آثار زیانبار فاکتورهای صوری

یکی از معضلات سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است .

کد خبر: ۱۸۳۹۵۷

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست ؛ کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راههای فرار مالیاتی بوده است . پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که برای ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می کنند برگه فروش صوری صادر می کردند.

مودیان وقتی کالا خرید می کنند مالیات می دهند و وقتی کالا را می فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می کند; در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.

متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و زیاد شده و سازمان امور مالیاتی نیز به طور جدی وارد شده و پرونده هایی را شناسایی کرده است. فاکتورفروشی و کد فروشی از راه های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که روند رو به گسترشی دارد.

پدیده صدور فاکتور صوری در معاملات به نظر ، با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده پر رنگ‌تر شده است، معضلی که معاملات را غیرشفاف کرده و راه را برای احقاق حقوق دولت کوتاه می‌کند. بر اساس مفاد بندهای 1، 2 و 5 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم خرید و فروش فاکتورهای صوری و غیرواقعی جهت اعمال در پرونده‌های مالیاتی از مصادیق فرار مالیاتی بوده و جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری یکی از مظاهر تخلفات اقتصادی بوده و تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد.

همچنین توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد. از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاهسازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد.

استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت. کدفروشی یکی از راه‌های متداول برای فرار مالیاتی شده است و باید نهادهای نظارتی هر چه توان دارند بگذارند و با این پدیده مبارزه کنند.

تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.

تا زمانی که ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به خوبی در سازمان امور مالیاتی اجرایی و سامانه اطلاعاتی تکمیل نشود، باید انتظار داشته باشیم که این مشکلات وجود داشته باشد.

اگر بنگاه‌های اقتصادی اسناد و مدارک معاملات را داشته باشند، از آنها مالیات علی‌الرأس گرفته نمی‌شود اما وقتی فاکتورهای صوری به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند، به طور طبیعی سازمان از آنها این مدارک را قبول نمی‌کند و با توجه به تکمیل نبودن سامانه اطلاعاتی، مجبور به دریافت مالیات علی‌الراس می‌شود.

مقوله تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی می توان به تسهیل شدن روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی اشاره نمود هر چه مبادلات در جامعه ، ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و در نتیجه دولت منابع مالی مورد نیاز خود جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( آاموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را ازدست خواهد داد .