بودجه و انتظارات * محمود اسلاميان*

ايران اكونوميست :بودجه يك سند مهم براي اداره كشور طي يك سال بر مبناي پيش‌بيني منابع و مصارف است. در اقتصادي كه 70 درصد آن توسط دولت اداره مي‌شود، بودجه نقش به مراتب تعيين‌كننده‌تري پيدا مي‌كند.

کد خبر: ۱۸۲۴۶

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۴:۱۶

در بودجه بايد راهبردهاي كلان كشور به صورت عمليات‌هاي تاكتيكي نموديافته تا امكان دستيابي به اهداف در آخر سال مالي فراهم شود. بودجه يك پيش‌بيني است كه به ميزان كارآمدي دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجلس محترم به عنوان قانون‌گذار، مي‌توان انتظار تحقق آن را داشت. در سال‌ 91 تحقق بودجه در حد 2/65 درصد بوده است كه اين براي يك نظام برنامه‌ريزي مقبول نيست. عمليات مالي در يك كشور مرتبط با سال‌هاي قبل و بعد خواهد بود كه اين پيوست مهم بايد مورد توجه باشد. در بودجه سال 92 مفروضات و انتظاراتي وجود دارد.
1- كشور از يك تورم ركودي رنج مي‌برد تورم دورقمي با رشد پايين و احتمالا منفي اقتصادي، بيكاري نگران‌كننده از جمله مسائل مهمي است كه بايد در بودجه 92 مورد توجه قرار گيرد. روند توسعه بودجه جاري طي سال‌هاي اخير و چاپ بي‌رويه پول باعث توسعه تورم شده است.
2- بودجه سال جاري توسط دو دولت اجرا خواهد شد؛ بنابراين كلان نگري لازم براي ايجاد مانور و انعطاف‌پذيري در آن لحاظ شده تا دولت بعدي هم بتواند برنامه‌هاي بازسازي حداقل خود را در آن پيگيري كند. البته چنانچه مبناي اداره اقتصادي كشور حسب فرموده مقام معظم رهبري برنامه‌هاي كلان مي‌بود به چنين مسائلي برخورد نمي‌كرديم. اداره سليقه‌اي كشور و عدول از سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم شرايطي را ايجاد كرده كه بودجه‌نويسي نيز تابع سلايق شده است. براي دولت جديد تعهدات غيرمنطقي نبايد ايجاد شود.
3- تحريم‌هاي غرب احتمالا ادامه خواهد يافت. متاسفانه در بودجه پيشنهادي به جز مواردي همچون منابع حاصل از صادرات نفت، هيچ‌گونه توجه جدي به موضوع و آسيب‌هاي آن نشده است. در بودجه بايد به مساله مورد هدف؛ يعني توليد كشور توجه خاص شود. بايد تسهيلات لازم براي جبران آسيب‌ها در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي بودجه انبساطي مفهومي ندارد. نگاهي به پيشنهاد دولت محترم در هزينه‌هاي جاري و تركيب آن با هزينه‌هاي سرمايه‌اي به خوبي اين تناقض را نشان مي‌دهد. علاوه‌بر آن بعضي از مشوق‌هاي توليدي در بودجه سال 92 تغيير يافته‌اند.
4- مطالبات معوق نظام بانكي
ميزان معوقات بانكي كشور به بيش از 70.000 ميليارد تومان رسيده است اين معوقات به دليل عدم كارشناسي دقيق طرح‌ها، اعمال نظام دستوري به بانك‌ها در طرح‌هاي زودبازده، تحريم‌ها و بعضا سوء‌استفاده بوده است. در بند 29 بودجه سال 91 مكانيزمي براي تعديل آنها مصوب شد كه در عمل روند معوقات نشان از عدم اجرا مي‌دهد. در بند 34 بودجه سال 91 نيز طرح جديدي ارائه شده است كه مستلزم انتشار اوراق بدهي در حجم بسيار زياد حدود 72000 ميليارد تومان است. انتقال ريسك از بانك‌ها به دولت و متمركز كردن معضل، راه‌حل منطقي به نظر نمي‌رسد. مكانيزم مذكور را مي‌توان با حذف دولت از چرخه و انتقال مسووليت به بانك‌ها اصلاح كرد.
5- امسال سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده است. حماسه نياز به شور، عشق و شجاعت انديشمندانه دارد. حماسه اقتصادي دفاع از توليد كشوراست. با توجه به شرايط و مشكلات ناشي از تحريم‌ها، توجه به اولويت‌هاي جامعه است.
انتظار مي‌رود در بودجه عنصر حماسه اقتصادي مورد توجه جدي قرار گيرد. هر چند تاخير در بودجه نگران‌كننده است. ليكن از آن مي‌توان به عنوان فرصتي براي تحقق شعار سال در سند ملي، مالي كشور استفاده كرد. ده‌ها هزار ميليارد تومان طرح‌هاي غيرضروري و عدم‌اولويت‌بندي آنها متناسب با شرايط و تخصيص حداقلي (سال 91 حدود 11000 ميليارد تومان طرح عمراني معادل 11 درصد از كل بودجه) به اتلاف منابع كشور منجر مي‌شود.
6- در منطقي بودن اصل طرح هدفمندي ترديدي وجود نداشت، ليكن همان گونه كه عمل جراحي يك فرد نياز به ثبات حداقل جسمي دارد در اجراي طرح بايد در ثبات اقتصادي (تورم و رشد اقتصادي معقول) اقدام مي‌شد. در مرحله اول نتايج زير عملا به دست آمد:
الف) بخش زيادي از مردم ايران حقوق‌بگير شده‌اند و ظاهرا اين تزريق مسكن بايد ادامه يابد، يارانه بايد تا رسيدن به فضاي مناسب كسب‌و‌كار ادامه يابد، طرح موقت است.
ب) تورم سنگين باعث شد عمده مردم خواهان بازگشت به زمان قبل از اجراي طرح باشند. (نظرسنجي 1.200.000 نفري صدا و سيما)
ج) با شوك ارزي عملا طرح با مشكلات جدي روبه‌رو و قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و يارانه موجود چند برابر شده است.
د) به جاي بهبود فضاي كسب‌و‌كار و توسعه، توليد مواجه با ركود شده، زيرا تعهدات در مقابل توليد انجام نشد.
با توجه به ارقام يارانه پيشنهادي به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را تا چهار برابر افزايش دهد. بي‌توجهي به شرايط ركود تورمي كشور، تحريم‌ها و نتايج حاصله از مرحله اول و غلتيدن در اين چرخه معيوب واقعا نگران‌كننده است. بودجه يك سند مالي رسمي كشور است كه اداره يك مملكت را بر مبناي قوانين كلان طي يك سال تعريف مي‌كند. انتظار مي‌رود با چنين موضوع مهمي كه با زندگي مردم و استقلال كشور رابطه تنگاتنگ دارد به موقع، كارشناسي، عالمانه و با استفاده از نظرات همه نخبگان كشور و توجه به شرايط حساس، برخورد شود. ظرفيت‌هاي ميهن اسلامي بسيار بالا است. تجربه نشان داده است مي‌توان با عقلانيت از اين ظرفيت‌ها استفاده كرد و اسباب توسعه، رفاه جامعه و عزت كشور را فراهم كرد.
*عضو هيات‌رييسه اتاق ايران