وضعیت مبهم معافیت های مالیات مستقیم در مناطق آزاد کشور

وجه تمایز بارز مناطق آزاد دنیا در مقایسه با سرزمین مادری، تفاوت در قوانین و مقررات موضوعه این مناطق با جغرافیای سرزمینی در حوزه های مخلتف فعالیت است و اعمال مزیت های رقابتی در حیطه مناطق آزاد با اهدافی مانند ترغیب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این مناطق با هدف تولید،‌ صادرات، ‌ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال است.

کد خبر: ۱۸۶۷۹۵

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳

قانونگذار با هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد عمران و آبادانی،‌ تولید، ‌صادرات و ایجاد اشتغال و نیل به اهداف والای دیگر،‌ مزیت های رقابتی مناسبی برای مناطق آزاد ایران در مقایسه با سرزمین اصلی درنظر گرفته است.
از جمله این مزیت ها، معافیت مالیات بر درآمد و دارایی و مدت این معافیت از زمان بهره برداری و مجوز صادره از سوی سازمان هر منطقه آزاد،‌ 20 سال است.
مدت معافیت مالیات های مستقیم، ‌از زمان این ابلاغ قانون تشکیل سه منطقه آزاد جنوبی کشور از سال 1372 لغایت سال 1392 است. البته این بازه زمانی،‌ به این معنا نیست که مدت معافیت مالیاتی افرادی که مجوز فعالیت آنها فرضا در سال 1385 صادر شده، الزاما در سال 1392 به پایان می رسد.
گفته فوق به این معنا است که به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور،‌ پس از انقضای دوره معافیت مالیاتی (سال های 1372 تا 1392)،‌ مقررات مالیاتی مختص سازمان های مناطق آزاد باید تدوین و ابلاغ شود.
از مفاد ماده مذکور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور،‌ اینگونه برداشت می شود که در پایان سال 1392 مقررات مالیاتی مختص سازمان های مناطق آزاد،‌ تصویب و از سوی مجلس ابلاغ می شد و اشخاص دارای مجوز فعالیت در سازمان های مناطق آزاد‌ که دوران معافیت20 ساله مالیاتی شان به پایان رسیده است، باید از مقررات جدید مالیاتی تبعیت کنند؛ به عبارتی روشن تر،‌ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که در متن بازه زمانی معافیت قرار دارند،‌ نیازی به اطاعت از مقررات مالیاتی جدید نخواهند داشت.
آیا در حال حاضر (اواسط نیمه دوم سال 1396) به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد برای اجرا، ‌تصویب و ابلاغ شده یا خیر که پاسخ این پرسش به وضوح منفی است.
تعیین تکلیف نشدن مقررات مالیاتی مورد اشاره،‌‌ موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی این مناطق شده و صدور قوانین و مصوبات متناظر از سوی برخی دستگاه های مرتبط و غیرمرتبط با موضوع نیز،‌ موجب بی رغبتی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مشتاق سرمایه گذاری های جدید شده است.

پیش نویس مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،‌ پس از رایزنی های بسیار، با سپری شدن مدت زمان طولانی هنوز در پیچ و خم کمیسیون های تخصصی دولت قرار دارد و به مجلس ارسال نشده است و تعیین تکلیف نشدن مقرراتی مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از یکسو و تاکید و فشار سازمان امور مالیاتی بر اجرای تبصره ب ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه که شرط معافیت مالیاتی مناطق آزاد را منوط به ارایه اظهار نامه مالیاتی دانسته است از سوی دیگر،‌ مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی مناطق به ویژه بخش های مرتبط با تولید و صنعت و تجارت برای سال های 1390 تا 1393 ایجاد و ابهامات بسیاری در مسیر و جریان سرمایه گذاری وارد کرده است.
یکی از موضوعات مبتلابه سازمان های مناطق آزاد متاثر از این موضوع، مناقشه بین سازمان های مناطق آزاد، فعالان اقتصادی مستقر در آن با ادارات امور مالیاتی و گرفتار شدن این دسته از فعالان اقتصادی مناطق در اشکال مختلف از جمله،‌ ممنوع الخروجی،‌ مسدودی حساب ها و ... بوده که بعضا مسیر تولید و اشتغال و توسعه در مناطق را با چالش جدی روبرو کرده است.
علاوه بر این،‌ در سال 1394، قانون رفع موانع تولید از سوی مجلس ابلاغ شد. به نحوی که در فرآیند اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و در بند 31 این قانون،‌ شرط معافیت مالیاتی فعالان مناطق مناطق آزاد (مالیات مستقیم) و همه سازمان های معاف از مالیات نیازمند ارایه اظهارنامه مالیاتی شد و به واسطه ابلاغ این قانون و ذکر نام مناطق آزاد در آن،‌ فعالان اقتصادی از بعد از تاریخ ابلاغ قانون یاد شده،‌ مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی شدند.
براساس بند مورد اشاره در ماده مذکور‌ و ابهامات قبلی ناشی از تصویب و ابلاغ نشدن مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد،‌ پرسش هایی مانند در صورت ارایه نشدن اظهارنامه مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در موعد مقرر قانونی، حکم قانونی موضوع مزبور،‌ مستند به چه قانون و متکی به کدام جاری خواهد شد؟ و یا در صورت اظهار خلاف واقع (عمدی یا سهوی) از سوی فعالان اقتصادی مناطق،‌ حکم اجرایی منطبق بر چه اساسی خواهد بود؟ در اذهان مخاطبان و مرتبطان به موضوع، متبادر خواهد شد.
از این رو، این پرسش ها و بسیاری از موضوعات مبهم دیگر باید در مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد (مستند به ماده 13 قانون مناطق آزاد) شفاف سازی شود و سازمان های تخصصی، تلاش همه جانبه خود را بر حفظ جایگاه حاکمیتی سازمان های مناطق آزاد، کنند چرا که این سازمان ها به عنوان بنگاه های اقتصادی پیشرو، ‌قابلیت آزمون و خطا را داشته و امکان بارگذاری موضوعات کلان و خرد اقتصادی و ... را در حوزه حاکمیتی خود خواهد داشته و از ورود قوانین و مقررات موضوعه و جاریه در حوزه مالیاتی و غیره که در حال انجام در سرزمین اصلی است، در جغرافیای مناطق آزاد پرهیز کنند.
نکته اینکه با ابلاغ قوانین، مقررات و تصویب نامه های مختلف مغایر با روح قانون مناطق آزاد، جریان سرمایه پذیری به ویژه با چاشنی لج بازی های برخی دستگاه های همکار و ناظر، کاملا با چالش مواجه شده و موجب توقف و کندی این جریان خواهد شد.

ناصر خرمالی مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی