نگراني رسمي از بلاتكليفي خودرو

ايران اكونوميست :در شرایطی که مشتریان و خودروسازان در انتظار صدور حکم «قیمت خودرو» از سوی شورای رقابت هستند و گمانه‌زنی‌ها از احتمال کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ها حکایت دارد، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نسبت به عواقب حکم نهایی این شورا هشدار داد.مهدی غضنفری این بار رسما بحران در این صنعت را پذیرفته و با تاکید بر اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند مسوولیت وضع فعلی خودروسازی را بپذیرد، خواستار آن شده‌است که اگر نمی‌خواهند با لشکر بیکاران مواجه شوند، نگرانی این وزارتخانه را از وضع موجود صنعت خودرو جدی بگیرند. غضنفری در بخش دیگری از اظهاراتش، انحصاری بودن بازار خودرو را (دلیل ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو)، مورد تردید قرار داده و تلویحا خواستار کناره‌گیری شورای رقابت از موضوع قیمت خودرو شده است. وزیر صنعت حتی به نوعی عنوان کرده که شاید خودروسازان تصمیمات شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت را نپذیرند. اظهارات غضنفری در شرایطی است که کارنامه تولید خودروسازان در سال گذشته نيز از بحرانی بودن شرایط صنعت خودرو حكايت دارد، تا جایی که آمارها از نصف شدن تیراژ نسبت به سال 90 خبر می‌دهند.

کد خبر: ۱۸۴۰۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۴:۵۷

وزير صنعت و تجارت خواستار اصلاح روند تصميم‌گيري شد
نگراني رسمي از بلاتكليفي خودرو
دنیای اقتصاد– بلاتکیفی و آشفتگی در بازار و شرکت‌‌های خودروسازی کشور این بار فریاد غضنفری را درآورد؛ به طوري كه وی طی اظهاراتی عنوان کرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسوولیتی در قبال عواقب تصمیمات شورای رقابت ندارد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که از دو سال پیش کلید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تحویل گرفت در حوزه تولید و کیفیت انتقاداتی را متوجه عملکرد خودروسازان کرد این در حالی است که در دوره وزارت وی دوباره قیمت‌ها روند صعودی داشته‌اند.
وزرای پیشین وزارت صنعت و معدن اگرچه حامی خودروسازان شناخته می‌شدند، اما با برگزاری و تشکیل کمیته قیمت‌گذاری خودرو مخالفت و به رغم افزایش هزینه‌‌ها ی تولید، رشد قیمت محصولات خودروسازان را از دستور کار خارج می‌کردند.اما با ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد کمیته خودرو امیدهای فراوانی مبنی بر افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان شکل گرفت حال آنکه غضنفری با سپردن امور کمیته خودرو به دست سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان درصدد حمایت بیشتر از حق و حقوق مشتریان خودرو برآمد. انتقاد غضنفری به کیفیت و عرضه خودرو اگر چه مشتریان داخلی را تا حدودی به تغییر رفتاری خودروسازان با آنها امیدوار کرد، اما این انتقادات و در برخی مواقع تهدیدات، خیلی زود جای خود را به حمایت از صنعت خودرو و حفظ منافع کارگری و.. داد تا جایی که در سال گذشته قیمت‌ها طي دو مرحله افزایش یافت و حتی خودروسازان به خواسته خود مبنی بر آزاد‌سازی قیمت‌ها تا حدودی دست پیدا کردند.
در اين بين هر چند برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو شرایط ایجاد شده در بازار و صنعت خودرو را نتیجه عملکرد این وزارتخانه می‌دانند تا جایی که رییس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها مجبور به مداخله در این زمینه شد، اما حالا وزیر این وزارتخانه بازهم از رییس‌جمهور می‌خواهد که مداخله کند تا شاید این بازار به روزهای عادی خود بازگردد.
این کارشناسان تاکید می‌کنند که مسوولان سازمان حمایت در مرحله دوم موافقت با افزایش قیمت‌ها با نادیده گرفتن حقوق مشتریان عملا بازار را دچار تشویش و آشفتگی کردند.
حال در شرایطی قرار داریم که شورای رقابت با توجه به اختیارات رییس‌جمهور حرف اول را در تعیین قیمت‌ها می‌زند و امروز و فردا کردن این شورا در ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری، فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را با اخلال مواجه کرده است. در این بین مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون با خودروسازان و قطعه‌سازان کشور هم صدا شده و کاهش قیمت‌ها را عامل ورشکستگی صنعت خودرو کشور می‌خواند. پیش از این قرار بر آن بوده تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت همکاری کرده و فرمول تعیین قیمت را به خودروسازان ابلاغ کنند حال آنکه این روزها خبر از یکه تازی شورای رقابت به گوش می‌رسد و همکاری بین شورای رقابت و سازمان حمایت به چشم نمی‌آید.
بر همین اساس است که وزیر لب به اعتراض گشوده و نسبت به عواقب عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها تذکراتی را متوجه مسوولان این شورا کرده است. وی که با شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) گفت‌و‌گو کرده با اعلام نگرانی از وضعیت صنعت خودروسازی کشور، از پذیرفتن عواقب تصمیمات شورای رقابت سلب مسوولیت کرده است.
حال در شرایطی که جمشید پژویان رییس شورای رقابت وعده دوشنبه هفته جاری را برای نهایی کردن دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو داده، غضنفری از وی خواسته که در این زمینه کناره‌گیری کند و کار را به کاردانش بسپارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گویی که با این شبکه اطلاع‌رسانی انجام داده حتی خواستار وساطت محمود احمدی نژاد در این مورد شده است.
در این گفت‌و‌گو از شرایط کنونی بازار و صنعت خودرو از وزیر پرسش شده که وی نیز عنوان کرده هم‌اکنون خودروسازان در شرایط بحرانی به سر می‌برند.وی هم چنین تاکید کرده که در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسوولیت آن را بپذیرد. غضنفری ادامه داده که از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی‌‌ها، خودرو سازان و به‌تبع آنها قطعه‌سازان و تولید‌کنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود. و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه‌‌های مسوول و غیرمسوول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌‌های مختلف مصاحبه می‌کنند، قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکذیب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند.
غضنفری همچنین در پاسخ به سوال دیگری که متوجه عملکرد وی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو بوده عنوان کرده که من همواره از سازمان حمایت می‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌‌های ناآگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند، اما وقتی زیان‌‌های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان‌‌ها که تشویقمان می‌کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد چرایی سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت تصریح کرده است که طبق قانون، ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آن‌را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم، اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌‌های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟
ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت‌گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت‌گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌‌های مسوول بسپارد.
وزیر صنعت و معدن همچنین با تاکید بر اینکه اگر شورای رقابت به دنبال واکاوی هزینه‌‌ها و قیمت‌گذاری خودرو است باید یک سازمان 200 یا 300 نفری ایجاد کند، برای قیمت‌گذاری همه حلقه‌‌های این مسیر طولانی اظهار كرد که به قول برخی اقتصاددان‌‌ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کنید حالا باید برای این کار بروید همه کالاهای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت‌گذاری و کنترل کنید. وی ادامه داد : فرض کنید شورای رقابت قیمت‌گذاری کرد، تولید‌کننده ممکن است اصلا نپذیرد یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می‌کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت‌های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمب. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد. غضنفری اطلاع‌رسانی در مورد معضلات اخیر را امر مهمی خوانده و تاکید کرده که این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌‌ها برابر سال‌‌های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس‌جمهوری در این باره گفت‌و‌گو کرده ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده‌ام. به نظرم ورود آقای رییس‌جمهور مثل همیشه راهگشا است.