نظارت شركت هاي بيمه گر كيفيت ساختمان ها را تضمين مي كند

معاون فني بيمه البرز گفت: اجباري شدن بيمه ساختمان ها به دليل مكانيسم هاي خاص نظارتي در اين صنعت و همچنين توان كارشناسي بالاي بيمه ها قطعاً به بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور منجر خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۵۵۹۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست ؛ احمد صفر زاده معاون فني بيمه البرز،در مورد وضعيت بيمه ساختمان در كشور گفت: پوشش هاي بيمه اي كه در حال حاضر براي ساختمان هاي آماده و در حال بهره برداري ارايه مي شود عمدتا تحت پوشش سه بيمه آتش سوزي، صاعقه، انفجار است و ساير پوشش ها تحت عنوان پوشش هاي تبعي است مثلا خطر زلزله و تركيدگي لوله و خسارت هاي وارد به همسايگان است.

ولي در يك تفكر سيستمي و اساسي، سازندگان همانطور كه براي رعايت حريم شهري، اصول و قواعد شهرسازي و خيابان كشي، ميزان جانمايي و تراكم ساختمان، ملزم به گرفتن پايان كار هستند، بايددر مورد بيمه نامه ساختمان هم اقدام كنند. بر اين اساس سازنده و پيمانكاري كه قصد ساخت و ساز دارد، قبل از صدور پروانه بايد به بيمه ارجاع شود و شركت بيمه پس از ارزيابي كارشناسي بر مبناي متراژ، نوع مصالح و استحكام، بيمه نامه صادر نمايد.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر تحت عنوان بحث كيفيت ساختمان، برخي از سازندگان و شهرداري ها هم به صورت جسته و گريخته اين رويه را در برخي از استان ها اجرا مي كنند. منتهي به صورت سيستماتيك همه ساخت و سازها الزاما تحت پوشش بيمه نيست.

صفرزاده در ادامه افزود: اگر بخواهيم اين روند به صورت سيستماتيك اجرا شود، بايد قانون آن در مجلس مصوب شود. دولت بايستي از بحث تصدي گري بيرون بيايد. دولت الان حقيقتا با توجه به دغدغه ها، مسايل و مشكلاتي كه در بحث اداره امور كشور در تمامي عرصه ها با آن روبرو است، نمي تواند در مقوله جبران خسارت به صورت قوي وارد شود. ضمن اينكه اينگونه خسارت ها در كل دنيا به استناد پوشش هاي بيمه اي توسط شركت هاي جبران ميگردد

معاون فني بيمه البرز در ادامه در مورد عملكرد بيمه ها در اين حوزه گفت: بيمه ها با استفاده از تجزيه و تحليل خطر، بيمه نامه صادر مي كنند. بر اساس استانداردهاي بيمه گري، بيمه ها ابتدا ميزان ظرفيت خود را حساب مي كنند و مازاد ظرفيت را از پوشش اتكايي استفاده مي كنند. پوشش هاي اتكايي معمولا از طريق عقد قرارداد با بيمه هاي خارجي تامين مي شود.

وي در ادامه در مورد توانايي بيمه هاي كشور در پرداخت خسارات ناشي از حوادثي همچون زلزله گفت: الان اگربخواهيم براي كل ساختمان هاي كشور بيمه آتش سوزي و زلزله بگيريم شركت هاي بيمه هيچ محدوديتي براي اين كار ندارند و مي توانند تأمين كنند. شركت هاي بيمه با مجموع ظرفيت هاي داخلي شان، ظرفيت پذيرش ريسك مشخصي دارند و مازاد اين را تحت عنوان قرارداد هاي اتكايي از قبيل مازاد خسارت يا مازاد سرمايه و يا مشاركت با شركت هاي بيمه اتكايي تامين مي كنند. جبران خسارت فاجعه آميز در نتيجه بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله،كه در صنعت بيمه به آنها قدرت خدا (AcT oF GoD)گفته مي شود از محل بيمه اتكايي و عقد قرارداد همكاري با بيمه گرهاي خارجي تامين مي شود.

معاون فني بيمه البرز در ادامه در مورد تاثير حضور صنعت بيمه بر كيفيت ساخت و ساز در كشور گفت: در كشورهايي كه سيستم ساخت و ساز و بيمه اي توسعه يافته است وقتي يك ساختماني را براي فروش آگهي مي كنند، در اگهي فروش در ج مي كنند كه اين ساختمان داراي پوشش بيمه اي است و اين مي شود به عنوان يك امتياز براي خريدار. وقتي يك ساختمان نزد فلان شركت بيمه است پس معلوم است كه شركت بيمه از مرحله ساخت و ساز اين ساختمان، آناليز ريسك را انجام داده، تحليل ريسك كرده و اين ريسك از يك دامنه قابل قبولي برخوردار بوده كه شركت بيمه هم اين را پوشش داده است.

وي در ادامه افزود: بحث اجباري شدن بيمه ساختمان قبلا در مجلس مطرح شده و بحث صندوق بلاياي طبيعي ادغام هنوز از لحاظ قانوني نهايي نشده است. آنچه كه مسلم است مطابق اين طرح مقرر شده ساختمان هايي مسكوني در حال بهره برداري كه مردم در آن سكونت دارند. تحت پوشش بيمه آتش سوزي و حوادث قرار بگيرند و يك بحث ديگر كه فارغ از اين طرح هست كيفيت ساختمان است كه از طريق الزام پيمانكاران به استفاده از پوشش هاي بيمه اي به منظور رعايت مقررات و آيين نامه هاي ساخت و ساز مطرح مي شود. لذا بايد گفت اجباري شدن بيمه ساختمان ها به دليل مكانيسم هاي خاص نظارتي در اين صنعت و همچنين توان كارشناسي بالاي آن قطعاً به بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور منجر خواهد شد.