رواج کلاهبرداری به‌ نام پیش‌ فروش خودروهای خارجی

خودروهای فراری

بسته شدن ناگهانی ثبت سفارش خودرو از اوایل تابستان امسال، موجب فرصت‌طلبی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو شده که از سال گذشته اقدام به پیش‌فروش محصولات خارجی کرده و مبالغ هنگفتی نیز از مردم دریافت کرده‌اند، اما همچنان از تحویل آن خودداری می‌کنند.

کد خبر: ۱۸۶۲۲۲

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲

به علت نقص قوانین موجود در زمینه پیش‌فروش خودرو، برخی شرکت‌هایی که از وزارت صنعت، مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند، از سال گذشته اقدام به پیش‌فروش با تحویل دو سه ماهه کردند و مردم نیز با اتکا به مجوز صادرشده از سوی دولت، به این واردکنندگان اعتماد کرده و بعضا تا صد درصد قیمت خودروی وارداتی را به حساب این شرکت‌ها ریخته‌اند.

هرچند بدقولی شرکت‌ها در تحویل خودرو امری مسبوق به سابقه در بازار ایران است، اما با اقدام ناگهانی وزارت صنعت در بستن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو از اوایل تابستان امسال بهانه‌ای جدید برای واردکنندگان خودرو فراهم شد تا از تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به متقاضیان خودداری کنند، به‌طوری که برخی متقاضیان اکنون نزدیک به 9 ماه منتظر تحویل خودرو مانده‌اند، در حالی که پول آن را سال گذشته به حساب شرکت واردکننده ریخته‌اند اما واردکنندگان به بهانه بسته بودن ثبت سفارش خودرو، می‌گویند فعلا نمی‌توانند خودرو را به مردم تحویل دهند.

این در حالی است که از ابتدای تابستان سال جاری ثبت سفارش واردات بسته شد، اما واردات خودرو متوقف نشد، بلکه خودروهایی که قبلا ثبت‌سفارش شده بودند، همچنان در حال واردات هستند بنابراین شرکت‌هایی که سال گذشته از مردم پول گرفتند تاخودرو به آنها تحویل دهند، باید همان موقع اقدام به ثبت سفارش می‌کردند و بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در تابستان 96 بهانه‌ای بیش نیست.

از جمله این واردکنندگان می‌توان به شرکتی اشاره کرد که طبق اعلام وزارت صنعت، مجوز واردات خودروی تیوولی را دارد. اما متاسفانه این شرکت از سال گذشته اقدام به پیش‌فروش این خودرو کرده که هنوز نسبت به تحویل خودرو و حتی پول مشتریان خودداری می‌کند.

اجرا نشدن تعهدات فروشندگان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و همچنین نبود متولی مشخص برای مقابله با این تخلف آشکار باعث شده روند روبه رشد تشکیل پرونده‌های چند صد میلیون تومانی شکایت در مراجع مربوط سرعت گرفته و رفته رفته به چالشی جدید تبدیل شود.

تخلف آشکار

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل درباره پیش‌فروش خودروهای خارجی به جام‌جم گفت: اصولا پیش‌فروش یعنی کلاهبرداری آشکار، چون در این نوع معامله، فروشنده همیشه منافع خود را در نظر می‌گیرد و خریدار زیان می‌کند.

وی افزود: شرکت‌های فروشنده خودرو با استفاده از خلأ قانون پیش‌فروش به منابع مالی گسترده‌ای دست یافته‌اند که این منابع مالی می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند، چون بیشتر این منابع بخصوص در بخش خودروهای وارداتی در کارهای واسطه‌ای و غیرمولد مثل دلالی مسکن هزینه شده است.

این مقام صنفی معتقد است، وقتی کارخانه یا واردکننده‌ای خودرو برای تحویل ندارد اصولا نباید اقدام به پیش‌فروش کند، بلکه باید ابتدا محصول موردنظر تولید یا وارد شود و بعد متناسب با موجودی انبار به دریافت پول از مشتری برای تحویل خودرو در آینده اقدام شود، نه این‌که امروز پول برای خودرویی که اصولا وجود خارجی ندارد دریافت کنیم.

وی با اشاره به بروز چالش عمده در زمینه پیش‌ فروش خودروهای وارداتی به جام‌جم گفت: شرکت‌های واردکننده پولشان را از کشور خارج کرده‌اند و با استفاده از منابع مالی خریداران اقدام به واسطه‌گری می‌کنند، به این ترتیب که از خریداران مبلغی دریافت می‌کنند که مثلا سه ماه بعد خودرو تحویل دهند و طی این سه ماه به‌جای این‌که به واردات خودرو اقدام کنند، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دیگری اقدام می‌کنند، به امید این‌که با استفاده از منابع جدید ورودی از کشورهای اطراف، تعهد خریداران قبلی را پاسخ دهند.

مؤتمنی تاکید کرد: این شیوه باعث شده امروز که سامانه ثبت سفارش بسته شده شاهد بروز مشکلات عمده‌ای در زمینه عدم‌امکان تحویل خودرو به خریداران باشیم، چون اگر فروشندگان همان روز که پول گرفته بودند اقدام به واردات خودرو کرده بودند امروز می‌توانستند تعهداتشان را عملی کنند، ولی این‌طور نبوده بلکه از منابع مالی موجود سوءاستفاده کرده‌اند.

وی درباره سوءاستفاده‌های مالی از سوی شرکت‌های بدون مجوز پیش‌فروش افزود: این شرکت‌ها دقیقا مثل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فعالیت می‌کنند، به صورتی که برخی از آنها بابت مشارکت در واردات خودرو حتی تا 31 درصد سود می‌پردازند و با در نظر گرفتن شرایط فعلی که واردات خودرو متوقف شده احتمال متواری شدن بسیاری از آنها وجود دارد، چون هزینه‌هایشان بیشتر از درآمدهایشان شده است.

این مقام صنفی تاکید کرد: برخی از این فروشندگان غیرمجاز خودرو، چهار میلیارد تومان هزینه تبلیغات می‌دهند به این دلیل که بتوانند مبالغ بیشتری از دست مشتریان بگیرند؛ اما نکته اینجاست که این شرکت‌ها عموما در اماکن استیجاری مشغول به فعالیت هستند و احتمال این‌که کلاهبرداری انجام شود بسیار زیاد است.

مؤتمنی به جام‌جم گفت: اگرچه مجوزهای پیش‌فروش بر اساس برخی اطلاعات فروشندگان ازسوی نهادهای مربوط صادر می‌شود، اما بازرسی‌های موردنیاز صورت نمی‌پذیرد و مشخص نیست که مثلا فلان شرکت که مجوز 200 دستگاه پیش‌فروش داشته، چند دستگاه فروخته است؛ به عنوان مثال داریم شرکتی که امروز فقط مجوز پیش‌فروش 300 دستگاه دارد، 3000 خودرو پیش‌فروش کرده است، به همین دلیل بهانه می‌آورد که به دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش امکان تحویل خودروها را ندارد.

ثبت سفارش‌های قبلی هنوز اعتبار دارد

از سوی دیگر فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اعتبار ثبت سفارش‌ های قبلی به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن این‌که سامانه از 15 تیرماه سال جاری مسدود شده و این‌که ثبت‌سفارش‌های انجام شده دارای اعتبار شش‌ماهه هستند، هنوز برخی خودروها قابلیت تحویل دارند.

وی در ادامه افزود: نمایندگی‌های رسمی واردکننده در آن بخش از ثبت سفارش‌ها که از گمرک ترخیص می‌شوند، مشغول انجام تعهدات خود هستند و این‌که مطرح شده از تحویل خودرو خودداری کرده‌اند، اشتباه است چون هزینه‌های قانونی ایجادشده برای نمایندگی هیچ منطقی برای چنین کاری نخواهد داشت.

این مقام صنفی تاکید کرد: تمامی پیش‌فروش‌ها باید براساس مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد چون این نهاد قانونی با بررسی دقیق اسناد و مدارک متقاضی پیش‌فروش، محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرد که مانع از ضایع شدن حقوق خریداران خواهد شد بنابراین اگر شرکتی بدون مجوز مربوط اقدام به پیش‌فروش کرده تخلفی آشکار صورت گرفته و باید با آن برخورد قانونی صورت پذیرد.

احتشام‌زاد معتقد است درخواست رویت مجوز پیش‌فروش از سوی متقاضیان ثبت‌نام راهکار مطمئنی برای مقابله با تخلف نیست چون اصالت این مجوز قابل تشخیص برای افراد عادی نبوده و احتمال جعل در آن وجود دارد بنابراین لازم است شرایطی فراهم شود تا کد مجوز از سوی متقاضیان قابلیت رهگیری و کنترل داشته باشد.

وی به جام‌جم گفت: بهتر است سامانه‌ای از سوی سازمان حمایت ایجاد شود و تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌های مجاز و تعداد فروش همه مدل‌ها در آن قید شود تا خریداران بتوانند با اطمینان خرید کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: براساس قانون شرکت واردکننده باید برای خسارت‌های دیرکرد احتمالی، انصراف مشتری و موارد دیگر سود مشارکت متناسب با آنچه در قانون قید شده در نظر بگیرد تا خریداران در صورت تأخیر یا انصراف از خرید بتوانند از مشارکت اقتصادی خود منافعی را به دست آورند.