رئیس امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد

افزایش کیفیت گندم در سایه انجام معامله در بورس کالا

گندم به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین غذای کشور همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است، در این راستا از سالیان گذشته تاکنون همواره سیاست‌هایی را برای حفظ منافع تولیدکنندگان این محصول اعمال می‌کرده است.درواقع طی تمام این سال‌ها علاوه بر اعطای تسهیلاتی همچون اعطای بذر، سموم و کود کشاورزی یارانه‌ای، دولت خود محصول کشاورزان را با قیمت مصوب از آنها می‌خرد.

کد خبر: ۱۸۶۵۷۰

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱

اما با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سیاست‌ها اندکی متفاوت شده است تا با افزایش بهروری در این بخش، از اتلاف منابع مالی و ملی کشور جلوگیری شود؛ به عبارتی قرار است با اعمال این قانون استفاده از منابع مالی و طبیعی، بهینه شود.
یکی از مواد این قانون، ماده ۳۳ است که طبق آن سیاست خرید تضمینی محصول کشاورزان به‌تدریج حذف شده و جایگزین آن سیاست قیمت تضمینی خواهد بود. به این ترتیب به جای اینکه دولت تمام پول کشاورزان را به آنها پرداخت کند، محصول آنها در بورس کالا عرضه می‌شود، خریداران با قیمت رقابتی آن را می‌خرند و مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس با قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

سال گذشته این قانون برای دو محصول ذرت و جو اجرایی شد که با موفقیت همراه بود؛ به این ترتیب امسال علاوه بر این دو محصول، برای گندم تولیدشده در چهار استان نیز سیاست قیمت تضمینی اجرایی شده است.

در این ارتباط مژگان خانلو، رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص چرایی اجرای این قانون و مزیت‌های آن توضیحات داد و گفت:عرضه گندم در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی امری لازم‌الاجرا و قانونی است که مزایای فراوانی برای بخش کشاورزی به دنبال دارد. در واقع با اجرای این سیاست، ‌ علاوه بر شفافیت معاملاتی، با استفاده از استانداردهای تعیین شده در بورس کالا، افزایش کیفیت را نیز به ارمغان می‌آورد.

وی ادامه داد:افزون بر این کاهش بار مالی تحمیلی بر دوش دولت به کمک ابزارهای نوین مالی را نیز می‌توان از دیگر مزایای آن دانست که به تبع آن دولت می‌تواند با کنارگذاشتن امور تصدی‌گری، به امور حاکمیتی خود بپردازد.

خانلو تصریح کرد: پیش از این بورس کالا با انجام معاملات محصولات پتروشیمی و فلزات رونق گرفته و اکنون وقت آن است که در حوزه کشاورزی نیز نقش خود را در رشد و توسعه این بازار و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. لازمه تحقق این هدف نیز اصلاح بازارهای سنتی خارج از بورس است تا معاملات انواع محصولات کشاورزی در بستر بورس کالا توسعه یابد.

وی با بیان اینکه امسال عرضه گندم چهار استان در بورس کالا و در قالب سیاست قیمت تضمینی در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: عرضه گندم در بورس کالا کمک می‌کند تا گندم کیفی مطابق با استاندارد و ضوابط در کشور تولید شود؛ در این شرایط دولت دیگر مجبور نیست گندم و یا هر محصول دیگری را با هر درجه‌ای از کیفیت خریداری کند و این امر ارتقای کیفی محصولات و کارآمدی سیستم را که بر نظام تولید مترتب می‌شود، به همراه دارد.

به گفته خانلو، به منظور کاهش بار مالی دولت و اصلاح روش خرید، گندم هم باید از طریق سازوکارهای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، همانند عرضه جو و ذرت در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد.

رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشورعنوان کرد: برای موفقیت این طرح باید زنجیره تولید گندم اصلاح شده و بازار رقابتی برای آن شکل گیرد. در این زمینه نکته اساسی این است که بورس کالا یک ابزار شفاف و کارا بوده و ما باید خود را با شرایط مدنظر این بورس که همان کشف واقعی قیمت‌ها، شفاف‌سازی آمارها و حرکت به سمت توسعه بخش کشاورزی است، وفق دهیم.

وی افزود:هم اکنون آمار دقیقی از کشاورزان، سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی، نوع محصول و کیفیت آن در دسترس نیست که بتوان بر اساس آن برای این بخش برنامه‌ریزی کرد. در واقع علی‌رغم آنکه قانون افزایش بهره‌وری تولید بخش کشاورزی حدود شش سال است که به تصویب رسیده و دولت و جهاد کشاورزی را به رعایت الگوی کشت مکلف کرده، اما هنوز هیچ سامانه جامعی برای تعیین دقیق الگوی کشت در هر منطقه و شناسایی کشاورزان و تکمیل اطلاعات آنها طراحی نشده است که قابلیت بهره‌برداری را برای سایر نهادها و حتی عموم فعالان این حوزه فراهم کند.

خانلو افزود: ثبت دقیق اطلاعات کشاورزان در سامانه معاملات بورس کالا تا حد زیادی به جمع آوری اطلاعات کشاورزان کمک و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت تولید را فراهم می‌کند. به این ترتیب با ثبت اطلاعات موجود در یک سیستم هوشمند، ضمن فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در حوزه تولید محصولات کشاورزی، می‌توانیم خطاهای انسانی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهیم.

وی گفت:در سال زراعی گذشته، با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص میزان تولید و تأمین منابع مورد نیاز، محدودیت‌هایی را برای ما رقم زد؛ ضعف بنیه مالی نظام بانکی در پرداخت کامل تسهیلات بانکی مصوب از یک سو و افزایش تولید گندم بیش از میزان پیش‌بینی شده منجر به آن شد که دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان با مشکل مواجه شود. بر این‌اساس استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان یکی از راهکارهای تأمین منابع موجود مد نظر قرار گرفت.

خانلو یادآور شد: در سال گذشته و پس از موافقت سازمان بورس، عرضه اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا آغاز و طی دو روزکاری به طور کامل به فروش رسید که منابع حاصله به میزان دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان صرف پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان شد. بر این اساس و با ذکر این نمونه موفق باید بتوانیم با نگاه ویژه‌ای به ابزارهای بازار سرمایه نگاه و با توجه به مشکلات نقدینگی در بخش کشاورزی زمینه توسعه محصولات کشاورزی را در بورس کالا فراهم کنیم.

رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه میزان موجودی گندم کشور در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون تن است و افزایش تولید براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ناشی از افزایش میزان عملکرد در هکتار بوده است، عنوان کرد: این در حالی است که باید به سمتی برویم که افزایش عملکرد در هکتار با کاهش قیمت تمام‌شده همراه باشد و همزمان تدابیر لازم برای تعیین تکلیف موجودی گندم تا قبل از شروع فصل برداشت در سال زراعی آتی اندیشیده شود. یکی از روش‌های اصلاح، خرید گندم از طریق بورس کالا است؛ اینکه دولت تنها خریدار گندم باشد علاوه بر اینکه باید بار مالی زیادی را متحمل شود، موظف است هر گندمی با هر کیفیتی را خریداری کند.

وی ادامه داد: بنابراین قانونگذار باید از طریق سازوکارهای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدامی را که برای عرضه جو و ذرت در بورس کالا در سال جاری دستور کار قرار داد، درباره گندم نیز انجام دهد. خرید از بورس شرایط و ضوابطی دارد که منجر به خرید باکیفیت و استاندارد می‌شود، در واقع محصولی در بورس فروش می‌رود که کیفیت بالایی داشته باشد، اما در خرید تضمینی دولت هر نوع گندمی را خریداری می‌کند ضمن آن که بار مالی عرضه در بورس بسیار کمتر بوده و تنها مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله در بورس کالا از سوی دولت پرداخت می‌شود.