از خرید 7 میلیارد جواهر با پول بیت‌المال تا تلاش برای خروج سرمایه از کشور

ايران اكونوميست :بخشی از کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان علیه متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر به خرید حدود ۷ میلیارد تومان جواهرات با پول بیت‌المال، همچنین دریافت رشوه از سوی برخی مسئولان و همچنین تلاش متهم برای خروج سرمایه از کشور اختصاص یافت. آفتاب: اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد کلان مالی صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه در کنار ۳۲ متهم حاضر که تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تکمیل و کیفرخواست آنها صادر شده بود، ۲۸ وکیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان، اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند. در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شکل‌‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را تشریح کرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یک ساعت فقط توانست اتهامات مه‌آفرید امیر خسروی، را قرائت کند که قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه کیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول کند.

کد خبر: ۱۸۷۲

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۲

بخش دوم متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان در بیان اتهامات متهم ردیف اول به شرح ذیل است:

اظهارات ی.م مدیرعامل سازمان شرکت فولادفام نیز که در تایید اظهارات س.خ است نشان دهنده این است که شرکت فولادفام اسپادانا زیرمجموعه و جزو زیرگروه امیرمنصور آریا بوده است.

اعضای هیئت مدیره اسپادان هیچ اختیاری ندارند

در اظهارات وی آمده است: تمام سهام شرکت که به نام آقایان هیئت مدیره فعلی است متعلق به آقای خسروی است و نامبردگان هیچگونه دخل و تصرفی در سهام شرکت فولاد اسپادانا ندارند و به عنوان امانتدار مالک اصلی قبول مسئولت کرده‌اند. اعضای هیئت مدیره صرفا اسمی هستند و کلیه اختیارات شرکت منصور توسط آقایان شجاعی و بهزادی و با نظر آقایان خسروی انجام می‌شود. تمامی چک‌های صادره از شعب تهران و کیش نرد شرکت امیرمنصور بود و امضاداران اصلی شرکت هیچ اطلاعی از موضوع چک‌های صادره نداشتند.

اظهارات خانم ج.الف: طبق دستور آقای مه‌آفرید امیرخسروی تعدادی حساب در کیش برای شرکت الیت و فولادفام اسپادانا افتتاح شد که دسته چک‌ها از پیش برای تهران و آقای «الف.ش» فرستاده شد. آقای «الف.ش» دسته‌چکهای کیش را شامل ملی، سپه و سامان کیش بود را امضاء شده تحویل اینجانب دادند. شرکت الیت‌انزلی و فولاد فام اسپادانا نیز از شرکتهای گروه هستند.

اظهارات خانم ش.م کارپرداز شرکت فولاد‌فام اسپادانا در کیش: مبنی بر اینکه یک بار «س.خ» را در بانک سپه مرکز تجاری کیش دیدم و فهمیدیم ایشان می‌خواهد برای فولادفام حساب کوتاه‌مدت باز کنند و به ما گفتند که مه‌آفرید امیرخسروی این را خواسته است و همه کارهای دیسکانت بانک ملی را «س.خ» انجام می‌داد و وقتی همسرم «ک.ن» گله کردند که اینها مال فولاد‌فام هستند گفت مه آفرید اینطور خواسته و من به تازگی متوجه شدم که در خیلی از بانک‌ها در تهران حساب برای فولادفام داریم و در صورتی که اطلاعی از آنها نداشتیم در مورد امضای چک‌ها، چک‌ها را :ک.ن» امضا نمی‌کرد و در تهران امضاء می‌شد و یک نفر امضای ک.ن و الف.ر را می‌زد. امانمی‌دانم چه کسی بود.

در اظهارات متهم م.ز آمده است: کارهای فولادفام اسپادانا و الیت انزلی را به دستور آقای مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌دادم.

اظهارات الف.م رئیس هیات مدیره شرکت الیت انزلی: در تابستان سال 89 قبل از تاسیس شرکت مه‌آفرید خسروی با آن تماس گرفتم و گفت در منطقه آزاد انزلی شرکت تاسیس کنید و من چون به او اعتماد داشتم این کار را انجام دادم.

با آقای «د» آشنا شدم که برای این کار اقدام کنیم که موضوع شرکت و سمت ما از تهران واحد حقوقی ارسال شد. همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز تامین شد. من در هیچ فاکتور یا «ال‌سی» امضا نزدم و همه سرمایه شرکتم توسط ش یا ب به حساب آقای د واریز شد. چک‌های صادرات و ملی انزلی به صورت سفید امضا و به تهران فرستاده شد و دیگر درباره کالا اطلاعی ندارم. مالک واقعی شرکت امیر‌خسروی است و محل ثبت شرکت مربوط به مجموعه آریا بود و هیچگونه پولی پرداخت نکردیم.

متهم مه‌آفرید امیرخسروی مشروحاً در بازجویی تاریخ 3/11/90 اذعان کرد: در شرکت فولادفام، آن قسمتی که مربوط به آهن ضایعات است گشایش اعتبار معاملات واقعی بوده و آن قسمتی که مربوط به شمش فولاد است معاملات صوری بوده و با دستور بنده انجام می‌گرفته است و تمامی عوامل شرکت طبق دستور بنده کار انجام می‌دادند. گشایش اعتبارات مربوط به شرکت الیت انزلی نیز صوری و براساس دستورات من بوده است. شرکت میلاد حدید نیز گشایش اعتبار آن نیز صوری بوده و کارها با هماهنگی من انجام می‌شده است.

در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بیشتر گشایش‌ها صوری بوده و مقداری به صورت واقعی انجام شده و آقای «ط.ن» طبق هماهنگی با بنده این کار را انجام داده است. در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن به برخی از بانکها پول پرداخت شده که بیشتر روسای شعب بوده‌اند که در حیطه اطلاعاتی آقای ش و خانم الف است.

رشوه به خاوری برای دریافت تسهیلات

در خصوص بانک ملی 2 میلیون دلار به آقای خاوری از طریق دبی پرداخت شده است و 500 میلیون تومان به آقای ش مدیرعامل فعلی یکی از بانک‌ها از طریق «ح.س» پرداخت شد. پولهایی که از طریق «س.خ» به پرسنل بانک ملی و سپه پرداخت شده تماما طبق دستور بنده انجام شده است و پورسانت‌هایی که ح.س برای تنزیل در بانک سامان گرفته است که مبالغ آن در حیطه اطلاعاتی خانم الف و آقای ش است؛ همچنین پرداخت یک میلیون دلار به آقای ف.م مسئول یکی از وزارتخانه‌ها درخصوص سپرده کردن پول در بانک بوده است که برای 100 میلیارد تومان یک درصد گرفته است و از طریق آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی بوده است. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود 300 میلیون تومان از من گرفته است.

رشوه میلیاردی به خواهرزاده آقای م !!! / دریافت 1200 میلیارد تومان میله‌گرد بدون پرداخت پول

مبالغی را هم ع.ر خواهرزاده آقای م در چندین مرحله از من گرفتند: یک مرحله یک میلیون دلار از طریق دبی. 500 میلیون تومان از طریق چک و ۳ فقره چک دیگر که حدود یک میلیارد تومان می‌شود و یک چک دیگر به مبلغ 200 میلیون تومان نیز همسر دوم وی به نام هـ وصول کرده است و همانطور که گفتم پول‌هایی را که آقای ش به روسای شعب پرداخت کرده همه با دستور بنده و به عنوان عیدی پرداخت کرده که در حوزه اطلاعاتی ایشان است. آقای «ع.ر» 1200 میلیارد تومان میلگرد از ما خریدند و پولی ندادند.

تمام تخلفات مجموعه آریا با دستور من بوده است

درباره تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگی‌ها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ 200 الی 300 میلیون تومانی و 5 درصد بانک آریا انجام شده است. در ضمن اگر پول‌هایی را آقایان گ و ر از محل وجوه دریافت شخصی به کسی پرداخت کرده باشند مورد قبول بنده و طبق دستور من صورت گرفته است.

پول‌هایی که در گیلان توسط «ی.ک» و برادرم به مسئولان دستگاه‌های مختلف پرداخت شده طبق دستور بنده انجام شده و به طور کلی هر تخلفی که در مجموعه گروه آریا و توسط کارمندان انجام شده همگی به دستور بنده بوده است.

بند ب) صوری بودن معاملات گروه ملی با شرکت‌های متقاضی تنزیل با توجه به نظریه هیئت کارشناسی و اظهار متهمان نظیر «ط.ن» به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران مبنی بر اینکه از اواخر سال 1389 تا 1390 مجموعاً 17 ال‌سی داخلی برای ما باز کرد و خود گروه ملی نسبت به اقدامات سایر آن انجام می‌داده است که از محل تنزیل این ال‌سی‌ها بیشترین بدهی خود را پرداخت کرده و مابقی را طبق نظر خود به حساب آنها واریز کردیم.

این شرکت یک درصد از محل ا‌ل‌سی‌ها جهت هزینه‌های بانکی برداشت کرده است. از سال 1389 گشایش اعتبار برای ما انجام می‌دادند و از این محل پورسانت برمی‌داشتیم و الباقی اگر ما طلبکار بودیم برمی‌داشتیم و مابقی را اعلام می‌کردیم که به چه شرکتی واریز کنیم. همه پول‌ها به حساب ما می‌آمد و ما به حساب شرکت‌هایی که ایشان معرفی می‌کرد واریز می‌کردیم.

در صورتجلسه مواجهه حضوری «ط.ن» و مه‌آفرید امیرخسروی، «ط.ن» اظهار می‌دارد: بنده جنس واقعی به ایشان ندادم و معاملات صوری بود. 17 مورد گشایش اعتبار پرداخت شده به حساب‌هایی واریز شده که از طرف شرکت امیرمنصور معرفی شده‌اند.

در اظهارات «ج.الف» آمده است: غیر از شرکت فولاد‌فام اسپادانا در هیچ شرکتی کالایی وجود نداشت. شرکت فولادفام اسپادانا و الیت انزلی تماما در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی بودند و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از طریق آقای ن، با آقای مه‌آفرید خسروی آشنایی داشتند و کار می‌کردند. درباره شرکت میلاد حدید پارسیان از طریق آقای ک با آقای امیرخسروی ارتباط برقرار می‌شد و کار انجام می‌شد. شرکت فولادیار ایرانیان جزو تعاونی‌های گروه ملی بود و از طریق ی.م به همراه فولادفام با آقای امیرخسروی آشنایی داشت. یک بار وجه ال‌سی به حساب فولادیار ایرانیان واریز شد که مدیرعامل این شرکت وجه را به تهران منتقل کرد.

مدیر مالی شرکت آهن و فولاد لوشان اظهار کرده در خصوص اعتبارات دیسکانت شده موسوم، هیچگونه استعلامی بابت حمل و انتقال آن به شرکت انجام نشده است و قراردادی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی در شرکت آهن و فولاد لوشان موجود نیست.

بند و) ارائه وجوه ناشی از تنزیل گشایش‌ها به حساب گروه امیرمنصور آریا: باتوجه به نظریه کارشناسی و همچنین اظهارات متهمان و مطلعان به این شرح که آقای «م.ک» در مواجهه حضوری با مه‌آفرید خسروی می‌گوید: در خصوص 4 فاکتوری که انجام شده توسط آقای خسروی اعلام شد. از طریق شرکت پیش فاکتور را فرستادیم و از سوی گروه ملی انجام شد و پس از تنزیل ال‌سی‌ها، مبلغ دیسکانت به حساب شرکت واریز شد و پس از یک روز به حساب شرکت فولادفام برگشت شد و طی یک فقره به مبلغ 40 میلیون تومان به حساب شخصی واریز شد.

اعترافات متهم الف،ش درباره امیرخسروی

طبق دستور شفاهی مه‌آفرید به خزانه‌دار شرکت خانم «ج.الف» تمام وجوه را به حساب رابط واریز و بعد از آن به حساب امیرخسروی واریز می‌شد.

طبق نظریه کارشناسی آن بخشی از وجوه واریزی که در ارتباط آن کالا حمل و تحویل خریدار نشده ارقام تنزیل به میزان توافق خریدار و فروشنده عیناً به شرکت‌های فروشنده کالا واریز و بعداً مجدداً وجوه بعد از مدتی به حساب گروه آریا مسترد شده است.

اتهام دوم امیرخسروی؛ معاونت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول شرکت های مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده:

با توجه به اسناد پیوست پرونده و اظهارات متهمان، «ج.الف» در این زمینه می‌گوید: مه‌آفرید خسروی حتی قبل از خرید گروه ملی فولاد، اطلاع داشت آقای «ب.ب» به جای مدیران آهن فولاد لوشان امضا می‌کند و در مورد شرکت فولاد فام اسپادانا شنیده بودیم که آقای مه‌آفرید با «الف.ش» صحبت می‌کردند که امضاها با دقت بیشتری صورت بگیرد تا در زمان مراجعه به بانک‌ها مشکلی پیش نیاید حتی مه‌آفرید می‌دانست که امضای خودش نیز توسط «ب.ب» استفاده می‌شد.

در اظهارات «ر.ب» مدیرعامل شرکت لوشان آمده است: چگونگی ورود و خروج وجوه ناشی از تنزیل در حساب شرکت را از امور مالی سؤال کردم که ایشان پرینت حساب را به من داد و مشخص شد که به حساب واریز شده است. سؤال کردم که وجوه چه شده که نامه‌های انتقالی را که به جای من امضا شده بود را نشانم داد و مطلع شدم مهر شرکت‌ها را به جای شرکت‌هایی که خرید و فروش می‌کردند در اختیار داشته‌اند. مدارک ارائه شده حاکی از این است که شرکت سرمایه‌گذار یعنی امیر منصور آریا، این کار را به اسم شرکت آهن و مژده و لوشان انجام داده است و کسی از طرف بنده اسناد را امضا کرده است.

تأسیس شرکت‌های اقماری بدون هیچگونه آورده نقدی

در نتیجه مجموع، دلایل گفته شده حکایت از طراحی کل فرآیند از جانب آقای مه‌آفرید داشته و با توجه به اینکه شرکت وی وابسته به گروه آریا صرفاً برای مطرح کننده منافع بانک جذب شده بودند کل منابع مالی جمع شده از جانب این فرد، از سال ۸۰ فقط متکی به تسهیلات بانکی می‌باشند و سهامداران هیچ‌گونه آورده‌ای در سرمایه شرکت‌های اقماری گروه ندارند، هوس آقای خسروی را در افزایش شرکت‌ها فقط باید از منظر جذب تسهیلات بانکی جستجو کرد و هیچگونه مفهوم تجاری از اقدامات وی قابل استنباط نیست.

در گزارش اداره کل صادرات بانک صادرات مورخ ۹۰.۸.۲ آمده است:‌ مه‌آفرید رئیس گروه، قبل از کشف سوءاستفاده اخیر، به منظور دریافت اعتبار به سرپرستی منطقه شمال تهران این بانک مراجعه و وضعیت بدهی‌های گروه، اسامی شرکت‌های وابسته را به شرح جدول پیوست اعلام می‌کند.

نکته بسیار حائز اهمیت در لیست ارائه شده وجوه دریافتی غیر قانونی از محل اعتبارات اسنادی به عنوان مانده بدهی گروه ذکر شده است این موضوع صراحتاً حکایت از اطلاع کامل شخص مه‌آفرید از جریان تخلفات بوده و اثبات می‌شود سواستفاده مالی فوق از سوی وی مدیریت و اداره می‌شده است.

در اظهارات «س.ک» آمده است: ‌آقای مه‌آفرید کاملاً می‌دانست که در شعبه دارای یک مجوز محدود هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات کاملاً اطلاع داشت.

چندین بار در دفتر آقای «ر» برای حل مشکل در اهواز جلسه برگزار شد تا معضل را حل کنیم او از من می‌خواست مجدداً اعتبارات اسناد گشایش کند تا بتواند اعتبارات را در سررسید پرداخت کنند یا معوق نشوند من که می‌خواستم زودتر از این ماجرا رهایی پیدا کنم مجبور بودم ادامه بدهم.

درخواست اعتبارات عمدتاً توسط مدیرعامل شرکت آقای ر امضا و به شعبه ارسال می‌شد در جریان صدور غیرقانونی اعتبارات اسنادی، بیشتر آقای مه‌آفرید مرا وارد به این کار می‌کرد و می‌گفت باید تا آخر ادامه بدهی تا مجوزهای لازم را اخذ کنیم و شرکت گروه ملی از سال ۸۹ تاکنون ماهانه ۳۰۰ هزار تومان بابت ایاب و ذهاب به من پرداخت می‌کرد و شب عید ۸۹ و ۹۰ مبلغ ۲ میلیون تومان به همراه ۲ قطعه سکه دریافت کردم. شخص مه‌آفرید هم در دفتر خود در تهران طی چند فقره چک جمعاً به مبلغ 900 میلیون تومان به عنوان هدیه به من پرداخت کرد. مه‌آفرید می‌گفت: خودت یا خانواده‌ات چک‌های را پاس و به حسابتان واریز نکنید.

طبق گزارش کمیته ویژه تحقیق مورخ ۲۷ دی ماه سال ۹۰ متهم مه‌آفرید در مورد آقای «ک» اخیراً اظهار داشته: وی به تشویق و ترغیب من این کار را کرده و به این دلیل پول گرفته که خلاف مورد نظر را انجام داده است.

در ادامه گفته: خانم‌ها «ج.الف»، «ع.ح» و «م.ز» به دستور من کار می‌کردند.

اظهارات «الف.ش» معاون تأمین منبع شرکت درباره تخلفات متهم مه‌آفرید شنیدنی است که گفته: مه‌آفرید که نظارت کامل بر شرکت‌ها داشته اقدام به انجام تخلفات کرده است.

* پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رشوه به بانک‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت راه- راه‌آهن و سایر ارگان‌ها

* پرداخت رشوه به صورت مستقیم به آقای ک، رئیس شعبه صادرات گروه‌های اهواز و گشایش بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی از طریق بانک صادرات برای شرکت فولاد که شخصاً اقدام کرده بود.

* پرداخت مبلغ متعددی پول به آقایان «ح.س» و «ع.د» از حساب شخصی برای پرداخت به افرادی که لازم بود.

*پرداخت‌های صورت گرفته به آقای خاوری که در نهایت منتج به اخذ تسهیلات از بانک ملی شده است.

* خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصی‌سازی با روابط آقای د و گ که علی‌رغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروه‌های فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان - فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشین‌سازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

با توجه به اینکه ایشان سرمایه‌ای نداشتند به جز فکر خلاف از طریق بانک صادرات اهواز می‌شود چنین مبلغی را پرداخت کرد؟

بدهی شرکت‌های گروه ملی فولاد ایران و خط و ابنیه راه آهن در زمان واگذاری به ترتیب یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

* وجوه ۲ طرح در لوشان و لرستان به ترتیب فکر می‌کنم ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان خرج آنها کرده آیا برای کسی که سرمایه ندارد اجرای این طرح‌ها به جز خلاف در سیستم بانکی امکان‌پذیر است؟

تلاش مه‌آفرید برای خروج سرمایه از کشور

* تأسیس چند شرکت در امارات، ترکیه، برزیل و آستارا خان و سرمایه‌گذاری در آنها، که برای فردی مثل او، به جز خلاف در سیستم بانکی، امکان سرمایه‌گذاری وجود نداشت.

خوش‌خدمتی به همسر با خرید 7 میلیارد جواهر از پول بیت‌المال

* خرید ۶ تا ۷ میلیارد تومان جواهرات که تمام وجوه آن از طریق سیستم بانکی تأمین شده است.

خرید بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان املاک در تهران و شهرستان‌ها که وجوه آن از طریق سیستم بانکی حاصل شده است.

* هماهنگی با یک تعاونی فولاد ایران که ۳۰۰ میلیارد تومان چک در اختیار ایشان قرار گیرد که از بانک سازمان تسهیلات دریافت کند.

* استفاده از چک پرسنل بانک‌ها برای پرداخت به متقاضیان که خودش اقدام به تأمین وجه چک ها می‌کرد و این موضوع را با شخص‌ خاوری و مدیران بانک ملی هماهنگ کرده بود.

* اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از شرکت خدمات عمران فولاد ایران به صورت وجه دستی

* دستور برای پرداخت بدهی‌های بانک ملی در هر صورت ممکن، تا آن بدهی‌ها معوق نگردد و بانک ملی به مشکل برنخورد.

* پرداخت ماهانه۱۰۰ میلیون تومان به عنوان بهره به سپرده‌گذاران - کسانی که وجه دستی دادند یا کسانی که املاکشان در اختیار خسروی بود و او املاک را در رهن بانک قرار داده و در قبال آن از بانک تسهیلات گرفته است.

* پرداخت وجوه کلان به پرسنل شرکت از جمله خانم «ر.ع» و خرید ملک برای او و عین ملک را در رهن بانک قرار دادن.

* پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان به «س.ک» رئیس شعبه بانک صادرات اهواز به طور شخصی که کسی از آن اطلاع نداشته و با هماهنگی مستقیم با «س.ک» اقدام به گشایش اعتبارات کرده است.

* کلیه وجوه دریافتی که از طریق منطقه آزاد کیش و توسط برادر همسرش «س.خ» مدیریت می‌شد و کسی اجازه نداشت در امور بانکی منطقه آزاد دخالت کند و شخصاً از او پیگیری می‌کرد.

این موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدی و مالی شرکت است و اگر کسی برخلاف تصمیم او عمل می‌کرد، با برخورد به او مواجه می‌شد.

انتخاب آقایان «م، الف»، «د، ر» و «د»، به عنوان هیئت مدیره بانک آریا توسط شخص خسروی بود و پرداخت بالغ هنگفتی به آنها به ترتیب، م ۴ میلیارد سهام و نقدی، آقای الف ۲ میلیارد سهام، آقایان ر و د بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان وجه نقد، ۸ میلیارد برای تأسیس بانک خرید بیش از ۲۰ مغازه از وجوهات دریافتی از بانک‌ها، مخصوصاً بانک صادرات برای بانک آریا.

همه اینها نشان دهنده مطالعات برنامه‌ریزی مه‌آفرید است و دقیقاً می‌داند که به چه شکل باید از سیستم بانکی پول بگیرد و خرج کند تا منافع آتی داشته باشد.

* مسافرت به برزیل و سرمایه‌گذاری در آنجا برای آینده.

* برگزاری ۴ جلسه با مدیران بانک صادرات اهواز

* در بازدید آنها از گروه ملی، در تیرماه امسال، برای اینکه کسی از تخلفات آنها با‌خبر نشود شخصاً به اهواز رفت و حتی اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جریان جعلی بودن اسناد قرار بگیرم.

* تماس مستقیم با آقایان خاوری و «الف» مدیرعامل بانک ملی و منطقه آزاد

* برای دیسکانت سایر اعتبارات که بانک ملی کسری موجودی داشت اقدام به پرداخت کارمزد به شخصی به نام «ح.س» می‌کرد تا بتواند سایر اعتبارات گشایش شده در اهواز، را در سایر بانک‌ها مانند بانک سامان دیسکانت کنند؛ از وجوه شخصی ایشان به «ح.س» پول داده می‌شد.

* نکته دیگری که نشانگر تخلفات خسروی در گشایش اعتبارات این است که از انتهای سال ۸۸ لغایت تیرماه ۹۰ به مرور در دفعات رئیس شعبه گروه ملی براساس خدماتی که انجام می‌داد، نزد او می‌آمد و ضمن امضا گرفتن برای اسناد، چک می‌گرفت و ‌می‌رفت و خسروی می‌دانست که دارد خلاف می‌کند و حتی اجازه نمی‌داد من اسناد را ببینم.

* پرداخت رشوه به برخی مدیران وزارت راه

مه‌آفرید در بازجویی ۹۰.۱۱.۱۶ اقرار کرد: در مورد پروژه راه‌آهن شیراز بندرعباس، قضیه به این صورت بود که یکسری مبالغ از طریق سهم مشاور به دستور من و از طریق آقای گ پرداخت شده که او دستور من را اجرا کرد.

این افراد در مدیریت وزارت راه درخواست چنین مبالغی را می‌کردند و در غیر این صورت کار را واگذار نمی‌کردند.

اگر پول نمی‌دادیم کار را به ما نمی‌دادند

آقای گ گفت اگر می‌خواهی پروژه شیراز-بندرعباس را بگیریم باید حق حساب را از طریق شرکت مشاور پرداخت کنیم که من هم دستور دادم آن را اجرا کنند. آقایان وزارت راه مدعی بودند که برای واگذاری کار باید پول داده شود تا پول هم نمی‌‌گرفتند کار را نمی‌دادند و به همین دلیل ما مجبور بودیم وجوه را بدهیم.

رؤسای بانک‌ها تا پول نمی‌گرفتند کار نمی‌کردند

امیرخسروی درباره پرداخت رشوه به برخی رؤسای شعب بانک‌ها گفته است: در این خصوص باید بگویم رؤسای بانک‌ها تا پول نمی‌گرفتند کار انجام نمی‌دادند این پول نیز به دستور من برای انجام کار پرداخت شد.

آقای ب هم پول می‌خواست و به دفتر می‌آمد و تا پول نمی‌‌گرفت کار انجام نمی‌داد و ما را مجبور به پرداخت پول می‌کرد و هر مبلغی که آقای «ش» بگوید مورد قبول است.

اعترافات متهم درباره رشوه ۹۰۰ میلیونی به یکی از مسئولان وزارت صنایع در جلد ۲۸ منعکس است.

به گفته نماینده دادستان، محل وقوع جرایم در استان‌ها و شهرستان‌های مختلفی مانند، تهران، خوزستان، گیلان، لرستان، اصفهان، کیش، قم و گرگان بوده است و بین سال‌های ۸۸ تا ۹۰ اتفاق افتاده است.

با توجه به مطالب مذکور، جمیع مستندات، قرائن و امارات، و محتویات پرونده مشتمل بر ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه و با عنایت بر نظریه هیئت کارشناسی دادگستری و ۵ مورد قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندات به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بندهای الف،ج ،و، هـ همین قانون و مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۷۴ و ماده ۶ همان قانون و نیز مواد ۵۲۶ - ۵۳۶ - ۵۴۰ - ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات و مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با پولشویی، نظریه مشورتی دایره حقوقی قوه قضاییه، مواد ۴۲- ۴۳ و ۴۵ قانون مجازات با رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۱۹ و مواد ۵۵ و ۵۶ آیین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۳ قانون تشخیص دادگاه عمومی در انقلاب تقاضای محاکمه متهم را دارم.

همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیر منقول متهم که طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ به صورت نامشروع تحصیل شده هستم.

به گزارش فارس،اتهامات مذکور تنها مربوط به بخشی از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود که در چارچوب موازین اعلام شد و در واقع جرم و گناه اصلی این متهم خیانت به ملت و نظام بود.