ارزيابي سياست‌هاي پولي و مالي/دكتر احمد يزدان‌پناه

ايران اكونوميست :يكي از عمده‌ترين اهداف سياست‌هاي پولي، مالي و ساختاري كمك به رشد اقتصادي بالا و پايدار براي رفاه مردم است.

کد خبر: ۱۸۵۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۷:۱۴

وظايف تصميم‌سازان اقتصادي از ديد مردم به دو دسته پيدا و پنهان تقسيم مي‌شود. حفظ ارزش پول ملي به عنوان وظيفه اصلي بانك مركزي در دو بعد داخلي؛ يعني مهار نرخ تورم و تثبيت آن (يعني حداقل‌سازي دامنه نوسانات آن) و در بعد خارجي ساماندهي بازار ارز؛ يعني تنظيم قيمت‌هاي نسبي پول ملي در مقابل پول‌هاي مطرح بين‌المللي بر همگان آشكار است. ولي وظيفه شاخص‌سازي و ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني متغيرهاي كلان كشور از روشني خاص برخوردار نيست. اين كار سترگ بايد به كمك امضاكننده ديگر پول ملي؛ يعني متولي وزارت اقتصاد و دارايي انجام شود.

اكونوميست در شماره اخير خود از شاخصي نام‌ برده كه نشان مي‌دهد قدرت مانور كشورها براي اثرگذاري بر نرخ رشد اقتصادي (توليد و اشتغال) به كمك سياست‌هاي پولي و مالي چگونه است. اگر اين شاخص در ايران مطرح شود در سايه شفافيت‌ها و پاسخگويي‌ها درجه توانمندي سياست‌ها درست‌تر شكل مي‌گيرد. چرا اين شاخص مطرح شد؟ وخيم‌تر شدن بحران بدهي‌ها در حوزه يورو، رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور را با مشكلاتي مواجه كرده و خواهد كرد. خبر خوش واقعي براي در حال توسعه‌‌اي‌هاي واقعي آن است كه برخلاف كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي كه براي كاربرد سياست‌هاي پولي و مالي، مثل تغييرات نرخ‌هاي بهره يا افزايش استقراض عمومي (سياست‌ مالي) قدرت مانور كمي دارند، كشورهاي نوظهور از ابزارهاي سياستي كارآمدي برخوردارند. مجله اكونوميست در شماره اخير خود از 27 كشور نوظهور نمودارهاي بسيار مفيدي براي آگاهي مقامات پولي و مالي همه كشورها ارائه كرده كه براي كارشناسان اقتصاد مالي و پولي اين مرز و بوم نيز مفيد فايده است.

براي درجه كارآمدي سياست‌هاي پولي آسان و كارساز، پنج مولفه مطرح شده است: «تورم»، «اعتبارات مازاد»، رشد قرض‌دهي بانك‌ها منهاي رشد اسمي (پولي) توليد ناخالص داخلي، «نرخ‌هاي بهره واقعي» (پس از تعديل نرخ اسمي بهره با تورم)، «نوسانات پول» و «مانده حساب جاري تراز پرداخت‌ها». براي هر كشور برحسب اين پنج نماگر شاخص‌سازي شده و بر پايه درجه اثرگذاري سياست‌هاي اقتصادي، كشورها رتبه‌بندي شده‌اند؛ يعني قدرت تدبير و تدبر مقامات پولي و مالي در اثرگذاري و اثربخشي براي اهداف از پيش تعيين‌شده اقتصاد كلان در آنها لحاظ شده است. در حوزه مالي شاخص انعطاف‌پذيري مالي كشور با بدهي‌هاي دولت و كسري بودجه او جمع شده و در شاخص اصلي آمده است. به نوشته اكونوميست، كشورهايي نمره قبولي با اين شاخص مي‌گيرند كه بحران‌هاي پولي و مالي منطقه يورو آنان را دچار تنگي نفس اقتصادي و تجاري نمي‌كند و سياست‌هاي مالي و پولي در آنها كارسازند.

در حالي كه براي كشورهاي فاقد اين ويژگي‌ها، اين بحران براي رشد اقتصادي آنها ترمز به حساب مي‌آيد. به هر حال كشورهايي كه بيشترين ظرفيت انعطاف‌پذيري را براي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي دارند عبارتند از چين، اندونزي و عربستان سعودي، البته در درجه پايين‌تر روسيه و شيلي هم قرار گرفته‌اند. از طرف ديگر در آن سوي طيف، كشورهاي نوظهوري چون تركيه، پاكستان، قطر و هندوستان هستند كه در منطقه هشدار واقع شده‌اند. ساخت اين شاخص در اين سرزمين وظيفه كدام نهاد است؟ آيا لازم نيست سياست‌هاي پولي بسته سياستي بانك مركزي در سالي كه گذشت و نيز سياست‌هاي مالي بودجه ارزيابي شود؟