نخستین فرودگاه خصوصی کشور در انتظار خروج از بن بست

حدود هفت سال از آغاز کلنگ زنی و سه سال از توقف ساخت فرودگاه بین المللی قم می گذرد و در حال حاضر این طرح ملی در انتظار اقدام عملی مسئولان مربوطه برای خروج از بن بست و تعیین تکلیف میلیاردها تومان سرمایه های مسکوت مانده سهامداران است.

کد خبر: ۱۸۶۳۶۶

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست ؛ احداث نخستین فرودگاه توسط بخش خصوصی کشور در قم از همان ابتدا با حاشیه های بسیاری روبه رو بوده است و از سه سال پیش تاکنون که به دلیل مشکلات مالی و معارض ها متوقف شد، مسئولان ذیربط بارها در جلسات بر حل مشکلات و رسیدگی به موانع و ابهام های سر راه احداث فرودگاه تاکید کرده اند.

پنجشنبه 11 آبان ماه امسال کارگروه بررسی مشکلات فرودگاه قم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان قم در مجلس و استاندار قم برگزار و مقرر شد در صورت رفع موانع حقوقی فرودگاه، احداث آن در سه ماه آینده از سر گرفته شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه قول داده است اگر مشکلات حقوقی فرودگاه در سه ماه آینده حل شود و سرمایه گذار نیز با توان مالی ورود پیدا کند، در سرمایه گذاری فاینانس کمک خواهد کرد.

در این جلسه مقرر شد مجوزهای لازم برای ادامه احداث فرودگاه گرفته شود که یکی از این مجوزها، مجوز سازمان هواپیمایی کشور است که لازمه آن ابتدا گرفتن مجوز از شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

استانداری قم نیز مکلف شد راهکاری را بررسی کند و به نتیجه برساند تا اراضی منطقه گردشگری طرلاب به عنوان توسعه منفصل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در نظر گرفته شود و مساحت این منطقه که بالغ بر 2 هزار و 950 هکتار است به منطقه اقتصادی سلفچگان واگذار شود.

در این جلسه همچنین تصویب شد شهرداری قم با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قم به عنوان یکی از شخصیت های حقوقی برای مشارکت در این طرح، ورود کند.

تفاهم نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه 89 بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع شده، از شهر قم تقریبا 25 کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران 125 کیلومتر فاصله دارد.

این فرودگاه دارای 2 باند اصلی به طول چهار هزار و 680 متر و عرض 60 متر و یک باند آموزشی به طول 2 هزار متر و با تاکسی وی های متقاطع، سه ترمینال بزرگ داخلی، بین المللی، زیارتی و باری خواهد بود.

فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما(اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش نشانی، هتل های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش بینی ساخت مراکز توریستی درمانی(ساخت مراکز درمانی) از جمله طرح های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم است.

با توجه به جایگاه زیارتی قم و حضور طلاب از 120 ملیت در این شهر، فرودگاه نقش موثری در جذب گردشگر مذهبی و حمل و نقل مسافر دارد که در مطالعات بالادستی نیز گردشگری محور توسعه قم در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر با توجه به نزدیکی فرودگاه به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، گمرک استان و مرکزیت این استان در تولید و نشر علوم دینی، فرودگاه قم می تواند در زمینه جابه جایی بار یکی از مهم ترین فرودگاه های کشور باشد.

همچنین با ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی در استان قم که توریسم درمانی از اهداف این طرح ملی است، فرودگاه می تواند زمینه را برای رسیدن به این هدف تسهیل نماید.

به گفته مدیر فرودگاه بین المللی قم، شهر فرودگاهی از بخش های اقماری این طرح و مکانی توریستی و تفریحی برای مسافران و توریست های شهر قم می باشد و شامل هتل، بازار خرید، هایپرمارکت، رستوران ملل، شهربازی، شهر غذا، کاریز، هتل های نمکی و دهکده ورزشی است.

به گفته نصیری جهرودی، در زمان ساخت فرودگاه قم، یک هزار تن به صورت مستقیم و حدود 2 هزار تن به صورت غیرمستقیم در این طرح شاغل بودند که اگر متوقف نمی شد امروز این تعداد به 15 تا 20 هزار تن رسیده بود.

ساخت فرودگاه قم حدود سه سال است که متوقف شده است و در این مدت سرمایه گذاران آن چند مرحله مقابل استانداری قم تجمع کرده اند که در نهایت، استانداری قم در مهرماه سال جاری با تشکیل هیات رسیدگی به مطالبات ذینفعان در طرح فرودگاه قم، از طلبکاران، سهامداران و غرفه داران خواست تا پایان آبان ماه برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه کنند.

معاون عمرانی استاندار قم در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون بیش از 742 تن به این دفتر مراجعه کرده و برای 474 تن با ارائه اسناد بیش از 300 میلیارد ریالی پرونده تشکیل شده است و این دفتر تا پایان آبان ماه دایر بود.

محسن بهشتی در عین حال خاطرنشان کرد: فرودگاه قم مجوزی برای واگذاری سهام به مردم نداشته است، سهام باید با طی مراحل قانونی از طریق بورس عرضه می شد، ولی استانداری قم حافظ سرمایه های مردم است.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه بررسی مشکلات فرودگاه قم، افزود: در صورتی که تمام مشکلات حل شود، فرودگاه قم در کمتر از 2 سال به طور کامل به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر همه مسئولان عزم را جزم کرده اند تا با اهتمام ویژه ای فرودگاه قم به سرانجام برسد؛ جلسه کارگروه بررسی مشکلات حقوقی نیز نقطه عطفی برای فرودگاه بود و ابهام های دستگاه های استانی و کشوری بررسی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند احداث فرودگاه قم اشاره و بیان کرد: آغاز احداث فرودگاه بر اساس مطالعه از پیش انجام شده نبود، بلکه بر اساس درخواست شرکت ارم کیش بود که سال 89 زمینی در اختیار این شرکت قرار گرفت تا نخستین فرودگاه توسط بخش خصوصی در کشور احداث شود.

وی به مشکلات فرودگاه اشاره و تامین منابع مالی را از مهم ترین مشکلات این طرح عنوان و بیان کرد: طرح بزرگ فرودگاه نباید بر اساس آورده سهامداران آغاز می شد، بلکه بخش خصوصی باید آورده مناسبی برای شروع طرح سرمایه گذاری می کرد و در مرحله بعد سهامداران برای تکمیل و بهره برداری از آن کمک می کردند.

بهشتی اضافه کرد: مسئولیت رفع معارض ها از دیگر مشکلات فرودگاه قم بود که به مهم ترین اختلاف نظر بین سرمایه گذار با دستگاه های دولتی تبدیل شد که این مسئولیت با سرمایه گذار است یا دستگاه دولتی.

وی خاطرنشان کرد: در این منطقه 13 واحد مرغداری، پنج واحد دامداری و یک واحد معدنی قرار دارد و از طرفی از مراتع حاشیه شهر و محل چرای دامداران نیز می باشد که این واحدها از سرمایه گذار شکایت کردند و سرمایه گذار نیز اقدام به رفع معارض نکرد؛ سیستم قضایی طرح را متوقف کرد.

وی با بیان این که سرمایه گذار معتقد بود دولت باید معارض ها را رفع کند، ادامه داد: فرودگاه عرصه بزرگی است و تمام این معارض ها را باید سرمایه گذار که بخش خصوصی است رفع کند،

دولت نیز در مباحث حاکمیتی، حمایتی و کمک به اخذ مجوزها بخش خصوصی را یاری می دهد.
معاون استاندار قم اضافه کرد: در همین راستا پس از توقف احداث فرودگاه قم و ورود سیستم قضایی به طرح، اردیبهشت ماه امسال پس از بررسی های کارشناسی رای خوبی صادر شد که قطعی و غیرقابل تغییر است.

وی ادامه داد: بسیاری معتقد بودند رای خلع ید سرمایه گذار باید صادر و طرح قلع و قمع شود، ولی در این صورت حق مردم پایمال می شد که سیستم قضایی و استانداری قم از این آسیب جلوگیری نمودند.

وی با اشاره به سخنان برخی مسئولان مبنی بر این که فرودگاه فاقد مجوز است، تصریح کرد: اینگونه نیست که طرح بزرگ فرودگاه قم فاقد مجوز باشد، بلکه بخشی از دستگاه ها مجوز داده بودند، برخی نداده بودند و برخی نیز مجوز مشروط داده بودند که در مجموع برخی می گفتند که طرح مجوز ندارد.

به گفته وی، تاکنون 960 میلیارد ریال در این طرح هزینه شده است.

* گلایه از عدم رسیدگی مسئولان استان قم به مشکلات فرودگاه
مدیر فرودگاه بین المللی قم نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: به حکم صادر شده از سوی دستگاه قضایی برای فرودگاه قم تمکین کرده ایم، اما حق اعتراض را برای خودمان محفوظ می‌داریم.

نصیر نصیری جهرودی گفت: در مدت سه سال که از توقف ساخت فرودگاه بین المللی قم می گذرد، به شخصه چندین بار درخواست برگزاری جلسه با مسئولان استان داشته ام و بارها و بارها پیش یکایک معاونت های استانداری رفته ام، نه جواب خاصی شنیده ایم و نه وقتی برای ملاقات داده اند. اگر نیاز باشد پیگیری های انجام شده و مکاتبات و نامه هایمان را اعلام می کنیم.

وی تصریح کرد: چنین رفتاری با بزرگ ترین سرمایه گذار بخش خصوصی در شهر مقدس قم جای تعجب دارد و به اعتماد سایر سرمایه گذاران نسبت به مجموعه استان قم لطمه می زند.

وی ادامه داد: جلسات حل مشکل فرودگاه بدون حضور نمایندگان سرمایه گذار و مجری فرودگاه قم (ارم کیش) برگزار می شود؛ چطور این جلسه قرار است به نتیجه برسد زمانی که ما به عنوان مالک و مجری از جزییات آن بی اطلاع هستیم.

نصیری گفت: مخالف اخذ مجوزها توسط استانداری نیستیم، ولی کسی بهتر از ما نتوانسته مجوزهای این طرح را اخذ کند و دلیل این مدعا هم ده‌ ها مجوز گرفته شده است؛ به طور حتم باید روند احداث فرودگاه با حفظ حقوق سرمایه گذار اصلی(ارم کیش) و سرمایه گذاران ادامه پیدا کند.

وی با بیان این که در جریان واگذاری فرودگاه به شهرداری نیستیم، تصریح کرد: سرمایه گذار اصلی فرودگاه شرکت ارم کیش است، قرار بوده حقوق سرمایه گذار حفظ شود، ولی هیچ مذاکراتی نه قبل از صدور حکم و نه بعد از صدور حکم مرجع قضایی با شرکت ارم کیش نشده است.

وی افزود: هیچ صحبتی راجع به واگذاری فرودگاه به شهرداری و یا هر ارگان دیگری نداشته و نداریم، فرایند واگذاری فرودگاه با توجه به حجم فیزیکی کار انجام شده و صدها میلیارد تومان هزینه صورت گرفته به این سادگی نیست که به راحتی واگذا شود، هرچند نباید حقوق معنوی سرمایه گذار و مجری فرودگاه و صدها هزار ساعت زمانی که کارشناسان ارشد ارم کیش در اخذ مجوزها و تهیه طرح و دفاع از آن هزینه کرده اند، نادیده گرفته شود.

مدیر فرودگاه قم با بیان این که شهرداری ارگانی تقربیا دولتی است، اضافه کرد: واگذاری فرودگاه به دست هرگونه نهاد دولتی یا شبه دولتی اتفاق خوشایندی نیست، بلکه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

* شهرداری قم برای کمک به راه اندازی فرودگاه وارد عرصه می شود/ داوطلب این کار نیستیم
قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه‌ گذاری و مشارکت های مردمی نیز در گفت و گو با ایرنا در خصوص واگذاری فرودگاه قم به شهرداری، گفت: در این خصوص صحبتی بین مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس صورت گرفته، ولی برای نحوه اجرای این کار هنوز تصمیم گیری قطعی انجام نشده است.

محمدرضا معرفت با بیان این که شهرداری قم نیز در این زمینه بررسی های لازم را برای اطلاع از وضعیت فعلی فرودگاه انجام داده، خاطرنشان کرد: شهردار در نامه ای خطاب به استاندار درخواست هایی برای این امر اعلام کرده از جمله اخذ تمام مجوزها توسط استانداری و در مقابل متعهد به انجام وظایفی نیز از سوی شهرداری شده است.

وی با اشاره به این که از واگذاری فرودگاه به شهرداری استقبال می کنیم، ادامه داد: شهرداری در این زمینه هر کمکی بتواند انجام می دهد و با توجه به امکانات فنی و عمرانی که در اختیار دارد و بر اساس مقررات، در زمینه جذب سرمایه گذار نسبت به ارگان های دولتی دست بازتری دارد.

وی در عین حال تاکید کرد: شهرداری در این زمینه داوطلب نیست، بلکه با هدف کمک به راه اندازی هر چه سریع تر فرودگاه اعلام آمادگی کرده است.

معرفت اضافه کرد: فقط ورود شهرداری به مساله فرودگاه کلید کار نیست، مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم دهند به همراه وفاق بین مسئولان، تا زمینه ها و بستر کار آماده شود.

وی با تاکید بر این که راه اندازی فرودگاه به نفع استان قم است، خاطرنشان کرد: فرودگاه به رونق اقتصادی و توسعه شهر کمک می کند و زمینه برای خدمات و درآمد بیشتر مهیا می کند.