سخنگوی کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس:

گام های خلاف سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: نه تنها کشور در نیل به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده بلکه در مواردی در جهت خلاف سیاست های کلی اصل 44 گام برداشته است.

کد خبر: ۱۸۵۷۱۹

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست ؛ نادر قاضی پور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با ارایه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: این قانون به واگذاری ها منحصر نشده و طی آن مقرر شده است که نسبت به ساماندهی شرکت های دولتی، کاهش تصدی های دولتی، عدم مداخله دولت در اقتصاد، رقابت پذیری، پرهیز از انحصار، توانمندسازی بخش های غیردولتی با تاکید بر گسترش سهم بخش تعاونی به 25 درصد و توزیع سهام عدالت به منظور رفع محرومیت و عدالت گستری پرداخته شود.

وی ادامه داد: این گزارش موید آن است که نه تنها کشور در نیل به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده است بلکه در مواردی در جهت خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (بخش خصوصی) گام برداشته است، ضمنا اعلام کردن برخی شرکت ها، عملا عرصه را برای حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد محدود و نیل به رقابت پذیری را مخدوش ساخته است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس همچنین گفت: از یکسو دولت به ورودنکردن به عرصه فعالیت های گروه یک و دو برابر ترتیبات مقرر در قانون پایبند نبوده و از سوی دیگر از طریق سازمان های توسعه ای حتی با مجوز قانون گذار، مبادرت به ورود بی برنامه به این عرصه کرده است.

قاضی پور افزود: عدم اختصاص منابع کافی به بازسازی بنگاه ها قبل از واگذاری، عدم پایبندی برخی دستگاه های اجرایی به انجام تکالیف قانونی بالاخص در زمینه گزارش دهی با کیفیت و عدم اقدام به موقع جهت ارایه لوایح مصرح در قانون مذکور، ابهام مواد قانونی در زمینه اخذ اطلاعات سهامداری موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری و نظارت بر سقف میزان سهامداری آن ها از جمله مسایلی است که اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه ساخته و موجب عدم اجرای موفقیت آمیز آن شده است.

وی یادآور شد: نگاه درآمدی دولت به واگذاری ها، رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام مزبور، عدم اجرای برخی مواد قانونی و نکالیف به جا مانده، نبود نظارت پس از واگذاری به علت کاستی های قانون و بلاتکلیفی سهامداران مشمولان سهام عدالت و اعمال مدیریت دولتی بر شرکت های سرمایه پذیر اختصاص داده شده به سهم عدالت و نبود امکان آزادسازی سهام مزبور و عدم اعطای حق رای به مشوولان و پاره ای دیگر مشکلات از دیگر مسایلی است که اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه ساخته و موجب عدم اجرای موفقیت آمیز آن شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس ابراز امیدواری کرد با عنایت بیشتر به چالش ها و راهکارهای مندرج در گزارش ادامه روند موجود تصحیح شود.

قاضی پور تصریح کرد: ضروری است در کنار پرداختن به اهداف کمی در نظر گرفته شده در برنامه خصوصی سازی به مقوله ساختار شرکت ها و آماده سازی آن ها قبل از واگذاری توجه بیشتری شود، این امر متلزم تخصیص مناسب منابع برای اصلاح ساختار و همچنین کاهش تعداد شرکت های قابل واگذاری در هر سال است لذا در این خصوص باید اصلاح دوره زمانی پایان واگذاری ها به منظور فراهم آمدن فرصتی برای اصلاح روش ها و انجام برنامه اصلاح ساختار شرکت ها در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: همچنین ضرورت دارد تا سیاستگذاران و دست اندرکاران اجرای قانون اصل 44، تدابیر لازم و دارای ضمانت اجرایی را به منظور هماهنگی و همراهی دستگاه ها و شرکت های مادر تخصصی ذیربط اتخاذ کندد و هماهنگی لازم بین تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با واگذاری ها توسط سیاستگذاران، نهادها و مراکز تصمیم گیری صورت پذیرد.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده ها شکل گیری یک نگاه واقع بینانه و عادلانه به مساله تعیین قیمت پایه و همچنین استفاده از همه روش ها مندرج در آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مزبور در همین چارجوب مورد پیشنهاد است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس همچنین گفت: تعیین اعضای هیات مدیره در شرکت های دولتی مشمول واگذاری با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تخصصی ذیربط و تایید و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی انجام پذیرد و امکان و اختیار عزل آن ها نیز با وزارت متبوع باشد.

قاضی پور افزود: با عنایت به اینکه بهبود فضای کسب و کار وظیفه یک دستگاه و یا نهاد خاص نیست همت و تلاشی همه جانبه را هم در مقام سیاستگذاری توسط سیاستگذاران و هم در مقام اجرا توسط دستگاه های اجرایی می طلبد بنابراین بررسی و تصمیم گیری در این زمینه به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت مورد پیشنهاد است.

وی خاطرنشان کرد: مقتضی است از تمرکز صرف بر مقوله درآمدزایی برنامه خصوصی سازی در قوانین بودجه سنواتی اجتناب و بر اهداف اصلی مترتب بر برنامه مذکور تمرکز صورت پذیرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: ضرورت است قبل از هر چیز مسوولان بپذیرند که با برنامه ریزی مناسب حضور سرمایه گذار خارجی مفید و لازم است. از نظر بین المللی هم باید اقداماتی انجام شود تا بورس تهران جذاب شود و حضور فعال در نشست ها و کنفرانس های بین المللی برای معرفی بهتر بورس اثربخش است.

قاضی پور افزود: همچنین بازاریابی شرکت های در حال واگذاری و معرفی بازارها و نهادهای مالی ایران می تواند در جذب سرمایه گذاران خارجی موثر باشد و باید در جهت پیوند بازارهای سرمایه در دنیا تلاش کرد تا سرمایه گذاران خارجی به راحتی امکان خرید و فروش سهام شرکت های دیگر کشورها را داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از بهترین راه های اتصال بورس ها و بازارهای سرمایه به یکدیگر از طریق اتصال شرکت های سپرده گذاری و در واقع همان نهادهای ثبت و سپرده گذاری است.

مدیریت نرخ ارز نیز عامل مهمی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گژذاری در بورس ایران است به طوری که بازاری برای ارز و مرجع رسمی اعلام نرخ ارز وجود داشته باشد که دیگر نگرانی از این بابت مشاهده نشود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: همچنین طراحی ابزارهای ارزی از قبیل قرارداد آتی نرخ ارز، آپشن ارز و اختیار معامله نرخ ارز می تواند باعث جلب بیشتر سرمایه گذاران خارجی شود. در نهایت باید فرآیند سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شود و نباید برای سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور محدودیتی وجود داشته باشد.