانه با  شرایط فوق؛ هیچ علاقه‌ای به استخدام نخواهد داشت.

خادمی با بیان اینکه وقتی بحث استخدام پیش می آید وزارتخانه ها در چگونگی برخورد با آن مستأصل می ماند ،گفت: این اتفاق از آنجا نشات می گیرد که برای هر صندلی ده ها هزار نفر ثبت نام می کنند. بنابراین به هنگام انتشار آگهی استخدام ، شرایط بسیار سختی را برای آن برنامه‌ریزی می‌کند، تا به جذب افراد معدودی بپردازند.

وی در تشریح نحوه رفع این مشکل ، بیان کرد: برای زدودن شرایط سخت در آزمون استخدام ، باید چند وزارتخانه دیگر؛ هم ‌راستا و همگام با وزارت نفت اقدام به برگزاری آزمون استخدام کنند اما آیا اکنون وزارتخانه‌ ای تصمیمی برای جذب نیرو دارد یا خیر.

خادمی تاکید کرد: اگر به همراه وزارت نفت وزارتخانه‌های  دیگری از جمله صنایع و معادن، کار، رفاه و امور اجتماعی و غیره به جذب نیرو می‌پرداخت، از شدت سختگیری‌های آزمون های استخدام کاسته می‌شد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی سخت گیری های آزمون استخدامی وزارت نفت ، گفت: برگزار کنندگان آزمون مدعی‌اند که ما دولتی بوده و نمی‌توانیم دولت را بزرگ کنیم که البته سخن‌شان هم درست است؛ ولی  قرار بود زمانی ، دولت بزرگ نشود که بخش خصوصی فعال شده باشد، اما وقتی همین دولت بخش خصوصی را متوقف و شرکت‌ها را تحت نام رد دیون به  بانک‌ها ، تأمین اجتماعی و... واگذار کرده  و به دنبال این اتفاق موجب  ورشکستگی آنها شده است، جوانان جویای کار چه تقصیر و چه تکلیفی دارند؟

وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت می‌گوید من فقط یک وزارتخانه هستم و نمی‌توانم مشکل اشتغال کشور را به تنهایی حل کنم. موضوع استخدام به قدری حیاتی شده که این وزارتخانه حتی به تعیین و تکلیف نیروهای مدت موقت، مدت معین و پیمانکاران نمی‌پردازد ، چرا که اگر به این کار اقدام ورزد مابقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز باید با این قبیل از نیروهایشان این‌گونه رفتار کنند.

خادمی تصریح کرد: وقتی دولت با رقمی معادل 900 هزار نفر بیکار در کشور برخورد می‌کند در چگونگی استخدام آنها عاجز می‌ماند اما اگر دولتمردان ادعای کوچک کردن دولت را دارند و حاضر به استخدام کسی نیستند؛ باید بخش خصوصی را به راه بیاندازند ، در غیر این صورت خود قوه مجریه  باید مسوؤلیت ایجاد اشتغال برای جوانان را  بر عهده بگیرد.

وی در خصوص شرایط سخت استخدام اخیر وزارت نفت نیز گفت: مجلس به نوبه خود به صورت شفاهی و کتبی اعتراض خود را به زنگنه وزیر نفت اعلام کرده  وحتی به صراحت  گفته ایم که این شرایط سخت درج شده در آزمون استخدامی به معنی تمایل نداشتن وزارت نفت برای استخدام و جذب نیرو است. نمی‌شود که در این شرایط هم معدل، هم رتبه کنکور و هم شخص جویای کار سابقه فعالیت داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: این عملکرد وزارت نفت به معنی بی نیازی او به استخدام است. نحوه اعلام نیاز وزارت نفت برای جذب  نشان می‌دهد که این وزارتخانه تنها از روی اجبار  اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرده تا با تنگ کردن فضای رقابتی به خروج نخبگان  مبادرت ورزد.

وی تصریح کرد: اکنون مجموعه پیچیده ای  از مشکلات در زمینه اشتغال گریبان‌گیر جوانان و دولت شده است. مشکل بیکاری باعث بی‌انگیزگی و افسردگی این قشر شده و کسی در این زمینه فریادرس نبوده و این موضوع برای دولت خوب نیست.

خادمی افزود:‌ طبق قانون اساسی حاکمیت باید  شرایط را طوری مهیا کند تا جوانان فارغ التحصیل و غیر فارغ التحصیل حق انتخاب شغل داشته باشند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در کشوری که تقاضا بیشتر از عرضه باشدلابی‌گری به وجود می‌آید. بنابراین  پارتی بازی دراستخدام تمامی نیروهای جویای کار بسیار فاحش است. در کشور ما نیز ،تا واسطه نداشته باشی اتفاقی نمی‌افتد و برای استخدام ، به مدرک تحصیلی و شایستگی‌های فردی  توجهی ندارند.