آذری جهرمی: اجرای نادرست یک دستور قضائی اعتماد عمومی را خدشه دار کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نحوه نادرست اجرای یک دستور قضایی در باره بستن یک برنامه نرم افزاری موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی شده است .

کد خبر: ۱۸۶۶۰۵

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد جواد اذری جهرمی روز سه شنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران افزود: مقام قضائی در روز های اخیر یک دستور قضایی برای بستن یک برنامه نرم افزاری اسرائیلی صادر کرد و هرچند ما اعتقاد داریم، اسرائیل بد است و نباید ابزارهای آن را داشته باشیم؛ نحوه ناصحیح اجرای این دستور قضائی موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی شده است.
وی ادامه داد: خدشه دارشدن اعتماد عمومی خیلی مطلوب نیست و بعد می گوییم پیام رسان های داخلی رشد کند درحالی که یک دستور درست با اجرای بد موجب بی اعتمادی شده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه دولت مانع توسعه کسب و کارها است حرف درستی است، افزود: اما در افکار عمومی چنین جا افتاده که هرجا اتفاق و کمی و کسری است مقصر دولت است اما در حوزه مسئولیت هر قوا مستقل است.
وی گفت:انتظار از فعالان اقتصادی این است که در این زمینه دقیق شوند تا بدانند که سهم هر قوه در این موانع چقدر است .
اذری جهرمی با اذعان به وجود موانع زیاد در راه کسب و کارها گفت:صدها هزار مانع ایجاد می شود و بعد می گویند دولت کار نمی کند باید همه مسئول باشند و کارکنند.
وزیرارتباطات افزود:بخش خصوصی باید در برخی مواقع خود مسئول باشد.
آذری جهرمی با تاکید بر لزوم حل موانع استارتاپ‌ها خاطرنشان کرد: شروع به کار این کسب و کارها به دلیل موانع دست ‌و پاگیر زمانبر است و حتی روال انحلال این شرکت‌ها هم حداقل سه ماه زمان می‌برد، استارت‌آپ‌ها ممکن است در 90 درصد مورارد شکست بخورند اما روند انحلال آنها به حدی دشوار است که اقدام به این کار نمی‌کنند، ممکن است بعدها برای آنها ایجاد مشکل شود.
جهرمی ادامه داد: در کشوری مانند آلمان شرکت‌ها می‌توانند در عرض چند ساعت آغاز به کار کنند و در صورتی که طول عمر کمتر از دو سال داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف هستند و دولت در پرداخت بیمه آنها مشارکت می‌کند؛ ما نیز پیشنهاد هایی را برای حمایت از استارتاپ‌ها درنظر گرفته‌ایم .
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات چیزی جز رشد کسب‌و کارهای نوپا نیست، افزود: کسی که برای کسب‌و کارهای نوپا مانع ایجاد کند، مانع شبکه ملی اطلاعات است.
وی ادامه داد:17 درصد فارغ‌التحصیلان ما در حوزه فناوری اطلاعات هستند که باید برایشان برنامه‌ریزی اشتغال کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به نظام صنفی فناوری اطلاعات و سندیکای صنعت مخابرات به سندیکای فناوری اطلاعات تبدیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خواستار بازگشت لایحه مالکیت معنوی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است به دولت شد و گفت: این لایحه نیازمند اصلاح است. همچنین ما پیگیر تسهیل نظام پرداخت الکترونیک برای کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات از بانک مرکزی هستیم.

** دولت همراه اجرایی می شود
آذری جهرمی گفت: وضعیت دولت الکترونیک در کشور مطلوب نیست و ما در این زمینه برای رفع مشکلات با سازمان امور استخدامی جلسات مفصلی داشته ایم.
وی گفت: رئیس جمهوری بر اجرای دولت الکترونیک تاکید ویژه دارند و در ۴ جلسه ای که داشتند ما را خطاب قرار دادند که اجرای دولت الکترونیک در کشور به کجا رسید.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما نیز بر این اولویت تاکید داریم و باید دستگاههای اجرایی با ما همکاری کنند، افزود: در این زمینه آسیب شناسی کرده ایم و قرار است در این مرحله با همکاری سازمان امور استخدامی، ۲۰ سرویس اولیه را که مردم بتوانند از آنها خدمات بگیرند استخراج کرده و الکترونیکی کنیم.
وی با تاکید براینکه ما در وزارت ارتباطات نسبت به تکالیف خودمان در دولت الکترونیک عقب هستیم، اضافه کرد: اما از سوی همکاری و تکالیف سایر دستگاهها نیز اوضاع خوبی نداریم و امیدواریم با تشکیل کمیته مشترک با سازمان امور استخدامی بسیاری از چالشها رفع شود.
جهرمی گفت: مطابق با مصوبات جدید دولت، دستگاههای دولتی از ایجاد شبکه برای ارائه خدمات دولتی منع شده اند و ملزم هستند که خدماتشان را بر بستر شبکه دولت الکترونیک ارائه کنند. در همین حال سازمان فناوری اطلاعات نیز اپلیکیشن دولت موبایل را طراحی و آماده کرده است که امیدواریم تا ۳ ماه آینده رونمایی شود. این دو موضوع می تواند باعث پیشرفت این پروژه ملی شود.
وی بر لزوم رفع موانع بر سر کسب و کار شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها تاکید کرد و گفت: به دلیل موانع موجود، ۹۰ درصد استارتاپها در کشور موفق نیستند و یک ایده استارتاپی با مواجه شدن با پرونده مالیاتی و بیمه ای به شکست منجر می شود.
وزیر ارتباطات گفت: این درحالی است که درکشورهای دیگر، استارتاپها تا ۲ سال از مالیات معاف هستند و دولت در پرداخت بیمه آنها مشارکت می کنند. براین اساس ما نیز پیشنهاداتی را برای حمایت از استارتاپها درنظر گرفته ایم که در جلساتی با معاونت علمی و وزارتخانه های صنعت و اقتصاد، به بحث گذاشته ایم تا در نهایت بتوانیم مدل چارچوب قانونی برای کسب و کارهای نوپای ICT ایجاد کنیم.
وی همچنین خواستار بازگشت لایحه مالکیت معنوی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است به دولت شد و گفت: این لایحه نیازمند اصلاح است.