مولاوردی:

بدون توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی حقوق شهروندی محقق نخواهد شد

دستیار ویژه رییس جمهور در امورحقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی بدون توجه به امور اقتصادی و اجتماعی که دارای ساختارهای فرا حقوقی هستند، محقق نخواهد شد.

کد خبر: ۱۸۴۷۸۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ شهیندخت مولاوردی شامگاه چهارشنبه درنشست 'حقوق شهروندی و توسعه' درمحل اندیشکده علوم انسانی افزود: درحقوق شهروندی آزادی، حقوق‌مدنی و سیاسی نسل اول این حقوق است و نسل دوم که از آن به عنوان حقوق برابری یاد می شود و همچنین نسل سوم ناظر به زیست‌جمعی بشر است و به بحث حفاظت از محیط ‌زیست می پردازد که در حق شهروندی ما با حقوق افراد با توجه به عضویت آنها در جامعه روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه میزان رشد حقوق شهروندی با رشد هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم دارد و در جوامع مختلف این روند تفاوت دارد، ادامه داد: مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه جامعه باید نام برد.

مولاوردی گفت: فلسفه وجودی دولت بر این اساس است تا حقوق شهروندی مردم را تامین و از طریق تصویب قوانین آن ها را تضمین می کند اما بدون نظارت و کنترل‌ها ما شاهد تحقق آرمان‌ها در حقوق شهروندی نخواهیم بود.

دستیار ویژه رییس جمهور درحقوق شهروندی با بیان این سئوال که چرا با توجه به تاکیدات و سفارشات دین اسلام در حقوق شهروندی، این موضوع در جامعه ما کمرنگ است، افزود: شهروندان باید برای تحقق حقوق شهروندی از راه‌های مختلف حقوق و تکالیف خود را بشناسند ویکی از اهداف منشورحقوق شهروندی برای تحقق این امر است.

مولاوردی از جمله حقوق شهروندی را اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد و گفت: حقوق شهروندی برای همه مردم یک جامعه یکسان است حتی اگر مسلمان نباشند و همچنین امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات حقوق شهروندی است که به آن توجه کمتری شده است.

وی با بیان اینکه بیش از یکصد سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به حقوق خود ازجمله رضایت شهروندان وکرامت انسانی هستند، ادامه داد: در مقدمه منشور حقوق شهروندی ملاحظات و گذاره‌هایی برای این حقوق مطرح شده است و در پایان این منشور ساز و کار اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است.

مولاوردی در ادامه گفت: در منشور حقوق شهروندی توجه اساسی به همکاری بین بخشی، سازمان‌های مردم نهاد و سه قوه برای اجرایی شدن آن مد نظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در اجرایی شدن حقوق شهروندی افزود: با مشارکت بخش‌های دولتی باید این حقوق را پیگیری و مطالبه کرد.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: برخی سئوال می کنند که چه زمانی این منشور به صورت قانون در خواهد آمد، در صورتی که قرار نیست چنین اتفاقی بوجود آید چرا که این منشور مجموعه‌ای برنامه‌هایی است که باید اجرا شود که توسط رییس جمهور به سازمانها و نهادهای مسئول برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: در اجرای حقوق شهروندی باید از چارچوب های نظری و علمی بگذریم و به اقدام و عمل برسیم.

مولاوردی یکی دیگر از روش های اجرای حقوق شهروندی را آموزش از سنین پایه و به زبان ساده ذکر کرد و گفت: مذاکراتی صورت گرفته و پیگیری‌هایی شده تا آموزش‌های لازم را به همه اقشار از کودک تا مدیران و کارکنان بدهیم.

وی با اشاره به نسبت میان دو موضع حقوق شهروندی و توسعه گفت: توسعه ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر به نیازهای نسل آینده هم نگاه دارد و این توسعه به مشارکت مردم با دولت نیاز دارد.