صنعت بانکرینگ درتکاپوی رقابت‌پذیری

طبق گفته یک مقام آگاه نرخ نفت کوره عرضه شده در بخش بانکرینگ زیر قیمت صادراتی و در قالب یک شیوه نامه مشخص به فروش می رسد که به نظر می رسد مغایر بادستورالعمل های فروش سوخت به بخش بانکرینگ است.

کد خبر: ۱۸۵۶۴۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴

طبق گفته کارشناسان و مطلعان، سوخت اختصاص یافته به بخش بانکرینگ (سوخت و خدمات رسانی به شناورها در آب) با تخفیف به نرخ صادراتی فروخته می شود. تخفیفی که به بهانه رقابت با رقبا در منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده است .به این ترتیب که عرضه داخلی نفت کوره مخصوص عرضه در بخش بانکرینگ زیر قیمت صادراتی در قالب یک شیوه نامه مشخص به فروش می رسد که مغایر با قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مربوط به فروش سوخت به بخش بانکرینگ است.
یک مقام اگاه در این زمینه گفت: چنانچه به هر دلیلی قیمت فروش سوخت بانکرینگ پایین تر از قیمت مبنا باشد باید محلی را برای جبران اختلاف قیمت تمام شده فرآورده با نرخ فروش به عنوان سوخت بانکرینگ در نظر گرفت؛ این در حالی است که طبق محاسبه کنونی وزارت نفت، پیش بینی پرداخت  اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول ( یارانه) بر عهده تولید کننده ( پالایشگاه ها) است که عملا در جداول پیوست ایین نامه اجرایی قانون بودجه سنواتی شمول یارانه و کارمزد بر نفت کوره بانکرینگ تسری ندارد.

وی اظهار کرد: به این ترتیب مبلغ تخفیف داده شده در مطالبات شرکت های پالایشی از شرکت ملی پالایش و پخش «عایدی» محسوب می شود. بنابراین می توان گفت این تخفیف ها از جیب تولیدکنندگان فرآورده نفتی ( پالایشگاه ها) محاسبه می شود؛بدون اینکه یارانه یا ردیف بودجه ای  برای آن پیش بینی شده باشد.

طبق گفته این مقام آگاه، اولویت مقداری دادن به بانکرینگ در شیوه نامه ( که زیر قیمت صادراتی عرضه می شود) نسبت به صادرات رسمی کشور  به علت عدم نظارت پس از فروش فراورده ، راه را برای شرکت های متخلف باز می کند و زمینه ساز تخریب بازارهای صادراتی می شود. به این ترتیب  مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هریک از وزیران در حدود وظایف خود حق وضع ایین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد؛ بنابراین با توجه به ایرادات قانونی شیوه نامه بانکرینگ ، قاعدتا پس از تدقین در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جنبه ابلاغ و اجرایی دارد.  با توجه به ایراد های موجود در این شیوه نامه ترجیح دستورالعمل صادره دستگاه اجرایی ( وزارت نفت) بر قانونی که توسط قانونگذار( مجلس شورای اسلامی) تهیه شده است به نوعی غیر ضروری است.

تخفیف فرآورده به نفع یا ضرر؟

در همین راستا دلایل و مستندات قانونی وجود دارد که با استناد به آنها می توان گفت تخفیف در قیمت سوخت تحویلی به بخش بانکرینگ کشور متوجه تولید کننده این فراورده ها و متضرر شدن آنها است. نخست اینکه ماده «۱» قانون هدفمندکردن یارانه ها به طور صریح قیمت گذاری برای فروش داخلی فراورده های اصلی از جمله نفت کوره را بر عهده دولت گذاشته و صرفا قیمت گذاری فراورده های ویژه نفتی با اجازه دیگر قوانین به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران است. همچنین به استناد ابلاغیه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور وقت در کارگروه طرح های تحول اقتصادی به شماره ۲۱۴۸۸۴/ ت ۴۵۹۳۶ ن مورخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ نرخ فروش فراورده های نفتی داخلی در ۲۹ ردیف مهمور به مهر دفتر هیات دولت، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه مکلف به رعایت این تصمیم نامه و اعمال نرخ های مذکور و درج محاسبات اختلاف بهای فروش فراورده های نفتی شامل یارانه شده است.

طبق گفته یک مقام مسوول، ابلاغ شیوه نامه فروش داخلی فرآورده نفتی با منشاء قیمت صادراتی ( به منظور صادرات) و رفع محدودیت سهمیه و اعمال تخفیف مغایر با مصوبات ستاد هدفمندی  یارانه ها و کارگروه تحول اقتصادی  است .

از سویی دیگر ماده «۷۱» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا  اختیار قیمت گذاری فراورده های نفتی ویژه  را تحت اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می داند نه فراورده های اصلی همانند نفت کوره. از طرفی مصوبات هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش  همواره  در خصوص جدول نرخ فراوره های نفتی  به روشنی اشاره دارد که در موارد مصرف غیر از مصرف داخلی ، قیمت  فروش سوخت فراورده های اصلی از جمله نفت کوره بر مبنای میانگین فوب خلیج فارس محاسبه می شود. البته این تخفیف برای قیمت سوخت عرضه شده توسط بخش بانکرینگ کشور به بهانه رقابت با سایر کشورهای فعال در این زمنیه در خلیج فارس مطرح شده است که طبق نظر کارشناسان توجیه کافی به نظر نمی رسد.

همچنین  طبق بند « ۴ » تصمیمات کمیسیون اقتصادی هیات دولت در خصوص چگونگی قیمت گذاری فراورده های نفتی برای فروش داخلی کلیه فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ، مبنا میانگین قیمت بر اساس نرخ فوب خلیج فارس در یک هفته با کسر ۵ درصد است که مربوط به شرکت های تولیدی است نه شرکت های صادراتی.

به استناد بند ۱ ابلاغیه ۴۲۷۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸  فروش داخلی فراورده  و محصولات پتروشیمی باید از طریق بورس کالا به خریداران معرفی شده ( سایت بهینه یاب ) عرضه شود. چرا که در غیر این صورت بستر برای حضور سایر شرکت های فاقد صلاحیت لازم و کافی ایجاد می شود.