صنعت برق با 30 درصد ظرفیت کار می کند

بخش خصوصی از چالش های «صنعت برق» می گوید

«مطالبات بخش خصوصی از دولت»، «تامین منابع مالی»، «رکود در بازار» و همچنین « موانع بین المللی»، بخشی از چالش هایی است که فعالان صنعت برق با آن مواجه هستند؛ این چالش ها سبب شده «صنعت برق فقط با 30 درصد ظرفیت خود کار کند».

کد خبر: ۱۸۵۱۷۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ اگر چه صنعت برق در طول 40 سال گذشته توانسته جایگاهی ویژه برای خود پیدا کند و از یک صنعت 100 درصد وابسته به یک صنعت خودکفا تبدیل شود، اما در شرایط کنونی چالش هایی را پیش روی خود می بیند که برطرف شدن آنها، توسعه بیش از پیش را برای این صنعت رقم خواهد زد.
به مناسبت برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران که هفته دوم آبان ماه با حضور 458 شرکت داخلی و 310 شرکت خارجی از 30 کشور مانند آلمان، چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، انگلیس، سوئد، امارات و روسیه برگزار شد، با برخی فعالان اقتصادی صنعت برق به گفت و گو نشستیم تا مهمترین چالش هایی که این صنعت با آن روبرو است را مرور کنیم و راهکارهای بخش خصوصی را جویا شویم.
متن کامل این گفت و گو ها را در زیر می خوانید:

** تاخیر در پرداخت مطالبات، چالش های صنعت برق را عمیق تر و شدیدتر می کند
«ارسلان فتحی پور» مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو، «تامین مالی» را یکی از مهمترین چالش های بخش خصوصی فعال در زمینه صنعت برق ذکر کرد و گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات، این چالش را عمیق تر و شدیدتر می کند.
وی افزود: خوشبختانه امسال دولت بخشی از مطالبات بخش خصوصی را با اوراق صکوک، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پرداخت کرد که امیدواریم این روند برای سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی در مورد «نقد» یا «اوراق» بودن منابعی که قرار است از محل قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت نیرو پرداخت شود نیز گفت: پیش بینی ما این است که این منابع به صورت اوراق خزانه اسلامی اعطا شود؛ این اوراق هر چه باشد از هیچ چیز بهتر است و ما می توانیم این اوراق را در بازار سرمایه خرید و فروش کرده و بخشی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه را تامین کنیم.

** خالی بودن 70 درصد ظرفیت صنعت برق
«علی بخشی» رییس سندیکای صنعت برق ایران نیز در پاسخ به پرسشی در مورد چالش های پیش روی صنعت برق گفت: بخشی از چالش ها عمومی هستند و سایر صنایع نیز با آن مواجه اند اما صنعت برق بطور خاص با برخی چالش ها از جمله «اقتصاد برق»، «مطالبات سنگین» و «رکود در بازار» روبرو است.
بخشی، دلیل بروز رکود در این صنعت را اجرا نشدن پروژه های صنعت برق برشمرد و افزود: به طور متوسط 70 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی صنعت برق کشور به دلیل رکود بدون استفاده مانده است و تولیدکندگان داخلی فقط با 30 درصد ظرفیت ایجاد شده فعالیت می کنند.
رییس سندیکای صنعت برق ایران در مورد چالش های عمومی، که صنعت برق نیز از آن متاثر است، گفت: نخستین مشکل نبود دیلپماسی صادرات محور در کشور است؛ با توجه به ظرفیت هایی که صنعت برق برای صادرات دارد، نبود این دیپلماسی ضربه ای جدی به صنعت برق وارد می کند.
وی مساله بعدی را نوسان های ناگهانی نرخ ارز و مواد اولیه عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی با افزایش نرخ ارز بر اساس تورم داخلی و جهانی مخالف نیست اما این نکته اهمیت دارد که نرخ ها با روالی منطقی و قابل پیش بینی تغییر کند.
بخشی، تامین مواد اولیه را یکی از دیگر مشکلات این صنعت ذکر کرد و گفت: صنعت برق و بسیاری از صنایع دیگر، مصرف کنندگان عمده مواد اولیه تولیدی در صنایع مس، فولاد و آلومینیوم هستند؛ ارایه نشدن به موقع کالا، نرخ گذاری های غیرقابل پیش بینی و هماهنگ نبودن چرخه تامین مواد اولیه، صنایع تکمیلی را با چالش های زیادی مواجه می کند.
وی تصریح کرد: شرکت های تولیدی در صنایع تکمیلی، بارها به واسطه تامین نشدن مواد اولیه نتوانسته اند تعهدات خود را به کارفریان انجام دهند.
رییس سندیکای صنعت برق ایران، بالا بودن هزینه های تامین مالی را دیگر مشکل عمومی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانک ها اصلا اقتصادی نیست و با این نرخ ها نمی توان کالای اقتصادی تولید کرد.
بخشی، شکاف ایجاد شده بین بخش خصوصی و دولتی را از دیگر چالش های عمومی تولیدکنندگان برشمرد و گفت: تصمیم سازها به طور کامل از فعالان بخش خصوصی فاصله دارند که این فاصله، پیامدهایی دارد که گریبانگیر بخش خصوصی می شود.
وی با تاکید بر اینکه این شکاف مسایل و چالش های تولید در کشور را حاد می کند، پیشنهاد داد که این شکاف بین بخش دولتی و خصوصی برطرف تا با ارایه راهکارها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، بخشی از چالش های عمومی و اختصاصی فعالان صنعت برق برطرف شود.
رییس سندیکای صنعت برق ایران، «فاینانسِ به شرط ورود کالا و تجهیزات کشور تامین کننده مالی» را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و گفت: برای فرار از بحران اقتصادی در صنعت برق، به سراغ تامین کنندگان سرمایه خارجی رفته ایم که اگر با دیپلماسی هوشمندانه ای همراه نباشد، می تواند صنعت برق کشور را به نابودی بکشاند و پای واردکنندگان کالاهای بی کیفیت را به کشور باز کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف ورود سرمایه گذاری خارجی نیست، معتقد است سرمایه گذاری خارجی نباید به فلج شدن بخش خصوصی داخلی منجر شود.
وی افزود: متاسفانه آن بخش از سرمایه گذاری خارجی صنعت برق که اجرایی شده، از جنس «فاینانسِ به شرط ورود کالا و تجهیزات کشور تامین کننده مالی» بوده است.
بخشی در مورد سهم کالاهای خارجی در این پروژه ها نیز گفت: سهم کالاهای خارجی در برخی پروژه ها 30 درصد و در برخی پروژه ها نیز تا 70 درصد اعلام شده است اما معتقدیم که تامین 10 درصدی کالا و تجهیزات نیز اضافه است زیرا نیازی به واردات کالا در صنعت برق نداریم.
وی به تشریح الگوهای پیشنهادی بخش خصوصی برای «ورود سرمایه بدون آسیب به بخش خصوصی» پرداخت و افزود: روش نخست اینکه بخش خصوصی در کنار تامین کننده خارجی قرار گیرد؛ از آنجا که بخش خصوصی می داند چه کالاهایی را باید از خارج از کشور تامین کند و چه کالاهایی تولید داخل دارد، از ورود کالاهایی مشابه تولید داخل جلوگیری می کند.
رییس سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: به این ترتیب هم پای کالاهای خارجی به کشور وارد نمی شود و هم فاینانس اتفاق می افتد.
بخشی در این ارتباط افزود: به عنوان نمونه با واردات ترانسفرماتورهای آماده از کشورهای دیگر، در عمل به فلج شدن تولیدکننده ها و به نابودی آنها کمک می کنیم؛ اما وقتی بخش خصوصی در کنار سرمایه گذار خارجی قرار گیرد، به جای خرید ترانسفرماتور، قطعه هایی که اکنون وارد می کنیم (مانند هسته ترانسفرماتور) را از طرف خارجی خریداری می کنند.
وی اضافه کرد: در این روش، در ازای فاینانس، کالایی را خریداری می کنیم که ورود آن نه تنها ضربه ای به صنعت نمی زند، بلکه کالای مورد نیاز نیز تامین می شود.
رییس سندیکای صنعت برق ایران، دومین الگوی پیشنهادی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری خارجی را تاسیس شرکت مشترک (جوینت ونچر) با شرکت های داخلی و احداث خط تولید در داخل کشور به منظور تامین نایز داخلی و صادرات به بازارهای منطقه بیان کرد.
بخشی گفت: با اجرای این الگو، ضمن جذب سرمایه خارجی، بخش داخلی نیز مشارکت خواهد داشت و رقابتی سالم در کشور ایجاد می شود؛ علاوه بر این، محصولات تولید این مشارکت می تواند راهی بازارهای منطقه شود.

** اجرای برجام و تامین تجهیز 20 هزار دلاری با 69 هزار تومان
«علی سلیمانی» مدیر عامل گروه تجاری ایده نگاران توسعه پارس که تجهیزات با تکنولوژی بالا(های تک) مورد نیاز صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی کشور را تامین می کند،  با اشاره به اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی، آمریکایی و ژاپنیِ تولیدکننده تجهیزات هایتک بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شرکت های ایرانی باید کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شرکت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می کردند اما اکنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شرکت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ کند.
به گفته وی، این شرکت فقط تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع کشور را وارد می کند، تجهیزاتی که در دنیا فقط در یک یا دو شرکت خاص تولید می شود و هیچ کدام، تولید داخلی ندارند.
سلیمانی اضافه کرد: بعد از اجرایی شدن برجام و پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، دو نمایندگی انحصاری از آمریکا گرفته شد اما آن روند بعد از رییس جمهوری ترامپ متوقف شد. البته شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران درها را باز کرده اند.
این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «کاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شرکت های مطرح تامین کننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شرکت «توگامی» ژاپن یک قطعه کلیدی اما نه چندان باارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می کرد؛ در آن زمان آن قطعه 20 هزار دلار به یک شرکت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - که توانستیم نمایندگی این شرکت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از 6 سال به قیمت 69 هزار تومان عرضه می شود.
وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در کشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت که به جای تجارت، باید تولید کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قرار نیست ما در کشور همه قطعات و کالاها را بسازیم، گفت: برخی تجهیزات فقط در یک یا دو شرکت جهان تولید می شود و تولید آن برای ما به هیچ وجه اقتصادی نیست.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: یک تجارت گاهی بیش از یک واحد تولیدی می تواند اشتغال ایجاد کند؛ ما می توانیم به جای 10 میلیون کارگر، 10 میلیون تاجر و کارمند شرکت تجاری داشته باشیم.
وی این نگاه دولتمردان را منشاء دیگر مشکلات شرکت های تجاری عنوان کرد و گفت: این طرز فکر، در مراحل مختلف کار تاثیرهای منفی خود را به جای می گذارد؛ به عنوان نمونه در گمرک اگر کالا مربوط به تولید باشد مشمول تخفیف می شود و در غیر این صورت، عوارض گمرکی به آن اختصاص می یابد.
سلیمانی دو نرخی بودن ارز را از دیگر چالش های این بخش ذکر کرد و گفت: به دنبال دو نرخی بودن ارز، برخی از رانت ارز مبادله ای استفاده می کنند و برخی دیگر از این ارز بهره مند نمی شوند که این امر، از ایجاد رقابت سالم در کشور جلوگیری می کند.
وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را دیگر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گفته می شود حداکثر نرخ سود سپرده 15 درصد است، اکنون برخی بانک ها 26.5 درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند.

** بازگشت شرایط تحریم در خرید مواد اولیه
«فرشید خمسه» عضو انجمن تولیدکنندگان لامپ ایران نیز  به چالش های صنعت برق که ریشه بین المللی دارد پرداخت و گفت: برخی تجهیزات مورد نیاز تولید لامپ روشنایی از دیگر کشورها تامین می شود که به دلیل مشکلات بین المللی، تامین این تجهیزات چالش هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در گذشته که تحریم ها هنوز اعمال نشده بود، 30 درصد مبلغ قرارداد را در بانک ایرانی واریز می کردیم و بانک ایرانی در یک بانک چینی، اعتبار اسنادی (ال.سی - LC) باز می کرد؛ بانک چینی پس از گشایش ال.سی، کل پول را به تامین کننده چینی پرداخت می کرد و به این ترتیب، کالا به ایران انتقال داده می شد و 70 درصد باقیمانده پس از تحویل کالا، توسط خریدار پرداخت می شد.
این فعال صنعت برق، اضافه کرد: در شرایط کنونی تولیدکننده ایرانی باید 130 درصد از مبلغ سفارش را ابتدا به بانک چینی پرداخت کند تا سفارش ارسال شود؛ در این مدل، 30 درصد باقی مانده، برای سفارش بعدی در بانک چینی بلوکه می شود؛ اینکه کالای ارسال شده از کیفیت برخوردار است و اینکه می شود جنس را برگشت داد یا خیر نیز بحث دیگری است.
خمسه با بیان اینکه تولیدکنندگان در این شرایط نقدینگی بیشتری نیاز دارند، گفت: از یک طرف برای خرید کالا باید منابع مالی بیشتری را هزینه کنیم و از طرف دیگر، شرکت های توزیع برق مطالبات ما را با تاخیر پرداخت می کنند که این دو عامل، باعث می شود هزینه تولید ما به شدت زیاد شود.
وی گفت: قبل از اعمال تحریم ها چنین شرایطی وجود نداشت؛ با اجرایی شدن برجام این وضعیت تغییر پیدا کرد اما از سه ماه پیش تاکنون دوباره شرایط خرید کالا به دوران تحریم برگشته است.