صنعت خودرو در دوراهی تعطیلی یا تغییر

ايران اكونوميست :نامزد احتمالی مهم در روزنامه‌های امروز هاشمی رفسنجانی است. این که آیت‌الله، دولت‌داری خواهد کرد یا دولت‌سازی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. اخبار ظاهرا محرمانه و تحلیل‌هایی نیز در این مورد وجود دارد. وضعیت اقتصادی کشور و آینده بازار خودرو که مورد مباحثه چندجانبه‌ای قرار گرفته است، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۱۸۴۲۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۵:۵۶

نامزد احتمالی مهم در روزنامه‌های امروز هاشمی رفسنجانی است. این که آیت‌الله، دولت‌داری خواهد کرد یا دولت‌سازی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. اخبار ظاهرا محرمانه و تحلیل‌هایی نیز در این مورد وجود دارد. وضعیت اقتصادی کشور و آینده بازار خودرو که مورد مباحثه چندجانبه‌ای قرار گرفته است، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

به خاطر ندارم به هاشمي راي دادم يا به احمدي نژاد

« به خاطر ندارم به هاشمي راي دادم يا به احمدي نژاد». این جمله متفاوت را روزنامه اعتماد از حبیب‌الله عسگراولادی نقل کرده است. اعتماد در ادامه مطلبی با عنوان « نظر موتلفه اين بود كه هر دو را صالح بشماريم»، نوشته است: دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در قسمت پاياني برنامه درباره مسائل مربوط به انتخابات اظهار داشت: سال 84 ما در دور اول آقاي لاريجاني را قبول داشتيم و به ايشان راي داديم اما در دور دوم كارها جور ديگري شد و نظر ما در موتلفه بين آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي احمدي نژاد اين بود كه ما هر دو را صالح بشماريم و هر كس به هر كدام رسيد، راي بدهد. خودم به خاطر ندارم كه به هاشمي رفسنجاني راي دادم يا به آقاي احمدي نژاد.

همین روزنامه سخنان هاشمی رفسنجانی را نیز نقل کرده است که: اميدواريم برخي لجاجت ها و اصرارها بر ادامه اشتباهات برطرف و زمينه جبران انحراف از برنامه ها و سند چشم انداز و اصلاح امور فراهم شود. متاسفانه به دليل تلف شدن منابع مالي و انساني كشور و سوءمديريت ها در دوره اخير، اداره كشور در دوره جديد اجرايي با مشكلاتي همراه است. اگر فردي با وجهه داخلي و بين المللي و مشاركت بالاي مردم، بتواند سكاندار قوه مجريه شود، مي توان اميدوار بود كه در يك دوره سخت و پر تلاش به تدريج مشكلات داخلي و خارجي كشور مرتفع شود.

مجتبی حسینی نیز در تحلیلی با عنوان « دولت داري يا دولت سازي؛ هاشمي رفسنجاني چه تصميمي خواهد گرفت؟ »، برای اعتماد نوشته است: «آيا هاشمي رفسنجاني مي آيد؟» سوالي است كه اين روزها نه تنها در كوچه و بازار شنيده مي شود كه دل مشغولي ها و ذهن مشغولي هاي فراواني را براي بازيگران عرصه سياسي كشور متولد كرده است. همه مي خواهند بدانند كه آيا او همچون سال 84 مي آيد يا همان گونه كه اعلام كرده، قصد ورود به بازي انتخابات را ندارد. خيلي از مسائل آتي سياسي معلول «آمدن و نيامدن» هاشمي است.

او كه تا پيش از اين لحظات نشان داده بود ديگر نه به دنبال دولت داري كه در انديشه دولت سازي است پس از مشاهده نگراني مشتاقان ايران و ايراني بازهم وعده آخر بهمن ماه 91 خود را تكرار كرد كه «اگر لازم باشد حتما خواهم آمد.»از آن سو برخي نزديكان و دوستداران آيت الله با وجود همه اين فعل و انفعالات از قطعيت عدم حضور هاشمي در انتخابات سخن گفتند اما مصاحبه محسن هاشمي در روز ثبت نام در انتخابات شوراي شهر كه مي گفت: «پدر تا 15 روز ديگر تصميم خود را خواهند گرفت.» همه پيش بيني ها و خبرهاي «نيامدن» را نقش بر آب كرد تا خيال هاي آسوده از عدم كانديداتوري هاشمي، پريشان شود چرا كه همه معادلات سياسي و انتخاباتي با حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات گرفتار سونامي خواهد شد، مساله يي كه برخي از تحليلگران سياسي همچون صادق زيبا كلام به آن اعتقاد دارند.

زيبا كلام معتقد است «اگر هاشمي در انتخابات حضور پيدا كند اصولگرايان ناگزيرند از كانديداهاي درجه دوم و سوم خود عبور كنند و به دنبال نامزد درجه يك خود باشند.» در عين حال برخي از چهره هاي اصولگرا مانند محمدرضا باهنر، عليرضا زاكاني، حداد عادل و... در واكنش به حضور احتمالي آيت الله هاشمي در انتخابات نتوانستند نگراني خود را در قالب مخالفت با اين حضور پنهان كنند.

در حالی که حضور یا عدم حضور هاشمی رفسنجانی بیشتر در روزنامه‌های اصلاح‌طلب مورد توجه بوده است، شهروند روزنامه نزدیک به دولت که داوری از مسئولان آن اصرار دارد هاشمی در صحنه حاضر خواهد شد، امروز حداقل سه مطلب در پشتیبانی از این نظر دارد. علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم خبر داده است که بر سر هاشمی اجماع داریم. در همین حال شهروند مدعی شده است که نشستی در کامرانیه تصمیم در مورد وضعیت حضور هاشمی در انتخابات را نهایی خواهد کرد. سخنان زیباکلام تحلیلگر مشتاق به حضور هاشمی رفسنجانی نیز در این روزنامه نقل شده است که حضور هاشمی را بر هم زننده بازی فعلی انتخابات دانسته است.

راهکار خروج خودرو از وضعیت فعلی

وضعیت بازار خودرو و آینده قیمت‌گذاری آن، از مهم‌ترین مسائل امروز اقتصادی روزنامه‌ها است به خصوص به این سبب که مناظره تمام عیاری بین افراد مختلف درگیر در آن شکل گرفته است.

روزنامه اعتماد در جدیدترین آمار از تولید خودرو نوشته است: براساس جديدترين آمارهاي به دست آمده توليد انواع خودرو در اسفند ماه سال 91 معادل 4/33 درصد و در 12 ماهه سال گذشته 2/44 درصد كاهش يافته است. توليد انواع سواري در اسفند ماه سال 91 برابر با 71 هزار و 28 دستگاه بوده كه در مقايسه با توليد 107 هزار و 554 دستگاه اسفند ماه سال 90 معادل 34 درصد كاهش داشته است. اسفند ماه سال 91 معادل 11 هزار و 689 دستگاه انواع وانت توليد شد كه در مقايسه با توليد 15 هزار و 146 دستگاه اسفند سال 90 معادل 8/22 درصد كاهش نشان مي دهد. در اين مدت مجموعا 1018 دستگاه كاميونت، كاميون و كشنده توليد شد كه در مقايسه با توليد 2842 دستگاهي اسفند سال 90 معادل 2/64 درصد كاهش يافته است. توليد انواع اتوبوس نيز با افت 9/66 درصدي از 169 دستگاه در اسفند ماه سال 90 به 56 دستگاه در اسفند سال 91 رسيده است. توليد ميني بوس و ميدل باس نيز با افت 7/96 درصدي از 180 دستگاه در اسفند ماه 90 به شش دستگاه در اسفند ماه سال 91 كاهش يافته است. اسفند ماه سال 91 توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو 4/34 درصد، پارس خودرو 1/46 درصد، سايپا 1/34 درصد، خودروسازي راين 5/61 درصد و گروه بهمن 9/23 درصد كاهش يافته و در خودروسازي مديران 3/12 درصد افزايش يافته است. همچنين توليد انواع سواري در 12 ماهه سال گذشته از يك ميليون و 420 هزار دستگاه سال 90 به 788 هزار و 390 دستگاه كاهش يافته است كه نشان از افت 5/44 درصدي توليد اين محصول دارد.

در این حال احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودرو سازان، فرمول شوراي رقابت برای خودرو را غير واقعي دانسته است. وی به شرق گفته است: پرونده قیمت‌گذاری خودرو در حالی روی میزهای مجلس و شورای رقابت گذاشته شده که همچنان خودروسازان ضرر و زیان سال گذشته‌شان را دریافت نکرده‌اند. با وجودی که نامه‌هایی را به کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نوشته‌ایم هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی مصوبه جدید شورای رقابت هم هنوز اجرایی نشده و این شورا نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. در همین حال این شورا به دلیل عدم اعمال نظرات بانک مرکزی و موسسه استاندارد در اعلام مصوبه قطعی تعلل می‌کند و این وضعیت بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. بنابر آمار سال گذشته خودروسازان زیان چهارهزارمیلیاردتومانی را متحمل شدند اما دولت اعتباری برای جبران این زیان در نظر نگرفت. حالا هم شورای رقابت فرمولی را برای قیمت‌گذاری اعلام کرده که از نظر ما قابل اعمال نیست. قیمتی که بدون در نظر گرفتن قوانین برنامه پنجم توسعه و بندهای آن تصویب شده است. در کل می‌توان سه ایراد را به قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد کرد. اولین ایراد اینکه در این قیمت‌گذاری قیمت بازار مدنظر است، نه قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه‌ها. دومین ایرادی که می‌توان به این فرمول وارد دانست این است که شورا در این فرمول استناد به سال ساخت خودروها می‌کند. یعنی قیمت پایه را فروردین‌ماه سال قبل می‌گیرد حال اینکه خودروهایی که هنوز به بازار نیامده‌اند طبق چه فرمولی باید قیمت‌گذاری شوند؟ این را هم در نظر بگیرید که پایه قیمت‌گذاری سال 92، قیمت‌های فروردین 91 است که قیمت‌های این ماه دقیقا قیمت‌های اسفندماه هستند. یعنی قیمت‌های اسفندماه سال 90 با فروردین سال 91 برابر است، در حالی این قیمت‌ها مبنای قیمت‌گذاری اعلام شده که در سال 91 خودروسازان به‌دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌شان و ثبات قیمت‌ها زیانی برابر با چهارهزارمیلیاردتومان را تجربه کردند و دولت هم برخلاف قوانین کمکی به آنها نکرد. در این سال ما با ورشکستگی 30درصد از قطعه‌سازان‌مان مواجه شدیم و برای اولین‌بار تولید خودرو در کشور با کاهش 40درصدی همراه شد. این موارد گویای این موضوع است که قیمت‌های این سال با نیاز صنعت همخوانی ندارد. وقتی ما این مستندات را با مراجع تصمیم‌گیری، مجلس و شورای رقابت طرح کردیم عنوان کردیم که دیگر نمی‌توانیم به تولید ادامه بدهیم. آقای پژویان پاسخ دادند که اگر نتوانستید تولید کنید به ما ربطی ندارد. در همین حال آقای مددی، نماینده مجلس نیز در این باب کم‌لطفی می‌کنند و در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که قیمت خودرو باید 20 تا 30درصد پایین بیاید اما این رقم درست نیست. این‌گونه جو روانی بازار را برهم می‌زنند.

اعتماد نیز خبر داده است که وزير صنعت با درخواست از احمدي نژاد به دفاع تمام قد از خودروسازان و انتقادهاي تند از شوراي رقابت پرداخته است. اعتماد نوشته: بعد از گذشت يك سال و اندي از آغاز صعود قيمت ها در بازار خودرو و فرازو فرودهاي زياد اين بازار، بالاخره مهدي غضنفري به عنوان عالي ترين مقام وزارت صنعت و معدن به صدا در آمد و از وضعيت موجود در اين بازار گلايه كرد: امري كه به نظر مي رسد در ماه هاي پاياني دولت دهم مي تواند فشارهاي زيادي را به دولت وارد كند و از اين منظر بالاخره اين عضو هيات دولت به صدا در آمده و از رييس دولت خواسته تا همانطور كه در برنامه تلويزيوني خود به اين بازار وارد شد و واكنش هاي متفاوتي را موجب شد اين بار با ديد مثبت به اين بحث وارد شده و موجب شود تا موج بيكاري جاده مخصوص را فرونشاند.

این در حالی است که شهروند روزنامه نزدیک به دولت خبر داده است که انتقاد از اظهارات وزیر صنعت بالا گرفته است. عیسی امامی از اعضای شورای رقابت به شهروند گفته است که تصمیم شورای رقابت در باره قیمت خودرو لازم الاجرا است و هیچ کس نمی‌تواند از آن عدول کند.

آرمان نیز در جستجوی راهکار خروج خودرو از وضعیت فعلی به قلم دکتر علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشته است: آنچه در تمام این سال‌ها به مشکلات در این صنعت دامن زده، نبود مدیریت صحیح در این صنعت است. خودروسازان با دریافت حمایت‌های بسیار در این صنعت از دولت گرفته تا دیگر نهادها و بخش‌ها انحصاری را در صنعت خودروسازی در کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن نه تنها رشد و پیشرفت این صنعت نبوده است، بلکه انحصار در این بازار افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودرو را به دنبال داشته است. اکنون هم تنها راه برون‌رفت از بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده، تجدیدنظر اساسی در صنعت‌ خودروسازی است. خودروسازان هم عدم واردات خودرو و وجود تعرفه‌های بالای واردات به کشور را می‌خواهند و هم حمایت‌های جامع و کامل بخش دولتی را. اما این دو در کنار هم عملی نمی‌شود. 2 راهکار اصلی وجود دارد؛ یا دولت و تمام نهادهایی که خود را در تولید خودرو ذی‌حق می‌دانند باید از این بازار خارج شوند و قیمت‌گذاری را به بازار آزاد بسپارند که در ‌آن صورت باید تمام تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی حذف شود یا اینکه تعرفه‌های سنگین واردات باید همچنان پابرجا بماند و صنعت خودروسازی هم به انحصارخود ادامه دهد اما دولت در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد. اکنون هم دولت، هم مجلس و هم شورای رقابت و سازمان حمایت هر کدام خود را در عرصه قیمت‌گذاری ذی‌حق می‌دانند و دلیل آن هم این است که هر کدام از این نهادها در موقعیت‌های مختلف و موارد متعدد حمایت‌های بی‌دریغی از صنعت خودروسازی داشته‌اند و اکنون خود را محق به دخالت در این عرصه می‌دانند. ما باید به سمتی برویم که هیچ فرد یا نهاد خاصی در مدیریت و سیاست‌‌گذاری خودرو دخالت نکند.