شرحی بر رویکرد جرم انگارانه در قانون مالیات‏‌های مستقیم

فرار از پرداخت مالیات همیشه و همه جای دنیا وجود داشته است; از این رو در اغلب کشورها با توجه به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده سعی در کاهش آن کرده اند.

کد خبر: ۱۸۵۵۷۴

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست ؛فرار از پرداخت مالیات همیشه و همه جای دنیا وجود داشته است; از این رو در اغلب کشورها با توجه به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده سعی در کاهش آن کرده اند.

به بیان دیگر، جرم انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و درعین حال بازدارنده است که در حوزه مالیات ستانی و در نظام های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می شود و شاید بتوان گفت بزرگ ترین و مهم ترین تحول ایجادشده در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 تاکید بر همین رویکرد است.

عدم تمکین به مقررات مالیاتی موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز دارای اهمیت بوده و محل بحث و چاره اندیشی است.

در راستای استیفای حقوق عمومی و دولت، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات امتناع می‏ورزند، براساس قانون مالیات های مستقیم، انواع مجازات های کیفری از جمله حبس درنظر گرفته شده است. در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 که از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی پیدا کرده است، جرائم مالیاتی بطور مشخص تعیین و مجازات هایی نیز برای آن مشخص گردیده است.
مواد 274 تا 279 به عنوان آخرین بند اصلاحی این قانون; از جمله اینکه در ماده 274 الحاقی این قانون، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبان به مجازات های درجه شش محکوم می شوند:
-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
-اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
-ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
-عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
-تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
-خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی
-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی.
مطابق ماده 275 قانون مزبور، چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

از طرف دیگر جرائمی هم برای فرد یا افرادی که به انحای مختلف از جایگاه شغلی خود سوء استفاده کرده باشند و یا در جرائم مالیاتی معاونت داشته باشند، درنظر گرفته شده است; بطوریکه در ماده 276 آمده است: چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرائم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

در ماده 279 قانون مزبور نیز آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می شود.

مطابق ماده 277، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274، 275 و 276، مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلقه قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی است.

نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی از دیگر مواردی است که بطور صریح در این قانون بدان پرداخته شده است.

در ماده 278 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم آمده است: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن ها تامین نماید.