تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز كليد خورد

چهار ایراد فاحش وزارت نفت در قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی در بدو ورود به بازار اِل اِن جی جهان،گشایشی بر تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز شد.

کد خبر: ۱۸۶۱۱۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان باید به شاهراه انرژی دنیا تبدیل شده و در این صحنه گرداننده اصلی بازار بین المللی باشد.با گذشت از غفلت برنامه ریزان حوزه انرژی در خصوص استفاده بهینه از پتانسیل گازی کشور؛اکنون میزان تولید گاز ایران به 800 میلیون متر مکعب در روز رسیده و طبق پیش بینی ها انجام شده تا چندی دیگر از مرز 1 میلیارد مترمکعب هم گذر خواهد کرد.

گاز و برق به عنوان منابع پرطرفدار انرژی جهان امروز در حال غصب کردن جایگاه نفت بوده و نویدبخش پایان عمر طلای سیاه هستند.در حالیکه کشورهای صادرکننده گاز جهان با سرعتی بیش از پیش در حال تقویت جایگاه خود و صادرات گاز به طُرق مختلف هستند اما ایران در اولین اقدام برای فروش گاز از طریق اِل اِن جی با اشکالاتی فاحش وارد این صحنه پر رقابت جهانی شده است.

در حالیکه قطر در میزان برداشت از پارس جنوبی به نسبت ایران پیش گام بوده و توانسته با امکانات تجهیز شده ،تکمیل کارخانه های تولید اِل اِن جی ،سفارش و تحویل کشتی های مخصوص حمل اِل اِن جی ؛قدم های محکم تری برای ورود ِپرقدرت به عرصه صادرات گاز بردارد.اما گویا وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز را طی نکرده است.

در سوم آبان۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی اِف اِل اِن جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به اِل اِن جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.

نرخ ۱۰سنت بر متر مکعب در قیمت نفت بشکه ای ۵۰دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب گاز آن هم به مدت 20 سال برای شرکت نروژی- ایرانی آی اِف اِل اِن جی تعیین کرده از جمله ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است که نگرانی بسیاری از صاحب نظران حوزه گاز را فراهم کرده ،چرا که کارشناسان بر این باورند که این نوع نرخگذاری می تواند مبنای قرادادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرارگیرد، بنابراین تجدیدنظر در آن قبل از اجرا ضرورت دارد.

اولین ورود ایران به بازار اِل اِن جی جهان با چهار ایراد فاحش در فروش گاز  به شرکت نروژی
هدایت الله خادمی نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه  اقتصاد و انرژی،درباره غیر قانونی بودن قرارداد فروش گاز ایران به شرکت نروژی-ایرانی اظهار کرد:اگر تمامی اطلاعات این قرارداد به شکل مستند در اختیار ما قرار می گرفت،امکان اظهار نظر دقیق در خصوص آن وجود داشت،اما طبق آنچه در رسانه ها آمده ،دریافته ایم که مقرر شده تا ایران گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را به میزان روزانه 3 میلیون متر مکعب به شرکت نروژی- ایرانی آی اِف اِل اِن جی بفروشد.

وی ادامه داد: این شرکت، گاز را به وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به اِل اِن جی تبدیل کرده و آن را به فروش خواهد رساند.

نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درتشریح ایرادات این قرارداد گفت:به جای فروش گاز ترش ،گاز شیرین را ملاک عمل، در قراداد فوق قرار داده اند.علاوه بر این هزینه تولید گاز در کشورمان بیشتر از مقدار ارزش تعیین شده برای فروش گاز در این توافق است.

خادمی ادامه داد:خود زنگنه وزیر نفت در یکی از مصاحبه هایش اعلام کرده که هزینه تولید هر مترمکعب گاز برای کشور ،16 سنت است؛بنابراین فروش گاز شیرین با قیمت 10 سنت برای هر متر مکعب ،تنها به معنای فروختن آن بوده و هیچ گونه سرمایه گذاری برای کشور به ارمغان نمی آورد.

وی افزود:پس چرا باید گاز را با قیمتی تا این حد پایین به یک شرکتی بفروشیم که نقشی در افزایش بازار ما نخواهد داشت و قرار است با گذر از آبها آن را به فروش برساند و چیزی از آن عاید کشور نمی شود.

نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سومین اشکال این قرارداد تصریح کرد:دیگر ایراد این قرارداد که حقوقی است ،طولانی مدت بودن و به عبارتی 20 ساله بودن آن است.چرا که طبق گفته کارشناسان حقوقی ؛در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ هیات وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی مذکور در صدر نامه به مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به طریق اولی یک قرارداد نفتی است. بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲/۳/۹۱ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قرادادهای فروش گاز به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.

خادمی تاکید کرد:برای تاثیرگذاری در حوزه انرژی ،باید تلاش کنیم تا گازمان را از طریق خط لوله به کشورها صادر کنیم.تا بتوانیم ضمن ایجاد امنیت برای خود،بر کشورها تاثیرگذار باشیم.چرا که این نوع از قرادادها همیشگی بوده و باعث وابستگی کشورهای مقصد به گاز ما خواهد شد.
وی اضافه کرد:در حالیکه قرارداد فروش گاز به شکل اِف اِل اِن جی این وابستگی را ایجاد نخواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره چهارمین ایراد این قرارداد گفت:دوستان نگرانند که این نوع قرادادها باعث شود تا کشورهایی که هم اکنون در حال خرید از ما هستند ،ادعای کاهش قیمت کرده و در صورت نپذیرفتن درخواستشان از جانب ایران،به فسخ قرارداد خرید گاز از ما اقدام کنند.

خادمی درباره واکنش وزیر نفت نسبت به فروش گاز ایران بااین قیمت به شرکت نروژی –ایرانی بیان کرد:به تازگی زنگنه با حضور در کمیسیون انرژی اعلام کرد که وقتی بازاری در منطقه ای نداشته باشیم ،مجبوریم برای فروش به قیمت های پایین رضایت دهیم.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قیمت در فروش گاز ،افزود:باید قیمت گذاری به نحوی باشد تا ماهیت قرادادهای فعلی زیر سؤال نرود .ضمن اینکه اکنون در مخازن کشور نیاز به تزریق گاز داریم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:اگر قیمت در نظر گرفته شده برای فروش گاز پایین بوده و به صرفِ نباشد ،بهتر است آن را به مخازن تزریق کرده و در ازیاد برداشت به نتیجه برسیم.
تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز کشور در آینده ای نزدیک

اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،اظهار کرد:گاز به مانند نفت از قیمت واحدی در جهان برخوردار نبوده و تابع توافقات منطقه ای بین کشورهاست.

وی ادامه داد: علاوه بر این چون گاز به طُرق مختلف از جمله اِل اِن جی ،اِل پی جی ،گاز طبیعی ،میعانات گازی و ...به فروش می رسد،کشورها بر مبنای هزینه کرد خود،قیمت های متفاوتی را برای صادرات ارائه می دهند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود:به عنوان مثال گازی که از طریق اِل اِن جی صادر می شود،هزینه اضافه تری را برای تبدیل به اِل اِن جی به خود اختصاص می دهد.علاوه براین ؛مقدار حجم گاز،ترکیبات آن،مسافت در نظر گرفته شده برای صادرات و ایستگاههای تقویت فشار لازم برای این امر ،باعث افزایش قیمت و متفاوت بودن آن می شود.

وی بیان کرد:به همین دلیل گازی که از ترکمنستان می خریم با قیمت دیگری به ارمنستان صادر می کنیم و یا قیمت مابین ما با عراق با قیمت به توافق رسیده با ترکیه در این زمینه متفاوت است.

قره خانی درباره قرارداد فروش گاز ایران با شرکت نروژی اِف اِل اِن جی گفت:مقرر شده کشتی این شرکت در عسلویه پهلو بگیرد و با هدایت گاز به داخل آن و تبدیل به اِل اِن جی ؛صادرات آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه مقدار فروش این گاز 3 تا 4 میلیون مترمکعب در روز در نظر گرفته شده است،افزود:این قرارداد می تواند مبنایی برای توافقات بعدی یا صادرات گاز به کشورهای دیگر باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:از آنجایی که ایران تاکنون موفق به تولید اِل اِن جی نشده و این قرارداد برای اولین بار به این تصمیم دیرینه ما قدرت اجرایی می بخشد ،قابل ستایش است.چرا که با اِف اِل اِن جی از طریق این کشتی ؛ایران به جرگه صادر کنندگان گاز اِل اِن جی جهان می پیوندد.

قره خانی با اشاره به ایرادات موجود در این قرارداد در تشریح آنها گفت:چون این قرارداد بلند مدت است باید قطع به یقین تابع ضوابط خاصی باشد.

وی ادامه داد:همچنین علاوه براینکه خود کشتی مصرفی دارد.به منظور تبدیل گاز به اِل اِن جی سوختی نیازمند است که باید قیمت آن مشخص باشد.یعنی آیا مطابق قیمت کارخانجات داخلی است؟و به عنوان یکی از بنگاه ها یا کارخانه های صنعتی دیده می شود؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:آیا مبنای قیمتی گازی که توسط این کشتی به اِل اِن جی تبدیل خواهد شد ،منطبق بر قیمت گاز صادراتی ماست؟یا گازی که در داخل به پتروشیمی ها می دهیم تابع قیمت این گاز داخلی صادراتی است؟

قره خانی با بیان اینکه مسائل فوق باید در این قرارداد با دقت بیشتری لحاظ شوند ،گفت: به تازگی این سوالات را از زنگنه در زمان حضورش در کمیسیون انرژی پرسیدم ،بیان کرد که اکنون با میزان سرمایه گذاری انجام شده در میدان مشترک پارس جنوبی در حال تولید گاز زیادی هستیم ،بنابراین یا باید آن را به پتروشیمی تبدیل کنیم و یا صادر کرده و به اِل اِن جی تبدیل کنیم.

وی درباره لزوم تدوین استراتژی معین برای قیمت گذاری گاز صادراتی بیان کرد:اوپک گازی که هم اکنون در حال برگزاری نشستی با اعضای صادرکننده گاز در جهان است ،بنا دارد فرمولی را برای قیمت گاز تعیین کند.ولی چون هنوز جلسات آنها به اتمام نرسیده از تصمیم آنها در این باره اطلاعی نداریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تدوین سیاست قیمت گذاری واحد برای صادرات گاز در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:طبق مذاکرات انجام شده با وزیر نفت در جلسه اخیر ،به منظور تعیین استراتژی معین برای صادرات گاز به توافقاتی رسیدیم که مقرر شد تا در آینده نزدیک با برگزای جلسات مشترک به سرانجام این مهم دست یابیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:در این زمینه از نظر کارشناسان،مرکز پژوهش ها و...استفاده کرده و به تصمیم واحدی خواهیم رسید.تا از بی نظمی حاکم بر قیمت گذاری و فروش صادرات گاز رهایی یابیم.