اقتصاد امن؛ کلید واژه اقتصاد مقاومتی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح زیرساخت های لازم برای داشتن اقتصاد امن در کشور، بر کاهش سهم دولت از اقتصاد تاکید کرد.

کد خبر: ۱۸۳۹۱۹

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست ؛ محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر امن کردن اقتصاد در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اظهارداشت: امن کردن اقتصاد به عنوان کلید واژه جدید در حوزه اقتصاد توسط مقام معظم رهبری مطرح شد که برگرفته از همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، یعنی اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بیان و تعبیری با یک عبارت ویژه بتوان نام برد می‌توان گفت این اقتصاد باید شرایطی ایجاد کند که در آن آرامش و امنیت ایجاد شود و احساس کنیم که در آن ویژگی‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر شرایط و عوامل بیرونی قرار نمی‌گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاه بیت تصمیمات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است، افزود: کلید واژه جدید اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری اقتصاد امن است و اقتصاد امن یعنی اقتصادی که از تکانه‌های خارجی کمترین آسیب را ببیند و موضوعات و عواملی مانند تحریم‌ها و تغییرات قیمت‌های جهانی محصولات و کالاها که خواسته یا ناخواسته از آنها تأثیر می‌پذیریم و یا موضوعاتی همانند تغییرات اقلیمی که در اقتصاد کشورها تأثیر می‌گذارند اثرات کمتری بپذیریم.

پورابراهیمی در ادامه گفتگو با خانه ملت، گفت: اقتصاد امن، اقتصادی است که در پرتو تصمیمات و بر اساس رویکرد علمی کشور را مصون نگه می‌دارد و از تحریم‌ها و عوامل غیرخودساخته و طبیعی همانند شرایط اقلیمی و عواملی که خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر فرآیندها و فراز و فرودهای عوامل اقتصادی همانند رکود و رونق که در دنیا موجود است مصون بماند، البته رکود و رونق عواملی است که به صورت طبیعی در دنیا اتفاق می‌افتد اما امن کردن اقتصاد ما را از این تکانه‌ها مصون نگه می‌دارد و این مصونیت‌سازی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به اقتصاد امن می‌شود و نگرانی های آینده را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد امن رعایت چندین نکته مهم و اساسی ضروری است، یادآور شد: برای رسیدن به اقتصاد امن نخست باید تکلیف بودجه عمومی کشور مشخص شود چرا که اکنون بخشی از منابع درآمدی کشور استقراض صریح، واضح و آشکار است و در اقتصاد امن ایجاد استقراض در بودجه عمومی خلاف وضعیت یک اقتصاد مطلوب است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در اقتصاد مطلوب باید حتما منابع پایدار درآمدی تعریف شود نه استقراض، افزود: رفتن به سمت منابع درآمدی قابل اتکاء یکی از مولفه‌های اقتصاد امن است که یکی از این منابع مربوط به بخش نفت بوده و بر اساس احکام برنامه ششم توسعه میزان فروش نفت و تاثیر آن به بودجه باید باید به کمترین درصد در بودجه عمومی برسد تا اقتصاد کشور در برابر شرایط بیرونی ایمن بماند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت بودجه عمومی از محل نفت باید به حداقل ممکن برسد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود، ادامه داد: در صورت شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می‌توان کشور را با درآمدهای مالیاتی بدون نفت اداره کرد که رفتن به سمت بودجه با رویکرد عدم استقراض آشکار و عدم اتکاء بیش از حد به منابع و درآمدهای نفتی این امکان را فراهم می‌کند که بر اساس آن بتوان تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور اتخاذ کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بزرگترین چالش در اقتصاد کشور حضور دولت است، اظهارداشت: اگر به دنبال این هستیم که بتوان به یک اقتصاد با درآمدهای با ثبات دست یافت و رانت و فساد در اقتصاد کشور به کمترین حد برسد و بخش خصوصی رقابتی عمل کند، حتما حضور دولت در این عرصه باید کاهش یابد. وی افزود: یکی از اولویت‌های دولت و مجلس طی سال‌های آینده باید این موضوع باشد که موضوع کاهش سهم و نقش دولت را در اقتصاد به صورت واقعی ببینند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حال حاضر دولت اعلام می‌کند که تصدی‌گری را کاهش داده و سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا شده اما همه این موارد شکلی بوده و محتوایی نیست و سهم دولت در اقتصاد به صورت شکلی کاهش یافته است اما به صورت محتوایی حضور دولت در تصمیم‌گیری جایگزین مالکیت دولت شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در گذشته دولت مالک اقتصاد و شرکت ها بود و تصمیم می‌گرفت اما امروز مالک نیست و تصمیم می‌گیرد، یادآور شد: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت یعنی اگر مالکیت از دولت اخذ شده اما اداره به دولت واگذار شده و به این ترتیب دوباره در اقتصاد کشور حضور دارد.

وی افزود: شرایط به مراتب بدتر از گذشته شده چرا که در گذشته دولت مالک بود و پاسخگو اما اکنون مالک نیست و جوابگو نیست اما اداره می‌کند که این اداره کردن بدون پاسخگویی در اقتصاد به مراتب از اداره با مالکیت و پاسخگویی نامناسب‌تر است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در ساختار حضور دولت در اقتصاد، بودجه ریزی و شفافیت‌ اطلاعات اقتصادی اقداماتی را انجام می‌دهد که اقتصاد بتواند به توانمندی‌های درونی خود اتکاء کند.