طی نشستی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛

اصلاح قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار کمیته ماده 12 قرار گرفت

کمیته ماده 12 در نشست اخیر به‌منظور تسهیل شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی، اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن را در دستورکار قرار داد.

کد خبر: ۱۸۳۲۸۱

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست ؛اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن موضوع پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده 12 بود.

در این نشست که با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نوروز کهزادی، معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، اسدالله قره خانی نماینده مجلس و محمد خزاعی، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، جمع‌بندی پیشنهادات کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و دبیرخانه کمیته در خصوص بندهایی از قانون و آیین‌نامه که نیاز به اصلاح داشت، بررسی شد. اظهارنظر در مورد تعدادی از مواد قانونی به جلسات آینده موکول شد.

بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 پس از گذشت نزدیک به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 تصویب شد. آیین‌نامه آن هم در همان سال تهیه و ابلاغ شد. هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمد که مهم‌ترین آنها منوط به موانع حقوقی در قانونی اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و به طور اخص ابهامات قوانین ذی‌ربط سرمایه‌گذاری خارجی، می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل 139 قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و در نهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام را از جمله مواردی دانست که بر اساس مطالعات یک سال اخیر در دبیرخانه و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، نیازمند تغییر و اصلاح است.

به اعتقاد جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، از آنجایی که بخشی از مشکلات حوزه سرمایه گذاری خارجی به قانون اساسی کشور برمی گردد و از طرفی امکان تغییر در این قانون وجود ندارد، بنابراین می توان با گرایش تفسیری به حل آنها بپردازیم. در مورد چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری نیز ایجاد پنجره های واحد به عنوان راه حل ارائه شده است که متاسفانه هنوز اجرایی نشده اند.

در ادامه پیشنهادات اصلاحی دبیرخانه کمیته در مورد بندهای آیین‌نامه بررسی شد. همچنین مقرر شد تعدادی از مواد باقی مانده در جلسات آینده بررسی شود.

در نهایت نوروز کهزادی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه پیشنهاد داد تا دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی با حضور قضات با تجربه تر در زمینه مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تشکیل شود.