مقابله با پدیده مذموم فاکتورهای صوری و کدفروشی

فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرند، از مصادیق عمده پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند.

کد خبر: ۱۸۶۳۲۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست ؛فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرند، از مصادیق عمده پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند.

وقتی خریدار، کالایی را خریداری می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهای غیرقانونی و غیراخلاقی مانند استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی، رقم خریدوفروش را به‌صورت غیرواقعی اعلام می‌کند.

بر این اساس، متأسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌های متخلف نیز اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری کرده و تا چندی قبل از طریق درج در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها، به شکل علنی به ترویج پدیده مذموم فرار مالیاتی در جامعه می‌پرداختند.

یکی از آثار زیانبار رواج پدیده کدفروشی در اقتصاد، گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی است.

اقتصاد زیرزمینی از یک سو موجب افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می شود که این امر کاهش منابع مالی مورد نیاز دولت جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( آموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر، مانعی جهت تولید محسوب شده و در نتیجه به ایجاد اشتغال در جامعه لطمه می زند.

تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی همچنین به تسهیل روند قاچاق در کشور و ایجاد پولشویی می انجامد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند، اقتصاد از ماهیت سالم بودن و سازندگی خود فاصله می گیرد.

ضرورت داشتن کد اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، لازمه شفافیت در معاملات و خریدوفروش‌ها بوده و با ایجاد امکان رهگیری کلیه فعالیت‌های اقتصادی، نظام مالیاتی را در اخذ مالیات‌های صحیح و عادلانه یاری می‌رساند.

برخی مواد قانونی چون ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 19 و 22 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ابزارهای بازدارنده قانونی جهت جلوگیری از وقوع تخلفات غیراخلاقی کد فروشی و فاکتور فروشی محسوب می‌شوند.

مطابق ماده 169، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد از انتشار آگهی های کدفروشی جلوگیری می کند و لیست کدفروشان به دادستانی کل کشور اعلام می شود و بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.

مواد 274 تا 277 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا به تشریح مجازات‌های قانونی متخلفان می‌پردازد. مطابق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود.

همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف جرم است و مرتکب یا مرتکبان، به مجازات‌های درجه ششم محکوم می شوند.

شفاف شدن اطلاعات خریدوفروش فعالان اقتصادی به کمک ایجاد پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی، زمینه جلوگیری از وقوع این قبیل تخلفات و کاهش فرار مالیاتی را هموار می‌سازد. مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود که کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به همکاری با سازمان امور مالیاتی و در اختیار گذاشتن اطلاعات اقتصادی و مالی موردنیاز هستند.

تحقق طرح جامع مالیاتی در آینده نزدیک، راهکاری است که کارشناسان را به ممانعت در برابر این قبیل فرارهای مالیاتی امیدوار می کند. با اجرای همزمان دو راهکار ثبت مبادلات بازرگانی در پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه، اقتصادی شفاف و با حداقل میزان تخلف، برای کشور رقم خواهد خورد.