اصلاح حقوق كارگران درانتظار رأی دیوان عدالت

ايران اكونوميست :در فاصله دو روز مانده به روز جهانی كارگر، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در واكنش به شكایت كارگران از كافی نبودن دستمزدهای سال 92، از بازنگری در دستمزدها در صورت نظر مثبت دیوان عدالت اداری خبر داده است.

کد خبر: ۱۸۵۶۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۶:۴۴

به گزارش خبرنگار ما، با این كه شورای عالی كار با حضور نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت در بیست‌ویكم اسفند 91 تشكیل جلسه داد و حداقل حقوق كارگران در سال جاری را با 25 درصد افزایش ـ معادل یكصد هزار تومان ـ به 487 هزار و 500 تومان رسانید و ظاهرا این توافقات در آن زمان اعتراض خاصی را ایجاد نكرده بود، اما از اواسط فروردین 92 كارگران افزایش‌های صورت گرفته در پایه حقوق و مزایای كارگران را ناكافی دانسته و خواستار افزایش آن به اندازه نرخ تورم شدند.

این گلایه‌ها تا به آنجا افزایش یافت كه كارگران با تسلیم شكایتی به دیوان عدالت اداری خواستار اصلاح مصوبه شورای عالی كار و افزایش بیشتر حقوق‌های كارگری برای سال جاری شده‌اند. استناد كارگران برای این شكایت، ماده 41 قانون كار است كه می‌گوید افزایش حقوق كارگران باید متناسب با تورم و تامین حداقل معیشت یك خانواده چهار نفره باشد.

به گفته آنان، درصد افزایش حقوق‌های سال 92 دست‌كم شش درصد زیر نرخ تورم رسمی اعلامی بانك مركزی است. آنان می‌افزایند كه حتی در صورت افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، باز هم حقوق‌ها نمی‌تواند حداقل معیشت یك خانواده چهار نفره را تامین كنند.

با وجود سروصدای زیادی كه شكایت كارگران از دولت به دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها ایجاد كرد، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه نماینده دولت در این خصوص محسوب می‌شود، تا دیروز در این باره سكوت كرده بود، سكوتی كه سرانجام شكست و امیدواری‌هایی با خود به دنبال آورد.

دیروز اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه در آستانه اخذ رای اعتماد به مجلس برای تبدیل شدن به وزیر در ماه‌های پایانی كار دولت است، نخستین واكنش به شكایت دستمزدی كارگران به دیوان عدالت اداری را نشان داد؛ واكنشی كه امیدواركننده به نظر می‌رسد.

وی گفت: آنچه مسلم است این كه تعیین دستمزد كارگران به شكل قانونی و از سوی شركای اجتماعی كار در شورای‌عالی كار صورت گرفته است.

از طرفی دیوان عدالت اداری هم موارد غیرقانونی را بررسی می‌كند كه ما معتقدیم در این خصوص بی‌قانونی صورت نگرفته است. با وجود این تابع نظر دیوان هستیم و هر تصمیمی كه گرفته شود براساس آن موضوع دستمزد را بررسی و بازبینی می‌كنیم.

مژده برای افزایش حق مسكن و خواربار كارگران

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از افزایش دریافتی‌های غیرنقدی كارگران خبر داد و گفت: تصمیم جدید شورای عالی كار برای افزایش حق مسكن و خواربار كارگران در انتظار تائید رئیس‌جمهور است.

به گزارش ایسنا، عباسی اظهار كرد: اصلاح قانون كار با اعمال‌نظر تشكل‌های كارگری و كارفرمایی صورت گرفت و ایراداتی كه برخی گروه‌ها به آن می‌گیرند به طور عام سیاسی است.وی از افزایش سهم خواربار كارگران خبر داد و گفت: تصمیم جدید شورای عالی كار برای افزایش حق مسكن و خواربار كارگران نیازمند تائید رئیس‌جمهور است كه پس از تصویب نهایی به عنوان خبری خوش به كارگران اعلام خواهیم كرد.

وی از بررسی اصلاح قانون كار در كمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و افزود: این لایحه پس از نهایی شدن به صحن مجلس خواهد رفت.

براساس مصوبه اسفند 91 شورای‌عالی كار، مزایای جانبی كارگران نظیر بن نقدی كه فعلا ماهانه 35 هزار تومان است و حقوق مسكن برای سال جاری افزایش نمی‌یابد. با این حال سقف مزایای مربوط به حق اولاد افزایش یافته و از 38 هزار و 970 تومان سال 91 به 62 هزار تومان در سال 92 رسیده است. با این اوصاف باید منتظر نشست و دید دولت برای افزایش این مزایای نقدی چه خواهد كرد.

كارگران در انتظار افزایش حقوق متناسب با تورم

در همین حال دبیر كانون شورای اسلامی كار استان تهران با اشاره به تسلیم شكایت‌نامه كارگران‌ به دیوان عدالت اداری،‌ آن‌را اقدامی در جهت استیفای حقوق كارگران و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم 31 درصدی اعلام شده از سوی بانك مركزی عنوان كرد.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح كرد: اكنون فقط در محاسبات رسمی تورمی، قدرت خرید كارگران 6 درصد كمتر لحاظ شده، اما در عمل برای تامین حداقل معیشت كارگران كه تصریح قانون كار است، نیاز به افزایشی قابل توجه در حقوق و دستمزد است.

به گفته او، محاسبات انجام شده نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد مخارج خانوارهای كارگری با حقوق دریافتی این قشر است كه شكایت تنظیم شده نیز در همین راستا و به منظور ایجاد تناسب بین حقوق و مخارج تقدیم دیوان عدالت اداری شده است.

حبیبی گفت: درخواست كارگران این است كه در افزایش حقوق، علاوه بر توجه به تورم، تدابیر لازم نیز درخصوص تامین معیشت كارگران اندیشیده شود.

او تاكید كرد كه در صورت اجرای دقیق مفاد ماده 41 قانون كار، دیگر نیازی به بحث‌های جانبی از جمله افزایش رقم بن كارگری و حق مسكن (كه سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به آن اشاره كرده) وجود ندارد و این مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد.