تحلیلی پیرامون ضمانت های اجرائی در قانون مالیات‌های مستقیم

امروزه قانونگذاران برای بهبود اجرای قوانین و مقررات بایدها و نبایدهایی را در نظر می گیرند که اصطلاحا ضمانت اجرائی گفته می شود. ضمانت اجرایی وسیله ای مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات

کد خبر: ۱۸۳۲۸۵

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست ؛قانونی (اعم از امر و نهی)و یا جبران زیان، به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قوانین را تضمین نموده و از طرف دستگاه های ذیربط در جامعه بکار گرفته می شود. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامنگیر شخص می شود.

با مروری برقوانین مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر ملاحظه می شود که قانون مالیاتها نیز بیش از چندین بار بطور کلی یا جزئی دستخوش تغییر و اصلاح گردیده که عمده اصلاحات آن مربوط به روان سازی مفاد قانون و افزایش ضمانت های اجرائی بوده است.

خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 قانونگذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون نموده است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.

بطور کلی ضمانت های اجرائی قانون مالیاتها را می توان به دو دسته ضمانت های اجرائی اداری و مجازاتهای کیفری تقسیم نمود . ضمانت های اجرائی اداری در واقع بصورت افزودن به میزان مالیات تعیین شده اعمال می شود و خود بعنوان جزئی از مالیات تلقی می گردد. این مجازاتها عموما به سبب تخلفات مالیاتی از قبیل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام یا پرداخت مالیات و یا عدم ارائه صورتهای مالی و یا ارائه صورتهای مالی غیر واقعی تحمیل می شود. ضمنا در صورت تأخیر در پرداخت مالیات علاوه بر جریمه، زیان دیرکرد بابت مدت عقب افتادن مالیات نیز اعمال می گردد.

دومین نوع ضمانت های اجرائی ، مجازاتهای کیفری هستند که صرفا از طریق اقامه دعوی یا تعقیب متخلف صورت می گیرد در صورت تقلب جدی در امور مالیاتی و یا در موردی که مودی از پرداخت جریمه نقدی که به دلیل تخلف سبک تر تعیین شده است خودداری کند ممکن است مجازاتهای سنگین تری برای وی در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که مجریان قانون از یکسو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیاتها ایفا می کنند زیرا در صورت تخلف هر یک از آنان زیانهای جبران ناپذیری را متوجه دولت می نماید. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهایی ( اداری – کیفری ) برای مرتکبین با توجه به ابعاد تخلف تعیین گردد.

با بررسی قانون مالیاتها ملاحظه گردید که بدلیل پاره ای از کاستی ها همچون عدم شفافیت قانون و فرآیندهای اجرایی آن، فقدان ضمانت های اجرایی لازم، عدم تبادل اطلاعات میان سایر دستگاهها با سازمان امور مالیاتی و غیره اجرای صحیح آن را با دشواریها و چالشهایی روبرو نموده است.

برقراری ضمانت های اجرایی یکی از نکاتی است که در آخرین بازنگری قانون مالیاتها توجه خاصی بدان مبذول گردیده، زیرا در قانون مالیاتها با اصلاحات مصوب 80/11/27 برای مودیان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالیاتی محدود، مجازاتهای دیگری تعیین نشده است که این موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملا منافات داشته، با استقرار عدالت مالیاتی نیز مغایر است. از مصادیق بارز این موضوع می توان به ماده (202) قانون مالیاتها اشاره داشت که مفاد آن در آخرین بازنگری قانون مالیاتها بدین قرار اصلاح شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (000،100.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون مالیاتها، برای مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نمی نمایند مجازاتهای سنگین تری را وضع نموده، بطوری که گاهی اهمال آنان در انجام آن تکالیف موجب می گردد که مرتکب جرم مالیاتی شوند.
بر همین اساس در ادامه ابتدا به موارد جرم مالیاتی و سپس مجازاتهایی که برای متخلفین در نظر گرفته شده است اشاره می شود.
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
1-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی
اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.(ماده 274 و تبصره های آن)
ضمنا چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.( ماده275 و تبصره آن)
چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.(ماده 276)
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) قانون مالیاتها مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.(ماده277)
رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن‌ها تأمین نماید.(ماده278)
هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
(ماده 279)
ملاحظه می شود که قانونگذار با الحاق مواد مذکور به اصلاحیه قانون مالیاتها در افزایش ضمانت های اجرائی بسیار موثر عمل نموده، به نحویکه اولا موجبات دلگرمی هر چه بیشتر آندسته از مودیان مالیاتی که در اسرع وقت نسبت به پرداخت مالیات خویش اقدام می نمایند را فراهم آورده و ثانیا لحاظ نمودن این جرائم می تواند در کاهش ارتکاب تخلف مودیان مالیاتی بسیار تأثیر گذار باشد.