راهكار توافقي برداشت ارزي پيدا شد نسخه جديد تزريق به مسكن

ايران اكونوميست :عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بخش مسكن همچون ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند از تسهيلات ارزي اين صندوق استفاده كند، گفت: براساس يك راهكار تازه، متقاضيان تسهيلات مي‌توانند همزمان با اخذ تسهيلات ارزي از صندوق توسعه، معادل آن را از بانك‌مركزي با نرخ مرجع پيش‌خريد كنند تا در زمان بازپرداخت تسهيلات، ارز پيش‌خريد شده را به‌صورت اقساط و بدون افزايش قيمت به صندوق برگردانند. شيوه جديد كه براي اجراي دستور «تزريق 7 ميليارد دلاري به مسكن‌مهر» طراحي شده، مورد توافق انبوه‌سازان نيز قرار دارد.

کد خبر: ۱۸۵۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۵۵

دستور 7 ميليارد دلاري رييس‌جمهور بالاخره قابليت اجرايي پيدا كرد

راهكار تزريق ارزي به بازار مسكن

گشايش برداشت از صندوق توسعه ملي با طرح «پيش‌خريد دلار از بانك‌ مركزي براي زمان بازپرداخت»

گروه مسكن- فريد قديري، هاجر شادماني: 7 ماه چكش‌كاري روي طرح «برداشت 7ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي تزريق به بازار ساخت‌وسازهاي مسكوني» سرانجام منجر به تدوين سازوكار جديد و البته قابل اجرا در بازار مسكن شد.

تيرماه امسال بعد از آنكه شوراي عالي مسكن پيشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به جاي خط اعتباري بانك‌مركزي براي تامين مالي مسكن‌مهر را تصويب كرد، شرط بزرگ صندوق مبني بر «بازپرداخت ارزي تسهيلات» به عنوان سدمعبر مقابل اين مصوبه قرار گرفت كه تا امروز به دليل مخالفت انبوه‌سازان با برگشت ارزي وام، جلوي تزريق 7 ميليارد دلار تسهيلات به بازار ساخت‌وساز عملا گرفته شده بود.

انبوه‌سازان دو ماه بعد از اعلام طرح تابستاني شوراي عالي مسكن با اين استدلال كه ساخت واحد مسكوني ارزبري ندارد و در صورت اجراي شرط «بازپرداخت ارزي» نوسان غيرقابل پيش‌بيني نرخ ارز به آنها تحميل خواهد شد، به دولت و هيات امناي صندوق پيشنهاد كردند، براي مسكن‌مهر اجازه بازپرداخت ريالي صادر شود؛ به اين صورت كه سازنده‌هاي مسكن از صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي بگيرند و معادل قيمت زمان پرداخت، بازپرداخت را «ريالي» انجام دهند. اين پيشنهاد اكنون بعد از چند ماه البته به گونه‌اي متفاوت - اما مورد قبول انبوه‌سازان- تبديل به راهكار اجرايي در صندوق توسعه ملي شده است.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي روز گذشته در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با تاكيد بر اينكه، قانون كماكان پرداخت ارزي و بازپرداخت ارزي را ملاك عمل صندوق توسعه تعيين كرده است، از توافق با بانك‌مركزي براي اجراي شيوه جديد پرداخت تسهيلات خبر داد.

محمود دودانگه در اين باره گفت: در شيوه جديد، انبوه‌سازان مي‌توانند همزمان با اخذ تسهيلات ارزي از صندوق توسعه، معادل آن را از بانك ‌مركزي با نرخ مرجع، پيش‌خريد كنند تا در زمان بازپرداخت تسهيلات، ارز پيش‌خريد شده را به صورت اقساط به صندوق برگردانند.

دودانگه با بيان اينكه پيش‌خريد ارز با نرخ مرجع از بانك‌مركزي باعث مي‌شود دغدغه انبوه‌سازان بابت نوسانات دلار در زمان بازپرداخت تسهيلات صندوق، مرتفع شود، تاكيد كرد: بانك ‌مركزي در مقابل خدمتي كه از بابت پيش‌فروش ارز با نرخ مرجع به سازنده‌ها انجام مي‌دهد، در ازاي مدت پيش‌فروش، سودي متناسب با سود تسهيلات ريالي بانك‌ها از سازنده‌ها دريافت خواهد كرد.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: دولت براي اينكه تسهيلات‌گيرندگان بتوانند در فضاي اطمينان از صندوق، تسهيلات دريافت كنند، اين سازوكار جديد را از طريق هماهنگي با بانك ‌مركزي جلوي پاي متقاضيان تسهيلات ارزي قرار داده است.

ميان‌بر تسويه‌‌حساب ريالي

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» مسير جديدي كه هم‌اكنون براي اتصال منابع صندوق توسعه ملي به بازار ساخت‌وساز، طراحي شده به نوعي «ميان‌بر» براي تسويه‌حساب ريالي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند ريسك استفاده از اين منابع را براي انبوه‌سازان پايين بياورد.

رييس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره راهكار جديد صندوق توسعه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: با راهكار جديد موافقيم به شرطي كه سودي كه بانك‌مركزي در ازاي پيش‌فروش ارز مي‌گيرد با سود كنوني تسهيلات مسكن‌مهر همخواني داشته باشد.

ايرج رهبر افزود: در حال حاضر سود تسهيلات مسكن‌مهر بين 4 تا 9 درصد است كه البته مابه‌التفاوت اين نرخ تا سود رايج در سيستم بانكي توسط معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در قالب يارانه ‌تسهيلات پرداخت مي‌شود؛ بنابراين لازم است سود ريالي مورد انتظار بانك‌مركزي براي پيش‌فروش ارزها در طرح استفاده از صندوق نيز به همين صورت محاسبه شود.

رهبر افزود: انبوه‌سازان طي ماه‌هاي اخير كه راهكار مشتركي طراحي نشده بود، حاضر شده بودند بازپرداخت ارزي را قبول كنند به اين شرط كه صندوق براي آنان از بانك‌مركزي مجوز خريد ارز به نرخ مرجع را بگيرد. اما الان با اين راهكار جديد، مشكلي براي استفاده از تسهيلات صندوق وجود ندارد.

توضيح درباره «صندوق نرم شد»

سايت اطلاع‌رساني صندوق توسعه ملي دو روز پيش خبري را منتشر كرد كه در آن رييس هيات عامل صندوق درباره شرايط پرداخت تسهيلات به بخش مسكن اعلام كرده بود: «من براي حل اين مشکل پيشنهاد کردم در ابتداي قرارداد، نرخ ارز دولتي مرجع به همراه قيمت محصول مشابه در قرارداد درج شود. بعد از اينکه محصول واقعي به توليد رسيد هم قيمت آن مشخص شود و در اين ميان اگر نوسان نرخ ارز از سود محصول توليدي پيشي گرفت، اين نوسان را صندوق تضمين کند.»

اما روز گذشته روابط عمومي صندوق توسعه در تماس تلفني با «دنياي‌اقتصاد» ضمن اعلام اشتباهي كه در انعكاس اظهارات رييس صندوق مرتكب شده‌اند، موضوع «تضمين نوسان نرخ ارز» را تكذيب كرد و آن را در حد «قابل‌بررسي» دانست.