فصل بودجه‌ریزی؛ زمانی که از دست می‌رود * سیدعلیرضا سیاسی‌راد

ايران اكونوميست :کمیسیون‌های مجلس به سرعت بررسی لایحه بودجه 92 را در دستور کار قرار داده‌اند و زمان زیادی برای تغییرات در بودجه سال جاری و یافتن راهکارهایی برای کاهش مشکلات و معضلات بخش خصوصی نمانده است.

کد خبر: ۱۸۵۵۱

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۴:۴۶

تجربه نشان داده است که انفعال و سکوت نمایندگان بخش خصوصی در زمان بررسی و تصویب بودجه دولت، نه تنها منجر به بهبود شرایط فضای کسب‌و‌کار ایران نمی‌شود، بلکه می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع نیز بینجامد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد دل بستن یک‌جانبه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتظار تغییرات گسترده در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار، می‌تواند منجر به تبعات منفی دیگری برای صاحبان کسب‌و‌کار شود. حتی در بهترین شرایط در صورت پیروزی انتخاباتی دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادمحور و طرفدار بخش خصوصی، تا یک سال آینده شرایط کسب‌و‌کار قاعدتا نمی‌تواند تغییرات زیادی داشته باشد؛ زیرا تا دولت بعدی استقرار یابد و تیم اقتصادی شروع به تحلیل و برنامه‌ریزی و رایزنی با مجلس و نهادهای سیاست‌گذار بپردازد، نهایتا، تغییرات مدنظر، در بهترین حالت ممکن به بودجه سال آینده قد می‌دهد.
بنابراين بر بخش خصوصی و تشکل‌های نماینده بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار است که در این دو سه هفته آتی، وقت را مغتنم بشمارند و از کسب‌و‌کارهای بخش خود نمایندگی کنند، نیازهای اعضای خود را شناسایی کنند و با گفت‌وگو و رایزنی و چانه‌زنی با نمایندگان و کمیسیون‌ها، تغییرات مورد نظر خود را در احکام و ردیف‌های بودجه درخواست کنند. زمان به سرعت سپری می‌شود و احتمال به حاشیه رفتن نیازهای اصلی بخش خصوصی در سال جاری بیشتر می‌شود.
لازم است توجه کنیم که در فرآیند سیاست‌گذاری کلان، این امری بدیهی و ثابت شده است که پس از تصویب سیاست‌ها، زمان و فرصت و امکان چندانی برای تغییر آنها وجود ندارد و انتظار تغییر سیاست‌ها در زمان‌های یک یا دو ساله بسیار دور از انتظار است. بر این اساس این روزها بیش از هر زمان دیگری باید نمایندگان بخش خصوصی چه در سطح سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و چه در سطح تشکل‌های اقتصادی بخشی، در راهروها و کمیسیون‌های مجلس در رفت و آمد و پیگیری باشند و بیش از هر زمان دیگری باید به استدلال و مجاب کردن نمایندگان بپردازند تا بتوانند تغییراتی هر چند اندک را در سیاست ها و احکام بودجه اعمال کنند.
این روزها باید شلوغ‌ترین روزهای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی کشور باشد. باید پرجنب‌وجوش‌ترین روزهای رفت و آمد اعضای آنها و جلسات کمیته‌های تخصصی تشکل‌ها باشد.
باید نیازها و مطالبات آنها به رسانه‌های عمومی منعکس شود. پیشنهادهایشان باید روی میز نمایندگان باشد. باید نمایندگان شهرستان‌ها این بسته‌ها را با نمایندگان خود به بحث بگذارند و در مجلس اجماع ایجاد کنند.
خلاصه آنکه بخش بزرگی از تلاش برای تغییر و اصلاح سیاست‌ها و قوانین جاری کشور در راستای مستعد شدن فضای فعالیت بخش خصوصی، باید محصول اصلی مطالباتی باشد که تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی به طرح آنها می‌پردازند. اگر تشکل‌های بخش خصوصی این بار را بر دوش نکشند، فلسفه وجودشان زیر سوال خواهد رفت. در واقع فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمت به اعضا و تنظیم‌گری در حوزه‌های دیگر، همه و همه کالای فرعی تشکل‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.
سخن آخر آنکه، کاهش مشکلات بخش خصوصی، در گرو بسیج نیروها و منابع تشکل‌ها و نمایندگان صاحبان کسب‌و‌کار است.