سرمقاله روزنامه‌های صبح شنبه 2/14* سهم زنان از مدیریت شهر تهران

ايران اكونوميست :روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خوذد به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چه كسی باید شرمنده باشد؟!»،«شورای نگهبان و خلق حماسه سیاسی»،«رئیس جمهور مستقل»،«تحول بنیادین در آموزش و پرورش»،«چشم انتظار تحقق یك آرزو»،«جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت»،«تبادل اراضی یا نابودی فلسطین؟»،«سهم زنان از مدیریت شهر تهران»،«هویت شهرها از ایرانی تا غربی»،«حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانكی»و... كه برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۱۸۶۹۴

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۰۶

كیهان:چه كسی باید شرمنده باشد؟!

«چه كسی باید شرمنده باشد؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن می‌خوانید؛این روزها برخی از اصحاب فتنه و دست‌اندركاران دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات با استناد به برخی از ایرادهای جدی و مواضع غیراصولی دولت آقای احمدی‌نژاد كه طی دو سال گذشته بروز و ظهور داشته است، زبان به طعنه اصولگرایان و توده‌های عظیم مردمی كه به وی رأی داده و از او حمایت كرده بودند، گشوده و ادعا می‌كنند حق با آنها بوده است كه از ابتدا با ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مخالفت كرده بودند و با حالتی عوامانه ادای افراد هوشمند و اهل‌‌بصیرت! را درمی‌آورند و این ترجیع‌بند را علیه اصولگرایان تكرار می‌كنند كه «دیدید حق با ما بود»؟!

درباره این شگرد دم دستی و اینكه حق با چه كسانی بوده است، گفتنی‌هایی هست؛
1- ابتدا باید دید كه اصحاب فتنه و برخی از دست‌اندركاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات با كدام احمدی‌نژاد مخالفت می‌كردند و كدامیك از ویژگی‌ها و خصوصیات ایشان را نمی‌پسندیدند؟! و در همان حال اصولگرایان از كدام احمدی‌نژاد حمایت كرده و برای ادامه ریاست جمهوری ایشان در دوره دهم توان فراوانی را به میدان آورده بودند؟ آقای دكتر احمدی‌نژاد سال 88 دارای خصوصیات و امتیازات برجسته‌ای بود كه نه فقط هیچیك از رؤسای جمهور و دولتمردان دولت‌های سازندگی و اصلاحات از آن-یا بسیاری از آن امتیازات- برخوردار نبودند بلكه در مواردی یكصد و هشتاد درجه با آن امتیازات برجسته و كم‌نظیر فاصله داشتند. از جمله آن امتیازات می‌توان به چند نمونه زیر اشاره كرد:

الف- دولت‌های سازندگی و اصلاحات حلقه بسته‌ای از مدیران و مسئولان را پدید آورده و مسئولیت‌ها را به گونه‌ای كه انگار ارثیه پدری آنهاست، در میان خود تقسیم كرده بودند و این مسئولیت‌ها را با تغییر دولت‌ها به یكدیگر پاس می‌دادند. احمدی‌نژاد این حلقه بسته را شكافت و مسئولیت‌ها را به نیروهای جدید و تازه نفسی واگذار كرد كه علی‌رغم توانمندی‌های فراوان هرگز به آنان اجازه و فرصت ورود به حلقه مورد اشاره، داده نشده بود.

2- احمدی‌نژاد امكانات و ثروت ملی را به تهران و چند شهر بزرگ دیگر اختصاص نداد بلكه دورافتاده‌ترین نقاط كشور را نیز از این موهبت برخوردار كرد.

3- دولت نهم با سفرهای استانی، از نزدیك با مشكلات مردم و نیازهای آنان آشنا شد و به تعبیر آقای احمدی‌نژاد كابینه 70 میلیونی تشكیل داد. اعضای هیئت دولت در این سفرها به نقاط دورافتاده‌ای از ایران اسلامی رفتند كه تا آن هنگام پای هیچ مسئول درجه چندمی هم به آنجا نرسیده بود.

4- دولت نهم با ساده‌زیستی و مردم دوستی خود، زندگی اشرافی برخی از دولتمردان و مسئولان دولت‌های سازندگی و اصلاحات را با چالش جدی روبرو كرد.

5- میزان عمران و آبادانی كه از سوی دولت نهم در سراسر كشور انجام گرفت در بسیاری از موارد كم‌نظیر و دهها برابر دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود و در برخی از نمونه‌ها نیز بی‌نظیر بوده است.

6- برخلاف دولتمردان سازندگی و اصلاحات، دولت نهم بیشترین خدمت‌رسانی را به اقشار محروم و مستضعف جامعه- یعنی ولی نعمت‌های انقلاب- اختصاص داده بود.

7- رئیس دولت نهم برخلاف دولتمردان سازندگی و اصلاحات در مقابل اخم وتشر و باج‌خواهی قدرت‌های استكباری كوتاه نیامده و از حقوق ملت و نظام دفاع جانانه می‌كرد، كه چالش هسته‌ای یكی از بارزترین نمونه‌های این ایستادگی شجاعانه است.

8- دولت نهم، گفتمان امام و انقلاب را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بود تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب این دولت را در میان دولت‌های ایران از مشروطه تا آن هنگام بی‌نظیر معرفی كردند.
9 و 10 و 11 و 12 و...

كدامیك از این امتیازات برجسته دولت نهم كه به نمونه‌هایی از آن اشاره شد قابل انكار است؟!
ب: اكنون باید پرسید كه آیا دولتی با این امتیازات برجسته و بعضا منحصربفرد قابل حمایت و شایسته تقدیر نبود؟! و آیا افراد و جریاناتی كه در آن هنگام با دولت احمدی‌نژاد مخالفت می‌كردند نباید از آن همه مخالفت و سنگ‌اندازی خود شرمنده و خجالت‌زده باشند؟!

به بیان دیگر و با توجه به امتیازات یاد شده، حمایت از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در انتخابات 84 و 88 یكی از برجسته‌ترین افتخارات اصولگرایان و توده‌های مردم خداجوی و انقلابی بوده است و از سوی دیگر درباره افراد و جریاناتی كه در آن هنگام با دولت احمدی‌نژاد مخالفت می‌ورزیدند، با جرأت می‌توان گفت كه فقط یك لكه ننگ پاك نشدنی بر پیشانی خود نهاده‌اند. چرا كه در آن هنگام مخالفت با دولت احمدی‌نژاد بدون كمترین تردیدی به مفهوم مخالفت با ارزش‌های اسلامی و انقلابی بود و جریانات مخالف تنها به این علت كه احمدی‌نژاد حلقه بسته مسئولیت‌های موروثی آنها را شكسته، ثروت ملی را به میان توده‌های مردم كشانده، در مقابل زورگویی قدرت‌های استكباری ایستاده و دهها ویژگی مثبت دیگر دولت احمدی‌نژاد به مخالفت با آن برخاسته بودند و آیا، این مخالفت در آن هنگام ننگ‌آور نبود و مخالفان آن روز- از جمله دولتمردان سازندگی و اصلاحات- نباید به خاطر آنهمه مخالفت‌ها وكینه‌توزی‌های خود، از خجالت آب شده و در زمین فرو بروند؟

3- متأسفانه طی 2 سال اخیر دولت احمدی‌نژاد به هر علت- از جمله نفوذ حلقه انحرافی و مشكوك- سیر قهقرایی داشته و به مواضع و عملكردی روی آورده كه با مواضع و عملكرد اولیه در دولت نهم و اوایل دولت دهم فاصله‌ای پرنشدنی و در برخی از موارد تفاوت یكصد و هشتاد درجه‌ای دارد و همین تغییر مسیر و زاویه گرفتن با خط اصیل اسلام و انقلاب رویگردانی اصولگرایان و انتقاد و اعتراض‌های فراوان به دولت آقای احمدی‌نژاد را در پی داشته است كه در این باره گفتنی است؛

الف: نه فقط حمایت اولیه اصولگرایان از دولت احمدی‌نژاد به دلیل آن كه حمایت از گفتمان امام و انقلاب بوده است، سند افتخار اصولگرایان است بلكه اصولگرایان با اعتراض و انتقاد به مواضع كنونی دولت نیز، سند افتخار دیگری به كارنامه سیاسی خود افزوده‌اند. این نكته بدیهی‌تر از آن است كه به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد. چرا كه اصولگرایان با حمایت از دولت احمدی‌نژاد، در آن هنگام كه گفتمان امام و انقلاب را دنبال می‌كرد، نشان دادند كه بر اصول و مبانی انقلاب تكیه و تاكید دارند و هنگامی كه دولت از خط اصیل انقلاب و همراهی با مردم فاصله گرفت اصولگرایان با انتقاد و اعتراض خود بار دیگر ثابت كردند كه آنچه نزد آنها از اهمیت و احترام برخوردار است، اصول و مبانی اسلام و انقلاب است و افراد و شخصیت‌ها در هر مرتبه و درجه‌ای كه باشند اگر از اصول و مبانی فاصله بگیرند به همان اندازه مورد اعتراض و انتقاد اصولگرایان خواهند بود. به بیان دیگر اصولگرایان نشان دادند كه «قبیله‌گرا» یا «حزب‌گرا» و «گروه‌گرا» نیستند و به توصیه امیرمؤمنان علیه‌السلام افراد را با حق می‌سنجند و محك می‌زنند و نه حق را با افراد و یا به تعبیر حضرت امام(ره) «میزان» را حال فعلی افراد می‌دانند، بنابراین اصولگرایان حق دارند كه هم به حمایت اولیه خود از دولت احمدی‌نژاد افتخار كنند و هم اعتراض و انتقاد این روزها به برخی از مواضع و عملكرد دولت را سند افتخار خود بدانند. گفتنی است، دولتمردان سازندگی و اصلاحات از این نقطه نظر دقیقا در مقابل اصولگرایان قرار دارند و به شدت قبیله‌گرا و حزب‌گرا هستند. تا آنجا كه بعد از پناهندگی دهها نفر از حزب و گروه خود به آمریكا و انگلیس، باز هم حاضر به مرزبندی با آنها نیستند و دهها نمونه دیگر كه شرح آن فرصت دیگری می‌طلبد.

و اما، مخالفت‌ها و دشمنی‌های جریان مدعی اصلاحات و سازندگی با دولت احمدی‌نژاد در آن هنگام كه دولت پا به پای گفتمان امام و انقلاب حركت می‌كرد فقط می‌تواند لكه ننگ دیگری باشدكه بر پیشانی آنها نقش بسته و پاك شدنی نیست، چرا كه آنان در آن هنگام، آشكارا با گفتمان امام و انقلاب دشمنی ورزیده بودند. و البته در جریان فتنه آمریكایی - اسرائیلی 88 با وطن‌فروشی و جنایات خود نشان دادند كه نه فقط رفیق قافله امام و انقلاب نیستند بلكه با راهزنان فالوده می‌خورند و دستورات دیكته شده دشمنان بیرونی را مو به مو دنبال می‌كنند.

ب: اكنون به برخی از عملكردها و مواضع اخیر دولت كه مورد انتقاد و اعتراض اصولگرایان است، نگاهی بیندازید. چه می‌بینید؟ آیا این دسته از عملكردها و مواضع اخیر دولت دقیقا و بی‌كم و كاست، با مواضع و عملكرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات همخوانی ندارد؟! رها كردن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، حاشیه‌سازی به جای انجام وظایف قانونی، رویكرد به جریانات فاسد و بی‌هویت، حمایت از مفسدان اقتصادی و... آیا غیر از این است؟!

خب! حالا به آسانی می‌توان نتیجه گرفت كه اصولگرایان به آن بخش از مواضع و عملكرد دولت آقای احمدی‌نژاد اعتراض و انتقاد دارند كه از اصول و مبانی اسلام و انقلاب منحرف شده و به مواضع و عملكرد دولت‌های سازندگی و اصلاحات نزدیك شده است.

ج: در پایان این وجیزه بی‌آن كه قصد مقایسه مثل به مثل باشد و تنها به عنوان یك نكته عبرت‌انگیز و درس‌آموز باید پرسید؛ آیا حضرت امیر علیه‌السلام مادام كه طلحه و زبیر در ركاب رسول خدا(ص) شمشیر می‌زدند، از آنها تقدیر و حمایت نمی‌كرد؟ ولی پس از آن كه به انحراف كشیده شدند، ابتدا آنان را نصیحت كرد و سرانجام وقتی به مقابله با حاكمیت عدل امیرالمؤمنین علیه‌السلام برخاستند در مقابل آنها ایستاد و كار به جنگ جمل كشیده شد.

حالا باید از آن دسته از دولتمردان سازندگی و اصلاحات و اصحاب فتنه كه به حمایت اولیه اصولگرایان از دولت آقای احمدی‌نژاد- باز هم تاكید می‌شود كه قصد مقایسه مثل به مثل نیست- اعتراض می‌كنند، پرسید؛ اگر در دوران حضرت‌‌امیر(ع) حضور داشتید، به حمایت اولیه آن حضرت از طلحه و زبیر اعتراض نمی‌كردید؟!... یادتان هست كه در جریان حاكمیت دولت و مجلس اصلاحات می‌گفتید ائمه‌‌اطهار(ع) هم قابل نقد هستند؟!

خراسان:شورای نگهبان و خلق حماسه سیاسی

«شورای نگهبان و خلق حماسه سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است كه در آن می‌خوانید؛با نزدیك شدن به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افراد و شخصیت های بیشتری با احساس تكلیف، خود را واجد پوشیدن ردای رییس جمهوری دیده و عملا اعلام حضور می كنند؛ هرچند اینكه این افراد تا زمان ثبت نام و یا تا شب رای گیری همچنان بر موضع حضور خود باقی باشند محل تردید است اما نگاه به صحنه فعلی انتخابات نشان می دهد افراد ی كه عملا تا كنون وارد صحنه شده اند عزم خود رابرای ورود به این عرصه جزم كرده و به طور مرتب در حال سفر های استانی ، سخنرانی و نشست های انتخاباتی هستند .

در این میان شاهد برخی اظهار نظرها و نوشته ها ، آن هم از سوی افراد بیشتر غیر مسئول هستیم كه به نوعی برای شورای نگهبان در زمینه تایید صلاحیت ها تعیین تكلیف می كنند.

اظهار نظر هایی كه از پیچیدن نسخه رد صلاحیت افرادی از سوی شورای نگهبان تا اعلام اعدادی برای افراد واجد صلاحیت طی روز های گذشته مطرح شده است ، و این سخنان در حالی بیان می شود كه نگاهی دوباره به سخنان هوشمندانه رهبر انقلاب در روز اول سال جدید و توصیه ایشان به همه گروهها و سلایق سیاسی كه ادعای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی را دارند مبنی بر حضور فعالانه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و همچنین تاكید ایشان بر جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدالت اعضای آن حداقل جایی برای این گونه اظهار نظر ها و توصیه به رد صلاحیت فلان فرد و فلان كاندیدا باقی نمی گذارد .

بدون شك بررسی صلاحیت كاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به واسطه جایگاه ونقش رئیس قوه مجریه در ساختار و امور كشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در بعضی از مناصب اصل بر این است كه ویژگی ها و صلاحیت ها در شخص وجود دارد اما به لحاظ جایگاه مهم ریاست جمهوری و اینكه رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و جدای از آن بخشی كه مستقیما در حوزه اختیارات رهبری است، مدیر اجرایی كشور محسوب می شود و دارای اختیارات وسیعی است كار بررسی ها در این انتخابات از حساسیت بالایی برخوردار است. در اصل 115 قانون اساسی یك سری شرایط برای بررسی صلاحیت كاندیدا ها ی انتخابات تعریف شده است كه هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی دارد.

به این معنا كه شرایط موجود در اصل 115 باید برای اعضای شورای نگهبان احراز شود. لذا پیچیدن نسخه قبل از آنكه اعضای شورای نگهبان به بررسی این موارد بپردازند به نوعی نقض این اصل است و حتی می تواند بهانه اما و اگر هایی را به دست برخی افراد بدهد . همانطور كه یكی از اعضای شورای نگهبان به صراحت اعلام كرده است كه اسامی كه از سوی شورای نگهبان اعلام می شود كسانی هستند كه حداقل ها را دارند لذا شورای نگهبان فرد اصلح را معرفی نمی كند افرادی كه از هم اكنون شروع به توصیه به شورای نگهبان می كنند باید منتظر بمانند و پس از اعلام نظر این شورا به بیان دیدگاه ها و نقد ها ی خود البته در چارچوب قانون و اخلاق در باره كاندیدا ها بپردازند و انتخاب و تطبیق این گزینه ها را با معیار های اصلح به عهده رای دهندگان بگذارند .

در این میان البته نحوه عملكرد ، اظهار نظر و موضع گیری های اعضای شورای نگهبان نیز قبل ، حین و پس از بررسی صلاحیت كاندیدا ها تا حد زیادی می تواند در ایجاد فضای اعتماد و اطمینان به كاركرد این نهاد مهم در ساختار سیاسی كشور و نقش تعیین كننده آن در ایجاد حماسه سیاسی مورد اشاره رهبر انقلاب موثر باشد ، اعلام تدوین آیین نامه جدید برای بررسی صلاحیت كاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از حیث مشخص شدن ملاك هایی برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی را می توان اقدامی قابل تقدیر از سوی این شورا دانست اقدامی كه اگر زودتر و حتی در دوره های قبل انجام می شد در تامل برخی افراد برای ورود به این عرصه یا قابل قبول تر شدن برخی تصمیمات درباره بررسی صلاحیت ها موثر بود .

كم كاری كه شورای نگهبان ا لبته در صدد رفع آن برآمده است . تحقق حماسه سیاسی در انتخابات آینده بدون شك زمینه ساز تحقق بسیاری از موفقیت ها و از بین برنده بسیاری از مسائل و تهدید ها خواهد بود حماسه ای كه شورای نگهبان نقش مهمی در فراهم كردن زمینه های آن دارد و با عقلانیت و تدبیر و حضور همه سلایق و گروهها ی معتقد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ومنافع كشور كه البته از صلاحیت های لازم كاندیدای مورد حمایت شان باید اطمینان حاصل شود ، محقق خواهد شد .

جمهوری اسلامی:رئیس جمهور مستقل

«رئیس جمهور مستقل»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛برخلاف مطالبی كه افراد غیرمرتبط با مسئولیت‌های قانونی درباره حق شركت در انتخابات ریاست جمهوری علیه این و آن می‌گویند، طبق قانون تمام افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی حق دارند در انتخابات شركت كنند مگر اینكه مقررات قانونی آنها را منع كرده باشد.

این، یك اصل روشن و خدشه ناپذیر است كه نظر افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی نمی‌تواند آن را تغییر بدهد. بنابر این، هر سه جناح موجود در صحنه سیاسی كشور، یعنی اصولگراها، اصلاح طلبان و مستقل‌ها، حق دارند با هم رقابت كنند و مراجع قانونی نیز حق دارند با تكیه بر مقررات قانونی درباره آنها نظر بدهند و بر روند انتخابات نظارت كنند. مداخله افرادی كه از جایگاه قانونی برخوردار نیستند، فقط می‌تواند به اختلافات دامن بزند، صفحه جامعه و انتخابات را از شفافیت بیاندازد و حقوق بخشی از شهروندان را پایمال نماید.

با در نظر گرفتن این اصل قطعی و خدشه ناپذیر، اكنون نوبت به واقعیت‌های جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنیم می‌رسد. این واقعیت اینست كه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در امتحان مدیریت كشور مردود شده‌اند. اصلاح‌طلبان در مدت 8 سال حاكمیت بر ایران به جای آنكه از اقبال گسترده مردم برای تقویت پایه‌های اقتصادی كشور و تحكیم بنیان‌های معنوی و فرهنگی استفاده كنند، اولویت را به توسعه سیاسی دادند ولی به جای توسعه صحیح سیاسی تمام توان خود را برای سیاست زده كردن جامعه بكار گرفتند و بداخلاقی سیاسی را، كه بر بدبین ساختن افكار عمومی نسبت به معتمدین و استوانه‌های جامعه و نظام مبتنی بود، رواج دادند. متأسفانه آنچه اكنون بداخلاقی سیاسی نامیده می‌شود، توسط عناصری از اصلاح طلبان ابداع و ترویج گردید و البته بعد از آنها توسط اصولگراها هم دامن زده شد.

توسعه سیاسی در وجه صحیح خود، مطلوب است و می‌تواند به تأمین حقوق شهروندی و حاكمیت كامل قانون منجر شود، ولی آنچه در دوران 8 ساله اصلاحات تحت عنوان توسعه سیاسی مطرح شد نه حقوق شهروندی را تأمین كرد و نه به حاكمیت قانون كمكی نمود. شاید اصلاح طلبان بگویند مقاومت‌هائی كه در برابر ما صورت گرفت موجب ناكامی ما در به ثمر رساندن توسعه سیاسی گردید. جواب این ادعا اینست كه اولاً مسیری كه برای توسعه سیاسی توسط اصلاح طلبان طی شد مسیر غلطی بود و ثانیاً مقاومت‌ها به خاطر توسل اصلاح طلبان به روش‌ها و شعارها و حتی اقداماتی بود كه بسیاری از آنها با اصول و آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دینی در تضاد بودند.

دقیقاً همین عملكرد افراطی بود كه كشور را آبستن روی كار آمدن یك جریان تفریطی كرد.
نیمه دیگر این واقعیت اینست كه اصولگراها نیز در مدت 8 سال حاكمیت بلامنازع خود نتوانستند به وعده‌هائی كه دادند عمل كنند و جامعه را به سوی اعتدال و حاكمیت عقلانی به پیش ببرند. حمایت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرایان از فرد ناشناخته‌ای كه هیچ امتحانی در عرصه مدیریت كلان كشور نداده بود و سابقه‌ای در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بی‌طرف را شگفت زده كرد. اصولگرایان، به ویژه افراد شاخص روحانی و سیاسی آنها و حتی بعضی احزاب و جریان‌های سیاسی سابقه دار، تلاش كردند افكار عمومی را قانع كنند كه رئیس‌جمهور و دولتی را به حاكمیت رسانده‌اند كه انقلاب را به مسیر واقعی برخواهد گرداند، گفتمان امام و انقلاب را پی خواهد گرفت، ارزش‌ها و مبانی دینی را حاكم خواهد كرد و كشور را به اوج رفاه و پیشرفت خواهد رساند. این حضرات، تعریف و تمجید از این دولت را به آنجا رساندند كه آن را دولت مورد نظر امام زمان علیه السلام قلمداد كردند و مخالفت با آن را نافرمانی در برابر خدای متعال دانستند.
از قضا بخت هم با این دولت یار شد و درآمدهای نفتی كشور به دلیل بالا رفتن قیمت نفت آنقدر افزایش یافت كه صاحب نظران اقتصادی گفتند پول نفتی كه این دولت به دست آورده با تمام پول‌های نفتی كه از آغاز صادرات نفت تا آغاز به كار دولت حاضر نصیب كشور شده برابری می‌كند. حمایتی هم كه از این دولت صورت گرفت از تمام دولت‌های گذشته بیشتر بود. شعار این دولت نیز عدالت و مهروزی بود و رسانه ملی نیز برای موفق شدن این دولت سنگ تمام گذاشت.

لزومی ندارد در این مقاله درباره موفقیت این دولت قضاوت كنیم. بهترین قضاوت را می‌توان از گفته‌ها و رفتارهای خود اصولگرایان درباره این دولت و كسانی كه در رأس آن قرار دارند به دست آورد. این روزها چهره‌های سرشناس اصولگرائی با صراحت از دولتی كه خود بر سر كار آورده‌اند اعلام برائت می‌كنند و حتی در این امر با همدیگر مسابقه می‌دهند. سینه چاك‌ترین حامیان رئیس دولت برخود واجب می‌دانند اعلام كنند كه دیگر هیچ دلیلی برای دفاع از او وجود ندارد و به عنوان یك وظیفه با وی مقابله خواهند كرد. رابطه مراجع تقلید با دولت در هیچ زمانی اینگونه گسسته و منفی نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ویژه در مباحث سیاسی و فكری هیچگاه اینگونه به اوج نرسیده بود. اینها فقط بخشی از دستاوردهای حاكمیت بلامنازع اصولگرایان در 8 سال اخیر است.

البته نباید قضاوت اینگونه باشد كه در این 8 سال كاری برای كشور صورت نگرفته و همه چیز منفی بوده است. واقعیت اینست كه علیرغم افزایش شدید مشكلات اقتصادی، خدماتی نیز توسط دولت اصولگرایان صورت گرفته كما اینكه همه دولت‌ها در كنار ضعف هایشان قوت‌ها و خدماتی هم داشته‌اند. با اینحال، معیار سنجش موفقیت دولت‌ها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است.

اگر حتی مواضع خود اصولگرایان را معیار قرار دهیم با توجه به اینكه در انتخابات ریاست جمهوری آینده دعوای اصلی میان آنها و دولتی هاست، باز هم نتیجه این خواهد بود كه این دولت را نمی‌توان دولت مطلوبی دانست. جالب اینست كه همین حضرات با اشتباه بزرگی كه كرده‌اند باز هم خود را متخصص تشخیص اصلح می‌دانند!

بدین ترتیب، به این واقعیت می‌رسیم كه راه رستگاری كشور، نه فقط اكنون بلكه در تمام دوران‌ها و مقاطع، حاكمیت افراد مستقل از جناح‌ها بر كشور است. در شرایطی كه جناح‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها كار ناصوابی است. در یك دولت مستقل و غیروابسته به جناح‌ها اصل بر شایسته سالاری است و برای افراد شایسته و كاردان تمام جناح‌ها و گروه‌ها و احزاب امكان حضور و فعالیت وجود دارد. این واقعیت را هم باید در نظر داشت كه علیرغم ناموفق بودن جناح‌های مطرح در اداره كشور، در همین جناح‌ها افراد شایسته و كارآمدی نیز یافت می‌شوند كه می‌توانند در یك دولت مستقل حضور داشته باشند و درعین حال چن?ن دولتی از آفات جناح بندی‌ها دور خواهد بود.

هر چند هر كس كه واجد شرایط احراز مقام ریاست جمهوری باشد قانوناً می‌تواند خود را نامزد كند ولی بهتر است روسای جمهور گذشته وارد این صحنه نشوند و فقط تجربیات خود را در اختیار رئیس‌جمهور آینده قرار دهند. عناصر وابسته به جناح‌های مطرح كشور نیز درعین حال كه قانون به آنها اجازه نامزد شدن می‌دهد ولی حق ندارند خود را جای شورای نگهبان قرار دهند و برای دیگران تعیین تكلیف نمایند و دستور آمدن و نیامدن به این و آن بدهند. همه باید در چارچوب قانون حركت كنند تا فضای انتخابات سالم بماند و مردم با بررسی دقیق بتوانند برای انتخاب اصلح تصمیم بگیرند. اكنون كشور به رئیس جمهوری نیاز دارد كه واقعاً اصلح باشد نه 'اصلح نما'.

رسالت:تحول بنیادین در آموزش و پرورش

«تحول بنیادین در آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است كه در آن می‌خوانید؛در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم، رهبر معظم انقلاب ،‌براساس اصل یكصد و ده قانون اساسی، سیاست‌های كلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش را ابلاغ فرمودند؛ این سیاست‌ها كه در 13 ماده تنظیم شده،‌اساس تحول را فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و هدف تحول را دستیابی به« حیات طیبه» تعیین كرده است و در آن از آموزش و پرورش نه به عنوان یك دستگاه مصرف كننده بلكه در جایگاه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد «سرمایه اجتماعی» یاد كرده و بر امر « حاكمیتی بودن» آن تأكید شده است.

همچنین در ارتباط با ارتقای جایگاه معلم، الزامات آن از جمله تدوین نظام تربیت معلم، اعتلای منزلت اجتماعی معلم، رفع مشكلات معیشتی و رفاهی معلم و نظام رتبه‌بندی معلمان ، مورد توجه قرار گرفته است. در مواد بعدی این سند راهبردی هم، تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزش درسی، اهتمام به پرورش،‌ تحول در ساختار مالی و اداری ‌ واولویت آموزش و پرورش در بودجه دولت، بهینه سازی فضا وزیر ساخت‌ها، ارتقای نقش و اختیارات مدرسه، تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی، تأمین ثبات در مدیریت و پرهیز از دسته‌بندی سیاسی،‌ هماهنگی با آموزش عالی، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در منطقه و جهان از جمله سیاست‌های لازم التوجه می‌باشد.
خوشبختانه پس از رهنمود قبلی رهبر فرزانه انقلاب درباره ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزشی كشور براساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، وزارت آموزش و پرورش درسال 1385 با تشكیل ستاد تحول بنیادین به پیشواز این حركت، همت گماشت چندان كه اینك دو سند «تحول بنیادین» و « نظام برنامه درسی ملی» را نیز تهیه كرده است و باید گفت در حوزه نظری گام‌های موثری در این مسیر برداشته است و در نقطه آغاز حركت نیست. هر چند در جدول پیش نیازهای قانونی تحول بنیادین‌، هنوز خانه‌های خالی متعددی وجود دارد و باید مواردی نظیر: نظام تربیت معلم، نظام ارزشیابی، نظام مالی، نظام اداری ،‌ نظام مدرسه و... نیز براساس این سیاست‌ها و سند تحول طراحی و نظام‌مند شود.

علاوه بر ضرورت تكمیل كتاب ضوابط و قوانین تحول و طراحی نظام‌ها و الگوهای پایین دستی ، نكته قابل توجه دیگر ضرورت فرهنگ سازی درباره محتوای تحول بنیادین و سیاست‌‌های ابلاغی می‌‌باشد و باید اهداف تحول بنیادین برای مجموعه آموزش وپرورش به طور شفاف تبیین گردد و بدین منظور و در مرحله نخست به تعداد مورد نیاز كارشناسانی براساس مبانی تحول ، تربیت شوند و در مرحله بعد این كارشناسان ،‌ افق تحول را برای جامعه فرهنگیان به طور روشن ترسیم كنند. برگزاری جلسات چند هزار نفری سخنرانی تبیینی- تبلیغاتی در استانهای كشور را نمی‌توان پاسخگوی انبوه سئوالات درباره محتوای تحول معلمان دانست. حتی ضروری است از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، خانواده و عموم جامعه نیز برداشت شفافی از تحول پیدا كنند تا بتوانند آن را از دست‌اندركاران نهاد تعلیم و تربیت مطالبه نمایند.

در شرایط موجود كه به جرأت می‌توان گفت تنها چند ده نفر در كشور با مبانی و اهداف سند تحول آشنا می‌باشند، این نگرانی جدی وجود دارد كه تحول بنیادین در مقام اجرا دچار تحریف گردد و با برداشت‌های سطحی و اقدامات شتابزده به آن جفا شود. كما اینكه می‌توان ادعا كرد اگر در حال حاضر به افكار عمومی مراجعه و درباره تلقی جامعه از تحول بنیادین نظرخواهی شود، غالبا جز تعطیلی پنج شنبه‌ها و ساختار 3- 3- 6 كه هیچ ارتباطی به سند تحول ندارند برداشت دیگری از سند تحول وجود ندارد و متأسفانه حتی به جامعه فرهنگیان نیز اطلاعات جامعی درباره سند تحول ارائه نشده است.

همچنین برای پیشگیری از این گونه تحریف‌ها ، باید ستاد تحول بنیادین در عالی‌ترین سطح مدیران اجرایی وزارتخانه و با حضور طراحان سند تشكیل شود تا به موازات روند امور جاری وزارتخانه ،‌ این ستاد حركتی جدید و بالنده در جهت تحول بنیادین را آغاز كند و با مراقبت دقیق، ضمن تقویت آن ورفع مشكلات مسیر، مانع تحدید یا تحریف آن شود.

آنچه موجب می‌شود نگرانی از تحدید و تحریف سند در همین گام‌های آغازین مورد توجه جدی قرار گیرد، درس آموزی از تجربه دیگری در این عرصه است. درسال‌های نخستین پیروزی انقلاب باتلاش و همكاری جمع كثیری از نخبگان حوزه و آموزش و پرورش و دانشگاه ، براساس مبانی اسلامی، مجموعه گرانسنگی تحت عنوان كلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شد اما در مقام عمل دقیقا بر خلاف اهداف و اصول آن، نظام جدید متوسطه با پنجره‌های باز و براساس تعلیم و تربیت سكولاریستی به اجرا درآمد و آن كلیات به پوستینی وارونه مبدل گشت!بنابراین شایسته است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سهم و مسئولیت خویش را در نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی و سند تحول ایفا نمایند، همچنان‌كه این مهم در ماده 13 سیاست‌های ابلاغی مورد تأكید قرار گرفته و بر استقرار نظام جامع رصد و ارزیابی و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها تأكید شده است.

سیاست روز:چشم انتظار تحقق یك آرزو

«چشم انتظار تحقق یك آرزو»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است كه در آن می‌خوانید؛۱۷ سال پیش، درست روزی شبیه به دیروز(۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۵) اهالی مطبوعات این توفیق را داشتند تا در حسینیه امام خمینی(ره) میهمان رهبر معظم انقلاب باشند.

آن روز خیلی از مطبوعاتی‌های نسل جوانی كه اكنون در رسانه‌های گوناگون مشغول به كار هستند، شاید پشت نیمكت های مدرسه بودند و همه خلاقیت قلم زدنشان به زنگ انشا خلاصه می شد.

پس از گذشت ۱۷ سال، با افزایش قابل توجه رسانه ها و مطبوعات، بالطبع جمعیت روزنامه‌نگار، خبرنگار، گزارشگر و سایر بچه های حوزه رسانه هم افزایش چشمگیری داشته است.

از آن ۱۳ اردیبهشت ۱۷ سال قبل تاكنون، قسمت بچه های رسانه ای نبوده كه در خدمت مقام معظم رهبری باشند و پای سخنان حكیمانه ایشان بنشینند. هرچند ایشان هر از گاهی و به فراخور موضوع این قسم و قشر از جامعه را از راهنمایی های خود بی‌بهره نگذاشته اند، اما طی سال های اخیر و هرگاه رهبر معظم انقلاب به مناسبتی خاص نظیر شب های ماه مبارك رمضان یا روز مشخصی میزبان صنفی از صنوف كشور بوده‌اند، این حسرت بر دل ما روزنامه نگاران نیز مانده است كه ای كاش این توفیق نصیب ما می‌شد تا هم بتوانیم درد دل‌هایمان را با ایشان در میان بگذاریم و هم بتوانیم از كلام ایشان بهره ببریم.

هرچند مرور فرمایشات ایشان با جامعه مطبوعاتی كشور در سال ۷۵ و درك درست نكاتی كه در آن سال مطرح شده بود، برای همین امروز هم می تواند گره‌گشا و نقشه راه باشد، اما به نظر می‌رسد خیلی از دوستان هم قلم ما (و البته خود ما) این همت را نداریم كه مقایسه ای بین آنچه تاكنون انجام داده ایم با آن نظرات داشته باشیم.

متاسفانه فضای كنونی جامعه رسانه‌ای ما آنچه باید باشد نیست. و متاسفانه خیلی از ما وظایفمان را فراموش كرده ایم. «یكی از آن وظایف این است كه فضای كشور را فضای تشنّج مطبوعاتی قرار ندهند. یعنی پیوسته این به آن و آن به این بد نگوید.» این یكی از وظایفی است كه مقام معظم رهبری در آن سال برای مطبوعات تبیین كرده بودند. كلاهمان را قاضی كنیم و ببینیم چقدر عامل بوده ایم؟

اینكه برای این سطور تیتر « چشم انتظار تحقق یك آرزو» انتخاب شده به دلیل آن است كه خیلی از بچه های جوان مطبوعاتی كه اتفاقا طبق همان دسته بندی رهبر معظم انقلاب، در سال ۷۵ جزو « مطبوعاتی هستند كه نظام را قبول دارند و موافقین نظامند» آرزوی دیدار با ایشان را دارند و دوست دارند بیانات ایشان را فصل الخطاب كار خود قرار دهند.

البته این نكته را هم باید یادآور شد كه برخی دوستان موسپید كرده مطبوعات كه احتمالا در آن دیدار حضور داشتند هم نیازمند بیانات صریح مقام معظم رهبری هستند. عزیزانی كه گویی سخنان ایشان در آن جلسه و تذكرات مكرر ایشان (به مطبوعات) در لا به لای سخنانشان بنا به فراخور موضوع را از یاد برده اند و گاهی فراموش می كنند كه رسالت قلمشان چه بوده و هست. عزیزانی كه حرمت قلمشان را نگاه نمی دارند و همه را با یك چوب می رانند!

در روزگاری كه همه برای توجیه، تثبیت و تطهیر خود یا افكارشان، دیگران را تهدید به افشاگری می كنند یا بر اسم و رسم طرف مقابل برچسب می زنند، نشستن پای سخنان رهبری، می تواند گره گشا باشد.

در روزهایی كه برخی‌ها برای نشستن بر روی یك صندلی یا برای نشاندن یكی بر روی همان صندلی، از دروغ گفتن، تهمت زدن و تخریب شخصیت و وجهه آدم ها ابایی ندارند و در روزهایی كه برخی دیگر كه اتفاقا از موافقان نظام هستند، به اسم دینداری، ولایتمداری و انقلابی بودن هرآنچه نباید را روی صفحه كاغذ می‌آورند، بیان نقشه راه و برطرف كردن اشتباهات و خطاها به دست رهبر معظم انقلاب (حداقل) می تواند حجت را برای خیلی از ما (مطبوعاتی ها) تمام كند.
امید كه این آرزو به زودی محقق شود. انشاءالله.

تهران امروز:جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت

«جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر است كه در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم مروری بر حوادث پیش و پس از انقلاب بیندازیم و علل و عوامل پیروزی انقلاب و سپس بقای آن حتی در سخت‌ترین دوران حیاتش یعنی دوران دفاع مقدس را بررسی كنیم بدون شك وجود روحیه ایثار و شهادت و فراگیر بودن این روحیه نزد مردم و مسئولان نقش اصلی را دارد. از رهبران این انقلاب از امام‌خمینی(ره) گرفته تا رهبر معظم انقلاب خود پیشگام در روحیه ایثار و شهادت بوده اند و همین روحیه هم نقش اصلی را در پیروزی و محافظت از انقلاب در برابر خطرات پیش رو داشته است.

در هر جامعه ای رفتار افراد جامعه بازتاب نیتها و انگیزه هایی است كه براساس باورهای درونی انسان‌ها ایجاد می‌شود. وقتی احساس انسانها در قبال عملی كه انجام می‌دهند این باشد كه عمل‌شان تنها نتیجه‌ای ظاهری دارد و بازتابی در آخرت نخواهد داشت، طبیعتا روحیه ازخودگذشتگی در این افراد كم خواهد شد.

به همین ترتیب اگر بخواهیم باورهای عمیق در وجودانسانها ایجاد شود و به تبع آن رفتارهای متناسب با این روحیه از افراد جامعه صادر شود باید به سمت اصلاح واقعی و عملی پیش برویم و در خط‌مقدم هم مسئولان قرار داشته باشند.در دوران انقلاب اسلامی بخصوص اوایل انقلاب چون مردم كشور ما چنین روحیه‌ای را به صورت ملموس مشاهده می‌كردند،در نتیجه می‌توانستند وارد این عرصه شوند.

شاهد بودیم زمان دفاع مقدس مردم ما روحیه جهادی بسیار بالایی داشتند چون شاهد بودند افرادی كه پیشاپیش آنها ایستاده اند خود دارای روحیه و فرهنگ شهادت و جهاد هستند.اما متاسفانه به مرور این روحیه به خاطر پررنگ شدن تعلقات دنیوی برخی مسئولان كمرنگ شد و باعث شد این افراد از الگوی روحیه جهاد و شهادت بودن برای مردم خارج شوند.

در نتیجه چنین تغییر رویكردی این رفتار در بخشهایی ازمردم هم به مرور كمرنگ شد. این در حالی است كه در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس اگر فرمانده ای به كسی دستور جانفشانی می‌داد و آن فرد با جان و دل قبول می‌كرد به خاطر این بود كه بر همه روشن بود فرمانده خودش از همه به جانفشانی آماده تر است.اما متاسفانه ما به مرور دچار دنیازدگی و تعلقات دنیایی شدیم و این موضوع باعث شد افراد به مفاهیم جهاد و شهادت رویكرد شعاری داشته باشند واین مفاهیم از دایره عمل خارج شده و دیگر التزام عملی برای بخشی از مردم و مسئولان ما نداشته باشد. نكته ای كه اكنون می‌توانیم به آن توجه داشته باشیم امیدواری به برگشتن روحیه جهاد و شهادت به كشور و در رفتار مردم و مسئولان است.

انتخابات پیش رو در كشور ما یكی از فرصتهای مهم برای تغییر تركیب افرادی است كه در صدر مسئولیت‌ها قرار دارند چرا كه با انتخاب انسانهای وارسته ای كه از دنیا مفارقت دارند و تعلقی به آن ندارند و با قرار گرفتن این افراد در معرض پستهای اجرایی می‌توانیم در برگرداندن مدیرانی با روحیه جهاد و شهادت به كشور تلاش كنیم.

این كار باعث می‌شود مدیرانی كه انتخاب می‌شوند از رده وزیران گرفته تا سطوح پایین‌تر از افرادی انتخاب شوند كه چنین روحیه‌ای را دارند. در واقع انتخابات می‌تواند تسری‌دهنده ویژگی‌های فراموش شده فرهنگ جهادی و شهادت در كشورمان باشد.بی‌شك با انتخاب مسئولانی كه این ویژگی را در وجود خود پرورانده‌اند مردم جامعه هم رغبت می‌كنند به فرهنگ اصیل گذشته خود بازگردند.بنابراین برگزاری انتخابات ارزشی راهگشای مطمئنی برای نیل به این هدف است.

حمایت:تبادل اراضی یا نابودی فلسطین؟

«تبادل اراضی یا نابودی فلسطین؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است كه در آن می خوانید؛صهیونیست‌ها با كمك آمریكا این روزها طرح‌هایی را با نام احیای روند صلح مطرح كرده‌اند كه با استقبال برخی كشورهای مرتجع عربی و تشكیلات خودگردان و مخالفت گروه‌های مقاومت همراه شده است.

این طرح با عنوان تبادل اراضی عنوان شده است كه بر اساس آن تشكیلات خودگردان و صهیونیست‌ها بخش‌هایی از اراضی تحت سلطه خود را جابه‌جا می‌كنند. هر چند كه بانیان این طرح ادعا دارند كه گامی برای تحقق صلح بر می‌دارند اما بررسی سوابق طرح و پیامدهای اجرای آن، اهداف واقعی صهیونیست‌ها از این طرح را آشكار می سازد.

نكته مهم آن است كه این طرح امروز مطرح نشده بلكه در دوران نخست وزیری اولمرت بر صهیونیست‌ها ارایه شد كه بر اساس آن بخش‌هایی از كرانه باختری كه اراضی قابل توجهی است به صهیونیست‌ها واگذار می‌شود در حالی كه بخش‌هایی از نقب نزدیك غزه به فلسطینی‌ها داده می‌شود.

نكته مهم آنكه اراضی متعلق به صهیونیست‌ها سریعا واگذار می‌شود اما اراضی منتقل شده به فلسطینی‌ها پس از آمادگی موقعیت اجرای آن صورت می‌گیرد. این امر به منزله آن است كه هرگز زمینی به فلسطینی ها واگذار نخواهد شد. در این طرح همچنین نامی از قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن برده نمی‌شود كه عدم حذف اصلی ترین حقوق فلسطینی‌هاست. از نكات مهم دیگر آن كه بر اساس این طرح صهیونیست‌ها با تمام اشغالگری‌هایشان مشروعیت یافته و دیگر نامی به عنوان فلسطین وجود ندارد و در اصل فلسطینی‌ها با این طرح خود را از بحران مشروعیت رها می‌سازند.

موضوع مهم دیگر آن است كه تبادل اراضی بر اساس تركیب جمعیتی فلسطینی و یا صهیونیست‌ در این مناطق صورت می‌گیرد در حالی كه از یك سو صهیونیست‌ها در سال های اخیر در مناطق مورد نظر اخراج فلسطینی‌ها و سكونت گسترده صهیونیست‌ها را اجرا كرده‌اند و از سوی دیگر ملاك تبادل تشكیل كشور یهود است كه بر اساس آن هر نقطه‌ای كه حتی یك نفر كه صهیونیست‌ها از آن با نام یهودی یاد می‌كنند حضور داشته باشد اراضی آن منطقه متعلق به این رژیم است و سایر ساكنان آن باید اخراج شوند. نكته بسیار مهم آن كه در طرح صهیونیست‌ها یك جمله كلیدی وجود دارد و آن برگزاری همه پرسی صهیونیست‌ها پس از توافق با فلسطینی‌هاست.

با این ادعا صهیونیست‌ها ابتدا اراضی فلسطینی را به اراضی اشغالی الحاق می‌كنند اما واگذاری زمین به فلسطینی‌ها را به همه پرسی وا می‌نهند كه در اصل به منزله آن است كه هیچ زمینی به فلسطینی‌ها واگذار نخواهد شد زیرا مسلم است كه نتیجه همه پرسی ادعایی چیزی جز استمرار اشغالگری نخواهد بود. در جمع بندی كلی از آنچه ذكر شد می‌توان گفت كه طرح تبادل اراضی استمرار اشغالگری صهیونیست‌هاست در حالی كه با محوریت آمریكا ادعای تلاش برای تحقق صلح را سر می‌دهند و برخی كشورهای مرتجع عربی نیز كه سابقه‌ای طولانی در خیانت به فلسطین دارند از آن حمایت می‌كنند.

شرق:سهم زنان از مدیریت شهر تهران

«سهم زنان از مدیریت شهر تهران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم آذر تشكر است كه در آن می‌خوانید؛در جلسه دهم اردیبهشت شورای شهر تهران، طرحی از سوی كمیسیون اجتماعی فرهنگی ارایه شد كه در سطح بین‌المللی به‌عنوان یكی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های برابری‌خواهانه در زمینه مشاركت زنان مطرح است. متاسفانه به دلیل عدم شناخت و آگاهی كافی از جایگاه، زمینه‌ و ضرورت‌های اجتماعی موضوع از سوی ارایه‌دهندگان، این طرح از تمركز مناسب بر یكی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره زنان یعنی بحث سهمیه‌بندی بازماند و باز هم مانند بسیاری دیگر از طرح‌ها از محتوای تحول‌گرای خود خالی شده و به توصیه‌ای مبهم و شعاری مبدل شد.

به این‌ترتیب، فرصتی دیگر برای سیاستگذاری هوشمندانه بر اساس همراهی سیاستگذاران با مسیر جامعه از دست رفت. از این پس این طرح نیز مانند هزاران طرح توصیه‌ای دیگر، در حد حرف باقی خواهد ماند و هیچ الزامی برای هیچ سازمانی در مجموعه مدیریت شهری ایجاد نخواهد كرد. ارایه‌دهندگان در تبصره چهار «طرح الزام شهرداری تهران به تدوین برنامه جامع آموزش توانمندسازی و سازماندهی زنان برای مشاركت در حفظ ارتقا و مدیریت سلامت و محیط‌زیست شهری» راه عملی مشاركت زنان در مدیریت محلی را ارایه داده بودند.

شهرداری در این تبصره موظف شده بود طرحی را تدوین كند كه به موجب آن طی پنج‌سال، هر سال 10درصد از توان زنان در مدیریت شهری استفاده شود به‌طوری‌كه در پایان پنج‌سال سهم زنان در مدیریت شهری به 50درصد برسد. علی‌الظاهر طراحان به قصد یا بدون قصد، توزیع برابر فرصت‌های مدیریتی، كارشناسی و اجرایی زنان و مردان را در مدیریت شهر تهران در موضوعات مربوط به محیط‌زیست و سلامت شهر، به‌عنوان یك هدف میان‌مدت پنج‌ساله مدنظر داشته‌اند.

سرنوشت این طرح و مباحث مطرح‌شده در جلسه علنی شورای شهر تهران نمونه‌ای است كه نشان می‌دهد تا چه حد سیاست‌های سطح محلی از واقعیت‌های جامعه شهری و تحولات اجتماعی آن به‌دور مانده و این درحالی است كه انتظار می‌رود سیاستگذاری‌های سطح محلی نسبت به سیاست‌های ملی، واقع‌گرایانه‌تر بوده و دچار انسدادهای مرسوم در سیاست‌های ملی نباشد. همان‌طور كه گفته شد بحث سهمیه‌بندی به نفع زنان در مناصب و كرسی‌های ملی و محلی یكی از مهم‌ترین سیاست‌های عملی برای دسترسی زنان به فرصت‌های برابر، در دو، سه دهه گذشته در سراسر جهان است.

به‌عنوان نمونه در كشور فرانسه سهمیه 50درصد زنان برای كرسی‌های نمایندگی پارلمانی به بحث‌های درازدامن فلسفی- سیاسی انجامید. در كشور هندوستان نیز كرسی‌های حكومت محلی موضوع سهمیه‌بندی زنان قرار گرفت. این كشور به پشتوانه تاریخ طولانی سهمیه‌بندی‌های طبقاتی به‌نفع گروه‌های محروم، توانست با اجرای سهمیه‌بندی 30درصدی به نفع زنان در شوراهای محلی، از كشورهای پیشتاز در زمینه چنین سیاست‌هایی در سطوح محلی باشد. اكنون در شوراهای محلی سراسر هند، پانچایات‌ها، زنان 30درصد كرسی‌ها را در دست دارند و در هر دوره انتخابات محلی یك‌سوم كرسی‌های نمایندگی محلی را پر می‌كنند. ارزیابی محققان اجتماعی پس از بررسی چند دوره اجرای سیاست سهمیه‌بندی به‌نفع زنان در كشور هند نكات مهمی را دربر‌دارد.

از جمله یكی از این ارزیابی‌ها كه برای مقایسه شرایط امروز ایران بسیار آموزنده است، این است كه كاستی‌های اجرای سیاست سهمیه‌بندی در این كشور به پیش افتادن امر سیاسی از امر اجتماعی مربوط دانسته شده است، یعنی نظام سیاسی و حقوقی در حالی به زنان امتیاز سهمیه‌بندی داده كه آنها هنوز توانایی استفاده از آن را نداشته‌اند. زنان از سطح سواد، قدرت تصمیم‌گیری و آزادی فردی و اجتماعی لازم برای استفاده از سهمیه‌بندی برخوردار نبوده‌اند. نتیجه چنین مشكلی آن بوده كه مردان از سهمیه زنان بهره برده و با ویترین كردن حضور آنان همچنان قدرت پنهان حكومت‌های محلی باشند. در ایران اما قصه دیگری جاری است. این بار، دومی است كه موضوع سهمیه‌بندی به نفع زنان در ادبیات سیاسی ایران مطرح می‌شود.

یك‌بار حزبی اصلاح‌طلب، موضوع سهمیه‌بندی در پست‌های خود را برای زنان مطرح كرد و این بار موضوع در شورای شهر تهران برای استفاده از توانمندی زنان در مباحث محیط‌زیست و ارتقای سلامت شهری مطرح می‌شود. مباحث مطرح‌شده در جلسه علنی دهم اردیبهشت شورای شهر درباره تبصره چهار نشان می‌دهد كه در ایران گویی برعكس هند، سیاستگذاری‌ها از آنچه در بدنه جامعه رخ می‌دهد، عقب‌تر است. مخالفان تبصره چهار كه قایل به سهمیه 50درصدی برای حضور و مشاركت زنان در مدیریت شهری بود، دو استدلال مهم داشتند كه من این دو استدلال را گفتمان«جنس لطیف» و گفتمان «مسابقه شایستگی» می‌نامم.

در گفتمان «جنس لطیف» در مقابل فراهم كردن زمینه مشاركت اجتماعی- سیاسی زنان با ژستی حمایتی وانمود می‌شود كه امور اجتماعی و سیاسی از جنس امور خشن و كثیف است و چون زنان لطیف‌تر از آنی هستند كه به كار كثیف، سطح پایین و آلوده اجتماعی وارد شوند، نباید برای آنان در زمینه امور عمومی سهمی قایل شد. ناگفته نماند كه گاه جنس لطیف، تعبیر تعارف‌آمیز برای موجودی نادان و ناتوان است. این گفتمان همیشه زنان را در بهترین حالت همچون مرواریدی در صدف تلقی كرده و با دادن امتیازات رتوریك به آنها، امتناع از تقسیم قدرت را در لفافه‌ای از حمایت‌های پدرسالارانه پنهان می‌كنند.

این استدلال در اغلب موارد با كاریكاتوری كردن ماجراها سعی می‌كند یك مطالبه سیاسی را شوخی جلوه داده و چشم بر تغییرات و واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی زنان بپوشد. باید به مدعیان این استدلال گفت چه بخواهید و چه نخواهید به یمن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر، دیگر از آن جنس لطیف نادان اثری باقی نمانده است. زنان شهری دیگر موجوداتی سخت‌جان و آگاه هستند.

اگر كسانی كه بر كرسی شورای یك شهر بزرگ تكیه زده‌اند، نمی‌توانند واقعیت زنان جوان كارگر در كارگاه‌های كوچك و مخفی شهری، واقعیت پاها و نگاه خسته زنان فروشنده‌ای كه هر روز تمام شهر را در می‌نوردند تا لقمه نانی به دست آورند، واقعیت عدم رعایت شأن زنان در محیط‌های اداری آراسته، دستمزدهای ماهی 90هزارتومانی در همین شرایط اقتصادی، آماده‌‌شدن‌های عجولانه و بدو‌بدوهای زن‌های بچه‌به‌بغل در صبح‌های شلوغ متروها و اتوبوس‌ها و واقعیت صورت‌های مستاصل زنان كه به زور رنگ و لعاب درماندگی خود را انكار می‌كنند و... را ببینند، نمی‌توانند این واقعیت را ببینند كه زنان طبقه متوسط شهری در همه شهرهای بزرگ به‌خصوص در شهری مانند تهران دیگر به دلیل برخورداری از دانش و تحصیلات و به‌دلیل جنگیدن در جنگی نابرابر در حوزه اقتصاد، هم آگاه شده‌اند و هم سخت‌جان، اگر نمی‌توانند همه اینها را ببینند، كافی است به درون خانه‌های خود نگاهی بیندازند تا ببینند كه حتی در خانه‌هایشان هم از آن«جنس لطیف» و از آن موجود بی‌دست و پا و سربه‌راهی كه فقط به كار غزل‌های قدما می‌خورد، دیگر اثری نمانده است. دسته دوم برای فرار از تقسیم قدرت به استدلال‌های آراسته‌تری چنگ می‌زنند: شایسته‌سالاری، تخصص و كارآمدی.

این گروه تصور می‌كنند كه شایستگی چیزی است كه همه آدم‌ها چه زن و چه مرد برای به دست آوردنش به یك اندازه شانس دارند. آنها خود را طرفدار اصل شایسته‌سالاری نشان می‌دهند و اینكه هر كه شایسته‌تر است امتیاز داشته باشد. این استدلال البته مثل استدلال قبلی كمی هم ‌رنگ تعارف می‌گیرد.

این استدلال نیز چشم بر شرایط نابرابری می‌بندد كه زنان در آن مجبور به رقابت هستند. این واقعیت كه زنان و مردان در جامعه ایرانی بر یك خط مسابقه نایستاده‌اند؛ واقعیتی را كه زنان گاهی حتی در ساختارهای حاكم بر محیط‌های روشنفكری و آكادمیك هم به‌خوبی درك و لمس می‌كنند چه برسد به سطوح پایین‌تر فعالیت‌های اجتماعی زنان. به‌علاوه سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی دولت كه به نام حفظ و تكریم خانواده و امنیت جامعه، اولویت تحصیل و اشتغال را به مردان می‌دهد و زنان را روزبه‌روز از محیط‌های اجتماعی و عمومی عقب می‌راند، چگونه ممكن است خط مسابقه واحدی برای زنان و مردان فراهم آورده باشد كه بتوان به اتكای آن استدلال كرد كه هر كه شایسته‌تر از امتیاز بیشتر برخوردارتر. سوای این دو استدلال كه در همه مقاطعی كه قرار است سهمی به زنان واگذار شود ترجیع‌بند تكراری امتناع از تقسیم قدرت است، نكته مهم دیگر نگاه ارایه‌دهندگان این طرح است؛ نگاهی كه به تحلیل جامعه‌شناختی از تغییرات اجتماعی- اقتصادی جامعه شهری و از تحلیل تعداد چشمگیر زنان تحصیلكرده بیكار كه ظرفیت بی‌نظیر كار اجتماعی در سطوح محلی را با خود به انزوا برده‌اند، مجهز نبود؛ نگاهی كه سعی كرد بیشتر به شیوه سنتی استدلال بااتكا به متون مقدس، به‌جای استدلال بر سر حقانیت یك تحول و نیاز اجتماعی موضوع را مطرح كرده و از آن دفاع كند.

در جلسه شورای شهر بزرگی مانند تهران با فرصت‌های مدیریتی و اجرایی وسیع و در میان موافقان و مخالفان تبصره چهار، زنان جامعه شهری امروز حضور نداشتند. زنان سخت‌جان و كوشنده امروز جامعه شهری كه در چنبره سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روزبه‌روز بیشتر گرفتار می‌شوند و ظرفیت آنها تحلیل می‌رود و به هیچ انگاشته می‌شوند در جلسه شورای شهر تهران غایب بودند.

چه زنان توانا و تحصیلكرده‌ای كه در بیكاری و افسردگی روزگار می‌گذرانند و جامعه استفاده‌ای از آنان نمی‌كند و چه آنها كه تنها یا با مردان زندگی خود در تحمل فشار زندگی سهیم می‌شوند اما همچنان بار زندگی از گرده‌های آنان بزرگ‌تر است و بدون هیچ احساس ارتقایی در زندگی شخصی و اجتماعی خود معنا و حق خود به شهر و زندگی را به‌مرور از یاد می‌برند. جای همه زنان توانمند جامعه شهری در میان نمایندگان‌شان در شورای شهر خالی بود تا از نیاز به مشاركت در اداره شهر خود بگویند و از تحول اجتماعی كه آنان را شایسته چنین مشاركتی كرده است و از توانایی بی‌نظیر چانه‌زنی، نهادسازی و ایجاد اعتماد در سطوح محلی. از حق خود به شهر خود بگویند و از اینكه كرسی‌های تصمیم‌گیری در محله و شهر خودشان، هبه‌ای نیست كه بشود چانه ‌زد كه آیا شایستگی دریافت آن را دارند یا نه، بلكه حق آنهاست. حقی كه زندگی در شهر برای آنها ایجاد كرده است؛ حق به شهر.

مردم سالاری:رقابت اصلی انتخابات یازدهم بین فقرسازان و فقر ستیزان است

«رقابت اصلی انتخابات یازدهم بین فقرسازان و فقر ستیزان است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است كه در آن می‌خوانید؛ چند روزی بیش به آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری یازدهم نمانده است. در حالی كه به دلایل مختلف از جمله تاخیر بی‌سابقه در ثبت‌نام نامزدها و خلاء تحلیلی، تفسیری در رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی و شائبه مشكلات سیاسی، جامعه هنوز حال و هوای انتخابات را به خود نگرفته است. موضوع امتحانات زود هنگام دانشگاه‌ها و بخشنامه معروف وزارت علوم كه باید تا 20 خرداد امتحانات گرفته شود نیز مزید بر علت شده است. فشردگی كلاس‌‌های دانشگاه، مطالعات قبل از امتحان و نگرانی‌های ناشی از آن همه و همه دست به دست هم داده‌اند و از انتخاباتی شدن فضای عمومی می‌كاهند. اما علی‌رغم تمام این واقعیت‌ها در احزاب و گروه‌های سیاسی و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و اطلاع‌رسانی و محافل قیم‌سازی و قیم‌سالاری مباحث داغ و برخیل نامزدهای در انتظار ثبت‌نام هر لحظه و هر ساعت افزوده می‌شود و همه هم خود را پیروز نهایی می‌دانند. از میان مباحث داغ، پاسخ به دو سوال ضروری است:

1- بالاخره انتخابات دو قطبی است یا سه قطبی و یا مولتی قطبی!

2- اقتضائات روز كشور چیست؟

نوع پاسخ به سوال دوم، تكلیف سوال اول را هم روشن می‌كند.

نگارنده معتقد است مهم‌ترین اقتضای روز كشور، نجات مردم از فقر و فلاكت، بیكاری، تورم و گرانی و تهدید خارجی است.پاسخ سایرین را هم از خودشان بشنوید و بخوانید.

اگر اقتضای انقلاب این باشد كه هست، انتخابات دو قطبی است. قطبی كه با سیاست‌هایش و با حمایت‌هایش و با شعارهایش فقر و فلاكت و بیكاری و گرانی و تورم و تهدید خارجی را برای كشور به ارمغان آورده است و قطبی كه همه تلاشش را برای رهایی كشور از این شرایط به كار برده ولی كنارش زده‌اند و منزوی‌اش ساخته‌اند و صدایش را نشنیده‌اند.

قطب اول را طیف اصولگرایان به نام(نه به مرام) می‌شناسیم و قطب دوم را اصلاح‌طلبان در نام و مرام می‌دانیم. در یك كلام فقرسازان و فقرستیزان.

اصولگرایان اگر هزار دسته شوند و با هزار صدا و هزار غوغا خود را مخالف دولت و جناح وابسته به آن بدانند، هیچ عاقلی از آنها نمی‌پذیرد.

وزرا و كارگزاران دیروز و امروز دولت در وزارت اقتصاد، بانك‌مركزی، نظام بانكی وابسته به دولت، نفت، بازرگانی، صنعت، رفاه و تامین‌اجتماعی، استانداران و... كیانند؟ همه پائی در دولت و پائی دیگر در یكی از گروه‌های اصولگرا داشته و دارند.

جالب است كه برای رهایی از كشته خود در نشریات و سایت‌ها به دنبال اثبات این معنا هستند كه عناصر دولت و اصلاح‌طلبان هماهنگی پشت پرده‌دارند، ادعایی كه مرغ پخته را به خنده وا می‌دارد.

واقعیت اجتماعی دو وجهی است: وجهی از آن به چهره ثابت و ماندگار متعلق است و وجهی دیگر به چهره متغیر و دگرگون پذیر. واقعیت اجتماعی انقلاب، استكبار ستیزی و فقرگریزی است و چهره متغیر آن فقرسازی و استكبار پروری است. وجه اول خط امام(ره)، دغدغه رهبری نظام و آرمان اصلاح‌طلبان و وجه دوم خط انحصارطلبان، قیم مابان و اقتدارگرایان است. به پرسش‌های اجتماعی، پاسخ سیاسی نمی‌توان داد. گرانی، بیكاری، تورم، فقر، ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی واقعیت‌های اجتماعی است و عواملی كه آن را به كشور تحمیل كردند، باید پاسخ دهند.

نگارنده معتقد است، جامعه و مردم در نهایت نامزدهای نهایی را به دو دسته تقسیم خواهند كرد: آنها كه فقر سازند و آنها كه فقر ستیزند و در نگاه مردم انتخابات علی‌رغم كشمكش‌ها و جناح‌بندی‌ها و ائتلاف‌ها دوقطبی است. آنها كه تلاش دارند انتخابات را سه‌قطبی و 4 قطبی كنند، می‌خواهند آدرس عوضی بدهند، اما جامعه آدرس‌ها را می‌داند و به همین علت هم است كه عده‌ای در اردوگاه فقرسازان هم اتهام می‌زنند و هم حكم صادر می‌كنند. هم به جای دادستان و قاضی می‌نشینند و هم از جانب شورای نگهبان كارت سفید و زرد و قرمز می‌دهند. فصل، فصل كیل است در ترازوی عدالت ملت، انتخابات دوقطبی است، راهی جز این را مردم نخواهند پیمود. خدا نكند كه دست‌هایی فقرستیزان را از نگاه تیزبین مردم دور نگه دارند تا فقرسازان با دعوای زرگری حفظ موقعیت كنند كه در آن صورت راه دشوارتر و فقر گسترده‌تر خواهد شد. مردم اقتضائات كشور را از دیدگاه‌ها و دغدغه‌های رهبری نظام شنیده‌اند و می‌شنوند و نیازی نیست دیگران اقتضاسازی كنند. مگر می‌شود طلایه‌داران فقر و فساد و تبعیض با شعار مقابله با دولتی كه خود آن را ساخته‌اند، مردم را همراه خود كنند؟

هر تلاشی كه كنند اگر در قطب فقرسازانند، نزد مردم بی‌اعتبارند. آینده از آن قطب فقرستیزان شجاع و سرافراز است كه به موقع و بجا تاریخی‌ترین تصمیم را برای همراهی با مردم اتخاذ خواهند كرد.

آفرینش:هویت شهرها از ایرانی تا غربی

«هویت شهرها از ایرانی تا غربی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛شهر دستاورد تمدن و مدنیت و مهمترین ره‌آورد فرهنگی هر كشور و روشن‌گرترین آینه‌ و نمودی است كه یك فرهنگ بومی در آن انعكاس پیدا می‌كند. یعنی همچنان كه هر انسانی دارای هویتی ویژه است و با آن شناخته شده و دارای شناسنامه می‌باشد و بیانگر ویژگی تعلق به حوزه های جغرافیایی و فرهنگی است هر بخشی از هر كشور یا شهر و منطقه نیز دارای هویت ویژه خود است . هویتی كه دیگران آن را با آن شناخته و می‌شناسند.

در این حال پرسشی كه سالها است هر بیینده داخلی و یا خارجی در مورد هویت شهرهای ایرانی از خود می پرسد این است كه به راستی هویت شهرهای ایران كنونی تا چه میزانی ایرانی اسلامی است و تا چه اندازه ای دارای خلاء هویتی بوده و یا كاملا در هویت غربی گم گشته است؟ در پاسخ باید گفت اگر به هویت شهری همانند تهران بپردازیم باید گفت تهران پایتخت كشور در پرتو تحولات نوین چند دهه گذشته هویتی مخصوص به خود پیدا كرده است كه به عبارتی آن را می توان هویت ناهمگون نامید.

یعنی ابرشهری است چهل تكه كه میراث‌های فرهنگی و طبیعی و هویت را در خود بلعیده و همچنان دچار بحران هویتی یا خلا هویتی است. یعنی اگر ناظری خارجی به این شهر سفر كند و بخواهد نسبتی با تمدن ایرانی در این شهرها بیابد با مشكل روبر می‌شود و عملا شهر سازی های جدید را بیش از انكه ایرانی بداند صرفا تقلید و برگرفته از خارج خواهد دانست.

آنچه مشخص است در واقع هویت مجموعه‌ای از آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی است كه موجب شناسایی شهری از كلان شهر دیگر می‌شود و به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت، تسهیل فهم شكلی، تداوم، استمرار، یكپارچگی و عدم تفرقه است. در این حال هر چند هویت شهرها شاهد دگونیهای زیادی بوده است اما نباید دگرگونی در سیما و كالبد شهرهای ایران به گونه ای بارز خود را نشان داده كه عملا همانندی با نام آن و فرهنگ و هویت گذشته نداشته باشد و هویت گذشته ایرانی و اسلامی خود را از دست دهد و یك مجموعه در هم ریخته و در هم تنیده نتیجه معماری شده و هیچ نشان عمده از معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی را نداشته و هم شباهت عمده ای با كلان شهرهای اروپایی نداشته باشد.

در این راستا باید گفت اكنون هویت غربی در ایران عملا بیشترین نمود را در هویت‌های شهری داشته و عملا هویت ایرانی و اسلامی را در كلیت شهرهای ایران همانند تهران مورد هجوم قرار ‌داده و همچنین در گذر از الگوی هویتی ایرانی اسلامی خود هویت غربی كاملی هم به خود نگیرد و در بی هویتی خاصی گرفتار گردد.

در این شرایط اگر نگاهی به هویت های شهری در گذشته تمدنی كشورمان داشته باشیم باید گفت ایران در گذشته جزو تمدن های بزرگ جهانی بوده و الگوهای معماری و شهر سازی بوده است. اما اكنون ناهمگونی گسترده ای در هویت های شهری ایران وجود دارد. این امر در حالی است كه كشورهای بسیاری در جهان تلاش كرده اندكه با توجه به الگوهای بومی خود هویت شهرهای خود را حفظ كنند. چنانچه می توان از توكیو نام برد.

وطن امروز:هاشمی‌رفسنجانی و نامزدی در انتخابات

«هاشمی‌رفسنجانی و نامزدی در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است كه در آن می‌خوانید؛با وجود مواضع دوپهلوی هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر شركت یا عدم شركت در انتخابات و در پیش گرفتن سیاست نخ‌نمای «نگفتم نمی‌آیم» از هم اكنون می‌‌توان گفت به نظر نمی‌رسد او از منظر سیاسی جسارت كاندیدا شدن یا توان جسمی ـ روانی پذیرش یك شكست سنگین انتخاباتی دیگر در سنوات پایانی عمر را داشته باشد.

1- در شرایط كنونی فارغ از موضوع ترغیب‌های صورت گرفته از داخل خانواده، عمده مشوقان اصلی هاشمی برای ثبت‌نام در انتخابات، اصلاح‌طلبان افراطی و رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب هستند. این تشویق‌ها در حالی است كه تاریخ 16 سال گذشته كشور گواه روشنی است كه هاشمی اصولا بیشترین زخم‌های كاری را از جانب اصلاح‌طلبان دریافت كرده است. اصلاح‌طلبانی كه او را عالیجناب نامیدند و قتل‌های زنجیره‌ای را به او منتسب كردند. نمی‌توان انكار كرد كه هاشمی در لابه‌لای مواضع دوپهلوی خویش به دنبال مهیا كردن بستری مناسب جهت انتقام‌گیری از مردمی است كه 8 سال پیش به او و خاندانش پاسخ «نه» دادند اما در عین حال معقول هم نمی‌نماید كه هاشمی حاضر باشد در سن 80 سالگی پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشته و همه سرمایه

سیاسی – اجتماعی در حال زوال خویش را یكجا صرف احیای ناممكن اصلاح‌طلبان كند.

2- بررسی تحلیل‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نشان می‌‌دهد هاشمی از سر منطق تمایلی به شركت مستقیم در انتخابات پیش رو را ندارد و آنها از عدم حضور هاشمی در انتخابات بشدت نگران هستند، چرا كه تنها راه بازگشت بی‌سر و صدای اصلاح‌طلبان به عرصه سیاست در ایران بهره‌برداری تبلیغاتی – حزبی از حواشی كاندیداتوری هاشمی است.

3- تجربه چند دوره شركت در انتخابات مختلف و بویژه بازبینی عینی نتایج حاصل از انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری دوره نهم به‌طور طبیعی مانع از آن است كه هاشمی‌رفسنجانی به این سادگی در دام انتخاباتی پهن شده از سوی اصلاح‌طلبان و اطرافیان جویای موقعیت، خود را گرفتار كند. هاشمی به خوبی می‌‌داند تصمیم‌گیری درباره ورود مستقیم به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم آن هم از سوی كسی كه برای خویش نقش «رهبری جریان اصلاحات» را قائل است مطلقا امر ساده‌ای نیست.

4- در واقع انتخابات پیش رو برای هاشمی 80ساله حكم موت و حیات را دارد. به نظر می‌‌رسد او كه سیاستمدار كهنه‌كار و اساسا محافظه‌كاری است چشم به اتفاقات آتی كشور دوخته است تا تحت شرایط خاصی و حتمی شدن پیروزی‌اش آن هم در همان مرحله نخست پا به كارزار انتخابات بگذارد و در غیراین صورت با مدیریت انتخابات، كاندیدای مورد نظرش را رئیس‌جمهور كند. امری كه بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تقریبا نا‌ممكن می‌‌نماید.

5- ملاحظه مواضع انتخاباتی هاشمی‌رفسنجانی روشن می‌‌سازد كه ایشان تا 2 هفته پیش هیچ تصمیمی دال بر ثبت‌نام در انتخابات نداشته و تنها از منظر بالادستی و قائل شدن شأن امیركبیری و رهبری مخالفان قصد مدیریت انتخابات به نفع جریان اصلاحات را داشت اما اكنون تردیدهایی برای وی پیش آمده است. پاسخ منفی و قاطع فرزندان و بستگان هاشمی مقابل پرسش‌های متعدد درباره احتمال ثبت‌نام رفسنجانی در انتخابات آتی از همین مواضع ناشی می‌‌شد.

6- البته درباره تردیدهای پیش آمده اخیر برای هاشمی لازم به اشاره است كه این تردیدها ریشه در موضوعات حاشیه‌ای دیگری دارد. قطع یقین هاشمی‌رفسنجانی برای بازگشت به قدرت و تكیه زدن دوباره بر صندلی ریاست جمهوری از منظر شخصی دلایل محوری متقنی از قبیل «اثبات توانمندی‌‌های فردی، ارضای كمبودهای سیاسی به جا مانده از شكست‌های انتخاباتی سابق، احیای موقعیت سیاسی اطرافیان، ایفای نقش امیركبیری، اثبات نادرست بودن آرای منفی مردم نسبت به هاشمی، بهبود موقعیت فرزندان در فضای كنونی كشور و... » را دارد و الا فردی با سوابق و تجارب تلخ و شیرین هاشمی هرگز در 80 سالگی آن هم صرفا با انگیزه‌های اجتماعی – اجرایی نمی‌تواند پا در میدان پر تنش انتخابات و مدیریت ارشد اجرایی كشور بگذارد.

7- روشن است تا زمانی كه رفسنجانی فضای سیاسی كشور را برای پیروزی حتمی آن هم در دور نخست مهیا نبیند پا در میدان رقابت انتخاباتی نخواهد گذاشت. هاشمی مطمئن است در شرایط عادی و غیرهیجانی مردم هیچ اقبالی به او و سیاست‌های او ندارند.

سال‌های متمادی است كه هاشمی‌رفسنجانی بر خلاف تصورات و تحلیل‌های بی‌پایه اطرافیانش و به‌طور مشخص در جریان كاندیداتوری برای انتخابات متعدد طعم تلخ پاسخ قاطع «نه مردم» را در سطوح مختلف با جان و دل چشیده است. هاشمی عملا از میزان بسیار بالای بی‌اعتنایی اصولی افكار عمومی نسبت به دیدگاه‌های تكنوكرات و اشراف‌محورش خبر كافی دارد و این اطلاع طبیعتا مانع از ثبت‌نام كردن او خواهد شد.

8 ـ در طول سال‌های گذشته بروز تدریجی یك شكاف غیرقابل ترمیم میان افكار و اندیشه‌های هاشمی با مطالبات و دیدگاه‌های مردم ایران یك انزوای سیاسی پایدار سهمگین را برای او رقم زده است. خودبرتربینی‌های سیاسی هاشمی و همچنین زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای سیاسی ضدنظام و ضدمردمی برخی منسوبان و وابستگان هاشمی و متقابلا رفتار جانبدارانه هاشمی و امتناع او از محكوم كردن اقدامات ناسنجیده و غیرقانونی برخی نزدیكان به‌طور طبیعی بر گستردگی این شكاف دامن زده است. رفسنجاتی ماهیتا دارای ظرفیت‌های انتخاباتی منفی قابل تاملی است كه قاعدتا مانع از بازگشت فاتحانه او به صحنه اجرا و سیاست خواهد بود. واضح است شخص هاشمی به‌واسطه تجربیات تلخ انتخاباتی گذشته‌اش كاركردهای تخریبی این ظرفیت‌های منفی را عینی‌تر از بقیه درك كرده است.

9ـ بر كسی پوشیده نیست هاشمی با وجود برخورداری از انواع امكانات مادی، از منظر معنوی از وضع موجود بشدت در رنج است. هاشمی رفسنجانی به وضوح می‌‌داند كه مردم عموما تمایلی به ارتجاع و بازگشت به عقب ندارند و معتقدند آزموده را آزمودن خطاست. از منظر عمومی رفسنجانی سیاستمدار مردودی است كه در آزمون‌های مختلف مردمی و در پیچ‌های تند انقلاب اسلامی و در فتنه‌های مختلفی مانند فتنه 88 نتوانسته است همراه و همگام با مردم طی مسیر كند پس طبیعی است حضور مستقیم هاشمی در انتخابات شكست دیگری را در ردیف سلسله شكست‌های انتخاباتی وی رقم خواهد زد.

طبعا این شكست مرگ حتمی او را در عرصه سیاست در پی خواهد داشت. از نظر سنی هاشمی نسبت به انتخابات مجلس ششم در شرایطی نیست كه امكان بازگشت مجدد داشته باشد لذا احتیاط كنونی هاشمی و امتناع منطقی از ثبت‌نام در انتخابات با وجود فشارهای وارده از سوی اطرافیان و اصلاح‌طلبان كاملا معقول می‌‌نماید.

10ـ با وجود قرار داشتن ‌رفسنجانی در 80سالگی، تلاش غیرموجه دامنه‌دار برای اثبات حقانیت اجرایی و سیاسی در متن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی انتخابات و داشتن امید بی‌حاصل به تغییر یا تعدیل باور‌های عمومی نسبت به توانمندی‌های رفسنجانی در حل مشكلات و معضلات پیش رو ناخواسته آتش اشتیاق به رسیدن به پست ریاست‌جمهوری را در دل رفسنجانی شعله‌ور كرده است.

با این وجود اطلاع از میزان بالای عدم اقبال عمومی به توجیهات وی موجب شده است ایشان در برزخ آمدن و نیامدن به صحنه انتخابات گرفتار باشد و با احتیاط غیرقابل وصفی مقابل پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز اصلاح‌طلبان از خود مقاومت نشان دهد. سرسختی هاشمی برابر پیشنهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان ناشی از آن است كه هاشمی به روشنی می‌‌داند لایه‌های افراطی و میدانی اصلاحات اصولا هیچ اعتقادی به هاشمی و توانمندی اجرایی او ندارند و تنها اضطرار سیاسی و استفاده ابزاری از موقعیت و ظرفیت‌های حقوقی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان را به ورطه كشنده حمایت از وی واداشته است. باید پذیرفت اهمال معنادار هاشمی از پذیرش پیشنهاد مشكوك اصلاح‌طلبان امری منطقی است و به نظر نمی‌رسد در چنین شرایطی او جسارت پا گذاشتن در كارزار انتخابات را داشته باشد.

ابتكار: پیامد نیامدن خاتمی!

«پیامد نیامدن خاتمی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛مدتها بود كه خبرهای ضد و نقیض از اردوگاه اصلاح طلبان درباره نامزدی سید محمد خاتمی به گوش می‌رسید. عده ای از آمدنش می‌گفتند و به هزار و یك دلیل آمدنش را ضروری بر می‌شمردند. گاهی هم آرزوهایشان را به شكل خبر و یا تحلیل ارائه می‌دادند. گروهی هم نیامدنش را فریاد می‌زدند. این گروه خود دو طیف هستند، یك طیف كسانی هستند كه خاتمی را با موضع خودشان تفسیر می‌كنند.

اینان خاتمی را در موضع اپوزیسیون بر انداز می‌پسندند و از او توقع كاركردی این چنین دارند،چون انتخابات و سیاست ورزی در قاموسشان جای ندارد بر این اساس با نامزدی خاتمی مخالفند.به عبارتی با انتخابات مخالفند پس با نامزدی خاتمی در انتخابات نیز مخالفند. در حقیقت این بخش از مخالفین می‌خواهند از این طریق خاتمی را به خود سنجاق نمایند.

طیف دیگر مخالفین نامزدی خاتمی را كسانی تشكیل می‌دهند كه مدعی اند خاتمی با اپوزیسیون بر انداز سنجاق است پس فاقد صلاحیت می‌باشد و با یك پیش داوری مُهر تائید بر ادعای طیف اول می‌زنند. اینان خاتمی را در اردوگاه سبز و براندازان تفسیر و تعبیرمی كنند در نتیجه حكم به عدم صلاحیتش صادر می‌نمایند. روزنامه كیهان این بخش از مخالفین را نمایندگی می‌كند. هر دو ضلع مخالفین همچون دو لبه یك قیچی در مسیر انصراف خاتمی از نامزدی حركت كردند. موفقیت هر كدام به موفقیت دیگری ختم شد.اكنون قراین و شواهد نشان از موفقیت مخالفین دارد.

خاتمی ممكن است نه این باشد و نه آن. عملكرد و مواضعش نیز نشان می‌دهدكه با خواسته‌های براندازان فاصله دارد و با اتهامات مخالفانش نیز نسبتی ندارد، تمام تلاشش حركت در چهار چوب نظام بود و عزمش برای حضور نیز دلیل بر زاویه اش با براندازان بوده است. شاید اگر فرصت حضور می‌یافت و امكان سخن گفتن به صورت رسمی برایش فراهم می‌آمد آنگاه این زاویه بیشتر جلوه گر می‌شد ولی حالا باید دید پیامد نیامدنش چه خواهد بود. آیا خاتمی با نیامدن تسلیم تهمت پراكنی مخالفینش شده و زین پس در اردوگاه براندازان جای خواهد گرفت ؟ آیا"نه" خاتمی"بله" به براندازان است كه او هم مثل آنان سیاست ورزی را به كنار گذاشته و امید به رفرم و اصلاح را از دست داده است؟

واقعیت این است كه؛ منطق GAME و صحنه، آمدنش را ضروری می‌نمود. نظر سنجی‌ها همه نشان آن داشت كه خاتمی همچنان دارای پایگاه رأی بالاست و شانس اول را در بین نامزدهای كنونی داراست و نیامدنش غیر منطقی می‌نماید. اما مشی خاتمی نیامدن را منطقی می‌نماید. خاتمی شخصیت نرمی دارد او اهل رزم نیست، روحیه اش تاب طوفان و ستیز را ندارد بنای حضورش بر تقابل نبوده. او اهل انتقام گیری نیست، اصلاح طلبی نه هندسه فكری او كه جزو خصلت‌های ذاتی اش می‌باشد. بر این اساس، منطق صحنه او را تحریك به آمدن می‌كند ولی ویژگی‌های شخصیتی اش او را از آمدن باز می‌دارد.

نیامدنش نه در نتیجه گمان براندازان كه به دلیل مشكلات پیش رویش می‌باشد. او نیك می‌داند كه آنچه از احمدی نژاد بر جای مانده كوهی از مشكلات است كه كار را برای جانشینش بی نهایت مشكل كرده است. تجربه دو دوره ریاست جمهوری، خاتمی را واقع بین بار آورده است. او خوب می‌داند كه با مشكلات كنونی و خط و نشان‌های مخالفینش با محدودیت و موانع بیشمار در پاسخگویی مواجه خواهد بود. او حتی حاضر به چالش و چانه زنی با دستگاههای رسمی به دلیل احتمال رد صلاحیتش نیز نمی‌باشد و آنرا صحیح نمی‌داند.

پس منطق رفتار و خصلت هایش بر منطق صحنه در نظرش ارجح افتاده است او نه به خاطر خواست براندازان و نه با تهدید مخالفانش كه با ندای خصلت های فردی اش، عطای نامزدی را به لقایش بخشید. حالا باید دید كه در پس این نیامدن، جریان متبوع وی چه سرنوشتی پیدا می‌كند. آیا خاتمی تسلیم مخالفینش خواهد شد و هوادارانش را به طرف براندازان سوق می‌دهد یا همچنان با چنگ و دندان خود را به طناب نظام متصل نگه خواهد داشت و از فرو افتادن جریان اصلاح طلب در دامن اپوزیسیون ممانعت خواهد كرد؟ آیا خاتمی می‌تواند در جایگاه یك شهروند فعالیت مدنی تشكیلاتی خود را دنبال نماید؟"دو احتمال وجود دارد":

احتمال اول: جریان اصلاح طلب با رهبری خاتمی به سرنوشت نهضت آزادی در زمان رد صلاحیت مرحوم بازرگان گرفتار می آید. به این معنا كه فعالیتشان به صورت رسمی ممنوع خواهد شد و هر از گاهی به صورت جسته و گریخته اینجا و آنجا صحبتی از آنان مطرح می‌شود و حركت مدنی كند و محدودی را دنبال می‌نمایند.

احتمال دوم: باقی مانده نیروهای این جریان همچون سال 88 از كشور خارج شده و فعالیت خود را در قالب جریان سبز دربیرون از مرزها ادامه می‌دهند.این احتمال چندان جدی نمی‌نماید احتمال اول به خصلت خاتمی و جریانش نزدیكتر است. به این معنا كه تا سالهای سال جریان اصلاح طلب فرصت دست یابی به قدرت رسمی را از دست خواهد داد.

آرمان:افشاگری مبنای حقوقی ندارد

«افشاگری مبنای حقوقی ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دكتر سید محمد‌هاشمی است كه در آن می‌خوانید؛گرچه در گستره سیاسی ایران برخی فرآیندهابا نام دولت‌های نهم و دهم پیوند خورده‌ است اما واقعیت این است كه رئیس دولت نه آغاز كننده و نه حتی تثبیت كننده آنها بوده است. او تنها توانسته از برخی از این فرآیندها كه اصولگرایان در كشور آغاز و تثبیت كردند به نفع خود و اطرافیانش استفاده و حضور خود در قدرت را برای مقطعی تضمین كند.

برای اثبات این ادعا فقط كافی است نگاهی به اظهارنظرهای كاندیداهای اصولگرا در ایام اخیر بیاندازیم تا متوجه شویم كه علیرغم همه ادعاهایی كه مطرح می‌شود، این «بگم بگم‌»ها خصوصیت رفتاری اكثریت آنهایی است كه اكنون بر مسند مسئولیتی تكیه دارند. افشاگری، كشف فساد و رسیدگی به آن بر اساس قوانین در حوزه وظایف دستگاه‌ قضایی و نهادهای امنیتی تعریف می‌شود و هیچ محلی از اعراب در رقابت‌های سیاسی ندارد.

اصل 37 قانون اساسی نیز اصل را بر برائت افراد گذاشته است، مگر آنكه جرمی در دادگاه ثابت و برای آن حكم صادر شود. بر این اساس اگر هم هر شهروند یا مقام حكومتی جرمی را كشف كرد باید سریعا قوه قضائیه را در جریان قرار دهد تا مراحل تحقیق و رسیدگی در خصوص آن انجام شود. حتی قانون مجازات اسلامی ایران در ماده606 تاكید می‌كند هر مقام دولتی یا حكومتی اگر به جرمی واقف شود و آن را اطلاع ندهد، خود مجرم است.

حال آن كه اتفاقی كه در جریان رقابت‌های انتخاباتی جاری در حال وقوع است چیزی جز این و مغایر اصول قانونی كشور است و مشاهده می‌شود گاه برخی كاندیداهای ریاست‌جمهوری كاندیداهای دیگر را به افشای برخی مطالب تهدید می‌كنند كه باید نسبت به این مساله نهادهای ذیربط اقدام لازم را انجام دهند. به هر حال امكان دارد كه هر كدام از این افراد رئیس‌جمهور آینده ایران باشند.

از این رو باید پرسید كسانی كه در یك رقابت سیاسی چنین رفتارهایی را در پیش می‌گیرند آیا می‌توانند در مقام رئیس‌جمهور پاسدار خوبی برای قانون اساسی و حقوق مردم باشند؟ علاوه بر این چگونه از یك رقابت سیاسی كه پایه آن هجمه به رقبا از روش‌های مغایر قانون و نسبت دادن انواع جرائم و اتهامات به یكدیگر است توقع خلق حماسه سیاسی می‌رود؟ به نظر می‌رسد فرآیند رقابت سیاسی بین كاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از آن كه معطوف به گفت‌وگو و اقناع عموم جامعه با تكیه بر برنامه‌ها و كارنامه‌ها باشد به پروسه‌ای تبدیل شده كه پیروزی در آن تنها از طریق تخریب حریف ممكن به نظر می‌رسد.

به بیان بهتر برخی سیاسیون به جای آن‌كه برای پیروزی در انتخابات به فكر تقویت خود باشند، به فكر تضعیف رقیب هستند. از همین روست كه افشاگری‌های گسترده به یك ابزار مهم سیاست‌ورزی در كشور تبدیل شده كه این صددرصد مغایر قانون و همچنین رقابت دموكراتیك سیاسی است.

دنیای اقتصاد:حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانكی

«حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانكی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترپویا جبل عاملی است كه در آن می‌خوانید؛در حالی كه تصور می شد اقتصاد ایران از نرخ مرجع 1226 برای هر دلار آمریكا عبور كرده است، بار دیگر این نرخ با نظر مقامات دولتی بر جای ماند. مقامات پولی كه در گفتارهای خود از حركت به سمت تك‌نرخی شدن ارز گفته‌اند، باقی ماندن نرخ مرجع را برخلاف این سیاست می‌بینند؛ اما همه باید قدری دیگر تحمل كنند تا شرایط برای حذف ارز مرجع آماده شود.

در حالی كه آمار مشخصی از میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ مرجع در دست نیست، اما به نظر بسیاری از كارشناسان حجم تخصیص داده شده در مقابل فروش ارز به قیمت‌های دیگر كم است. از همین رو اگرچه بدون داشتن آمار دقیق سخت می‌توان نظری دقیق ارائه كرد، اما با همین تخمین نیز می‌توان از آثار تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، تصویری ارائه داد. ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم كه آیا حذف ارز مرجع موجب افزایش بهای ارز در بازار آزاد می‌شود یا نه؟ در حال حاضر بیشتر كسانی هم كه از عدم حذف نرخ مرجع سخن می‌گویند، دلیل خود را نه بر پایه افزایش بهای بازار آزاد كه بیم از افزایش بهای كالاهایی كه در اولویت اول و دوم وجود دارد و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بنا می‌نهند.

این امر می‌رساند كه دیگر كمتر كسی اعتقاد به این موضوع دارد كه در پی حذف نرخ مرجع و دادن سیگنال به عوامل بازار، نرخ ارز آزاد افزایش یابد. ضمن آنكه در روزهای گذشته نیز با درج اخبار حذف نرخ مرجع، بازار نوسانات حادی نداشت و در سطح معمول خود بود. به بیان دیگر گویی سیگنال‌هایی كه نشان‌دهنده میزان ذخایر ارزی بانك مركزی است، پیش از این در قیمت ارز بروز كرده است و دیگر حذف نرخ مرجع دارای بار اطلاعاتی نیست و گویی تلاش كارشناسان و مقامات پولی برای جا انداختن این موضوع كه حذف نرخ مرجع برای جلوگیری از رانت است در عوامل بازار، بیش از گذشته، خریدار دارد. در واقع شاید افزایش نرخ مبادله‌ای بسی بیشتر دارای بار اطلاعاتی در مورد ذخایر بانك مركزی باشد و بیشتر بر قیمت ارز آزاد تاثیر گذارد تا دو برابر شدن نرخ مرجعی كه تنها دو اولویت كالایی را پوشش می‌دهد.

بنابراین، شاید امروز بیش از گذشته بیان این گزاره آسان باشد كه حذف نرخ مرجع تاثیر شگرفی بر نرخ آزاد ندارد؛ اما برای آنكه این سیاست به نتیجه مطلوب‌تری برسد، باید همزمان با اعلام حذف آن، عرضه ارز را در بازار افزایش داد؛ ضمن آنكه در بسته سیاستی بانك مركزی نیز دست بانك‌ها را برای دادن نرخ بهره بیشتر باز گذاشت. تا همین جا نیز بانك‌ها برای دور زدن بسته سیاستی و بالا بردن نرخ بهره به روش‌هایی دست یازیدند و این می‌رساند كه دو طرف بازار وجوه وام دادنی، بر این نظر هستند كه نرخ بهره باید بالاتر از این باشد و شورای پول و اعتبار باید از این فرآیند بازاری حمایت كند؛ زیرا اولین نفع آن به خود بانك مركزی می‌رسد و می‌توان به این طریق از شوك‌های احتمالی در بازار ارز به نحوه مطلوب‌تری جلوگیری كرد.

از سوی دیگر در پاسخ به كسانی كه بیم از افزایش بهای كالاهای اساسی در پی حذف نرخ مرجع دارند، باید گفت كه تا همین حالا نیز بسیاری از كالاها كه ارز مرجع گرفته‌اند، در نهایت قیمتشان با نرخ آزاد محاسبه شده است و اگر معدود كالایی نیز وجود داشته باشد، می‌توان با سیاست‌های حمایتی دیگری به غیر از ارز، از افزایش بهای آن جلوگیری كرد؛ هر چند راقم می‌انگارد كه این حمایت‌ها در نهایت ثمری نخواهد داشت و هزینه‌های حفظ قیمت این كالاها در بازه مورد نظر، بیش از منفعت آن است.